رای شماره ۴۳۰۴۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۲۲۱۲/۶۰ مورخ ۳۰/۵/۱۴۰۱ دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور و بند ۳ بخشنامه شماره ۲۵۲۳۰۴/۶۰ مورخ ۲۱/۱۰/۱۴۰۰ سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت )

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی * شماره پــرونـــده : هـ ع ۰۱۰۶۴۶۹، ۰۱۰۶۴۶۶، ۰۱۰۶۴۶۵ و ۰۱۰۶۴۴۰ * شماره پرونده سیلور: ۰۱۰۰۰۰۳- ۰۱۰۰۰۰۴- ۰۱۰۰۰۰۵- ۰۱۰۰۰۰۶ * شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۴۳۰۴۴۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ * شـاکــیان : آقایان … سلیمی، محمدسعید جعفری کرمانشاهی و خانم … * طرف شکایت : وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۲۲۱۲/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور و بند ۳ بخشنامه شماره ۲۵۲۳۰۴/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۲۲۱۲/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور : ۱- دارندگان پروانه کسب معتبر اعم از حقیقی و حقوقی به شرطی که مشمول ممنوعیت مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی نباشند، مجاز به ثبت‌نام در انتخابات هیات مدیره اتحادیه صنفی خواهند بود. لذا چنانچه افراد صنفی دارای پروانه کسب شخص حقوقی مشمول ممنوعیت مزبور گردند، مجاز به عضویت در هیات مدیره اتحادیه صنفی نبوده و هیات اجرایی برگزاری انتخابات مکلّف به رعایت مقرره موصوف م. ب.. بند ۳ بخشنامه شماره ۲۵۲۳۰۴/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت : ۳- سیاق مواد مرتبط با اعضای هیات مدیره و عضویت در آن، مشعر بر اشخاص حقیقی بود و به کرات از لفظ فرد استفاده شده که این امر ظهور در اشخاص حقیقی دارد و خاصه ماده (۲۲) مکرر قانون مزبور که در مقام بیان شرایط داوطلبان است، بر اشخاص حقیقی دلالت داشته و از این جهت اشخاص حقوقی نمی‌توانند عضو هیات مدیره اتحادیه باشند. لکن دارندگان پروانه مجاز و معتبر که اساساً فعالیت شخص حقوقی در صنف مربوط به اعتبار پروانه آن افراد است، در صورتی ‌که مشمول ممنوعیت تبصره (۱) ماده (۲۲) قانون نظام صنفی نباشند، مجاز به عضویت در هیات مدیره خواهند بود. *دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکیان به موجب دادخواستهایی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده‌اند که اصل تفکیک شخص حقوقی از شخصیت حقیقی افراد در ماده ۲ قانون نظام صنفی مورد تاکید قرار گرفته است و براساس بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۲۲۱۲/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور و بند ۳ بخشنامه شماره ۲۵۲۳۰۴/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ممنوعیت مقرر در تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی که ناظر بر اشخاص حقیقی است، به اشخاص حقوقی که در قالب شخصیت حقوقی داوطلب عضویت در هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی هستند، قابل تسری اعلام شده است و این در حالی است که شخص حقوقی دریافت‌کننده پروانه کسب یک شخص جدید قملداد می‌شود که واجد شخصیت حقوقی مجزا از اشخاص حقیقی است و لذا ممنوعیت مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی قابل اعمال در شخصیت حقوقی نیست و حکم مندرج در مقررات مذکور با ماده ۲ و تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی و ماده ۵۸۸ قانون تجارت مغایرت دارد. همچنین عدم لحاظ سوابق شخصیت حقیقی در شخص حقوقی از حیث ممنوعیت داوطلب شدن در انتخابات هیات مدیره اتحادیه ها (موضوع تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی) به موجب رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۷ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مورد پذیرش آن مرجع قرار گرفته است. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۷ به طرفین شکایت ابلاغ شده است، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده و در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و گذشت مهلت مقرر قانونی (یک ماه)، پرونده مهیای رسیدگی و اتّخاذ تصمیم است. پرونده‌ کلاسه ۰۱۰۶۴۴۰ و پرونده‌های لف آن به خواسته ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۲۲۱۲/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۷ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اعضای هیات تخصصی به اتفاق قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری براساس تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲ : «مدت مسیولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب چهار سال تمام است. اعضای هیات مدیره با رای مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. اعضای مذکور نمی‌توانند بیش از دو دوره‌ متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.» ن. ب. ا. براساس مقرره مورد اعتراض اعلام شده است که دارندگان پروانه کسب معتبر اعم از حقیقی و حقوقی به شرطی که مشمول ممنوعیت مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی نباشند، مجاز به ثبت ‌نام در انتخابات هیات مدیره اتحادیه صنفی خواهند بود و چنانچه افراد صنفی دارای پروانه کسب شخص حقوقی مشمول ممنوعیت مزبور گردند، مجاز به عضویت در هیات مدیره اتحادیه صنفی نبوده و هیات اجرایی برگزاری انتخابات مکلّف به رعایت مقرره موصوف است و این حکم در راستای حکم قانونی مقرر در تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور وضع شده و مغایرتی با قوانین ندارد، لذا بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۲۲۱۲/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور که متضمن حکم مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی‌رضا خلیل‌زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری پرونده‌ کلاسه ۰۱۰۶۴۴۰ و پرونده‌های لف آن به خواسته ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۲۵۲۳۰۴/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۷ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و اعضای هیات تخصصی ب. ت. ب. مفاد مقررات بعدی، رسیدگی به موضوع شکایت را براساس نظریه ذیل مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص دادند: نظریه هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در رابطه با شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۲۵۲۳۰۴/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت که متضمن عدم امکان عضویت اشخاص حقوقی در هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی است، ب. ت. ب. اینکه دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی به موجب بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۲۲۱۲/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ اعلام کرده است که : «دارندگان پروانه کسب معتبر اعم از حقیقی و حقوقی به شرطی که مشمول ممنوعیت مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی نباشند مجاز به ثبت نام در انتخابات هیات مدیره اتحادیه صنفی خواهند بود...» و براساس مفاد بند ۱ بخشنامه اخیرالذکر حکم مقرر در بند ۳ بخشنامه شماره ۲۵۲۳۰۴/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتفی شده است، لذا مستند به حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موجبی برای رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۲۵۲۳۰۴/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد و پرونده جهت صدور قرار موضوع ماده مزبور به معاونت قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی ارسال می‌گردد. علی‌رضا خلیل‌زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 430448 مورخ 1402/02/23 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 0100003-0100006، شاکیان شکایتی علیه وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور به دیوان عدالت اداری ارائه کردند و خواستار ابطال بند 1 بخشنامه شماره 132212/60 مورخ 30 مرداد 1401 و بند 3 بخشنامه شماره 252304/60 مورخ 21 دی 1400 شدند. شاکیان استدلال کردند که طبق ماده 2 قانون نظام صنفی، شخصیت‌های حقوقی و حقیقی باید از یکدیگر تفکیک شوند و ممنوعیتی که در تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی برای اشخاص حقیقی وجود دارد، نمی‌تواند به اشخاص حقوقی تسری یابد. هیات تخصصی پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بند 1 بخشنامه مورد اعتراض، مغایرتی با قوانین ندارد و با تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی همخوانی دارد و بنابراین شکایت را رد کرد. همچنین، ب. ت. ب. ابطال بند 3 بخشنامه، رسیدگی به این بند منتفی اعلام و پرونده به معاونت قضایی دیوان عدالت اداری ارسال شد. رای نهایی بر اساس بند (ب) ماده 84 و ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر گردید. شماره پرونده: ه- ع 0106469، 0106466، 0106465 و 0106440 شماره دادنامه سیلور: 140231390000430448 تاریخ: 23/02/1402 شاکیان: آقایان … سلیمی، محمدسعید جعفری کرمانشاهی و خانم … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 بخشنامه شماره 132212/60 مورخ 30/5/1401 دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور و بند 3 بخشنامه شماره 252304/60 مورخ 21/10/1400 سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت بند 1 بخشنامه شماره 132212/60 مورخ 30/5/1401 دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور: بند 3 بخشنامه شماره 252304/60 مورخ 21/10/1400 سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت: شاکیان به موجب دادخواستهایی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده‌اند که اصل تفکیک شخص حقوقی از شخصیت حقیقی افراد در ماده 2 قانون نظام صنفی مورد تاکید قرار گرفته است و براساس بند 1 بخشنامه شماره 132212/60 مورخ 30/5/1401 دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور و بند 3 بخشنامه شماره 252304/60 مورخ 21/10/1400 سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ممنوعیت مقرر در تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی که ناظر بر اشخاص حقیقی است، به اشخاص حقوقی که در قالب شخصیت حقوقی داوطلب عضویت در هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی هستند، قابل تسری اعلام شده است و این در حالی است که شخص حقوقی دریافت‌کننده پروانه کسب یک شخص جدید قملداد می‌شود که واجد شخصیت حقوقی مجزا از اشخاص حقیقی است و لذا ممنوعیت مندرج در تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی قابل اعمال در شخصیت حقوقی نیست و حکم مندرج در مقررات مذکور با ماده 2 و تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی و ماده 588 قانون تجارت مغایرت دارد. همچنین عدم لحاظ سوابق شخصیت حقیقی در شخص حقوقی از حیث ممنوعیت داوطلب شدن در انتخابات هیات مدیره اتحادیه ها (موضوع تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی) به موجب رای شماره 140109970906010399 مورخ 27/6/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مورد پذیرش آن مرجع قرار گرفته است. با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 27/9/1401 به طرفین شکایت ابلاغ شده است، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده و در اجرای حکم مقرر در ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و گذشت مهلت مقرر قانونی (یک ماه)، پرونده مهیای رسیدگی و اتّخاذ تصمیم است. پرونده‌ کلاسه 0106440 و پرونده‌های لف آن به خواسته ابطال بند 1 بخشنامه شماره 132212/60 مورخ 30/5/1401 دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در جلسه مورخ 27/1/1402 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اعضای هیات تخصصی به اتفاق قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: براساس تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب 12/6/1392: «مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب چهار سال تمام است. اعضای هیات مدیره با رای مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. اعضای مذکور نمی‌توانند بیش از دو دوره‌ متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.» ن. ب. ا. براساس مقرره مورد اعتراض اعلام شده است که دارندگان پروانه کسب معتبر اعم از حقیقی و حقوقی به شرطی که مشمول ممنوعیت مندرج در تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی نباشند، مجاز به ثبت ‌نام در انتخابات هیات مدیره اتحادیه صنفی خواهند بود و چنانچه افراد صنفی دارای پروانه کسب شخص حقوقی مشمول ممنوعیت مزبور گردند، مجاز به عضویت در هیات مدیره اتحادیه صنفی نبوده و هیات اجرایی برگزاری انتخابات مکلّف به رعایت مقرره موصوف است و این حکم در راستای حکم قانونی مقرر در تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی کشور وضع شده و مغایرتی با قوانین ندارد، لذا بند 1 بخشنامه شماره 132212/60 مورخ 30/5/1401 دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور که متضمن حکم مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی پرونده‌ کلاسه 0106440 و پرونده‌های لف آن به خواسته ابطال بند 3 بخشنامه شماره 252304/60 مورخ 21/10/1400 سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه مورخ 27/1/1402 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و اعضای هیات تخصصی ب. ت. ب. مفاد مقررات بعدی، رسیدگی به موضوع شکایت را براساس نظریه ذیل مشمول حکم مقرر در ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص دادند: در رابطه با شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند 3 بخشنامه شماره 252304/60 مورخ 21/10/1400 سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت که متضمن عدم امکان عضویت اشخاص حقوقی در هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی است، ب. ت. ب. اینکه دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی به موجب بند 1 بخشنامه شماره 132212/60 مورخ 30/5/1401 اعلام کرده است که: «دارندگان پروانه کسب معتبر اعم از حقیقی و حقوقی به شرطی که مشمول ممنوعیت مندرج در تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی نباشند مجاز به ثبت نام در انتخابات هیات مدیره اتحادیه صنفی خواهند بود...» و براساس مفاد بند 1 بخشنامه اخیرالذکر حکم مقرر در بند 3 بخشنامه شماره 252304/60 مورخ 21/10/1400 سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتفی شده است، لذا مستند به حکم مقرر در ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موجبی برای رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند 3 بخشنامه شماره 252304/60 مورخ 21/10/1400 سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد و پرونده جهت صدور قرار موضوع ماده مزبور به معاونت قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی ارسال می‌گردد.