رای شماره ۴۶۳ و ۴۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری منع قانونی جهت انتصاب نیروهای قراردادی در پست‎های مدیریتی وجود ندارد

هیات تخصصی استخدامی شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۹۷۰۲۷۸۷ و ۹۷۰۱۷۷۷ شماره دادنامه:۴۶۴- ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۶۳ تاریخ: ۱۰/۷/۹۸ شاکی:آقای … و خانم … شکایت:شورای عالی اداری کشور موضوع شکایت:ابطال بخشی از مصوبات شماره های ۶۶۴۳؍۲۰۶ مورخ ۲۳؍۳؍۱۳۹۰، ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱؍۴؍۱۳۹۵ و ۵۷۸۶۰۶ مورخ ۱؍۴؍۱۳۹۵ شورای عالی اداری کشور شاکی د. ب. ط. شورای عالی اداری کشور به خواسته ابطال بخشی از مصوبات ۶۶۴۳؍۲۰۶ مورخ ۲۳؍۳؍۱۳۹۰، ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱؍۴؍۱۳۹۵ و ۵۷۸۶۰۶ مورخ ۱؍۴؍۱۳۹۵ شورای عالی اداری کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که ناظر بر امکان انتصاب نیروهای قرارداد کار معین در پست های مدیریتی به شرح زیر م. ب.. ۱- مصوبه شماره ۶۶۴۳؍۲۰۶ مورخ ۲۳؍۳؍۱۳۹۰ شورای عالی اداری تحت عنوان «دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی شایستگی های عمومی و تخصصی و نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای » ،بخشی از جدول ذیل ماده ۳ درخصوص شرایط عمومی انتصاب به پست مدیریت حرفه ای که مقرر داشته : نوع استخدام رسمی یا پیمانی ۲-مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱؍۴؍۱۳۹۵ شورای عالی اداری تحت عنوان «دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای» ، بخشی از ماده ۲ درخصوص شرایط عمومی انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای که مقرر داشته : دارا بودن رابطه استخدامی رسمی، پیمانی یا قرارداد کار معین (مشخص) در سقف تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری با دستگاه ۳- مصوبه شماره ۵۷۸۶۰۶ مورخ ۱؍۴؍۱۳۹۵ شورای عالی اداری تحت عنوان «دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران» ،بخشی از جدول شماره ۱ درخصوص شرایط احراز انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران که مقرر داشته : نوع استخدام رسمی ، پیمانی و قراردادی دلایل شکات برای ابطال مقرره های مورد شکایت : ۱- شورای عالی اداری در راستای مواد ۵۴ و ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، در دو عنوان مصوبه: ۱)نوع استخدام؛ ۲)دارابودن رابطه استخدامی رسمی، پیمانی یا قرارداد کار معین (مشخص) در سقف تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری با دستگاه؛ انتصاب نیروهای قراردادی را به سمت‌های مدیریتی مجاز دانسته است؛ حتی فحوای دادنامه شماره ۱۱۶ مورخ ۲۱؍۲؍۹۴ کلاسه پرونده ۴۱۸؍۹۲ هیات عمومی دیوان درباره شرایط عمومی و تخصصی و نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای، دایر بر این موضوع صادر گردیده که ب. ت. ب. قوانین و فلسفه وجودی به‌کارگیری نیروی قراردادی در دستگاه‌های اجرایی، انتصاب آنها در پست‌های مدیریتی امکان‌پذیر نیست و نافی فلسفه ایجاد پست سازمانی و کاربرد آن م. ب.. ۲- ب. ت. ب. فراز اول بند الف ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: «درانتخاب و انتصاب افراد به پست‌های مدیریت حرفه‌ای ...» قانون‌گذار مشخص نموده که انتخاب و انتصاب باید در پست‌های مدیریت حرفه‌ای صورت پذیرد. لذا ب. ت. ب. ماده ۶ همین قانون کهپست سازمانیرا تعریف کرده و وفق ماده ۳۲ قانون مذکور که هر یک از کارمندان دستگاه‌های اجرایی، متصدی یکی از پست‌های سازمانی دانسته‌شده و هرگونه به‌کارگیری افراد و پرداخت حقوق، بدون داشتن پست سازمانی مصوب، پس از یک سال از ابلاغ این قانون ممنوع بوده و همچنین مستفاد از تبصره همین ماده، نیروهای قراردادی نمی‌توانند همانند کارمندان رسمی و پیمانی، پست اشغال نمایند و باید فارغ از شرح وظایف مصرح پست‌ها، خدمت کنند. وقتی نیروهای قراردادی امکان تصدی پست را ندارند، امکان انتصاب به پست‌های مدیریتی را هم نخواهند داشت. ۳- چنانچه پذیرفته شود امکانانتصاب(و نه اشغال پست)، برای نیروهای قراردادی در پست‌های مدیریتی وجود دارد، این انتصاب می‌تواند تنها براساسابلاغ داخلیصورت بگیرد و عملاً پست سازمانی مدیریتی پُر نمی‌گردد؛ ممکن است افرادی از نیروهای رسمی و پیمانی که قبلاً عهده‌دار پست مدیریتی بوده‌اند، بدون تغییر پست، از فعالیت در آن پست مدیریتی منع شده و با ابلاغ داخلی، تصدی این پست به عهده نیروی قراردادی قرار بگیرد. ۴- طبق تعریف پست سازمانی در ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری،دو نوع پستِ مدیریتی و غیرمدیریتی وجود دارد که در دستگاه‌های اجرایی، به دو صورت کلی (دارای متصدی) و (عدم تصدی متصدی) م. ب.. ۵- از آنجایی که به استنادتبصره ماده ۳۲ و بند الف و ب ماده ۴۵ قانون مذکور، نیروهای قراردادی،بدون تعهد استخدام، از آنها استفاده می‌شود و دو نوع استخدام رسمی و پیمانی برای مشاغل ثابت و موقت درنظر گرفته شده، لذا غیر از کارمندان رسمی و پیمانی، گروه دیگری حایز تصدی، انتصاب، اشتغال یا به‌کارگیری در پست سازمانی نخواهد بود. ضمناً حکم به تصدی پست‌های مدیریتی حرفه‌ای به نیروهای قراردادی، مغایر با تبصره ماده ۵ قانون استخدام کشوری م. ب.. ۶- با عنایت به تعریف امور حاکمیتی در ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، فراز پایانی ماده ۶ قانون مذکور و مستفاد از تصریح بخشی از ماده ۱۰۱ همین قانون، اطلاق خاص و تصریح‌شده درخصوص تصدی انحصاری مستخدمین رسمی در مشاغل حاکمیتی وجود دارد و به نظر می‌رسد علاوه بر نیروهای قراردادی، حتی نیروهای پیمانی هم نتوانند در پست‌های حاکمیتی (اعم از مدیریتی یا غیر مدیریتی) منصوب بشوند؛ چراکه در بند ج ماده ۵۴ قانون اخیرالذکر، دوره خدمت در پست‌های مدیریت حرفه‌ای، ۴ سال عنوان شده و نیروهای قراردادی و پیمانی، تابع قرارداد (سالانه) و مدت‌دار هستند و طبیعتاً عدم تمدید قرارداد و پیمان، نافی تحقق «ثبات در مدیریت» و «استمرار پست» خواهد بود. لذا تصدی کارمند پیمانی در پست‌های مدیریت حرفه‌ای که حاکمیتی باشند، عملاً با متن و روح نصوص یادشده، مغایرت دارد. قرینه دیگر، تبصره ۲ ماده ۴۶ این قانون درخصوص تفکیک مشاغل حایز شرایط تصدی مستخدمین پیمانی است. ۷- درج نوع استخدام «رسمی؍پیمانی؍قراردادی» در دستورالعمل‌های موضوع شکایت، درباره شرایط عمومی انتصاب به پست‌های مدیریتی، بدون مستثنی‌کردن عدم امکان تصدی کارمندان پیمانی در پست‌های مدیریتی حاکمیتی، برخلاف قانون است. ۸- در فرازی از بخشنامه شماره ۱۵۳۸۳۹۰ مورخ ۷؍۹؍۱۳۹۶ معاون رییس جمهور و رییس سازمان امور استخدامی کشور مقرر شده: «یادآوری می‌گردد نیروهای قرارداد کار معین، نیروهای موقتی می‌باشند که در اجرای تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، حسب ضرورت، بدون تعهد استخدامی و برای حداکثر یک سال، برای تامین نیروی انسانی در برخی از وظایف و مشاغلی که جنبه موقتی داشته و نیاز سریع به تامین نیرو در آنها وجود دارد، به کار گرفته می‌شوند.» عبارت «در برخی از وظایف و مشاغلی که جنبه موقتی داشته» گویای ماهیت مشاغلی است که دستگاه‌ها درخصوص آن نیروی قراردادی جذب می‌کنند و پست‌های مدیریت حرفه‌ای و به‌ویژه پست‌های مدیریتی حاکمیتی، متفاوت از ویژگی موقت هستند. در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۳۴۱۸۷ مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۷ به طور خلاصه اعلام داشته : ۱- براساس مفاد مواد ۷ و ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ۱ بخشنامه شماره ۱۷۳۷۰۷ مورخ ۲۷؍۱۲؍۱۳۹۳ (نحوه ساماندهی کارکنان قراردادی و کارگران مشمول قانون کار)، کارکنان قراردادی مانند سایر کارکنان دستگاه‌های اجرایی، متصدی یکی از پست‌های سازمانی خواهند بود. ۲- با عنایت به مستندات فوق و براساس دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای (تصویبنامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱؍۴؍۱۳۹۵ شورای عالی اداری) انتصاب کارکنان قراردادی در پست‌های مدیریتی با رعایت ضوابط مربوط، بلامانع است. لذا ضرورتی مبنی بر به‌کارگیری نیروهای قراردادی در پست‌های مدیریتی، صرفاً از طریقابلاغ داخلی، وجود ندارد. ۳- ب. ت. ب. قید «قرارداد» در ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری: «کارمند دستگاه اجرایی فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود»، کارکنان قراردادی در زمره کارمندان دستگاه تلقی شده وانتصابآنان در پست‌های مدیریتی بلامانع است. بدیهی است که مفاد ماده ۱ و شرایط پیش‌بینی‌شده در جدول شماره ۱ مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱؍۴؍۱۳۹۵ شورای عالی اداری، الزامی است. ۴- دادنامه شماره ۱۱۶ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۹۴ هیات عمومی، موید همین موضوع است. پرونده در جلسه مورخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۸ هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از استماع گزارش عضو هیات و رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیات با اکثریت قریب به اتفاق مفاد مقرره های مورد شکایت را به شرح زیر قابل ابطال ندانستند. الف) در خصوص مصوبه شماره ۶۶۴۳؍۲۰۶ مورخ ۲۳؍۳؍۱۳۹۰ شورای عالی اداری تحت عنوان «دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی شایستگی های عمومی و تخصصی و نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای » ،بخشی از جدول ذیل ماده ۳ درخصوص شرایط عمومی انتصاب به پست مدیریت حرفه ای که مقرر داشته : نوع استخدام رسمی یا پیمانی ، ب. ت. ب. اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۱۶ مورخ ۲۱؍۲؍۹۴ موضوع را قابل ابطال تشخیص نداده است لذا به علت اعتبار امر مختومه مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ب. و درخواست ابطال آن قابل استماع نمی باشد. ب) درخصوص ابطال بخشی از مصوبات ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱؍۴؍۱۳۹۵ و ۵۷۸۶۰۶ مورخ ۱؍۴؍۱۳۹۵ شورای عالی اداری کشور شکایت رد و بنابراین به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رای می شود. رای هیات تخصصی ب. ت. ب. اینکه اولاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامهشماره ۱۱۶ مورخ ۲۱؍۲؍۹۴ در رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبه شورای عالی اداری با رد شکایت اعلام داشته : « مطابق تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی می توانند در شرایط خاص با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا ۱۰ درصد پستهای سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کارگیرند. نظر به این که مصوبه مورد اعتراض نیز در مقام انتصاب و به کارگیری است و نه استخدام از طرفی در قوانین دلیلی مبنی بر این که لزوماً مدیر حرفه ای باید از مستخدمین رسمی انتخاب شود وجود ندارد»، ثانیاً بند ب ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ نیز انتصاب نیروهای قراردادی را در پست های سازمانی به طور مطلق تجویز نموده است و به موجب ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ پست سازمانی:« عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف و مسیولیت های مشخص پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می شود. پست‌های ثابت صرفا برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.» لذا اعم از پست های حاکمیتی و غیر حاکمیتی م. ب. و ثالثا ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در مقام بیان شرایط استخدام رسمی و پیمانی است ، درحالی که انتصاب کارکنان اعم از رسمی ، پیمانی و قراردادی در پست های سازمانی موضوعی متفاوت از استخدام م. ب. و صرفاً در مواردی که قانونگذار تصریحاً یکی از شروط انتصاب به پستی را رسمی بودن مقرر داشته باشد رعایت این شرط لازم است و در سایر موارد انتصاب نیروهای پیمانی و قراردادی به پست های سازمانی منع قانونی ندارد، بنابراین ب. ت. ب. مراتب فوق و به تبعیت از رای هیات عمومی مقرره های مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می شود. این رای مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندی - رییس هیات تخصصی استخدامی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 463 و 464 مورخ 1398/07/10 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری شکایتی علیه شورای عالی اداری کشور مطرح کرده است و خواستار ابطال بخشی از مصوبات شماره‌های 6643/206 مورخ 1390/3/23 و 579095 و 578606 مورخ 1395/4/1 شده است. این مصوبات به شرایط انتصاب مدیران حرفه‌ای و امکان انتصاب نیروهای دارای قرارداد کار معین در پست‌های مدیریتی مربوط می‌باشند. شاکی استدلال می‌کند که بر اساس مواد 54 و 57 قانون مدیریت خدمات کشوری، انتصاب نیروهای قراردادی در پست‌های مدیریتی مجاز نیست و این امر با فلسفه وجودی پست‌های سازمانی در تضاد است. در مقابل، نماینده شورای عالی اداری با استناد به مواد 7 و 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبات مرتبط، اعلام کرده که انتصاب نیروهای قراردادی در پست‌های مدیریتی بلامانع است. هیات تخصصی استخدامی پس از بررسی، با استناد به دادنامه شماره 116 و بند ب ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، شکایت را رد کرده و اعلام نمود که مقررات مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارند و بنابراین قابل ابطال نمی‌باشند. این رای بر اساس بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع؍ 9702787 و 9701777 شماره دادنامه:464- 9809970906010463 تاریخ: 10/7/98 دلایل شکات برای ابطال مقرره های مورد شکایت: 1- شورای عالی اداری در راستای مواد 54 و 57 قانون مدیریت خدمات کشوری، در دو عنوان مصوبه: 1)نوع استخدام؛ 2)دارابودن رابطه استخدامی رسمی، پیمانی یا قرارداد کار معین (مشخص) در سقف تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری با دستگاه؛ انتصاب نیروهای قراردادی را به سمت‌های مدیریتی مجاز دانسته است؛ حتی فحوای دادنامه شماره 116 مورخ 21؍2؍94 کلاسه پرونده 418؍92 هیات عمومی دیوان درباره شرایط عمومی و تخصصی و نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای، دائر بر این موضوع صادر گردیده که ب. ت. ب. قوانین و فلسفه وجودی به‌کارگیری نیروی قراردادی در دستگاه‌های اجرایی، انتصاب آنها در پست‌های مدیریتی امکان‌پذیر نیست و نافی فلسفه ایجاد پست سازمانی و کاربرد آن م. ب.. 2- ب. ت. ب. فراز اول بند الف ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری: «درانتخاب و انتصاب افراد به پست‌های مدیریت حرفه‌ای...» قانون‌گذار مشخص نموده که انتخاب و انتصاب باید در پست‌های مدیریت حرفه‌ای صورت پذیرد. لذا ب. ت. ب. ماده 6 همین قانون کهپست سازمانیرا تعریف کرده و وفق ماده 32 قانون مذکور که هر یک از کارمندان دستگاه‌های اجرایی، متصدی یکی از پست‌های سازمانی دانسته‌شده و هرگونه به‌کارگیری افراد و پرداخت حقوق، بدون داشتن پست سازمانی مصوب، پس از یک سال از ابلاغ این قانون ممنوع بوده و همچنین مستفاد از تبصره همین ماده، نیروهای قراردادی نمی‌توانند همانند کارمندان رسمی و پیمانی، پست اشغال نمایند و باید فارغ از شرح وظایف مصرح پست‌ها، خدمت کنند. وقتی نیروهای قراردادی امکان تصدی پست را ندارند، امکان انتصاب به پست‌های مدیریتی را هم نخواهند داشت. 5- از آنجایی که به استنادتبصره ماده 32 و بند الف و ب ماده 45 قانون مذکور، نیروهای قراردادی،بدون تعهد استخدام، از آنها استفاده می‌شود و دو نوع استخدام رسمی و پیمانی برای مشاغل ثابت و موقت درنظر گرفته شده، لذا غیر از کارمندان رسمی و پیمانی، گروه دیگری حائز تصدی، انتصاب، اشتغال یا به‌کارگیری در پست سازمانی نخواهد بود. ضمناً حکم به تصدی پست‌های مدیریتی حرفه‌ای به نیروهای قراردادی، مغایر با تبصره ماده 5 قانون استخدام کشوری م. ب.. 6- با عنایت به تعریف امور حاکمیتی در ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری، فراز پایانی ماده 6 قانون مذکور و مستفاد از تصریح بخشی از ماده 101 همین قانون، اطلاق خاص و تصریح‌شده در خصوص تصدی انحصاری مستخدمین رسمی در مشاغل حاکمیتی وجود دارد و به نظر می‌رسد علاوه بر نیروهای قراردادی، حتی نیروهای پیمانی هم نتوانند در پست‌های حاکمیتی (اعم از مدیریتی یا غیر مدیریتی) منصوب بشوند؛ چراکه در بند ج ماده 54 قانون اخیرالذکر، دوره خدمت در پست‌های مدیریت حرفه‌ای، 4 سال عنوان شده و نیروهای قراردادی و پیمانی، تابع قرارداد (سالانه) و مدت‌دار هستند و طبیعتاً عدم تمدید قرارداد و پیمان، نافی تحقق «ثبات در مدیریت» و «استمرار پست» خواهد بود. لذا تصدی کارمند پیمانی در پست‌های مدیریت حرفه‌ای که حاکمیتی باشند، عملاً با متن و روح نصوص یادشده، مغایرت دارد. قرینه دیگر، تبصره 2 ماده 46 این قانون در خصوص تفکیک مشاغل حائز شرایط تصدی مستخدمین پیمانی است. 8- در فرازی از بخشنامه شماره 1538390 مورخ 7؍9؍1396 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور استخدامی کشور مقرر شده: «یادآوری می‌گردد نیروهای قرارداد کار معین، نیروهای موقتی می‌باشند که در اجرای تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، حسب ضرورت، بدون تعهد استخدامی و برای حداکثر یک سال، برای تامین نیروی انسانی در برخی از وظایف و مشاغلی که جنبه موقتی داشته و نیاز سریع به تامین نیرو در آنها وجود دارد، به کار گرفته می‌شوند.» عبارت «در برخی از وظایف و مشاغلی که جنبه موقتی داشته» گویای ماهیت مشاغلی است که دستگاه‌ها در خصوص آن نیروی قراردادی جذب می‌کنند و پست‌های مدیریت حرفه‌ای و به‌ویژه پست‌های مدیریتی حاکمیتی، متفاوت از ویژگی موقت هستند. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 634187 مورخ 15؍11؍1397 به طور خلاصه اعلام داشته: ب. ت. ب. اینکه اولاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامهشماره 116 مورخ 21؍2؍94 در رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبه شورای عالی اداری با رد شکایت اعلام داشته: « مطابق تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا 10 درصد پستهای سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کارگیرند. نظر به این که مصوبه مورد اعتراض نیز در مقام انتصاب و به کارگیری است و نه استخدام از طرفی در قوانین دلیلی مبنی بر این که لزوماً مدیر حرفه ای باید از مستخدمین رسمی انتخاب شود وجود ندارد»، ثانیاً بند ب ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395 نیز انتصاب نیروهای قراردادی را در پست های سازمانی به طور مطلق تجویز نموده است و به موجب ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 پست سازمانی:« عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیت های مشخص پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می‌شود. پست‌های ثابت صرفا برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.» لذا اعم از پست های حاکمیتی و غیر حاکمیتی م. ب. و ثالثاً ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری در مقام بیان شرایط استخدام رسمی و پیمانی است، درحالی که انتصاب کارکنان اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی در پست های سازمانی موضوعی متفاوت از استخدام م. ب. و صرفاً در مواردی که قانونگذار تصریحاً یکی از شروط انتصاب به پستی را رسمی بودن مقرر داشته باشد رعایت این شرط لازم است و در سایر موارد انتصاب نیروهای پیمانی و قراردادی به پست های سازمانی منع قانونی ندارد، بنابراین ب. ت. ب. مراتب فوق و به تبعیت از رای هیات عمومی مقرره های مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندی - رئیس هیات تخصصی استخدامی