Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۴۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری( مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ۱. ابطال مصوبه ۴۸۸۰؍۱۵۰ مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۱۰ اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران (شاکی علیرغم موارد مندرج در قسمت خواسته دادخواست، به موجب لایحه تکمیلی اظهار داشته که مصوبه مورد

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #اداره_کل #منابع_طبیعی #محیط_زیست #ابطال_مصوبه #شاکی #لایحه #اراضی #عدالت #کارگروه #شهرداری #اعتراض #مقرره #شورای_برنامه‌ریزی #صلاحیت #صورتجلسه #دبیرخانه #مسکن #جمهوری #پروانه_ساخت #حریم_شهر #تأسیس #تشخیص #وکالت #تفکیک #حد #سطح_اشغال #گردشگری #قانون_اساسی #قانون_مدنی #معاونت #رسیدگی #تنفیذ #حاکمیت_قانون #تاریخ_صدور #قضات #طرف_شکایت #صنایع_دستی #نقشه #کمیته #استان #تخصصی #ابطال #شرع #قانون_برنامه #استانداری #نظریه #آیین_دادرسی #تسلیط #شهر #اعضا #صدور‌رای #اتفاق #مهلت

تاریخ: 1401/07/27 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره پــرونـــده: هـ ع؍ ۹۸۰۲۴۴۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۸۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ * شـاکی: خانم‎ها سهیلا بیات لاری و غزاله پازوکی با وکالت آقایان … و سعید شعبان برشی * طرف شکایت: شهرداری کتالم و ساداتشهر، اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران و استانداری مازندران * مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ۱. ابطال مصوبه ۴۸۸۰؍۱۵۰ مورخ ۱۰؍۲؍۱۳۹۱ اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران (شاکی علیرغم موارد مندرج در قسمت خواسته دادخواست، به موجب لایحه تکمیلی اظهار داشته که مصوبه مورد اعتراض فاقد شماره بوده تاریخ آن ۱۰؍۱۲؍۱۳۹۰ م. ب. ۲. الزام شهرداری کتالم و ساداتشهر به صدور پروانه ساخت *شاکی د. ب. ط. شهرداری کتالم و ساداتشهر، اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران و استانداری مازندران به خواسته فوق الذکر تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ۱- بند (۱) ضوابط تفکیک و ساخت و ساز مربوط به تخریب و نوسازی ساختمان های موجود مسکونی، صرفا مسکونی در حد وضع موجود لحاظ گردد (سطح اشغال و تراکم پیشنهادی حذف گردد). ۲- بند (۲) ضوابط تفکیک و ساخت و ساز مربوط به کاربری های مختلط صرفا در حد وضع موجود لحاظ گردد پیشنهاد هرگونه کاربری مسکونی حذف گردد. ۳- پهنه بندی در خصوص کاربری گردشگری و ضوابط مربوط به اینگونه کاربریها از جمله سطح اشغال و تراکم صرفا با نظر اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لحاظ گردد. ۴- اجرایی شدن کاربریها منوط به اخذ استعلامات از دستگاه های ذیربط از جمله نظریه کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ م. ب.. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه مورد اعتراض مغایر با اصول ۲۲ و ۴۰ و ۴۷ قانون اساسی و همچنین مغایر با مواد ۳۰، ۳۱ و ۳۸ قانون مدنی م. ب.. مغایر با قاعده فقهی «تسلیط» و «لا ضرر» م. ب.. *در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره مورخ به طور خلاصه توضیح داده اند که: مصوبه مورد اعتراض توسط شاکی به شماره ۴۸۸۰؍۱۵۰ مورخ ۱۰؍۲؍۱۳۹۰ مکاتبه ارسال مصوبات کارگروه زیربنایی و شهرسازی وقت مورخ ۱۰؍۱۲؍۱۳۹۰ به معاونت برنامه ریزی استانداری وقت جهت طرح موضوع، بررسی و تصویب نهایی در شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوده که موضوع مورد اشاره در شرح شکایت یکی از مصوبات مربوط به آن کارگروه م. ب.. نقشه جامع شهرسازی حریم شهر کتالم و سادات شهر و ضوابط و مقررات مربوط به آن به استناد ماده ۹۹ قانون شهرداری و بنا به درخواست شهرداری کتالم و سادات شهر در کمیته کارشناسی طرح هادی استان مطرح و پس از طی مراحل قانونی بررسی و در جلسه کارگروه زیربنایی و شهرسازی مورخ ۱۰؍۱۲؍۱۳۹۰ مورد تایید قرار گرفته و همچنین با استناد به آیین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروه های تخصصی (موضوع ماده ۸۳ قانون برنامه چهارم توسعه) جهت تصویب نهایی در جلسه ۴؍۳؍۱۳۹۱ شورای برنامه ریزی و توسعه استان مطرح و به تصویب رسیده و طی نامه شماره ۲۶۱۵۱؍۵؍۸۶ مورخ ۱۰؍۳؍۱۳۹۱ معاونت برنامه ریزی استانداری به کلیه دستگاه ها ابلاغ گردیده است. *فقهای شورای نگهبان در پاسخ به استعلام در خصوص مغایرت شرعی مصوبه مورد شکایت به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: مصوبه مورد شکایت متضمن پیشنهاد کارگروه ذیربط است که فی نفسه و بدون تصویب مرجع مافوق فاقد اثر قانونی است و لذا قابلیت شکایت ندارد. قطع نظر از این مطلب، چنانچه محتوای مصوبه مورد شکایت به تصویب مرجع صلاح قانونی رسیده باشد خلاف شرع نیست. پرونده شماره هـ ع؍۹۸۰۲۴۴۵ مبنی بر ابطال صورتجلسه کارگروه زیربنایی و شهرسازی (مورخ ۱۰؍۱۲؍۱۳۹۰ دبیرخانه کارگروه زیربنایی و شهرسازی اداره کل مسکن و شهرسازی استان مازندران- با موضوع طرح حریم شهر کتالم و ساداتشهر)، در جلسه مورخ ۲۴؍۷؍۱۴۰۱ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ن. ب. ا. اولاً مطابق مواد ۷۰، ۷۱ و ۷۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۷؍۱؍۱۳۷۹) که به تاسیس شورای برنامه ریزی و توسعه در استانها و بیان وظایف و اختیارات آن پرداخته و مواد مذکور به موجب ماده ۸۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۱؍۶؍۱۳۸۳) تنفیذ گردیده اند، علیهذا مقرره مورد شکایت که مربوط به دوره حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه است، مغایر قانون نبوده و در صلاحیت واضع آن میباشد. ثانیاً با عنایت به نظریه شورای نگهبان به شماره ۳۱۰۷۷؍۱۰۲ (مورخ ۹؍۳؍۱۴۰۱) که بیان داشته «مصوبه مورد شکایت متضمن پیشنهاد کارگروه ذیربط است که فی نفسه و بدون تصویب مرجع مافوق، فاقد اثر قانونی است و لذا قابلیت شکایت ندارد. قطع نظر از این مطلب، چنانچه محتوای مصوبه مورد شکایت به تصویب مرجع صلاح قانونی رسیده باشد، خلاف شرع نیست»، علیهذا مقرره معترض عنه مغایرتی با شرع ندارد. بنا به مراتب فوق صورتجلسه کارگروه زیربنایی و شهرسازی (مورخ ۱۰؍۱۲؍۱۳۹۰ دبیرخانه کارگروه زیربنایی و شهرسازی اداره کل مسکن و شهرسازی استان مازندران)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، خارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده و مغایر با قانون و شرع نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. حمیدرضا شریعتفر رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 485 مورخ 1401/07/27 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال مصوبه شماره 4880؍150 مورخ 10؍2؍1391 اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران و الزام شهرداری کتالم و ساداتشهر به صدور پروانه ساخت م. ب.. شاکی ادعا کرده است که مصوبه مذکور با اصول 22، 40 و 47 قانون اساسی و همچنین با مواد 30، 31 و 38 قانون مدنی مغایرت دارد و علاوه بر این، با قواعد فقهی «تسلیط» و «لا ضرر» در تضاد است. در پاسخ به این شکایت، طرف مقابل اعلام کرده که مصوبه به منظور تاسیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها و تعیین اختیارات آن، مطابق با مواد 70، 71 و 77 قانون برنامه سوم و ماده 83 قانون برنامه چهارم توسعه صادر شده و به تصویب مرجع صالح رسیده است. هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست پس از بررسی‌های لازم، به این نتیجه رسید که مصوبه مورد شکایت نه تنها مغایرتی با قانون و شرع ندارد، بلکه خارج از صلاحیت مرجع تصویب‌کننده نیز نمی‌باشد. بنابراین، به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوبه قابل ابطال تشخیص داده نشد و رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع ؍ 9802445شماره دادنامه: 140109970906000485 تاریخ: 27/07/1401 شاکی: خانم‌ها سهیلا بیات لاری و غزاله پازوکی با وکالت آقایان … و سعید شعبان برشی موضوع شکایت و خواسته: 1. ابطال مصوبه 4880؍150 مورخ 10؍2؍1391 اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران (شاکی علیرغم موارد مندرج در قسمت خواسته دادخواست، به موجب لایحه تکمیلی اظهار داشته که مصوبه مورد اعتراض فاقد شماره بوده تاریخ آن 10؍12؍1390 م. ب. 2. الزام شهرداری کتالم و ساداتشهر به صدور پروانه ساخت مصوبه مورد شکایت متضمن پیشنهاد کارگروه ذیربط است که فی نفسه و بدون تصویب مرجع مافوق فاقد اثر قانونی است و لذا قابلیت شکایت ندارد. قطع نظر از این مطلب، چنانچه محتوای مصوبه مورد شکایت به تصویب مرجع صالح قانونی رسیده باشد خلاف شرع نیست. پرونده شماره ه- ع؍9802445 مبنی بر ابطال صورتجلسه کارگروه زیربنایی و شهرسازی (مورخ 10؍12؍1390 دبیرخانه کارگروه زیربنایی و شهرسازی اداره کل مسکن و شهرسازی استان مازندران- با موضوع طرح حریم شهر کتالم و سادات‌شهر)، در جلسه مورخ 24؍7؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: ن. ب. ا. اولاً مطابق مواد 70، 71 و 77 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 17؍1؍1379) که به تاسیس شورای برنامه ریزی و توسعه در استان‌ها و بیان وظایف و اختیارات آن پرداخته و مواد مذکور به موجب ماده 83 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 11؍6؍1383) تنفیذ گردیده ‌اند، علیهذا مقرره مورد شکایت که مربوط به دوره حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه است، مغایر قانون نبوده و در صلاحیت واضع آن م. ب.. ثانیاً با عنایت به نظریه شورای نگهبان به شماره 31077؍102 (مورخ 9؍3؍1401) که بیان داشته «مصوبه مورد شکایت متضمن پیشنهاد کارگروه ذی‌ربط است که فی نفسه و بدون تصویب مرجع مافوق، فاقد اثر قانونی است و لذا قابلیت شکایت ندارد. قطع نظر از این مطلب، چنانچه محتوای مصوبه مورد شکایت به تصویب مرجع صالح قانونی رسیده باشد، خلاف شرع نیست»، علیهذا مقرره معترض عنه مغایرتی با شرع ندارد. بنا به مراتب فوق صورتجلسه کارگروه زیربنایی و شهرسازی (مورخ 10؍12؍1390 دبیرخانه کارگروه زیربنایی و شهرسازی اداره کل مسکن و شهرسازی استان مازندران)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، خارج از صلاحیت مرجع تصویب ‌کننده و مغایر با قانون و شرع نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی‌گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 9

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 8

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین