رای شماره ۴۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری انجام بازرسی وکلا با رعایت شان ایشان و تحویل گرفتن وسایل همراه آنان در راستای تامین امنیت و آرامش در مراجع قضایی مغایرتی با اصل برایت موضوع اصل ۳۷ قانون اساسی نداشته و تعرض به شغل یا حیثیت اشخاص موضوع اصل ۲۲ قانون اساسی

بسمه تعالی کلاسه پرونده : ۹۰/۳۵۵ شماره دادنامه : ۴۳ تاریخ : ۱۷/۱۰/۹۲ مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف موضوع خواسته : ابطال بخشنامه به شماره ۲۶۷۵/م/۱۱۰ به تاریخ ۱۳۹۰/۳/۱ معاونت دادگستری استان تهران مبنی بر بازرسی وکلای دادگستری در مبادی ورودی دادسراهای دادگستری ها و ضبط دستگاه تلفن همراه شاکی : مصطفی ترک همدانی طرف شکایت : دادگستری استان تهران گردش کار : خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : شاکی ب. ش. د. تقدیمی که تحت شماره فوق ثبت شده و در تاریخ ۲۷/۷/۹۲ بر این جانب ارجاع شده است اعلام داشته معاونت دادگستری کل استان تهران طی بخشنامه شماره ۲۶۷۵/۲۷۱/۴/۱۱۰ به تاریخ ۱۳۹۰/۳/۱ خطاب به کلیه مراجع قضایی اعم از دادگاهها و دادسراها اعلام کرده چون معاندان در صدد ضربه زدن به نظام می باشند . ... بنابراین ضمن لزوم بازرسی و حکم و کارشناسان و کارکنان دادگستری و ارباب رجوع کلیه ابزار همراه اعم از گوشی تلفن ، فلش ، افشانه ، ضبط صوت و ... از ایشان دریافت گردد و نسبت به و بخشنامه مذکور به دلایل ذیل اعتراض و تقاضای ابطال آن را نموده است : ۱ ـ تا کنون قانونی مبنی بر منع استفاده از تلفن همراه در اماکن خاص به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است لذا منع استفاده از تلفن در دادگاه ها و دادسراها متکی به دلیل قانونی نمی باشد. ۲ ـ یکایک مردم با هم برابرند و نمی توان به دلایل متفاوت برخی از ایشان را از حقوق قانونی خود منع نمود و دارندگان تلفن همراه با دادن مالیات حق بهره برداری از خدمات تلفن همراه را دارند. ۳ ـ نباید تاوان عدم توانایی ماموران انتظامی و کارکنان دستگاه ها و نهادهای دولتی در کنترل متهمان و حفظ امور امنیتی با ایجاد محدودیت برای مردم جبران کرد. ۴ ـ تبصره ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بازداشتگاهها موقت بیان می دارد متهمان می توانند از وسایل شخصی خود مانند تلفن همراه و رایانه استفاده کنند. ۵ ـ اکثر وقت یک وکیل در محاکم سپری می شود و مراجعین او با همین تلفن همراه با وی در ارتباط هستند. ۶ ـ برابر تبصره ۳ ماده ۱ واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام وکیل در مقام دفاع از احترام و تامینات شغل قضا برخوردار است . بخشنامه شماره ۸۶۹۱/۷۸/۱ در آذر ماده ۸۷ توسط رییس قوه قضاییه و بخشنامه شماره ۴۰۲/۰۱/۱۷/۸۸۵ مورخ ۲۹ شهریور ۷۵ نیروی انتظامی نیز در در راستای تامین احترام و رعایت شان وکلا و مراجع قضایی و انتظامی ابلاغ شده است و نهایتاً در لایحه تکمیلی شاکی موضوع بخشنامه مذکور را مغایر با اصول ۲۲ و ۳۷ قانون اساسی و اصل برایت و مواد ۱۸ و ۲۴ و ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام و تقاضای ابطال آن را کرده است. خلاصه مدافعات مشتکی عنه : مشتکی عنه در مقام پاسخ به موجب لایحه ثبت شده تحت شماره ۵۸۰۰۶۷۵ مورخ ۳۰/۶/۹۰ در دفتر هیات عمومی اعلام داشته : اولاً در خصوص استفاده همگان از امکانات کشور تا جایی که صدمه ای به دیگران وارد نشود و مورد سوء استفاده قرار نگیرد قابل قبول است و دستورالعمل در این خصوص محدودیتی ایجاد نکرده. ثانیاً : ماموران انتظامی مستقر در مجتمع ها توان کنترل مراجعین را دارند و بخشنامه معترض عنه در راستای انجام وظایف حفاظت و اطلاعات صادر شده است. ثالثا : استفاده از تلفن همراه در دادگاه و نزد قاضی خلاف شان وکیل و مخل نظم دادگاه م. ب. که وکیل حق استفاده از آن را ندارد. رابعاً بخشنامه مذکور هیچ دلالتی بر بی احترامی به مراجعه کنندگان و تردد نداشته بلکه در راستای تامین حفظ آرامش و ایجاد فضای مناسب جهت جلوگیری از هرگونه اتفاق ناگوار در مجتمع های قضایی ابلاغ شده است و تقاضای رد شکایت را نموده است. نظر استدلالی تهیه کننده گزارش : بخشنامه معترض عنه با تاکید بر اجرای دستورالعمل (حفاظتی) ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و در راستای وظایف خاص حفاظت و اطلاعات تدوین شده است و درآن بر انجام بازرسی با رعایت شیونات تاکید شده است و چون صرف انجام بازرسی در راستای تامین امنیت و آرامش و تحویل گرفتن وسایل همراه مراجعه کنندگان با رعایت حرمت و شان ایشان توهین به مراجعه کننده تلقی نمی شود و منافاتی با اصول ۲۲ و ۳۷ قانون اساسی و اصل برایت و مواد ۱۸ و ۲۴ و ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری ندارد و در جهت تنظیم و تنسیق امور حفاظتی در حدود اختیار واحد حفاظت و اطلاعات صادر گردیده است لذا خارج از حدود اختیار و مغایر قانون به نظر نمی رسد. امضاء تهیه کننده گزارش : غلامرضا مولابیگی موضوع در جلسه مورخ ۱۱ / ۸ / ۱۳۹۲ هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد. رای هیات تخصصی (اتفاق آراء) نظر به این که بخشنامه معترض عنه در اجرای دستورالعمل (حفاظتی) ساماندهی و نظارت بر تردد مراجعین در راستای وظایف خاص حفاظت و اطلاعات تدوین شده است و در آن بر انجام بازرسی با رعایت شیونات تاکید شده است و صرف انجام بازرسی مراجعین از جمله وکلا با رعایت شان ایشان و تحویل گرفتن وسایل همراه ایشان در راستای تامین امنیت و آرامش در مراجع قضایی مغایرتی با اصل برایت موضوع اصل ۳۷ قانون اساسی نداشته و تعرض به شغل یا حیثیت اشخاص موضوع اصل ۲۲ قانون تلقی نمی شود و بخشنامه مذکور در جهت تنظیم و تنسیق امور حفاظتی و در حدود اختیارات وضع و ابلاغ شده است بنابراین دستورالعمل معترض عنه در حدود اختیارات مرجع وضع تصویب و مغایر قانون تشخیص نگردیده و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت ادرای است. زین العابدین تقوی- رییس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 43 مورخ 1392/10/17 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده به ابطال بخشنامه شماره 2675/م/110 مورخ 1 خرداد 1390 معاونت دادگستری استان تهران مربوط می‌شود. بر اساس این بخشنامه، بازرسی از وکلای دادگستری و ضبط وسایل همراه آنان در ورودی دادسراها تعیین شده است. شاکی به مغایرت این بخشنامه با قوانین و اصول حقوقی، از جمله اصل برائت (اصل 37 قانون اساسی) و اصل حقوق برابر (اصل 22 قانون اساسی) استناد کرده و درخواست ابطال آن را مطرح کرده است. از سوی دیگر، مشتکی عنه استدلال کرده است که این بخشنامه به منظور تامین امنیت و نظم در دادگاه‌ها و حفاظت از اطلاعات صادر شده و هیچ‌گونه محدودیتی برای حقوق عمومی ایجاد نکرده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با تاکید بر این که بخشنامه در چارچوب اختیارات قانونی و به منظور ایجاد نظم و امنیت تدوین شده، حکم به رد شکایت شاکی صادر کرده و اعلام نموده که این دستورالعمل مغایرتی با قوانین و حقوق شاکی ندارد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. موضوع خواسته: ابطال بخشنامه به شماره 2675/م/110 به تاریخ 1/3/1390 معاونت دادگستری استان تهران مبنی بر بازرسی وکلای دادگستری در مبادی ورودی دادسراهای دادگستری ها و ضبط دستگاه تلفن همراه گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی ب. ش. د. تقدیمی که تحت شماره فوق ثبت شده و در تاریخ 27/7/92 بر این جانب ارجاع شده است اعلام داشته معاونت دادگستری کل استان تهران طی بخشنامه شماره 2675/271/4/110 به تاریخ 1/3/1390 خطاب به کلیه مراجع قضایی اعم از دادگاه‌ها و دادسراها اعلام کرده چون معاندان در صدد ضربه زدن به نظام می‌باشند.... بنابراین ضمن لزوم بازرسی و حکم و کارشناسان و کارکنان دادگستری و ارباب رجوع کلیه ابزار همراه اعم از گوشی تلفن، فلش، افشانه، ضبط صوت و... از ایشان دریافت گردد و نسبت به و بخشنامه مذکور به دلایل ذیل اعتراض و تقاضای ابطال آن را نموده است: 1 - تا کنون قانونی مبنی بر منع استفاده از تلفن همراه در اماکن خاص به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است لذا منع استفاده از تلفن در دادگاه ها و دادسراها متکی به دلیل قانونی نمی‌باشد. 2 - یکایک مردم با هم برابرند و نمی توان به دلایل متفاوت برخی از ایشان را از حقوق قانونی خود منع نمود و دارندگان تلفن همراه با دادن مالیات حق بهره برداری از خدمات تلفن همراه را دارند. 3 - نباید تاوان عدم توانایی ماموران انتظامی و کارکنان دستگاه ها و نهادهای دولتی در کنترل متهمان و حفظ امور امنیتی با ایجاد محدودیت برای مردم جبران کرد. 4 - تبصره ماده 12 آیین‌نامه اجرایی بازداشتگاهها موقت بیان می‌دارد متهمان می‌توانند از وسایل شخصی خود مانند تلفن همراه و رایانه استفاده کنند. 5 - اکثر وقت یک وکیل در محاکم سپری می‌شود و مراجعین او با همین تلفن همراه با وی در ارتباط هستند. 6 - برابر تبصره 3 ماده 1 واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام وکیل در مقام دفاع از احترام و تامینات شغل قضا برخوردار است. بخشنامه شماره 1/78/8691 در آذر ماده 87 توسط رئیس قوه قضائیه و بخشنامه شماره 402/01/17/885 مورخ 29 شهریور 75 نیروی انتظامی نیز در در راستای تامین احترام و رعایت شان وکلا و مراجع قضایی و انتظامی ابلاغ شده است و نهایتاً در لایحه تکمیلی شاکی موضوع بخشنامه مذکور را مغایر با اصول 22 و 37 قانون اساسی و اصل برائت و مواد 18 و 24 و 96 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام و تقاضای ابطال آن را کرده است. نظر استدلالی تهیه کننده گزارش: بخشنامه معترض عنه با تاکید بر اجرای دستورالعمل (حفاظتی) ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و در راستای وظایف خاص حفاظت و اطلاعات تدوین شده است و درآن بر انجام بازرسی با رعایت شئونات تاکید شده است و چون صرف انجام بازرسی در راستای تامین امنیت و آرامش و تحویل گرفتن وسایل همراه مراجعه کنندگان با رعایت حرمت و شان ایشان توهین به مراجعه کننده تلقی نمی شود و منافاتی با اصول 22 و 37 قانون اساسی و اصل برائت و مواد 18 و 24 و 86 قانون آیین دادرسی کیفری ندارد و در جهت تنظیم و تنسیق امور حفاظتی در حدود اختیار واحد حفاظت و اطلاعات صادر گردیده است لذا خارج از حدود اختیار و مغایر قانون به نظر نمی رسد. امضا تهیه کننده گزارش: غلامرضا مولابیگی نظر به این که بخشنامه معترض عنه در اجرای دستورالعمل (حفاظتی) ساماندهی و نظارت بر تردد مراجعین در راستای وظایف خاص حفاظت و اطلاعات تدوین شده است و در آن بر انجام بازرسی با رعایت شئونات تاکید شده است و صرف انجام بازرسی مراجعین از جمله وکلا با رعایت شان ایشان و تحویل گرفتن وسایل همراه ایشان در راستای تامین امنیت و آرامش در مراجع قضایی مغایرتی با اصل برائت موضوع اصل 37 قانون اساسی نداشته و تعرض به شغل یا حیثیت اشخاص موضوع اصل 22 قانون تلقی نمی شود و بخشنامه مذکور در جهت تنظیم و تنسیق امور حفاظتی و در حدود اختیارات وضع و ابلاغ شده است بنابراین دستورالعمل معترض عنه در حدود اختیارات مرجع وضع تصویب و مغایر قانون تشخیص نگردیده و به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت ادرای است. زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری