رأی
رای شماره ۴۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره (۲) بند (۲) و بند (۳) مصوبه شماره ۱۲۲۳۶۶/۱۹۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۰۷ شورای عالی اداری)
شماره پــرونـــده :
هـ ع/ ۰۰۰۳۵۳۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۹۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
* شاکی : آقای …
*طرف شکایت : معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره (۲) بند (۲) و بند (۳) مصوبه شماره ۱۲۲۳۶۶/۱۹۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۰۷ شورای عالی اداری
* شاکی د. ب. ط. معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال تبصره (۲) بند (۲) و بند (۳) مصوبه شماره ۱۲۲۳۶۶/۱۹۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۰۷ شورایعالی اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
- تبصره (۲) بند (۲) مصوبه شماره ۱۲۲۳۶۶/۱۹۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۰۷ شورایعالی اداری: «برای کارکنان شاغل در نمایندگی های فعال سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران فوق العاده غیرمستمری به عنوان «فوق العاده بهره وری» بر اساس ضوابط تعیین شده پرداخت می گردد.»
- بند (۳) مصوبه شماره ۱۲۲۳۶۶/۱۹۰۱ تاریخ ۱۳۸۳/۰۷/۰۷ شورایعالی اداری «سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران موظف است برای اخذ خبر از طریق بخش غیردولتی اقدام نماید و به مرور سیاست خرید خبر را جایگزین تولید خبر توسط نمایندگی های ثابت در خارج از کشور نماید.»
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی در شرح شکایت خود در خصوص دلایل ابطال تبصره ۲ بند ۳ مصوبه بیان نموده:
مطابق مقررات ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، در دستگاههای مشمول قانون، کلیه مبانی پرداخت باید مطابق ضوابط و مقررات فصل دهم صورت پذیرد.
برطبق ماده ۶۸ قانون مذکور، علاوه بر پرداختهای موضوع ماده ۶۵ و تبصرههای آن و ماده ۶۶ که حقوق ثابت تلقی شده، پرداخت فوقالعادههایی در ده بند به کارمندان مشمول قانون قابل پرداخت اعلام گردیده و در هیچ یک از این بندها، عنوان «فوق العاده بهره وری» پیشبینی نشده است.
تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ تصریح می دارد: پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمـومی باید در چهارچوب قوانین موضـوعه کشور باشد و هـرگونه پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسوولان و مقامات ذیربط، مدیران، ذیحسابان و مدیران مالی حسب مورد مسوول اجرای این حکم میباشند.
اصل پنجاه وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: «همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب، به موجب قانون انجام می گیرد.»
از طرف دیگر ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مقرر می دارد: «متن زیر به عنوان ماده (۷۱ مکرر) به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ الحاق می گردد: ماده ۷۱ مکرر – پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) این قانون به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع است .»
بند (۸) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با صراحت کامل مقرر می نماید: «به کارمندانی که در خارج از کشور در پستهای سازمانی اشتغال دارند فوق العاده اشتغال خارج از کشور براساس ضوابطی که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران میرسد پرداخت میگردد. این گونه کارمندان در مدتی که از فوق العاده اشتغال خارج از کشور استفاده می کنند دریافت دیگری به استثناء مواردی که به موجب قوانین خاص برای اشتغال درخارج از کشور به این گونه کارمندان تعلق می گیرد نخواهند داشت.»
ماده ۶۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مقرر می نماید: «به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود تا بیست و پنج درصد(۲۵%) اعتباراتی که از محل اصلاحات مذکور در تبصره ماده فوق الذکر درهرکدام از واحدهای سازمانی صرفه جویی میگردد را ( با تایید ذی حساب مربوطه) به عنوان فوق العاده بهرهوری غیرمستمر به کارمندان و مدیرانی که در همان واحدها، خدمات برجسته انجام میدهند پرداخت نمایند. » و بر طبق مقررات؛ تشخیص خدمت برجسته از طریق بروز لیاقتهای ویژه محرز می شود نه با اشتغال در خارج!
و درخصوص دلایل ابطال بند ۳ مصوبه اظهار داشته :
-این بند از مصوبه مبنی بر خرید خبر به جای تولید خبر موجب سلطه کامل خبری و تبلیغاتی کشورهای متخاصم و دشمنان انقلاب اسلامی می گردد و به استناد مقررات تبصره ماده (۱) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۳۷ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، ملاک عمل در سیاستگذاریها، نظر ولی فقیه است نه نظر شورایعالی اداری!
-خرید خبر مستلزم عضویت در پورتالهای خبری و پرداخت هزینه ممبرشیپ است که شورایعالی اداری معلوم ننموده است از جیب چه کسانی پرداخت خواهد شد!
- این بند از مصوبه بر خلاف مقررات قسمت (ج) بند (۶) اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نفی هر گونه سلطه پذیری و تامین استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و بندهای (۲)، (۵) و (۱۳) اصل سوم قانون اساسی مبنی بر بالابردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده از مطبوعات و رسانه های گروهی و مسایل دیگر و طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب و تامین خودکفایی در علوم و فنون و مانند اینها و بر خلاف مقررات مواد (۳)، (۱۶) الی (۲۰) و (۲۳) و (۲۴) و (۵۶) قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۱ و مواد (۹) و (۱۱) قانون اساسنامه صدا و سیما مصوب ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی م. ب..
فلذا تقاضای ابطال تبصره (۲) بند (۲) و بند (۳) مصوبه شماره ۱۲۲۳۶۶/۱۹۰۱ تاریخ ۱۳۸۳/۰۷/۰۷ شورایعالی اداری به جهت مغایرت با قوانین و فرامین مقام معظم رهبری و خروج کامل از حیطه وظایف و اختیارات شورایعالی اداری مقرر در ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، م. ا..
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شاکی در اثبات ادعای خود مبنی بر خلاف قانون بودن تبصره ۲ بند ۲ مصوبه به قوانین و مقررات موخر بر تاریخ تصویب مصوبه از جمله مواد ۶۸ و ۶۹ و ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ و ماده ۳۷ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ استناد نموده است ب. ت. ب. اینکه در حال حاضر قاین مواد مجرا بوده و ایین نامه ها و مقررات مغایر با انها نسخ شده است رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعا منتفی بوده و تابع ماده ۸۵ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهد بود. این بند زمانی به تصویب رسیده که طبق ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به دولت اجازه داده شده بود فوق العاده خاصی به منظور جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی وضع نماید از این رو مغایرتی با اصل ۵۳ قانون اساسی و قوانین کشور نداشته است.
در بند ۳ مصوبه نیز مراد از خرید خبر تغییر سیاست خبرگزاری از تولید خبر به خرید ان از خبرگزاریهای متعلق به بخش غیردولتی است ونه دریافت اخبار از شبکه های خبری کشورهای متخاصم که موجبات سلطه انان بر کشور را فراهم اورد بر همین اساس ایین نامه تاسیس و نحوه فعالیت خبرگزاریهای غیردولتی با هدف کمک به توسعه دسترسی همگانی به اظلاعات روشن ساختن افکار عمومی ارتقای سطح معلومات و دانش مردم در ۱۳۸۴/۳/۲۵ به تصویب هیات وزیران رسیده و طبق ماده ۲ ان این خبرگزاریها مجاز شده اند در زمینه های سیاسی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی نسبت به جمع اوری پردازش و انتشار خبر تحلیل مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار صدا و تصویر در حوزه های داخلی و خارجی فعالیت نمایند. بدین ترتیب خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در چارچوب ماده ۳ اساسنامه حاکم بر ان که مقرر می دارد «سازمان مجاز است در زمینه خرید و فروش عکس خبر مقاله گزارش و تفسیر و امثال ان در ایران و در سطح بین المللی مبادرت کند یا به عقد هرگونه قراردادی با شخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی استفاده کند».از تخصص و توان خبرنگاران عکاسان مترجمان و سایر تخصص های حرفه ای خبر بدون ان که با انها رابطه استخدامی برقرار نموده و حقوق و مزایایی از این بابت به انها پرداخت کند حسب مورد و در چارچوب سیاستهای خبرگزاری استفاده می کند.
*نظریه تهیه کننده گزارش :
در خصوص تبصره ۲ بند ۲ : ب. ت. ب. اینکه مصوبه مورد شکایت در زمان حاکمیت قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ به تصویب شورایعالی اداری رسیده و توجها به ماده ۶ قانون مذکور که اشعار می دارد: «به دولت اجازه داده میشود دراجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب ونگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیشبینی نشده است فوقالعادههای خاصی وضع نماید». بنابراین تبصره ۲ بند ۲ مصوبه در زمان تصویب ( ۱۳۸۳/۷/۷ ) و اجرای ان تا زمان اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مغایر قوانین و مقررات مربوطه نبوده است و از تاریخ اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و مستند به ماده ۱۲۷ ان کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن لغو شده است و مصوبه مذکور از تاریج ۱/۱/۸۸ قابلت اجرا نداشته و اجرای ان منتفی م. ب..
در مورد بند ۳ مصوبه مورد شکایت نیز ب. ت. ب. اینکه سیاست خرید خبر از خبرگزاریهای متعلق به بخش غیردولتی بدون برقراری رابطه استخدامی و پرداخت حقوق و مزایا به جای تولید خبر در جهت کاهش هزینه های خبرگزاری و کوچک سازی و کاهش تصدی گری دولت و مطابق با ماده ۳ اساسنامه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۴/۳/۴ م. ب. و در چارچوب سیاستهای خبرگزاری تلقی می گردد بنا به مراتب مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام واضع نمی باشد لذا به رد شکایت اظهار عقیده می گردد.
تهیه کننده گزارش:
سیدوحید هادیی
پرونده شماره ۰۰۰۳۵۳۷ مبنی بر درخواست ابطال ۶/د تبصره ۲ بند ۲ و بند ۳ مصوبه شماره ۱۲۲۳۶۶/۱۹۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۷/۷ شورایعالی اداری در جلسه ۱۴۰۱/۷/۱۷ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
- در خصوص تبصره ۲ بند ۲
اولاً: مصوبه مورد شکایت در زمان حاکمیت قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ به تصویب شورای عالی اداری رسیده که در ماده ۶ قانون مزبور مقرر می دارد:
«به دولت اجاره داده می شود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاه های مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده است فوق العاده های خاصی وضع نماید.» لذا ب. ت. ب. این که مصوبه شورایعالی اداری پرداخت فوق العاده بهره وری را با تصویب هیات وزیران دانسته و هیات وزیران نیز به موجب ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت چنین اختیاری داشته است.
ثانیاً: از تاریخ اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و مستند به ماده ۱۲۷ آن کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو شده است لذا تبصره ۲ بند ۲ مصوبه شماره ۱۲۲۳۶۶/۱۹۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۷/۷ شورایعالی اداری، از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ قابلیت اجرا نداشته و اجرای آن منتفی م. ب..
- در خصوص بند۳
ب. ت. ب. این که سیاست خرید خبر از خبرگزاریهای متعلق به بخش غیردولتی بدون برقراری رابطه استخدامی و پرداخت حقوق و مزایا، به جای تولید خبر در جهت کاهش هزینه های خبرگزاری و کوچک سازی و کاهش تصدی گری دولت و مطابق با ماده ۳ اساسنامه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۴/۳/۴ م. ب. و در چارچوب سیاستهای خبرگزاری تلقی می گردد.
با عنایت به مراتب فوق تبصره ۲ بند ۲ و بند ۳ مصوبه شماره ۱۲۲۳۶۶/۱۹۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۷/۷ شورایعالی اداری مغایرتی با قوانین نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام واضع نمی باشد.
این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
علی اکابری
رییس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 493 مورخ 1401/07/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت، ابطال تبصره (2) بند (2) و بند (3) مصوبه شماره 122366/1901 مورخ 1383/07/07 شورای عالی اداری م. ب.. شاکی به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و خواسته خ. ر. ب. دلیل مغایرت این مصوبه با قوانین و مقررات موجود، از جمله مواد 68 و 69 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 مطرح نموده است. شاکی بر این باور است که پرداخت فوقالعاده بهرهوری پیشبینیشده در تبصره (2) و سیاست خرید خبر به جای تولید آن در بند (3) به نفع کشورهای متخاصم بوده و با اصول قانون اساسی مغایرت دارد. <br>در مقابل، هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همچنین ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری، به این نتیجه رسید که مصوبه در زمان تصویب مغایرتی نداشته و ب. ت. ب. توقف اجرای آن از تاریخ 1388/01/01، ابطال آن منتفی است. همچنین، در خصوص بند (3) نیز، سیاست خرید خبر بهعنوان راهکاری برای کاهش هزینهها و کوچکسازی دولت، در چهارچوب اختیارات قانونی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و مغایرتی با قوانین ندارد. بنابراین، شکایت شاکی رد و مصوبه مورد نظر قانونی اعلام گردید. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/ 0003537 شماره دادنامه: 140109970906000493 تاریخ: 30/07/1401
شاکی: آقای … شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (2) بند (2) و بند (3) مصوبه شماره 122366/1901 مورخ 07/07/1383 شورای عالی اداری
شاکی د. ب. ط. معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال تبصره (2) بند (2) و بند (3) مصوبه شماره 122366/1901 مورخ 07/07/1383 شورای عالی اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
- تبصره (2) بند (2) مصوبه شماره 122366/1901 مورخ 07/07/1383 شورای عالی اداری: «برای کارکنان شاغل در نمایندگی های فعال سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران فوق العاده غیرمستمری به عنوان «فوق العاده بهره وری» بر اساس ضوابط تعیین شده پرداخت میگردد.»
- بند (3) مصوبه شماره 122366/1901 تاریخ 07/07/1383 شورای عالی اداری «سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران موظف است برای اخذ خبر از طریق بخش غیردولتی اقدام نماید و به مرور سیاست خرید خبر را جایگزین تولید خبر توسط نمایندگی های ثابت در خارج از کشور نماید.»
تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 تصریح می دارد: پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذیربط، مدیران، ذیحسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم میباشند.
از طرف دیگر ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مقرر می دارد: «متن زیر به عنوان ماده (71 مکرر) به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 الحاق میگردد: ماده 71 مکرر - پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میشود ممنوع است.»
- این بند از مصوبه بر خلاف مقررات قسمت (ج) بند (6) اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نفی هر گونه سلطه پذیری و تامین استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و بندهای (2)، (5) و (13) اصل سوم قانون اساسی مبنی بر بالابردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده از مطبوعات و رسانه های گروهی و مسائل دیگر و طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب و تامین خودکفایی در علوم و فنون و مانند اینها و بر خلاف مقررات مواد (3)، (16) الی (20) و (23) و (24) و (56) قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 1361 و مواد (9) و (11) قانون اساسنامه صدا و سیما مصوب 1362 مجلس شورای اسلامی م. ب..
فلذا تقاضای ابطال تبصره (2) بند (2) و بند (3) مصوبه شماره 122366/1901 تاریخ 07/07/1383 شورای عالی اداری به جهت مغایرت با قوانین و فرامین مقام معظم رهبری و خروج کامل از حیطه وظایف و اختیارات شورای عالی اداری مقرر در ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، م. ا..
شاکی در اثبات ادعای خود مبنی بر خلاف قانون بودن تبصره 2 بند 2 مصوبه به قوانین و مقررات موخر بر تاریخ تصویب مصوبه از جمله مواد 68 و 69 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 و ماده 37 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 استناد نموده است ب. ت. ب. اینکه در حال حاضر قاین مواد مجرا بوده و آییننامه ها و مقررات مغایر با انها نسخ شده است رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعا منتفی بوده و تابع ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهد بود. این بند زمانی به تصویب رسیده که طبق ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به دولت اجازه داده شده بود فوق العاده خاصی به منظور جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی وضع نماید از این رو مغایرتی با اصل 53 قانون اساسی و قوانین کشور نداشته است.
در بند 3 مصوبه نیز مراد از خرید خبر تغییر سیاست خبرگزاری از تولید خبر به خرید ان از خبرگزاریهای متعلق به بخش غیردولتی است ونه دریافت اخبار از شبکه های خبری کشورهای متخاصم که موجبات سلطه انان بر کشور را فراهم اورد بر همین اساس آییننامه تاسیس و نحوه فعالیت خبرگزاریهای غیردولتی با هدف کمک به توسعه دسترسی همگانی به اظلاعات روشن ساختن افکار عمومی ارتقای سطح معلومات و دانش مردم در 25/3/1384 به تصویب هیات وزیران رسیده و طبق ماده 2 ان این خبرگزاریها مجاز شده اند در زمینه های سیاسی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی نسبت به جمع اوری پردازش و انتشار خبر تحلیل مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار صدا و تصویر در حوزه های داخلی و خارجی فعالیت نمایند. بدین ترتیب خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در چارچوب ماده 3 اساسنامه حاکم بر ان که مقرر میدارد «سازمان مجاز است در زمینه خرید و فروش عکس خبر مقاله گزارش و تفسیر و امثال ان در ایران و در سطح بین المللی مبادرت کند یا به عقد هرگونه قراردادی با شخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی استفاده کند».از تخصص و توان خبرنگاران عکاسان مترجمان و سایر تخصص های حرفه ای خبر بدون ان که با انها رابطه استخدامی برقرار نموده و حقوق و مزایایی از این بابت به انها پرداخت کند حسب مورد و در چارچوب سیاستهای خبرگزاری استفاده می کند.
در خصوص تبصره 2 بند 2: ب. ت. ب. اینکه مصوبه مورد شکایت در زمان حاکمیت قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 به تصویب شورای عالی اداری رسیده و توجها به ماده 6 قانون مذکور که اشعار می دارد: «به دولت اجازه داده میشود دراجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب ونگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیشبینی نشده است فوقالعادههای خاصی وضع نماید». بنابراین تبصره 2 بند 2 مصوبه در زمان تصویب (7/7/1383) و اجرای ان تا زمان اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مغایر قوانین و مقررات مربوطه نبوده است و از تاریخ اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و مستند به ماده 127 ان کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن لغو شده است و مصوبه مذکور از تاریج 1/1/88 قابلت اجرا نداشته و اجرای ان منتفی م. ب..
در مورد بند 3 مصوبه مورد شکایت نیز ب. ت. ب. اینکه سیاست خرید خبر از خبرگزاریهای متعلق به بخش غیردولتی بدون برقراری رابطه استخدامی و پرداخت حقوق و مزایا به جای تولید خبر در جهت کاهش هزینه های خبرگزاری و کوچک سازی و کاهش تصدی گری دولت و مطابق با ماده 3 اساسنامه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران مصوب 4/3/1354 م. ب. و در چارچوب سیاستهای خبرگزاری تلقی میگردد بنا به مراتب مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام واضع نمیباشد لذا به رد شکایت اظهار عقیده میگردد.
پرونده شماره 0003537 مبنی بر درخواست ابطال 6/د تبصره 2 بند 2 و بند 3 مصوبه شماره 122366/1901 مورخ 7/7/1383 شورای عالی اداری در جلسه 17/7/1401 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند:
ثانیاً: از تاریخ اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و مستند به ماده 127 آن کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو شده است لذا تبصره 2 بند 2 مصوبه شماره 122366/1901 مورخ 7/7/1383 شورای عالی اداری، از تاریخ 1/1/1388 قابلیت اجرا نداشته و اجرای آن منتفی م. ب..
ب. ت. ب. این که سیاست خرید خبر از خبرگزاریهای متعلق به بخش غیردولتی بدون برقراری رابطه استخدامی و پرداخت حقوق و مزایا، به جای تولید خبر در جهت کاهش هزینه های خبرگزاری و کوچک سازی و کاهش تصدی گری دولت و مطابق با ماده 3 اساسنامه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران مصوب 4/3/1354 م. ب. و در چارچوب سیاستهای خبرگزاری تلقی میگردد.
با عنایت به مراتب فوق تبصره 2 بند 2 و بند 3 مصوبه شماره 122366/1901 مورخ 7/7/1383 شورای عالی اداری مغایرتی با قوانین نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام واضع نمیباشد.
این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
رئیس هیات تخصصی استخدامی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 48
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000249593 مورخ 1403/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1106 مورخ 1400/09/08 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000384155 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 580 مورخ 1398/03/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003005764 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 311 تا 313 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 866 تا 867 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1810 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002048210 مورخ 1402/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 268 مورخ 1401/05/02 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 89 تا91 مورخ 1400/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 335 مورخ 1401/05/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1954 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1286 مورخ 1399/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14023190001189462 مورخ 1402/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 284 مورخ 1401/05/10 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003691 شماره دادنامه: 140109970906000268 تاریخ: 02/ 05 /1401
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/0003580 شماره دادنامه: 140109970906000284 تاریخ: 10/ 05 /1401
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شیوه نامه نحوه صدور پروانه ساختمان جهت زمین ها و املاک واقع در کاربری های خدماتی به استناد قانون تعیین وضعیت املاک واقع
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره 110 /9357 /9000 – 19 /7 /1402
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/8/9
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 836 مورخ 1402/06/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | ماهیت غیرمالی اعتراض به رأی داوری در نظام حقوقی ایران
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۶۸ تا ۱۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ناظر بر تجویز انتقالی یا مهمانی دانشجو به پردیس های خودگردان در قالب پرداخت شهریه، مغایر قانون است.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری تعیین شهریه بر عهده هیأت امنا و طبق مقررات و رد حیطه اختیارات انجام پذیرفته است
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده بنابراین تعیین عوارض بهره برداری برای دکلهای مخابراتی ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه تبصره های مذکور متضمن حکم به دریافت شهریه و هزینه برای دروس جبرانی نمی باشد و لذا مغایرتی با اصل قانون اساسی و قانون استنادی ندارد.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۹ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶ ، وزارت نیرو مرجع ذیصلاح وضع و تعیین تعرفه برق بوده و براساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ ، مقرر گردیده که دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی ،
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف در خصوص امور مالی دانشگاه جزء اختیارات قـانونی هیأت امنای دانشگاه می باشد.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری پرداخت هزینه برای دانشجویان مشمول آموزش رایگان در صورتی که دانشجو بدون عذر موجه اقدام به حذف اضطراری یا غیبت نمود و یا در درس نمره قبولی را کسب ننمود، مغایرتی با قانون ندارد.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۵۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان مجری تصویب نامه مورد درخواست ابطال به استناد بخشنامه ۲۳۳۹۵/۵۵ مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۸ اداره کل خزانه( کلیه حسابهای بانک ملی متصل به خزانه در اجرای بخشنامه مذکور به حساب های با
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۶ تا ۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۶۶ تا ۸۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (۱- عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۶۱۰۹۳-۹۸ مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲- عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰-۹۸ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوا
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۱۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال اطلاق مواد (۱۱ و ۱۳) دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موضوع مصوبه یک هزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ شورای پول و اعتبار)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۷ آییننامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ هیأت وزیران)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویبنامه شماره ۱۷۱۸۲/ت ۵۱هـ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۱۹ در خصوص افرادی که سابقه خدمت دولتی ندارند و به کشور عربستان سعودی اعزام می شوند و ابطال ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات اوقاف و امور خیریه
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(عدم ابطال ماده ۲۳آیین نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده (۱۶) اساسنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی (موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۷۲۰۵/ت ۳۹۴۸۷ هـ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۲۲ هیأت وزیران))
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1507 مورخ 1401/04/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1288 — 1399/09/19
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1692 — 1400/01/31
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1507 — 1401/04/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1685 — 1398/11/20
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۶۲۶۸۹/۳۰۵۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 60 — قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
استناد
از این صفحه
ماده 127 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
قانون مدیریت خدمات کشوری و مستند به ماده 127
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
