Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی * شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۱۰۱۵۹۱ شماره پرونده سیلور: هـ ت/ ۰۱۰۰۰۲۲ *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۴۱۴۷۹۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : هیات وزیران * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تبصره ۱ مواد ۲۱، ۲۹ و ۴۷ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲/۴/۱۱ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره ۱ مواد ۲۱، ۲۹ و ۴۷ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲/۴/۱۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: تبصره ۱ ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن : تبصره ۱- انتقال ‌گیرنده موظّف است رونوشت سند صلح را به وزارت ارایه کند. تاریخ قطعی و رسمی انتقال، تاریخ ظهرنویسی پروانه اکتشاف از سوی وزارت است. تبصره ۱ ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن : تبصره ۱- تاریخ رسمی و قطعی انتقال، تاریخ ظهرنویسی گواهی کشف از سوی وزارت است. تبصره ۱ ماده ۴۷ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن : تبصره ۱- تاریخ قطعی و رسمی انتقال، تاریخ ظهرنویسی پروانه بهره‌برداری از سوی وزارت است. *دلایل شاکی برای ابطال مقررات مورد شکایت : انتقال مجوزهای معدنی و به خصوص پروانه اکتشاف و بهره‌برداری به دلیل ماهیت آنها که ناظر به تجویز تصرف در اموال عمومی و انفال است، لزوماً باید با موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود و مواد ۲۱، ۲۹ و ۴۷ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن که احراز توان فنی و مالی انتقال گیرنده را برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داده، موید این امر است. بعد از موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت با این انتقال، طرفین اقدام به تنظیم سند صلح در دفاتر اسناد رسمی برای انتقال پروانه بهره‌برداری و اکتشاف می‌نمایند و طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، این اسناد از مصادیق اسناد رسمی خواهند بود و برمبنای ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی تاریخ آنها در برابر اشخاص ثالث معتبر است و از امتیاز قانونی مقرر در ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک نیز بهره خواهند برد. ب. ت. ب. مقدمات فوق، احکام مقرر در تبصره‌های مورد اعتراض که براساس آنها رسمیت انتقال و و قطعیت آنها منوط به ظهرنویسی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجوزهای مزبور شده است، از آن جهت که دلالت بر عدم اعتبار انتقال در صورت عدم ظهرنویسی دارد، مغایر با مواد ۱۲۸۷ و ۱۳۰۵ قانون مدنی و ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک و اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی است. *در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به موجب لایحه شماره ۷۸۲۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۶ به طور خلاصه اعلام کرده است که: ب. ت. ب. اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۲ قانون معادن، دولت (این وزارتخانه)، مسیول اعمال حاکمیت بر این بخش از انفال بوده و نظر به فقدان مالکیت اشخاص و صرفاً حق انتفاع از معادن، الزاماً محدودیتها مقتضی را در خصوص نحوه اکتشاف و بهره برداری و حتی انتقال پروانه های صادره و گواهی کشف به همراه داشته که تبصره ۱ مواد ۲۱ و ۲۹ و ۴۷ آیین نامه و ضوابط مقرر در همین راستا م. ب.. در پاسخ به ایراد شاکی نسبت به مغایرت تبصره های یاد شده با موارد مورد درخواست ابطال با مواد ۱۲۸۷ و ۱۳۰۵ قانون مدنی و مواد ۷۰ و ۷۳ قانون ثبت و همچنین با اصول ۱۳۸ و ۵۸ قانون اساسی مغایرت ندارد. از این رو شکایت شاکی را کاملاً بلاوجه دانسته و رد شکایت مطروحه م. ا.. پرونده کلاسه ۰۱۰۱۵۹۱ به خواسته ابطال تبصره ۱ مواد ۲۱، ۲۹ و ۴۷ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲/۴/۱۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۰ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اعضای هیات تخصصی به اتفاق قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری براساس ماده ۲ قانون معادن (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲) : «در راستای اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل ‌و چهارم قانون اساسی و نیز اصل چهل ‌و پنجم قانون اساسی، مسیولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهای معدنی، دستیابی به ارزش ‌افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش ‌افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به ‌عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اعمال حاکمیت مذکور در این ماده مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده قوانین و مقررات نیست.» ثانیاً به موجب ماده ۶ قانون معادن مقرر شده است که چگونگی اخذ پروانه، ضوابط اکتشاف، مدت ‌اعتبار پروانه، انتقال حقوق متعلّق به آن پروانه و نیز سایر موارد ضروری مربوط برابر مفاد این قانون در آیین‌‌نامه اجرایی تعیین خواهد شد. ثالثا دارنده پروانه اکتشاف با بهره‌برداری خود مالکیتی بر معدن و ماده معدنی پیدا نمی‌کند و پروانه بهره‌برداری صرفاً مجوز انجام اکتشاف است و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر فرآیند انتقال پروانه بهره‌برداری که برمبنای مقررات مورد شکایت مورد تاکید قرار گرفته در راستای اعمال حاکمیت این وزارتخانه بر انجام فعالیتهای معدنی و در چهارچوب موازین قانونی بوده و بر همین اساس تبصره ۱ مواد ۲۱، ۲۹ و ۴۷ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲/۴/۱۱ مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی‌رضا خلیل‌زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 414798 مورخ 1402/02/23 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 0101591، شاکی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و تقاضای ابطال تبصره 1 از مواد 21، 29 و 47 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392/04/11 را دارد. شاکی استدلال کرده است که این تبصره‌ها با مواد 1287 و 1305 قانون مدنی و ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک در تضاد هستند، زیرا انتقال مجوزهای معدنی باید با موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد و عدم ظهرنویسی وزارت به معنای عدم اعتبار انتقال محسوب می‌شود. در پاسخ، طرف شکایت به اصل 45 قانون اساسی و ماده 2 قانون معادن استناد کرده و اعلام کرده است که دولت مسئولیت اعمال حاکمیت بر معادن را بر عهده دارد و تبصره‌های مورد اعتراض در راستای این مسئولیت وضع شده‌اند. هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که تبصره‌های مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارند و بنابراین، شکایت شاکی را رد کرد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0101591 شماره پرونده سیلور: ه- ت/ 0100022 شماره دادنامه سیلور: 140231390000414798 تاریخ: 23/02/1402 موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 مواد 21، 29 و 47 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب 11/4/1392 شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره 1 مواد 21، 29 و 47 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب 11/4/1392 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: تبصره 1- انتقال ‌گیرنده موظّف است رونوشت سند صلح را به وزارت ارائه کند. تاریخ قطعی و رسمی انتقال، تاریخ ظهرنویسی پروانه اکتشاف از سوی وزارت است. در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به موجب لایحه شماره 78266 مورخ 26/1/1402 به طور خلاصه اعلام کرده است که: ب. ت. ب. اصل 45 قانون اساسی و ماده 2 قانون معادن، دولت (این وزارتخانه)، مسئول اعمال حاکمیت بر این بخش از انفال بوده و نظر به فقدان مالکیت اشخاص و صرفاً حق انتفاع از معادن، الزاماً محدودیتها مقتضی را در خصوص نحوه اکتشاف و بهره برداری و حتی انتقال پروانه های صادره و گواهی کشف به همراه داشته که تبصره 1 مواد 21 و 29 و 47 آیین‌نامه و ضوابط مقرر در همین راستا م. ب.. پرونده کلاسه 0101591 به خواسته ابطال تبصره 1 مواد 21، 29 و 47 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب 11/4/1392 در جلسه مورخ 20/1/1402 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اعضای هیات تخصصی به اتفاق قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: براساس ماده 2 قانون معادن (اصلاحی مصوب 22/8/1390): «در راستای اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل ‌و چهارم قانون اساسی و نیز اصل چهل ‌و پنجم قانون اساسی، مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهای معدنی، دستیابی به ارزش ‌افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش ‌افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به ‌عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اعمال حاکمیت مذکور در این ماده مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده قوانین و مقررات نیست.» ثانیاً به موجب ماده 6 قانون معادن مقرر شده است که چگونگی اخذ پروانه، ضوابط اکتشاف، مدت ‌اعتبار پروانه، انتقال حقوق متعلّق به آن پروانه و نیز سایر موارد ضروری مربوط برابر مفاد این قانون در آیین‌نامه اجرایی تعیین خواهد شد. ثالثاً دارنده پروانه اکتشاف با بهره‌برداری خود مالکیتی بر معدن و ماده معدنی پیدا نمی‌کند و پروانه بهره‌برداری صرفاً مجوز انجام اکتشاف است و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر فرآیند انتقال پروانه بهره‌برداری که برمبنای مقررات مورد شکایت مورد تاکید قرار گرفته در راستای اعمال حاکمیت این وزارتخانه بر انجام فعالیتهای معدنی و در چهارچوب موازین قانونی بوده و بر همین اساس تبصره 1 مواد 21، 29 و 47 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب 11/4/1392 مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 96

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 8

مقرراتِ مرتبط 19

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین