رأی
رای شماره ۴۱۴۳۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲۳ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۱۶ دستورالعمل صدور پروانه بهرهبرداری معدن و تبصرههای ذیل آن مصوب ۱۲/۹/۱۳۹۰ - وزارت صنعت، معدن و تجارت )
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
* شماره پــرونـــده :
هـ ع/ ۰۱۰۱۶۳۹ شماره پرونده سیلور: ۰۱۰۰۰۲۳
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۴۱۴۳۴۹ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
* شـاکــی : خانم … با وکالت خانم …
* طرف شکایت : وزارت صنعت، معدن و تجارت
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۱۶ دستورالعمل صدور پروانه بهرهبرداری معدن و تبصرههای ذیل آن مصوب ۱۳۹۰/۹/۱۲
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال ماده ۱۶ دستورالعمل صدور پروانه بهرهبرداری معدن و تبصرههای ذیل آن مصوب ۱۳۹۰/۹/۱۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
ماده ۱۶- پروانه مشاع
به موجب ماده ۴۴ آییننامه اجرایی، پروانه بهرهبرداری معدن و محدوده آن، از سوی بهرهبردار قابل تقسیم نبوده و پروانه بهرهبرداری معدن را نمیتوان به طور جزیی انتقال داد، ولی کل پروانه را با رعایت مفاد این دستورالعمل میتوان منتقل کرد.
تبصره ۱- موضوع «پروانه مشاع» به معنای تقسیم پروانه نبوده و در صورتی که دارنده پروانه بخواهد دیگری را با خود در پروانه بهرهبرداری شریک نماید با رعایت مواد ۱۲ و ۱۳ این دستورالعمل میسر است و به منزله انتقال نمیباشد.
تبصره ۲- انتقال از سوی دارنده یا دارندگان پروانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی یا هر دو و صدور پروانه به طور مشترک به نام ایشان با رعایت مفاد این دستورالعمل میسر خواهد بود.
تبصره ۳- در موارد صدور مشترک پروانه، انتقال صرفاً با موافقت کلّیه دارندگان پروانه و با رعایت مفاد این دستورالعمل میسر است.
تبصره ۴- در صورتی که پروانه بهرهبرداری به صورت مشترک و به نام چند شخص صادر شده باشد، کلّیه دارندگان پروانه متعهد و ملزم به رعایت قانون اصلاح قانون معادن، آییننامه اجرایی و دستورالعملهای صادره و ابلاغی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و در صورت عدم ایفای تعهدات، سازمان استان میتواند به هریک از دارندگان پروانه رجوع و کلّیه تعهدات مندرج در پروانه را وصول نماید و موضوع در پروانه ظهرنویسی میگردد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
۱- براساس مقرره مورد اعتراض اعلام شده است که موضوع «پروانه مشاع» به معنای تقسیم پروانه نبوده و در صورتی که دارنده پروانه بخواهد دیگری را با خود در پروانه بهرهبرداری شریک نماید... میسر است و به منزله انتقال نمیباشد و این در حالی است که برمبنای ماده ۴۴ آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ و ماده ۵۹ آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰ انتقال جزء خاصی از پروانه بهرهبرداری ممنوع است و بهرهبردار صرفاً میتواند کل پروانه را به دیگری منتقل نماید.
۲- در بندهای (ظ) و (و) ماده ۱ و همچنین در مواد ۹ و ۱۴ قانون معادن، عبارات «کاشف» و «بهرهبردار» به صورت مفرد به کار رفته و در نتیجه پروانه کشف و بهرهبرداری نمیتواند در یک زمان به نام بیش از یک نفر باشد و مقرره مورد شکایت با این مواد قانونی هم مغایرت دارد.
۳- در تبصره ۳ ماده ۹ قانون معادن، تعیین شرایط و چگونگی صدور پروانه بهرهبرداری به آییننامه واگذار شده است و مصوبه مورد اعتراض چون دستورالعمل است و آییننامه نیست، نمیتواند تعیین کننده شرایط و چگونگی صدور پروانه بهرهبرداری باشد و وضع آن خارج از حدود اختیار است.
۴- براساس تبصره ماده ۱۲ قانون معادن، شورای عالی معادن صرفاً میتواند صلاحیتهای خ. ر. ب. صورت موردی اعمال کند و حق صدور دستورالعمل و مقرراتی مانند آن را که به صورت کلّی تعیین تکلیف میکنند، ندارد.
*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۱۸۱۳۹۳/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ به طور خلاصه توضیح داده است که:
ملاحظات حقوقی ناظر بر مالکیت مشاعی و حقوق انتقاعی مشاعی به هیچ وجه مستلزم مالکیت مفروز اشخاص به بخشی از اجزای موضوع مورد نظر و از جمله پروانه بهرهبرداری نیست و شرکای مشاعی در کلّیه اجزای پروانه بدون تعیین سهم افرازی و مستقل مشارکت دارند. ماده ۵۹ آییننامه اجرایی قانون معادن نیز مالکیت مفروز اشخاص را نسبت به قطعات مورد معامله (محدوده معدنی) مجاز نمیداند و از این رو عدم تجویز انتقال محدوده با اجزای مستقل و تفکیک شده به هیچ وجه با مالکیت مشاعی اشخاص که اساساً مالکیت مستقل نسبت به قسمی از محدوده نیست، تنافی ندارد و هرحکدام از شرکا نسبت به کل محدوده شریک محسوب میشوند و قابلیت تجزیه و تقسیم معدن وجود ندارد. در عمل این نیز این وزارتخانه با مواردی مواجه میشود که مالکیت مشاعی ضرورت پیدا میکند. مثلاً با فوت دارنده پروانه، وراث وی قایم مقام قانونی وی بوده و دستگاه ذیربط نسبت به ظهرنویسی پروانه به نام آنها اقدام میکند. در این شرایط عدم پیشبینی اجبار قانونی اشخاص به تشکیل شرکت (جهت دارا شدن منافع پروانه) وزارتخانه را با چالش مواجه مینماید.
پرونده کلاسه ۰۱۰۱۶۳۹ به خواسته ابطال ماده ۱۶ دستورالعمل صدور پروانه بهرهبرداری معدن و تبصرههای ذیل آن مصوب ۱۳۹۰/۹/۱۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۰ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
اولاً براساس بند (ث) تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن، تصمیمگیری درخصوص سایر موارد مندرج در این قانون و آییننامه اجرایی آن از وظایف و اختیارات شورای عالی معادن است. ثانیاً حکم مقرر در ماده ۵۹ آییننامه اجرایی قانون معادن که براساس آن دارندگان پروانههای اکتشاف و بهرهبرداری اجازه ندارند محدوده عملیات معدنی خ. ر. ب. اجزای متعدد تقسیم و در قالب قسمتهای کوچکتر معامله و یا ب. غ. واگذار کنند، ناظر به ممنوعیت تقسیم محدوده بر اجزای متعدد و معامله آن در قالب قسمتهای کوچکتر است و مالکیت مشاعی تجزیه و تقسیم معدن نیست و منافاتی با ممنوعیت مقرر در ماده ۵۹ آییننامه اجرایی قانون معادن ندارد و در شرایط پیشبینی نشده از قبیل فوت دارنده پروانه، انتقال پروانه به صورت مشاعی مغایر با قوانین و مقررات حاکم نیست. ب. ت. ب. مراتب فوق، ماده ۱۶ دستورالعمل صدور پروانه بهرهبرداری معدن و تبصرههای ذیل آن مصوب ۱۳۹۰/۹/۱۲ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیلزاده
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 414349 مورخ 1402/02/123 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
در پروندهای که به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است، شاکی علیه وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست ابطال ماده 16 و تبصرههای آن از دستورالعمل صدور پروانه بهرهبرداری معدن مصوب 12 آذر 1390 را مطرح کرده است. شاکی ادعا کرده که این ماده و تبصرهها با ماده 44 آییننامه اجرایی قانون معادن و همچنین با مواد 9 و 14 این قانون مغایرت دارند و بر اساس آن، پروانه بهرهبرداری نمیتواند به صورت مشاع صادر شود. در پاسخ به این ادعا، نماینده وزارتخانه اعلام کرده که مالکیت مشاعی به معنای تقسیم پروانه نیست و در شرایط خاصی مانند فوت دارنده پروانه، انتقال به صورت مشاعی ممکن است. هیات تخصصی پس از بررسی موضوع، با استناد به بند (ث) تبصره 3 ماده 12 و ماده 59 آییننامه اجرایی قانون معادن، شکایت را رد کرده و اعلام نمود که ماده 16 و تبصرههای آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیستند. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/ 0101639 شماره پرونده سیلور: 0100023
شماره دادنامه سیلور: 140231390000414349 تاریخ: 23/02/1402
شاکی: خانم … با وکالت خانم … شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 16 دستورالعمل صدور پروانه بهرهبرداری معدن و تبصرههای ذیل آن مصوب 12/9/1390
شاکی د. ب. ط. وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال ماده 16 دستورالعمل صدور پروانه بهرهبرداری معدن و تبصرههای ذیل آن مصوب 12/9/1390 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
به موجب ماده 44 آییننامه اجرایی، پروانه بهرهبرداری معدن و محدوده آن، از سوی بهرهبردار قابل تقسیم نبوده و پروانه بهرهبرداری معدن را نمیتوان به طور جزئی انتقال داد، ولی کل پروانه را با رعایت مفاد این دستورالعمل میتوان منتقل کرد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 181393/60 مورخ 26/7/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
ملاحظات حقوقی ناظر بر مالکیت مشاعی و حقوق انتقاعی مشاعی به هیچ وجه مستلزم مالکیت مفروز اشخاص به بخشی از اجزای موضوع مورد نظر و از جمله پروانه بهرهبرداری نیست و شرکای مشاعی در کلّیه اجزای پروانه بدون تعیین سهم افرازی و مستقل مشارکت دارند. ماده 59 آییننامه اجرایی قانون معادن نیز مالکیت مفروز اشخاص را نسبت به قطعات مورد معامله (محدوده معدنی) مجاز نمیداند و از این رو عدم تجویز انتقال محدوده با اجزای مستقل و تفکیک شده به هیچ وجه با مالکیت مشاعی اشخاص که اساساً مالکیت مستقل نسبت به قسمی از محدوده نیست، تنافی ندارد و هرحکدام از شرکا نسبت به کل محدوده شریک محسوب میشوند و قابلیت تجزیه و تقسیم معدن وجود ندارد. در عمل این نیز این وزارتخانه با مواردی مواجه میشود که مالکیت مشاعی ضرورت پیدا میکند. مثلاً با فوت دارنده پروانه، وراث وی قائم مقام قانونی وی بوده و دستگاه ذیربط نسبت به ظهرنویسی پروانه به نام آنها اقدام میکند. در این شرایط عدم پیشبینی اجبار قانونی اشخاص به تشکیل شرکت (جهت دارا شدن منافع پروانه) وزارتخانه را با چالش مواجه مینماید.
پرونده کلاسه 0101639 به خواسته ابطال ماده 16 دستورالعمل صدور پروانه بهرهبرداری معدن و تبصرههای ذیل آن مصوب 12/9/1390 در جلسه مورخ 20/1/1402 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
اولاً براساس بند (ث) تبصره 3 ماده 12 قانون معادن، تصمیمگیری در خصوص سایر موارد مندرج در این قانون و آییننامه اجرایی آن از وظایف و اختیارات شورای عالی معادن است. ثانیاً حکم مقرر در ماده 59 آییننامه اجرایی قانون معادن که براساس آن دارندگان پروانههای اکتشاف و بهرهبرداری اجازه ندارند محدوده عملیات معدنی خ. ر. ب. اجزای متعدد تقسیم و در قالب قسمتهای کوچکتر معامله و یا ب. غ. واگذار کنند، ناظر به ممنوعیت تقسیم محدوده بر اجزای متعدد و معامله آن در قالب قسمتهای کوچکتر است و مالکیت مشاعی تجزیه و تقسیم معدن نیست و منافاتی با ممنوعیت مقرر در ماده 59 آییننامه اجرایی قانون معادن ندارد و در شرایط پیشبینی نشده از قبیل فوت دارنده پروانه، انتقال پروانه به صورت مشاعی مغایر با قوانین و مقررات حاکم نیست. ب. ت. ب. مراتب فوق، ماده 16 دستورالعمل صدور پروانه بهرهبرداری معدن و تبصرههای ذیل آن مصوب 12/9/1390 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
موارد مرتبط 74
آرای مرتبط 20
-
رأی
هماستناد
رای شماره 499 مورخ 1392/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 44 آیین نامه اجرایی قانون معادن که پروانه بهره برداری معدن و محدوده آن ر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 414349 مورخ 1402/02/123 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 44 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال 1377
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۱۲۴۰۷۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( ابطال بندهای ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ دستورالعمل ماده ۵۲ آیین نامه اجرایی قانون معادن)
ماده 44 آیین نامه اجرایی قانون معادن و برنامه ریزی در خصوص میزان استخراج و تح
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000053876 مورخ 1402/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/2/29
ماده 9 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
تمدید مجوّزهای برداشت ذخایر شن و ماسه و خاک رُس
مواد 9، 5، 4 و2 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 597 مورخ 1398/09/19 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 602 مورخ 1398/09/19 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن مصوب 1377
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1302 مورخ 1399/10/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001710596 مورخ 1402/07/04 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن (اصلاحی مصوب 14/8/1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1010 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 154 مورخ 1400/03/22 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 284 مورخ 1398/06/17 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 711 مورخ 1401/09/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 140331390002283481 مورخ 1403/09/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
اعلام تعارض در آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
شماره پرونده : هـ ع/ 9902101 شماره دادنامه: 140109970906010854 تاریخ: 1401/11/03
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390001710596 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری — 1402/07/04 — ابطال ماده 11 آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب 11/4/92
ماده 12 قانون معادن (اصلاحی مصوب 1392/8/14
-
رأی
هماستناد
رای شماره 26 مورخ 1400/01/23 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
قانون معادن و همچنین بند «ج» ماده 12
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 485 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره 45033/60 مورخ 1393/02/16 مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون معادن و صلاحیت های برشمرده در مورد شورای عالی معادن از وظای
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1362 مورخ 1400/11/03
ماده 9 قانون معادن مصوب 1377
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 44 — آییننامه اجرایی قانون معادن
ماده 44 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال 1377
-
اعمال
از این صفحه
ماده 59 — آییننامه اجرایی قانون معادن
ماده 59 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال 1390 انتقال جزء خاصی از پروانه
-
اعمال
از این صفحه
ماده 9 — قانون معادن
مواد 9 و 14 قانون معادن
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 12 — قانون معادن
ماده 12 قانون معادن
مقرراتِ مرتبط 40
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون اصلاح ماده 16 قانون معادن
ماده 9 قانون معادن به عمل خواهد آمد
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اکتشاف و بهرهبرداری از آبهای معدنی کشور
ماده 9 قانون معادن میباشد
-
آییننامه
هماستناد
آئیننامه اکتشاف و بهرهبرداری از آبهای معدنی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون معادن میباشد
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص مهلت زمانی درخواست تمدید پروانه های اکتشاف
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره 5 ماده 14 قانون معادن
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص تعیین قیمت برخی از مواد معدنی باقیمانده از سنوات 1399 و 1400
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی ید و برم در سنوات 1399 الی 1401
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1401
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص تاکید بر اجرای بخشنامه شماره 60/226495 مورخ 1401/09/20 به منظور امکان محاسبه دقیق حقوق دولتی معادن و جرائم مربوطه (جرائم مازاد برداشت و یا برداشت ه
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص تمدید 6 ماهه مصوبه مورخ 1402/10/26 با موضوعیت تاکید بر اجرای بخشنامه شماره 60/226495 مورخ 1401/09/20 به منظور امکان محاسبه دقیق حقوق دولتی معادن و
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واگذاری محدوده های اکتشافی و معدنی انواع گوهرسنگ ها صرفاً به افراد حقیقی یا حقوقی متصل به زنجیره ارزش گوهرسنگ ها (دارندگان کارگاههای فعال ت
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص اصلاح تاریخ مندرج در مفاد بند (5) مصوبه شماره 1700217 مورخ 1402/09/23 شورای عالی معادن با موضوعیت تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال 1402
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص بازنگری در مفاد مصوبه مورخ 1398/11/01 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/313886 مورخ 1398/11/27)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تجدیدنظر در مفاد مصوبات مورخ 12 اردیبهشت 1396 و 3 مرداد 1396 شورای عالی معادن و بخشنامه شماره 60/109286 مورخ 1 مرداد 1401
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص مساعدت با دارندگان پروانه های بهره برداری معادن در خصوص مبحث حقوق دولتی نظر به شیوع و همه گیری ویروس کرونا و جبران آسیب های احتمالی دارندگان مجوزهای
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تجدید نظر در مفاد بند (4) مصوبه مورخ 14 /4 /95 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 111491 /60 مورخ 16 /5 /95)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تعمیم آراء و بخشنامه های صادره مرتبط با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با امعان نظر به ماهیت 1
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن مورخ 10 / 8/ 1402 در خصوص نحوه ارزیابی صلاحیت فنی و مالی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تعیین قیمت پایه ماده معدنی خاک سولفات سدیم دار به صورت خام (به استثناء معدن میقان اراک) در سال 1399
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص موضوع تغییر کمیت و کیفیت مواد معدنی مندرج در پروانه های بهره برداری معادن مزایده ای
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تجدیدنظر در مفاد مصوبه مورخ 1398/08/29 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/250953 مورخ 1398/09/19)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص نحوه محاسبه حقوق دولتی معادنی که قبل از سال 1392بیش از تناژ مندرج در پروانه بهره برداری استخراج نموده اند
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص مساعدت با مکتشفین و سرمایه گذاران معدنی در راستای کاهش آثار ضرر و زیان ناشی از شیوع ویروس کرونا
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص مشارکت با بخش خصوصی در قبال محدوده های امیدبخش حاصل از اکتشاف پهنه ها و یا پروانه های اکتشاف حاصله
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه شورای اقتصاد در خصوص چگونگی اجرای مصوبه مورخ 1393/01/25 شورای عالی معادن در ارتباط با نحوه محاسبه و اخذ خسارت از بهره بردارانی که قبل از سال 1392 بدون دریافت مجوز افزایش
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص نحوه اقدام سنگ یا خاک (مصالح) حاصل از تسطیح زمین در محل اجرای طرح های صنعتی، کشاورزی. ..
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص لزوم تعیین تکلیف درخواست های واصله و مجوزهای صادره تحت عنوان خاک پیت و خاک های زیستی
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
لغو بند (7) بخشنامه تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1400 (ابلاغی طی نامه شماره 295390/ 60 مورخ 11/ 12/ 1400)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص دستورالعمل ماده (52) آییننامه اجرایی قانون معادن (موضوع چگونگی اصلاح تناژ مندرج در پروانه های بهره برداری معادن)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح بند (الف) و بند (ه-) مصوبه مورخ 1400/1/31 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 43284 /60 مورخ 1400/2/5)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام ار
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن موضوع بررسی مفاد دستورالعمل شماره 46940/ 60 مورخ 12/ 2/ 1401 در شورای عالی معادن (پیرو بخشنامه تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1400)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بازنگری در مفاد مصوبه مورخ 1399/02/29 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 82019 /60 مورخ 1399/04/02)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن با موضوع تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال 1403
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص محاسبه حقوق دولتی معادن تحت بهره برداری کارخانجات سیمان، گچ و سنگ آهک براساس میزان استخراج واقعی
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقذام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص نحوه اجرای ماده 45 آییننامه اجرایی قانون معادن
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص محاسبه حقوق دولتی بر اساس سیستم نرم افزار (الکترونیکی) برای سال جاری و سنوات آتی
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص مبنای محاسبه تعیین نرخ دلار جهت محاسبه حقوق دولتی معادن مربوطه
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تجدید نظر در مفاد مصوبه مورخ 1398/05/01 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 167835 /60 مورخ 1398/06/20) به استناد ابلاغیه شماره 9909980905802533 مورخ 1
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص بازنگری در مفاد بند (1) مصوبه مورخ 1397/06/06 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/208761 مورخ 1398/08/09)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص کاهش حریم محدوده های معدنی در موارد احداث واحدهای کشاورزی، دامپروری و. ..
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
نکتههای مرتبط 9
-
هماستناد
نحوه انتساب محدوده های اکتشافی و معدنی به برندگان مزایده بسته های سرمایه گذاری در سامانه کاداستر به لحاظ امتیاز صلاحیت فنی و مالی مکسوبه
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
محدوده های معادن شن و ماسه و خاک رس (استان تهران)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
نحوه تشخیص و تعیین معادن بزرگ
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
نحوه محاسبه حقوق دولتی مواد معدنی برداشت شده بیش از تناژ مندرج در پروانه های بهره برداری معادن زغالسنگ کشور
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
تکمیل مصوبه مورخ 1400/01/31 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/44403 مورخ 1400/02/06)- نحوه اجرای ماده 45 آییننامه اجرایی قانون معادن
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
الحاق یک تبصره و ماده به مفاد مصوبه مورخ 1402/03/09 و 1402/03/23 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 885156 مورخ 1402/06/04) با موضوعیت دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره (5) ماده (14) قا
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
نظام نامه شورای معادن استان ها (موضوع ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه- مصرح در جزء (7) بند (ب) ماده (48) قانون هفتم پیشرفت) با سلام و احترام؛
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
تکمیل مصوبه مورخ 1400/01/31 شورایعالی معادن (ابلاغی به شماره 60/44403 مورخ 1400/02/06)- نحوه اجرای ماده 45 آیین نامه اجرایی قانون معادن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
نحوه انتساب محدوده های اکتشافی و معدنی به برندگان مزایده بسته های سرمایه گذاری در سامانه کاداستر به لحاظ امتیاز صلاحیت فنی و مالی مکسوبه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
