رأی
رای شماره ۴۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری( مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ۱. ابطال مصوبه ۴۸۸۰؍۱۵۰ مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۱۰ اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران (شاکی علیرغم موارد مندرج در قسمت خواسته دادخواست، به موجب لایحه تکمیلی اظهار داشته که مصوبه مورد
شماره پــرونـــده:
هـ ع؍ ۹۸۰۲۴۴۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۸۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
* شـاکی: خانمها سهیلا بیات لاری و غزاله پازوکی با وکالت آقایان … و سعید شعبان برشی
* طرف شکایت: شهرداری کتالم و ساداتشهر، اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران و استانداری مازندران
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ۱. ابطال مصوبه ۴۸۸۰؍۱۵۰ مورخ ۱۰؍۲؍۱۳۹۱ اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران (شاکی علیرغم موارد مندرج در قسمت خواسته دادخواست، به موجب لایحه تکمیلی اظهار داشته که مصوبه مورد اعتراض فاقد شماره بوده تاریخ آن ۱۰؍۱۲؍۱۳۹۰ م. ب. ۲. الزام شهرداری کتالم و ساداتشهر به صدور پروانه ساخت
*شاکی د. ب. ط. شهرداری کتالم و ساداتشهر، اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران و استانداری مازندران به خواسته فوق الذکر تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
۱- بند (۱) ضوابط تفکیک و ساخت و ساز مربوط به تخریب و نوسازی ساختمان های موجود مسکونی، صرفا مسکونی در حد وضع موجود لحاظ گردد (سطح اشغال و تراکم پیشنهادی حذف گردد).
۲- بند (۲) ضوابط تفکیک و ساخت و ساز مربوط به کاربری های مختلط صرفا در حد وضع موجود لحاظ گردد پیشنهاد هرگونه کاربری مسکونی حذف گردد.
۳- پهنه بندی در خصوص کاربری گردشگری و ضوابط مربوط به اینگونه کاربریها از جمله سطح اشغال و تراکم صرفا با نظر اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لحاظ گردد.
۴- اجرایی شدن کاربریها منوط به اخذ استعلامات از دستگاه های ذیربط از جمله نظریه کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ م. ب..
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مصوبه مورد اعتراض مغایر با اصول ۲۲ و ۴۰ و ۴۷ قانون اساسی و همچنین مغایر با مواد ۳۰، ۳۱ و ۳۸ قانون مدنی م. ب..
مغایر با قاعده فقهی «تسلیط» و «لا ضرر» م. ب..
*در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره مورخ به طور خلاصه توضیح داده اند که:
مصوبه مورد اعتراض توسط شاکی به شماره ۴۸۸۰؍۱۵۰ مورخ ۱۰؍۲؍۱۳۹۰ مکاتبه ارسال مصوبات کارگروه زیربنایی و شهرسازی وقت مورخ ۱۰؍۱۲؍۱۳۹۰ به معاونت برنامه ریزی استانداری وقت جهت طرح موضوع، بررسی و تصویب نهایی در شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوده که موضوع مورد اشاره در شرح شکایت یکی از مصوبات مربوط به آن کارگروه م. ب..
نقشه جامع شهرسازی حریم شهر کتالم و سادات شهر و ضوابط و مقررات مربوط به آن به استناد ماده ۹۹ قانون شهرداری و بنا به درخواست شهرداری کتالم و سادات شهر در کمیته کارشناسی طرح هادی استان مطرح و پس از طی مراحل قانونی بررسی و در جلسه کارگروه زیربنایی و شهرسازی مورخ ۱۰؍۱۲؍۱۳۹۰ مورد تایید قرار گرفته و همچنین با استناد به آیین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروه های تخصصی (موضوع ماده ۸۳ قانون برنامه چهارم توسعه) جهت تصویب نهایی در جلسه ۴؍۳؍۱۳۹۱ شورای برنامه ریزی و توسعه استان مطرح و به تصویب رسیده و طی نامه شماره ۲۶۱۵۱؍۵؍۸۶ مورخ ۱۰؍۳؍۱۳۹۱ معاونت برنامه ریزی استانداری به کلیه دستگاه ها ابلاغ گردیده است.
*فقهای شورای نگهبان در پاسخ به استعلام در خصوص مغایرت شرعی مصوبه مورد شکایت به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
مصوبه مورد شکایت متضمن پیشنهاد کارگروه ذیربط است که فی نفسه و بدون تصویب مرجع مافوق فاقد اثر قانونی است و لذا قابلیت شکایت ندارد. قطع نظر از این مطلب، چنانچه محتوای مصوبه مورد شکایت به تصویب مرجع صلاح قانونی رسیده باشد خلاف شرع نیست.
پرونده شماره هـ ع؍۹۸۰۲۴۴۵ مبنی بر ابطال صورتجلسه کارگروه زیربنایی و شهرسازی (مورخ ۱۰؍۱۲؍۱۳۹۰ دبیرخانه کارگروه زیربنایی و شهرسازی اداره کل مسکن و شهرسازی استان مازندران- با موضوع طرح حریم شهر کتالم و ساداتشهر)، در جلسه مورخ ۲۴؍۷؍۱۴۰۱ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
ن. ب. ا. اولاً مطابق مواد ۷۰، ۷۱ و ۷۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۷؍۱؍۱۳۷۹) که به تاسیس شورای برنامه ریزی و توسعه در استانها و بیان وظایف و اختیارات آن پرداخته و مواد مذکور به موجب ماده ۸۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۱؍۶؍۱۳۸۳) تنفیذ گردیده اند، علیهذا مقرره مورد شکایت که مربوط به دوره حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه است، مغایر قانون نبوده و در صلاحیت واضع آن میباشد.
ثانیاً با عنایت به نظریه شورای نگهبان به شماره ۳۱۰۷۷؍۱۰۲ (مورخ ۹؍۳؍۱۴۰۱) که بیان داشته «مصوبه مورد شکایت متضمن پیشنهاد کارگروه ذیربط است که فی نفسه و بدون تصویب مرجع مافوق، فاقد اثر قانونی است و لذا قابلیت شکایت ندارد. قطع نظر از این مطلب، چنانچه محتوای مصوبه مورد شکایت به تصویب مرجع صلاح قانونی رسیده باشد، خلاف شرع نیست»، علیهذا مقرره معترض عنه مغایرتی با شرع ندارد.
بنا به مراتب فوق صورتجلسه کارگروه زیربنایی و شهرسازی (مورخ ۱۰؍۱۲؍۱۳۹۰ دبیرخانه کارگروه زیربنایی و شهرسازی اداره کل مسکن و شهرسازی استان مازندران)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، خارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده و مغایر با قانون و شرع نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
حمیدرضا شریعتفر
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 485 مورخ 1401/07/27 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، درخواست ابطال مصوبه شماره 4880؍150 مورخ 10؍2؍1391 اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران و الزام شهرداری کتالم و ساداتشهر به صدور پروانه ساخت م. ب.. شاکی ادعا کرده است که مصوبه مذکور با اصول 22، 40 و 47 قانون اساسی و همچنین با مواد 30، 31 و 38 قانون مدنی مغایرت دارد و علاوه بر این، با قواعد فقهی «تسلیط» و «لا ضرر» در تضاد است. در پاسخ به این شکایت، طرف مقابل اعلام کرده که مصوبه به منظور تاسیس شورای برنامهریزی و توسعه استانها و تعیین اختیارات آن، مطابق با مواد 70، 71 و 77 قانون برنامه سوم و ماده 83 قانون برنامه چهارم توسعه صادر شده و به تصویب مرجع صالح رسیده است. هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست پس از بررسیهای لازم، به این نتیجه رسید که مصوبه مورد شکایت نه تنها مغایرتی با قانون و شرع ندارد، بلکه خارج از صلاحیت مرجع تصویبکننده نیز نمیباشد. بنابراین، به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوبه قابل ابطال تشخیص داده نشد و رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع ؍ 9802445شماره دادنامه: 140109970906000485 تاریخ: 27/07/1401
شاکی: خانمها سهیلا بیات لاری و غزاله پازوکی با وکالت آقایان … و سعید شعبان برشی
موضوع شکایت و خواسته: 1. ابطال مصوبه 4880؍150 مورخ 10؍2؍1391 اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران (شاکی علیرغم موارد مندرج در قسمت خواسته دادخواست، به موجب لایحه تکمیلی اظهار داشته که مصوبه مورد اعتراض فاقد شماره بوده تاریخ آن 10؍12؍1390 م. ب. 2. الزام شهرداری کتالم و ساداتشهر به صدور پروانه ساخت
مصوبه مورد شکایت متضمن پیشنهاد کارگروه ذیربط است که فی نفسه و بدون تصویب مرجع مافوق فاقد اثر قانونی است و لذا قابلیت شکایت ندارد. قطع نظر از این مطلب، چنانچه محتوای مصوبه مورد شکایت به تصویب مرجع صالح قانونی رسیده باشد خلاف شرع نیست.
پرونده شماره ه- ع؍9802445 مبنی بر ابطال صورتجلسه کارگروه زیربنایی و شهرسازی (مورخ 10؍12؍1390 دبیرخانه کارگروه زیربنایی و شهرسازی اداره کل مسکن و شهرسازی استان مازندران- با موضوع طرح حریم شهر کتالم و ساداتشهر)، در جلسه مورخ 24؍7؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
ن. ب. ا. اولاً مطابق مواد 70، 71 و 77 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 17؍1؍1379) که به تاسیس شورای برنامه ریزی و توسعه در استانها و بیان وظایف و اختیارات آن پرداخته و مواد مذکور به موجب ماده 83 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 11؍6؍1383) تنفیذ گردیده اند، علیهذا مقرره مورد شکایت که مربوط به دوره حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه است، مغایر قانون نبوده و در صلاحیت واضع آن م. ب..
ثانیاً با عنایت به نظریه شورای نگهبان به شماره 31077؍102 (مورخ 9؍3؍1401) که بیان داشته «مصوبه مورد شکایت متضمن پیشنهاد کارگروه ذیربط است که فی نفسه و بدون تصویب مرجع مافوق، فاقد اثر قانونی است و لذا قابلیت شکایت ندارد. قطع نظر از این مطلب، چنانچه محتوای مصوبه مورد شکایت به تصویب مرجع صالح قانونی رسیده باشد، خلاف شرع نیست»، علیهذا مقرره معترض عنه مغایرتی با شرع ندارد.
بنا به مراتب فوق صورتجلسه کارگروه زیربنایی و شهرسازی (مورخ 10؍12؍1390 دبیرخانه کارگروه زیربنایی و شهرسازی اداره کل مسکن و شهرسازی استان مازندران)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، خارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده و مغایر با قانون و شرع نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 60
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 485 مورخ 1401/07/27 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 83 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 166 مورخ 1387/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 40 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده و خواسته در دعوای اعتراض به ثبت مال در فهرست آثار ملی
مواد 30 ، 31 ، 32 ، 38 و 39 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 30، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 517 و 518 مورخ 1387/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 مورخ 1401/02/18 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دادگاه در رسیدگی به مطالبه بهای ملک واقع شده در طرح
مواد 30 و 38 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 183 مورخ 1372/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت اموال جایگزین جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه
مواد 30 و 29 و 1318 و 31 و 108 و 308 و 310 و 311 و 1257 و 1258 و 1259 و 1285 و 1315 و 1316 و 1321 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تعهد ابتدایی به فروش ملک به شخص معین
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اصل تبرع در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت
قانون مدنی و ماده 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 310 مورخ 1395/12/25 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اداره اوقاف و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی از حکم قطعی صادره از دادگاه بدوی
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- رعایت اصول دادرسی در رسیدگی داوری (2)- دخل و تصرف در اموال محکوم علیهم توسط داور
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001829587 مورخ 1403/08/01 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای اقامه دعوای خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر
مواد 30 و 31 و 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض فاکتور خرید با سیاهه جهیزیه
مواد 30، 31 و 1118 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر
مواد 30، 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 492 مورخ 1389/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم تلقی سند وکالت رسمی به عنوان بیع
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000982340 مورخ 1403/04/30 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001829701 مورخ 1403/08/01 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 30 و 308 و 311 و 1259 و 1260 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2005 مورخ 1399/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 863 و864 مورخ 1387/12/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 32 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
مواد 30 ، 31 ، 308 ، 311 و 1284 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 154 مورخ 1400/03/22 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 30، 31، 146 و 147 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 177 مورخ 1398/05/08 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002263466 مورخ 1402/08/30 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 849 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000131312 مورخ 1402/01/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1407 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 و 38 و 308 و 311 و 315 و 327 و 331 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی قلع و قمع مستحدثات در ملک مشاع
مواد 30 و 308 و 311 و 1259 و 1260 و 1267 و 1275 و 1287 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1420 مورخ 1400/06/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 از قانون مدنی
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20
مواد 30 ،31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/961 مورخ 1400/11/06
ماده 30 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/938 مورخ 1403/12/27
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1303 مورخ 1398/09/03
مواد 30، 31، 26، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1181 مورخ 1395/05/19
مواد 30 ،31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/792 مورخ 1392/04/30
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1083 مورخ 1404/06/05
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1109 مورخ 1404/06/11
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 83 — قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 83 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
استناد
از این صفحه
ماده 30 — قانون مدنی
مواد 30، 31 و 38 قانون مدنی می باشد
مقرراتِ مرتبط 8
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آییننامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی
ماده 83 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آییننامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی
ماده 83 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تصویب نامه تسریع در اجرای طرحها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای بخشهای آب و کشاورزی و آبرسانی به شهرها و روستاها در استانهای جنوب و جنوب شرقی کشور
ماده 83 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
تصویبنامه
هماستناد
اتخاذ تصمیماتی به منظور کاهش اثرات ناشی از خشکسالی و تهیه طرح جامع فقرزدایی در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، خراسان جنوبی، یزد، جنوب خراسان رضوی و جنوب استان فارس
ماده 83 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آییننامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی
ماده 83 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه ساماندهی خوشه ها و شبکه های صادرات گرای کسب و کار
ماده 83 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی
ماده 83 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی
ماده 83 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
شرط دوم در مقام بیان بودن
ماده 30 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
