Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره پــرونـــده : ۰۰۰۲۴۲۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۸۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ * شـاکــی : آقای … و سایرین با وکالت آقای … * طرف شکایت : اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی * مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۲/۹ شورای چهارنفره استان مرکزی به شماره ۱۰۵۸۹ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۰ * شاکی د. ب. ط. اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی به خواسته ابطال صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۲/۹ شورای چهارنفره استان مرکزی به شماره ۱۰۵۸۹ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : صورتجلسه شورای چهارنفره استان مرکزی مورخ ۱۳۹۳/۲/۹ اولین جلسه شورای چهارنفره استان مرکزی در سال جاری موضوع مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با حضور امضاء کنندگان زیر راس ساعت ۲۰:۳۰ سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۲/۹ در محل دفتر معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی و با حضور ایشان تشکیل و پس از بحث و بررسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید و کلیه مصوبات پس از ارسال به وزارت راه و شهرسازی و طی مراحل قانونی لازم الاجرا م. ب.. نامه شماره ۵۷۸۶۷/ن م مورخ ۱۳۹۳/۱/۱۳ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی با موضوع درخواست تعدیل قیمت خدمات مهندسی در سال جاری و اصلاح سقف ساختمانهای مشمول ارایه خدمات سازندگان حقیقی و حقوقی (از نظر ارتفاع و متراژ) و ... قرایت و مقرر گردید: ۱- در اجرای ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مطابق مفاد فصل پنجم و در اجرای بند شماره ۱۷-۲ ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و برمبنای قیمت و موارد اعلام شده طی ابلاغیه شماره ۱۲۸۳۲/ش م مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ جناب آقای … رییس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور (شورای مرکزی)، قیمت خدمات مهندسی به شرح جدول زیر تعدیل می گردد. قیمت خدمات مهندسی مصوب در سال ۱۳۹۳ در استان مرکزی برای رشته های معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی ب. ا. ت. مصوب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گروه ساختمان ۱ و ۲ طبقه ارتفاع از روی شالوده ۳ تا ۵ طبقه ارتفاع از روی شالوده ۶ و ۷ طبقه ارتفاع از روی شالوده ۸ و ۱۰ طبقه ارتفاع از روی شالوده ۱۱ و ۱۲ طبقه ارتفاع از روی شالوده ۱۳ تا ۱۵ طبقه ارتفاع از روی شالوده ۱۶ طبقه و بالاتر ارتفاع از روی شالوده مبنای محاسبه هر متر مربع بنا برای محاسبه حق الزحمه (ریال) ۲۵۰/۷۱۰/۵ ۷۵۰/۲۱۷/۶ ۰۰۰/۱۴۷/۷ ۷۵۰/۸۶۲/۷ ۵۰۰/۵۷۸/۸ ۷۵۰/۶۴۰/۹ ۷۵۰/۳۶۱/۱۰ مجموع درصد حق الزحمه طراحی چهار رشته ۸۸/۱ ۹۳/۱ ۰۳/۲ ۱۱/۲ ۳۶/۲ ۳۰/۲ ۲۵/۲ مجموع درصد حق الزحمه نظارت چهار رشته ۲۹/۲ ۳۶/۲ ۴۸/۲ ۵۸/۲ ۸۹/۲ ۸۱/۲ ۷۵/۲ مجموع درصد حق الزحمه های طراحی و نظارت چهار رشته ۱۷/۴ ۲۹/۴ ۵۱/۴ ۶۹/۴ ۲۵/۲ ۱۱/۵ ۵ مجموع حق الزحمه طراحی و نظارت چهار رشته (ریال) مصوبه شورای مرکزی ۲۳۸۱۱۷ ۲۶۶۷۴۱ ۳۲۲۳۶۳ ۳۶۸۷۶۳ ۴۵۰۳۷۱ ۴۹۲۶۴۲ ۵۱۸۰۸۷ درصد تخفیف نسبت به مصوبه شورای مرکزی ۴۱ % ۳۵ % ۳۵ % ۳۵ % ۳۰ % ۳۰ % ۳۰ % مجموع حق الزحمه در طراحی و نظارت چهار رشته (ریال) مصوب چهار نفره ۰۰۰/۱۴۰ ۰۰۰/۱۷۳ ۰۰۰/۲۰۹ ۰۰۰/۲۳۹ ۰۰۰/۳۱۵ ۰۰۰/۳۴۴ ۰۰۰/۳۶۲ *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : نظر باینکه به تصریح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی و آیین نامه اجرایی قانون اخیرالذکر مصوب سال ۱۳۷۵ تصریحاً بند ۱۵ از ماده ۱۵ قانون مذکور و بند س ماده ۱۱۴ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی را به وزارت راه و شهرسازی را به عهده هیات مدیره سازمان استان احاله نموده است. لیکن هیات مدیره های استان ها حق تصمیم گیری خلاف مقررات که از صلاحیت آنان خارج است نداشته و ندارند که در ما نحن فیه تصمیم مورخ ۱۳۹۳/۲/۹ شورا چهارنفره مغایر قانون و غیر عادلانه محکوم به رد است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : علی رغم موارد فوق الذکر و در پاسخ به ادعای وکیل محترم شاکیان، در بند ۲ لایحه وکیل محترم قید گردیده که "بر اساس مفاد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تعیین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی جزء صلاحیت شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی م. ب." که این مطلب مورد تایید و تاکید این اداره کل نیز می باشد، لیکن برخلاف ادعای وکیل محترم، تفکیک درصد بین رشته ای اصولاً تعیین مبانی قیمت گذاری نبوده و تنها توزیع و تقسیم قیمت های تعیین شده و ابلاغی بوده که سالیانه از سوی شورای مرکزی و مطابق مفاد ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ابلاغی سال ۱۳۸۴ هیات وزیران و خصوصاً بند ۱۷-۲ آن مبحث ابلاغ گردیده و این اداره کل و هیات چهارنفره استان هیچگونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت های ابلاغی و مبانی آن نداشته است، لذا مطابق بند ۲ ذیل ماده ۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بندهای ۲ و ۸ از ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بندهای ۲ و ۸ از ماده ۷۳ آیین نامه اجرایی همان قانون، تنسیق امور و اختیار برنامه ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه های مهندسی و تنظیم روابط بین صاحبان حرفه مهندسی ساختمان از وظایف هیات مدیره های سازمان ها بوده و آن سازمان و هیات چهارنفره استان صراحتاً حق تغییر و تنظیم نحوه توزیع و تقسیم نرخ خدمات بر اساس قیمت های اعلامی سالیانه شورای مرکزی را دارد. *نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه اولاً تعیین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی طبق بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان و بند ۱۵ ماده ۷۳ و بندس ماده ۱۱۴ و ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی آن قانون در صلاحیت شورای بررسی و تاییت مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی و تصویب وزیر راه و شهرسازی م. ب. و هیات ۴ نفره استانها و ۵ نفره استان تهران در مقررات یاد شده جهت تعیین قیمت خدمات مهندسی فاقد جایگاه قانونی م. ب. لذا مصوبه مورد شکایت در خور ابطال م. ب.. تهیه کننده گزارش: شهریار قلعه رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ن. ب. ا. اولاً مطابق بند ۱- ۴ ماده ۱ و بندهای ۳- ۱۳ و ۳- ۱۴ ماده ۳ از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران (مصوب ۱۳۸۴ وزارت مسکن و شهرسازی)، هیاتهای چهارنفره در استانها و هیات پنجنفره در تهران به رسمیت شناخته شده اند و آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز جایگاه قانونی هیاتهای مذکور را نقض نکرده است، علیهذا مقرره معترض عنه خارج از صلاحیت واضع آن نمیباشد. ثانیاً با عنایت به اینکه بر اساس بند ۱۷- ۳ ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران، کاهش یا افزایش تعرفه های خدمات مهندسی تا ۲۵% در صلاحیت هیاتهای مذکور میباشد و مطابق جدول مقرره مورد شکایت، از درصد یادشده تجاوز نشده است، بنابراین مصوبه مورد شکایت، مغایر قوانین نبوده و در صلاحیت مرجع تصویب کننده میباشد. بنا به مراتب فوق صورتجلسه شورای چهارنفره استان مرکزی (مورخ ۹؍۲؍۱۳۹۳)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین و خارج از صلاحیت مرجع تصویبکننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. حمیدرضا شریعتفر رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 486 مورخ 1401/07/27 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال صورتجلسه شورای چهارنفره استان مرکزی به تاریخ 9 اردیبهشت 1393 و شماره 10589 مورخ 10 خرداد 1393 است. شاکی به استناد بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 و بند س ماده 114 آیین‌نامه اجرایی آن، ادعا می‌کند که هیات مدیره‌های استان‌ها حق ندارند تصمیماتی خلاف مقررات اتخاذ کنند و مصوبه مورد شکایت، مغایر قانون و غیرعادلانه است. از سوی دیگر، طرف مقابل با اشاره به صلاحیت هیات‌های چهارنفره در تعیین مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی و عدم دخل و تصرف در قیمت‌های ابلاغی، دفاع کرده و بیان می‌کند که مصوبه در چارچوب قانونی و در صلاحیت مرجع تصویب‌کننده بوده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه مصوبه شورای چهارنفره در صلاحیت قانونی خود قرار دارد و مغایر قوانین نیست، به ابطال شکایت رای داده و اعلام می‌کند که مصوبه قابل ابطال تشخیص نمی‌گردد. این رای بر اساس بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: 0002429 شماره دادنامه: 140109970906000486 تاریخ: 27/07/1401 شاکی: آقای … و سایرین با وکالت آقای … شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ 9/2/1393 شورای چهارنفره استان مرکزی به شماره 10589 مورخ 10/3/1393 شاکی د. ب. ط. اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی به خواسته ابطال صورتجلسه مورخ 9/2/1393 شورای چهارنفره استان مرکزی به شماره 10589 مورخ 10/3/1393 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: اولین جلسه شورای چهارنفره استان مرکزی در سال جاری موضوع مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با حضور امضا کنندگان زیر راس ساعت 20:30 سه شنبه مورخ 9/2/1393 در محل دفتر معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی و با حضور ایشان تشکیل و پس از بحث و بررسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید و کلیه مصوبات پس از ارسال به وزارت راه و شهرسازی و طی مراحل قانونی لازم الاجرا م. ب.. نامه شماره 57867/ن م مورخ 13/1/1393 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی با موضوع درخواست تعدیل قیمت خدمات مهندسی در سال جاری و اصلاح سقف ساختان‌های مشمول ارائه خدمات سازندگان حقیقی و حقوقی (از نظر ارتفاع و متراژ) و... قرائت و مقرر گردید: 1- در اجرای ماده 117 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مطابق مفاد فصل پنجم و در اجرای بند شماره 17-2 ماده 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و برمبنای قیمت و موارد اعلام شده طی ابلاغیه شماره 12832/ش م مورخ 18/12/1393 جناب آقای … رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور (شورای مرکزی)، قیمت خدمات مهندسی به شرح جدول زیر تعدیل می‌گردد. ن. ب. ا. به تصریح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 و اصلاحات بعدی و آیین‌نامه اجرایی قانون اخیرالذکر مصوب سال 1375 تصریحاً بند 15 از ماده 15 قانون مذکور و بند س ماده 114 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی را به وزارت راه و شهرسازی را به عهده هیات مدیره سازمان استان احاله نموده است. لیکن هیات مدیره های استان ها حق تصمیم گیری خلاف مقررات که از صلاحیت آنان خارج است نداشته و ندارند که در ما نحن فیه تصمیم مورخ 9/2/1393 شورا چهارنفره مغایر قانون و غیر عادلانه محکوم به رد است. ثانیاً با عنایت به اینکه بر اساس بند 17- 3 ماده 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران، کاهش یا افزایش تعرفه‌ های خدمات مهندسی تا 25% در صلاحیت هیات‌های مذکور م. ب. و مطابق جدول مقرره مورد شکایت، از درصد یادشده تجاوز نشده است، بنابراین مصوبه مورد شکایت، مغایر قوانین نبوده و در صلاحیت مرجع تصویب‌ کننده م. ب.. بنا به مراتب فوق صورتجلسه شورای چهارنفره استان مرکزی (مورخ 9؍2؍1393)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین و خارج از صلاحیت مرجع تصویب‌کننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی‌گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین