رأی
رای شماره ۴۱۴۷۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تبصره ۱ مواد ۲۱، ۲۹ و ۴۷ آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۱/۴/۱۳۹۲ - هیأت وزیران )
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
* شماره پــرونـــده :
هـ ع/ ۰۱۰۱۵۹۱ شماره پرونده سیلور:
هـ ت/ ۰۱۰۰۰۲۲
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۴۱۴۷۹۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
* شـاکــی : آقای …
* طرف شکایت : هیات وزیران
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تبصره ۱ مواد ۲۱، ۲۹ و ۴۷ آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲/۴/۱۱
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره ۱ مواد ۲۱، ۲۹ و ۴۷ آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲/۴/۱۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
تبصره ۱ ماده ۲۱ آییننامه اجرایی قانون معادن :
تبصره ۱- انتقال گیرنده موظّف است رونوشت سند صلح را به وزارت ارایه کند. تاریخ قطعی و رسمی انتقال، تاریخ ظهرنویسی پروانه اکتشاف از سوی وزارت است.
تبصره ۱ ماده ۲۹ آییننامه اجرایی قانون معادن :
تبصره ۱- تاریخ رسمی و قطعی انتقال، تاریخ ظهرنویسی گواهی کشف از سوی وزارت است.
تبصره ۱ ماده ۴۷ آییننامه اجرایی قانون معادن :
تبصره ۱- تاریخ قطعی و رسمی انتقال، تاریخ ظهرنویسی پروانه بهرهبرداری از سوی وزارت است.
*دلایل شاکی برای ابطال مقررات مورد شکایت :
انتقال مجوزهای معدنی و به خصوص پروانه اکتشاف و بهرهبرداری به دلیل ماهیت آنها که ناظر به تجویز تصرف در اموال عمومی و انفال است، لزوماً باید با موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود و مواد ۲۱، ۲۹ و ۴۷ آییننامه اجرایی قانون معادن که احراز توان فنی و مالی انتقال گیرنده را برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داده، موید این امر است. بعد از موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت با این انتقال، طرفین اقدام به تنظیم سند صلح در دفاتر اسناد رسمی برای انتقال پروانه بهرهبرداری و اکتشاف مینمایند و طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، این اسناد از مصادیق اسناد رسمی خواهند بود و برمبنای ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی تاریخ آنها در برابر اشخاص ثالث معتبر است و از امتیاز قانونی مقرر در ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک نیز بهره خواهند برد. ب. ت. ب. مقدمات فوق، احکام مقرر در تبصرههای مورد اعتراض که براساس آنها رسمیت انتقال و و قطعیت آنها منوط به ظهرنویسی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجوزهای مزبور شده است، از آن جهت که دلالت بر عدم اعتبار انتقال در صورت عدم ظهرنویسی دارد، مغایر با مواد ۱۲۸۷ و ۱۳۰۵ قانون مدنی و ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک و اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی است.
*در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به موجب لایحه شماره ۷۸۲۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۶ به طور خلاصه اعلام کرده است که:
ب. ت. ب. اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۲ قانون معادن، دولت (این وزارتخانه)، مسیول اعمال حاکمیت بر این بخش از انفال بوده و نظر به فقدان مالکیت اشخاص و صرفاً حق انتفاع از معادن، الزاماً محدودیتها مقتضی را در خصوص نحوه اکتشاف و بهره برداری و حتی انتقال پروانه های صادره و گواهی کشف به همراه داشته که تبصره ۱ مواد ۲۱ و ۲۹ و ۴۷ آیین نامه و ضوابط مقرر در همین راستا م. ب..
در پاسخ به ایراد شاکی نسبت به مغایرت تبصره های یاد شده با موارد مورد درخواست ابطال با مواد ۱۲۸۷ و ۱۳۰۵ قانون مدنی و مواد ۷۰ و ۷۳ قانون ثبت و همچنین با اصول ۱۳۸ و ۵۸ قانون اساسی مغایرت ندارد. از این رو شکایت شاکی را کاملاً بلاوجه دانسته و رد شکایت مطروحه م. ا..
پرونده کلاسه ۰۱۰۱۵۹۱ به خواسته ابطال تبصره ۱ مواد ۲۱، ۲۹ و ۴۷ آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲/۴/۱۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۰ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اعضای هیات تخصصی به اتفاق قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
براساس ماده ۲ قانون معادن (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲) : «در راستای اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و نیز اصل چهل و پنجم قانون اساسی، مسیولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهای معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اعمال حاکمیت مذکور در این ماده مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده قوانین و مقررات نیست.» ثانیاً به موجب ماده ۶ قانون معادن مقرر شده است که چگونگی اخذ پروانه، ضوابط اکتشاف، مدت اعتبار پروانه، انتقال حقوق متعلّق به آن پروانه و نیز سایر موارد ضروری مربوط برابر مفاد این قانون در آییننامه اجرایی تعیین خواهد شد. ثالثا دارنده پروانه اکتشاف با بهرهبرداری خود مالکیتی بر معدن و ماده معدنی پیدا نمیکند و پروانه بهرهبرداری صرفاً مجوز انجام اکتشاف است و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر فرآیند انتقال پروانه بهرهبرداری که برمبنای مقررات مورد شکایت مورد تاکید قرار گرفته در راستای اعمال حاکمیت این وزارتخانه بر انجام فعالیتهای معدنی و در چهارچوب موازین قانونی بوده و بر همین اساس تبصره ۱ مواد ۲۱، ۲۹ و ۴۷ آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲/۴/۱۱ مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیلزاده
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 414798 مورخ 1402/02/23 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
در پرونده به شماره 0101591، شاکی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و تقاضای ابطال تبصره 1 از مواد 21، 29 و 47 آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392/04/11 را دارد. شاکی استدلال کرده است که این تبصرهها با مواد 1287 و 1305 قانون مدنی و ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک در تضاد هستند، زیرا انتقال مجوزهای معدنی باید با موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد و عدم ظهرنویسی وزارت به معنای عدم اعتبار انتقال محسوب میشود. در پاسخ، طرف شکایت به اصل 45 قانون اساسی و ماده 2 قانون معادن استناد کرده و اعلام کرده است که دولت مسئولیت اعمال حاکمیت بر معادن را بر عهده دارد و تبصرههای مورد اعتراض در راستای این مسئولیت وضع شدهاند. هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که تبصرههای مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارند و بنابراین، شکایت شاکی را رد کرد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/ 0101591 شماره پرونده سیلور:
ه- ت/ 0100022
شماره دادنامه سیلور: 140231390000414798 تاریخ: 23/02/1402
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 مواد 21، 29 و 47 آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب 11/4/1392
شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره 1 مواد 21، 29 و 47 آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب 11/4/1392 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
تبصره 1- انتقال گیرنده موظّف است رونوشت سند صلح را به وزارت ارائه کند. تاریخ قطعی و رسمی انتقال، تاریخ ظهرنویسی پروانه اکتشاف از سوی وزارت است.
در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به موجب لایحه شماره 78266 مورخ 26/1/1402 به طور خلاصه اعلام کرده است که:
ب. ت. ب. اصل 45 قانون اساسی و ماده 2 قانون معادن، دولت (این وزارتخانه)، مسئول اعمال حاکمیت بر این بخش از انفال بوده و نظر به فقدان مالکیت اشخاص و صرفاً حق انتفاع از معادن، الزاماً محدودیتها مقتضی را در خصوص نحوه اکتشاف و بهره برداری و حتی انتقال پروانه های صادره و گواهی کشف به همراه داشته که تبصره 1 مواد 21 و 29 و 47 آییننامه و ضوابط مقرر در همین راستا م. ب..
پرونده کلاسه 0101591 به خواسته ابطال تبصره 1 مواد 21، 29 و 47 آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب 11/4/1392 در جلسه مورخ 20/1/1402 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اعضای هیات تخصصی به اتفاق قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
براساس ماده 2 قانون معادن (اصلاحی مصوب 22/8/1390): «در راستای اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و نیز اصل چهل و پنجم قانون اساسی، مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهای معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اعمال حاکمیت مذکور در این ماده مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده قوانین و مقررات نیست.» ثانیاً به موجب ماده 6 قانون معادن مقرر شده است که چگونگی اخذ پروانه، ضوابط اکتشاف، مدت اعتبار پروانه، انتقال حقوق متعلّق به آن پروانه و نیز سایر موارد ضروری مربوط برابر مفاد این قانون در آییننامه اجرایی تعیین خواهد شد. ثالثاً دارنده پروانه اکتشاف با بهرهبرداری خود مالکیتی بر معدن و ماده معدنی پیدا نمیکند و پروانه بهرهبرداری صرفاً مجوز انجام اکتشاف است و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر فرآیند انتقال پروانه بهرهبرداری که برمبنای مقررات مورد شکایت مورد تاکید قرار گرفته در راستای اعمال حاکمیت این وزارتخانه بر انجام فعالیتهای معدنی و در چهارچوب موازین قانونی بوده و بر همین اساس تبصره 1 مواد 21، 29 و 47 آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب 11/4/1392 مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 96
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 414798 مورخ 1402/02/23 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 21، 29 و 47 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392/04/11 را دارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1302 مورخ 1399/10/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 402324 مورخ 1402/02/20 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 2، 6 و 10 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفه
مواد 2 و 3 و 4 و 9 و 10 و 13 و 22 قانون معادن مصوب 1377/02/27 همسویی و سازگاری دارد و از سویی تجدید
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197373 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون معادن اصلاحی مصوب 1390
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2532 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 137 مورخ 1396/07/19 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1397 مورخ 1400/12/14 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 8 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 مورخ 1390/04/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 27 قانون معادن مصوب 1377
-
رأی
هماستناد
رای شماره 154 مورخ 1400/03/22 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 286 و 287 مورخ 1400/05/20هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 4 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفه
مواد 2و3و4و9و10و13و22 قانون معادن مصوب 27/2/1377 همسویی و سازگاری دارد و از سویی تجدیدن
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 2532 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دو سطر آخر مصوبه شماره 2742 ـ 1399/11/21 شورای اسلامی شهر تهران که متضمن منع ساخت و ساز و گسترش صنایع در محدوده آرامگاه و
ماده 2 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۸۶ و ۲۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی (الف- عدم ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۸۰۳۸۷/۶۰- ۲۲/۷/۱۳۹۹ وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس شورای عالی معادن ب-عدم ابطال تفاهم نامه شماره ۶۵۲۶۰/۶۰- ۱۱/۳/۱۳۹۴ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت)
مواد 2 و 4 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال مصوبه شورای اسلامی تهران مورخ ۲۵/۳/۹۹)
ماده 2 قانون معادن و اصول 44 و 45 قانون اساسی می باشد لذا تقاضای اقدام ق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1010 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 26 مورخ 1400/01/23 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن ، دستگاه های اجرایی و متولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت ، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف اعلام نظر نمایند. در صورتی که مراجع یاد شده
ماده 6 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم اجرای تعهدات قراردادی در صحت عقد بیع
قانون مدنی و ماده 70
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3 مورخ 1386/01/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و مواد 70
-
رأی
هماستناد
احراز محجوریت به جهت مصرف مواد مخدر
قانون مدنی و مواد 70
-
رأی
هماستناد
تشکیل مجمع عمومی به دعوت صاحبان سهام در شرکت سهامی - رکن صالح جهت تفریغ سود و زیان شرکت سهامی
قانون مدنی و ماده 70
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 72 مورخ 1353/09/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور | وظایف دادستان و حقوق اشخاص ذینفع در اعلام و اثبات حجر مجنون یا سفیه
قانون مدنی و ماده 70
-
رأی
هماستناد
صدور حکم حجر متوفی
مواد 70، 1219، 1220 و 1223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000053876 مورخ 1402/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 70
-
رأی
هماستناد
نقش نظریه کارشناسی در خصوص حجر
قانون مدنی و مواد 70
-
رأی
هماستناد
نقش نظریه کارشناسی در خصوص حجر
قانون مدنی و مواد 70
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم اجرای تعهدات قراردادی در صحت عقد بیع
قانون مدنی و ماده 70
-
رأی
هماستناد
احراز محجوریت به جهت مصرف مواد مخدر
قانون مدنی و مواد 70
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به دعاوی در صلاحیت دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی
قانون مدنی و مواد 70
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 3 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 7598/304 مورخ 16/8/1377شورای عالی مالیاتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و مواد 70
-
رأی
هماستناد
رای شماره 294 مورخ 1382/08/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون معادن «معدن» شناخته می شوند و تمامی شرایط برخورداری از مزای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 289 مورخ 1394/08/13 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون معادن که از تصمیمات متخذه شورای عالی معادن است از جمله اختی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 279 مورخ 1381/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی صادر گردیده و استناد به ماده 70
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
قانون مدنی و همچنین مواد 70
-
رأی
هماستناد
شرایط اعمال رای وحدت رویه شماره 881 در محاکم کیفری
قانون مدنی و همچنین مواد 70
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش
قانون مدنی در باب وکالت و مواد 70
-
رأی
هماستناد
تفسیر قانونی در خصوص تعیین ساختمانهای مشمول ماده ۵ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
قانون مدنی [مصوب 1370/8/14] بعدی تفسیر قانونی ماده 70
-
رأی
هماستناد
رای شماره 325 مورخ 1398/06/30 هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 11/04/1392 در صورت تغییر متقاضی (ان
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ هیأت تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری بندهای مورد اعتراض از دستورالعمل با قوانین مورد استناد شاکی مغایرت ندارد.
ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392/04/11 در صورت تغییر متقاضی (ان
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1021 مورخ 1399/08/20
ماده 47 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392 می پردازد و همچنین وضعیت برنده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2094 مورخ 1396/09/08
ماده 47 آیین نامه اجرایی قانون معادن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1021 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه قطعیت انتقال امتیاز بهره برداری از معادن منوط به احراز شرایط قانونی انتقال گیرنده و موافقت وزارت صنعت،
ماده 47 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2094 مورخ 1396/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- لزوم پرداخت حقوق دولتی جهت انتقال پروانه بهره برداری از معدن (2)- امکان رجوع به بهره بردار سابق پس از پر
ماده 47 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392 تصریح نموده است: « انتقال پروا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1021 — 1399/08/20
ماده 47 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1709 مورخ 1401/06/01
مواد 2، 4، 9 و 19 قانون معادن مصوب 1377
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان شمول بزه انتقال مال غیر نسبت به عمل خرید و فروش موادمعدنی
ماده 2 قانون معادن مصوب 1377 مسئول اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور را وز
-
نشست قضایی
هماستناد
تبدیل مجدد مجازات حبس به جزای نقدی
ماده 70 ق. م
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین قیم یا استیذان مقام رهبری در صورتی که جانی ولی قهری محجور باشد
قانون مدنی و یا موارد مصرح در قانون امور حسبی و از جمله ماده 70
-
نشست قضایی
هماستناد
منظور از افزایش مجازات محکوم در اجرای ماده 81 ق.م.ا
ماده 70 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
تنظیم وصیتنامه مجعول واستفاده از آن به عنوان دلیل دعوی در دعوای تقسیم ترکه
قانون مدنی و ماده 70
مواد مرتبط 8
-
اعمال
از این صفحه
ماده 21 — آییننامه اجرایی قانون معادن
مواد 21، 29 و 47 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392/4/11 ـــــــــــــــــــــــــ
-
اعمال
از این صفحه
ماده 29 — آییننامه اجرایی قانون معادن
ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون معادن : تبصره 1- تاریخ رسمی و قطعی انتقال
-
اعمال
از این صفحه
ماده 47 — آییننامه اجرایی قانون معادن
ماده 47 آیین نامه اجرایی قانون معادن : تبصره 1- تاریخ قطعی و رسمی انتقال
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1287 — قانون مدنی
ماده 1287 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1305 — قانون مدنی
ماده 1305 قانون مدنی تاریخ آنها در برابر اشخاص ثالث معتبر است و از امتیاز ق
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون معادن
ماده 2 قانون معادن
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 6 — قانون معادن
ماده 6 قانون معادن مقرر شده است که چگونگی اخذ پروانه
-
استناد
از این صفحه
ماده 70 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 70
مقرراتِ مرتبط 19
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه بهرهبرداری از معادن
ماده 2 قانون معادن به منظور تعیین بزرگ و یا غیر بزرگ بودن معدن به شورای
-
دستورالعمل
هماستناد
موادی از قانون اصلاح قانون معادن — قوانین و مقررات
قانون معادن مصوب مورخ 1390/08/22 مجلس شورای اسلامی ماده 2
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه بهرهبرداری از معادن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون معادن بمنظور تعیین بزرگ و یا غیر بزرگ بودن معدن به شورایعال
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه جامع معدنی ویرایش 1403
ماده 6 قانون معادن
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون اصلاح ماده 16 قانون معادن
ماده 6 قانون معادن بمالکین واگذار شده است بهره بردار باید علاوه بر مدارک
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره ذیل ماده 22، بخشی از ماده 25 و ماده 27 آییننامه اجرایی قانون معادن
ماده 6 قانون معادن و معرفی مسئول فنی عملیات اکتشاف اقدام گردد و در صورتی
-
بخشنامه
هماستناد
محدودههای اکتشافی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ماده 6 قانون اصلاح قانون معادن برای محدوده های اکتشافی سازمان مذکور در ج
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تعیین تعرفه سالانه و مبالغ مربوط به تبصره های (2) و (3) ماده (6) قانون معادن برای سال 1402 و سنوات آتی
ماده 6 قانون معادن پس از صدور یا تمدید پروانه اکتشاف
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تعیین تعرفه سالانه و مبالغ مربوط به تبصره های 2 و 3 ماده 6 قانون معادن برای سال 99
ماده 6 قانون معادن برای سال 99 مصوب 1399/03/12 شورای عالی معادن موضوع تع
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص مساعدت با مکتشفین و سرمایه گذاران معدنی در راستای کاهش آثار ضرر و زیان ناشی از شیوع ویروس کرونا
ماده 6 قانون معادن
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبات یکصد و هفتاد و ششمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور
ماده 6 قانون معادن
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره ذیل ماده 22، بخشی از ماده 25 و ماده 27 آیین نامه اجرایی قانون معادن با اصلاحات
ماده 6 قانون معادن و معرفی مسیول فنی عملیات اکتشاف اقدام گردد و در صورتی
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه جامع معدنی ویرایش 1403 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون معادن و معرفی مسیول فنی عملیات اکتشاف اقدام گردد و در صورتی
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تعیین تعرفه سالانه و مبالغ مربوط به تبصره های (2) و (3) ماده (6) قانون معادن برای سال 1402 و سنوات آتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون معادن پس از صدور یا تمدید پروانه اکتشاف
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورایعالی معادن در خصوص تعیین تعرفه سالانه و مبالغ مربوط به تبصره های 2 و 3 ماده 6 قانون معادن برای سال 99 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون معادن برای سال 99 مصوب 1399,03,12 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورایعالی معادن در خصوص مساعدت با مکتشفین و سرمایه گذاران معدنی در راستای کاهش آثار ضرر و زیان ناشی از شیوع ویروس کرونا با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون معادن
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین و تصویب تعرفه مربوط به تعیین و تحویل محدوده های بلامعارض برای سال 92 و هزینه های مربوطه به ازاء هر کیلومتر مربع از محدوده های اکتشافی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح قانون معادن
-
بخشنامه
هماستناد
تشکیل مجمع عمومی به دعوت صاحبان سهام در شرکت سهامی
قانون مدنی و ماده 70
-
تصویبنامه
هماستناد
تصمیم شورای معادن مبنی بر سلب صلاحیت بهرهبردار معدن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون معادن مصوب 1377 و مفاد ماده 1 قانون تمرکز امور صنعت و معدن
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
حقوق دو سوی اجرا در فرآیند صورت برداری
ماده 70 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتبار حبس کمتر از 91 روز در حقوق کیفری ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
اساس، در ماده 70 ق.م.ا. از اجرای حبس کمت
-
مقاله
هماستناد
آغاز مهلت شکایت برای اطراف اجرا — پرسش مهم در تنظیم حقوق آیینی و
مواد 70 و 75 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آغاز مهلت شکایت برای اطراف اجرا — در مواردی اشخاص ذینفع در صحنه اجرا
مواد 70 و 75 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آغاز مهلت شکایت برای اطراف اجرا — در مواردی اشخاص ذینفع در صحنه اجرا
مواد 70 و 75 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صدور سند مالکیت بر مبنای ارث — ضمناً بنا به دستور مواد ۳ و
قانون مدنی و مواد 70
-
مقاله
هماستناد
صدور سند مالکیت بر مبنای ارث — باشد
قانون مدنی و مواد 70
-
مقاله
هماستناد
صدور سند مالکیت بر مبنای ارث — باشد
قانون مدنی و مواد 70
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — به عنوان نمونه در رویه قضایی خواهان
مواد 21 و 47 آیین نامه اجرایی قانون معادن
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — مرجع تشخیص و احراز ضوابط و شرایط
مواد 21 و 47 آیین نامه اجرایی قانون معادن
-
مقاله
هماستناد
د دگه در مقه رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه بنا به تجویز
قانون مدنی و ماده 70
-
مقاله
هماستناد
د دگه در مقه رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه بنا به تجویز
قانون مدنی و ماده 70
-
مقاله
هماستناد
د دگه در مقه رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه بنا به تجویز
قانون مدنی و ماده 70
-
مقاله
هماستناد
بطلان وقف: وقف بر موجود و معدوم به صورت توامان
ماده 70 قانون مدنی : «اگر وقف بر موجود و معدوم معا واقع شود
نکتههای مرتبط 4
-
هماستناد
نحوه اجرای تبصره 3 ماده 6 قانون معادن موضوع هزینههای دارندگان پروانه اکتشاف
ماده 6 قانون معادن باسلام در اجرای بند 4 رای جلسه مورخ 14 /11 /92 شورای
-
هماستناد
تعرفه سالانه و مبالغ مربوط به تبصره های 2 و 3 ماده 6 قانون اصلاح قانون معادن از 1390/10/06 تا پایان سال 1390موضوع تعرفه مربوط به تعیین و تحویل محدودههای بلامعارض و هزینه های مربوط
ماده 6 قانون اصلاح قانون معادن
-
هماستناد
نحوه اجرای تبصره 3 ماده 6 قانون معادن موضوع هزینههای دارندگان پروانه اکتشاف با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون معادن باسلام در اجرای بند 4 رای جلسه مورخ 14 /11 /92 شورایع
-
هماستناد
مصوبات یکصد و هفتاد و ششمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون معادن
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
