Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۴۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست وصنایع دیوان عدالت اداری مواد ۱ ، ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها صراحتاً حقوق قانونی منابع طبیعی را که معادن در محدوده آن قرار گرفته است ، متذکر و استعلام از منابع طبیعی را از تکالیف معادن فلزات دانست

#دیوان_عدالت_اداری #منابع_طبیعی #محیط_زیست #معادن #حقوق #عدالت #شاکی #مراتع #صنایع #قوانین #آبخیزداری #معدن #تجارت #اراضی #جنگل‌ها #اصلاح_قانون #ابلاغ #مشتکی‌عنه #وحدت_رویه #آبخیز #همکاری #قانون_اساسی #قوه_مجریه #اجازه #آیین_نامه_ها #نمایندگی #رئیس_سازمان #عرصه #خسارات_وارده #تهیه‌کننده #گزارش #رسیدگی #طرف_شکایت #دادخواست #دستگاه_ها #اخطار #رفع_نقص #مستند #جنگل #تخصصی #تکالیف #ابطال #اتفاق #تفویض

مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی کلاسه پرونده : ۹۱/۵۱۵ شماره دادنامه : ۴۷ تاریخ : ۲۸/۱۰/۹۲ مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع موضوع خواسته : ابطال دستورالعمل سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور به شماره ۱۰۶۰۶/۱/۹۱ مورخ ۲۶/۲/۹۱ شاکی : محمد سعید ابریشم چی طرف شکایت : سازمان جنگلها و مراتع و آبخیز داری کشور گردش کار : خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : ماده ۳۵ قانون « اصلاح قانون معادن » مصوب ۱۳۹۰ ، تکلیفی جهت نوشتن آیین نامه های اجرایی این قانون توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت با همکاری سایر دستگاه ها تعیین کرده ، در حالیکه این آیین نامه های اجرایی نوشته نشده و روال قانونی خود را طی نکرده ، سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور ، دستورالعملی جهت اجرا به ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ها و مناطق کشور ابلاغ کرده که غیر قانونی بوده و باید لغو شود . شاکی در پاسخ اخطار رفع نقص اعلام داشته : دستورالعمل خلاف قانون است ، چرا که تا کنون آیین نامه اجرایی توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت و با همکاری سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیز داری تهیه نشده و به تبع آن به تصویب هیات وزیران نرسیده است پس چگونه می شود دستورالعملی را که مدعی شده اند « با توجه و استناد به قوانین و مقررات حاکم بر منابع طبیعی و معادن تدوین گردیده است » مستند به قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰ دانست آن هم پیش از تهیه آیین نامه های اجرایی توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت ؟ لذا خواستار ابطال کل دستورالعمل شده است. خلاصه مدافعات مشتکی عنه : ۱ـ بنا به اختیارات حاصله از اصول قانون اساسی و قوانین عادی که به قوه مجریه اجازه داده در چارچوب قوانین نسبت به تدوین اشکال مختلف مقررات : اعم از آیین نامه ها و غیره ، اقدام نماید. ۲ـ بنا به بند ۳ ماده ۲۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور قانونگذار نمایندگی دولت را راسا در امور مذکور به رییس سازمان تفویض نموده است. ۳ ـ به منظور ایجاد وحدت رویه در پاسخ گویی به استعلامات معادن ، بررسی و ارزیابی آثار فعالیت های معدنی بر عرصه های منابع طبیعی و انجام اقدامات حفاظتی لازم و انجام امور مربوط به جبران خسارات وارده ناشی از فعالیت های معدنی ، دستورالعمل حاضر تهیه و ابلاغ می گردد. تهیه کننده گزارش : محمد علی محمدی موضوع در جلسه مورخ ۱۶ / ۹ / ۱۳۹۲ هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند : نظر به این که اعضای هیات تخصصی به اتفاق معتقد بر رد شکایت شاکی می باشند، به شرح زیر اقدام به صدور رای می گردد : در مواد ۱ ، ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۳ ق حفاظت و بهره برداری از جنگلها صراحتاً حقوق قانونی منابع طبیعی را که معادن در محدوده آن قرار گرفته است ، متذکر و استعلام از منابع طبیعی را از تکالیف معادن فلزات دانسته است و ماده ۲۳ و ۲۴ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ نیست حقوق قانونی منابع طبیعی را در امور مربوط به منابع ملی در نظر گرفته است و ن. ب. ا. دستورالعمل مورد نظر شاکی ممنوعیتی برای تصویب آیین نامه های مورد نظر منطبق با ماده ۳۵ ایجاد نکرده است و نیز ن. ب. ا. از ناحیه شاکی خارج از حدود اخیتار بودن دستورالعمل مورد شکایت ابراز نشده و اصولا دستورالعمل مورد شکایت بر اساس اختیارات قانونی سازمان حفاظت و بهره برداری و نیز منطبق با حقوق قانونی آن سازمان تنظیم شده است شکایت شاکی فاقد وجاهت بوده، رای به رد آن صادر می شود. جعفری ورامینی- رییس هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 47 مورخ 1392/10/28 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 91/515، شاکی خواستار ابطال دستورالعمل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به شماره 10606/01/91 مورخ 26/2/91 است. شاکی بر این باور است که این دستورالعمل با ماده 35 قانون «اصلاح قانون معادن» مصوب 1390 مغایرت دارد، زیرا آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط به‌وسیله وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و تصویب نشده‌اند و به همین دلیل، دستورالعمل مذکور غیرقانونی است. از سوی دیگر، مشتکی عنه به اختیارات قانونی خود استناد کرده و اعلام نموده که این دستورالعمل با هدف ایجاد وحدت رویه و در راستای قوانین موجود تنظیم شده است. هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع در جلسه مورخ 1392/09/16 به اتفاق آراء به رد شکایت شاکی رای داد و اعلام کرد که دستورالعمل مورد نظر بر اساس اختیارات قانونی تنظیم شده و هیچ ممنوعیتی برای تصویب آیین‌نامه‌های مربوطه ایجاد نکرده است. بنابراین، شکایت شاکی فاقد وجاهت شناخته شد و رای به رد آن صادر گردید. موضوع خواسته: ابطال دستورالعمل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به شماره 10606/01/91 مورخ 26/2/91 خلاصه مدافعات مشتکی عنه: 1- بنا به اختیارات حاصله از اصول قانون اساسی و قوانین عادی که به قوه مجریه اجازه داده در چارچوب قوانین نسبت به تدوین اشکال مختلف مقررات: اعم از آیین‌نامه ها و غیره، اقدام نماید. 2- بنا به بند 3 ماده 23 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور قانونگذار نمایندگی دولت را راسا در امور مذکور به رئیس سازمان تفویض نموده است. 3 - به منظور ایجاد وحدت رویه در پاسخ گویی به استعلامات معادن، بررسی و ارزیابی آثار فعالیت های معدنی بر عرصه های منابع طبیعی و انجام اقدامات حفاظتی لازم و انجام امور مربوط به جبران خسارات وارده ناشی از فعالیت های معدنی، دستورالعمل حاضر تهیه و ابلاغ می‌گردد. تهیه کننده گزارش: محمد علی محمدی جعفری ورامینی- رئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 27

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 16

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین