رای شماره ۴۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۶۰۲۲۹/ت ۵۹۶۰۶ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ هیأت وزیران)

شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۰۰۴۲۱۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۹۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ * شاکی : آقای … فرزند سیاوش *طرف شکایت : هیات وزیران- امور حقوقی دولت *موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۶۰۲۲۹/ت ۵۹۶۰۶ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ هیات وزیران * شاکی د. ب. ط. هیات وزیران- امور حقوقی دولت به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۶۰۲۲۹/ت ۵۹۶۰۶ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : مصوبه شماره ۱۶۰۲۲۹/ت ۵۹۶۰۶ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ هیات وزیران ماموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه های اجرایی غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماموریت اعضاء هیات علمی رسمی یا پیمانی دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارک های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت وجود جواز ماموریت در قوانین و یا مقررات استخدامی مورد عمل دستگاه، بلامانع است. نحوه و مدت ماموریت و همچنین مرجع پرداخت حقوق و مزایای کارمند مامور با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین خواهد شد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هیات وزیران برخلاف دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۹۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ نسبت به وضع امکان ماموریت کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری) به دستگاه های مشمول این قانون اقدام نموده است و به این ترتیب در راستای بلا اثر نمودن رای هیات عمومی دیوان و فراهم کردن زمان جهت استمرار خدمت چینی نیروهایی در بدنه دولت گام برداشته است. این در حالی است که به دلایل ذیل وضع این مقرره اصلاحی نیز برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت م. ب.. ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان داشته است: آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاه‌های اجرایی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر موارد مربوط با رعایت مفاد این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد. اولاً: مقنن در ماده ۱۲۱ قانون یاد شده اختیار وضع آیین نامه نحوه انتقال و ماموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاه ها را به هیات وزیران واگذار نموده است. در حالی که طرف شکایت با وضع مقرره معترض عنه به جای تعیین تکلیف ماموران مشمول این قانون، برای ماموران مستثنی از این قانون تعیین تکلیف نموده است و حتی دستگاه هایی که از دایره شمول دولت نیز خارج می شوند: دولت حتی وفق اصل ۱۳۸ قانون اساسی در قبلا آنان هیچ تکلیف قانونی ندارد و هر گونه ماموریت آنان به دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیاز به اذن صریح مقنن م. ب.. از این جهت استناد هیات وزیران به اصل ۱۳۸ قانون مذکور در امکان ماموریت دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، برخلاف اصل مذکور است. زیرا وضع تصویب نامه صرفاً در خصوص تکالیف واگذار شده قانونی برای دولت امکان پذیر است حال آنکه در قوانین تکالیفی برای دولت به منظور وضع مقرره برای ماموریت کارکنان دستگاه های اجرایی پیش بینی نشده است و در قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده ۱۲۱ نیز تکلیف مورد نظر صرفاً برای کارکنان مشمول این قانون م. ب.. در نتیجه: ایجاد تکلیف مبنی بر پذیرش مامور از دستگاه های مستثنی شده مستلزم امر تقنینی است که در قانون مدیریت نسبت به آن سکوت شده است و در چنین اصل بر عدم صلاحیت است. ثانیاً: وفق اصل ۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی امور دولت توسط خود دولت راهبری می شود. از آنجاییکه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ در برگیرنده مستثنیات از قانون مدیریت خدمات کشوری (دستگاه های نظامی و انتظامی، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات عالی آموزشی، قضات و...) می باشند که بعضاً حتی اطلاق کارمند دستگاه اجرایی موضوع ماده ۷ قانون مدیریت را ندارند. لذا اساساً ماموریت آنان به دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری متضمن تغییر وضعیت نظام استخدامی ایشان است. به طور مثال: نیروهای نظامی، قضات و اعضای هیات علمی در اطلاق کارمند محسوب نمی شوند. در نتیجه ماموریت کارکنان موسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری چون اشخاص حقوقی در پرداخت حقوق و مزایای پرسنل خود تابع بودجه کل کشور نیستند و از محل درآمدهای خ. ن. ب. پرداخت حقوق و مزایای پرسنل قدام می نمایند و حتی در صورت پیش بینی ماموریت در نظام استخدامی حاکم بر آنها این ماموریت را به دستگاه های مشمول قانون مدیریت ممکن نمی کند زیرا چنین پرداخت هایی در قانون بودجه سنواتی پیش بینی نشده است و امکان ماموریت بدون حفظ پست سازمانی این افراد منجر به تادیه حقوق و مزایا از محل اعتبارات دولتی و در معنای تعهد زاید بر اعتبار خواهد شد. زیرا این افراد در معنای کارمند دولت، دارای بودجه محسوب نمی گردند. ثالثا: بعض کارکنان دستگاه های مستثنی از قانون خدمات کشوری از قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز مستثنی شده اند و این مطلب از ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات فهمیده می شود چون طبق قسمت پایانی ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و‌نیروهای انتظامی، قضات و اعضای هیاتهای علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع‌مقررات مربوط به خود خواهند بود. در نتیجه: وضع ماموریت این دسته از افراد به دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، استثناء انگاری ماده ۱۸ قانون مذکور محسوب خواهد شد. زیرا نمی توان به طور مثال شخصی از منصب قضاوت به کارمندی مامور نمود و بابت تخلفات وی در محل ماموریت، مرجع رسیدگی به تخلف را دادگاه انتظامی قضات دانست و یا وی را مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری دانست زیرا با ماده مذکور و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی مغایر است. رابعاً: زمانی مقنن اشخاصی را مستثنی از قانون مدیریت خدمات کشوری می کند که این امر یا به حکم ماده ۱۱۷ قانون مدیریت و یا به حکم قوانین خاص مانند ماده ۱ قانون احکام دایمی توسعه در مستثنی شدن دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی م. ب. لذا نمی توان کارکنان این دسته از دستگاه های اجرایی را با صدور جواز ماموریت مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نمود. از سوی دیگر به حکم ماده ۷۸ قانون مدیریت هرگونه پرداخت وفق فصل دهم این قانون قابلیت پرداخت دارد در حالی که در آیتم های حقوقی کارکنان مستثنیات قانون مدیریت متفاوت از فصل دهم قانون مدیریت است و تطبیق آن ممکن نیست. از باب مثال: ماموریت عضو هیات علمی دانشگاه، اگر پرداخت منطبق با عضویت هیات علمی صورت گیرد چنین پرداختی در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، حکمی ندارد. و اگر بر مبنای آیتم های فصل دهم قانون مدیریت صورت گیرد، نحوه تبدیل هیات علمی به طبقه شغلی و .... فاقد حکم مقنن است. در نتیجه: اساساً چنین ماموریت هایی ممکن نبوده و باعث نقض مستثنی شدن اشخاص مستثنی شده از قانون مدیریت می گردد. خامساً: مشاغلی چون نظامی، هیات علمی - قضات و... اساساً تغییر ناپذیر است و نمی توان آنان را تبدیل به کارمندی نمود مثلاً: در ماده ۳۰ قانون استخدامی سپاه پاسداران آمده است: بکارگیری پرسنل در مشاغل غیر مرتبط با رسته آنان ممنوع بوده و سپاه موظف است به منظور ایجاد انعطاف در ماموریتهای محوله ب. غ. از رسته اصلی، رسته رزمی یا پشتیبانی رزمی دیگری برای کلیه پرسنل پیش بینی نماید. تبصره- تغییر رسته پرسنل ممنوع م. ب. و در موارد لزوم برابر دستورالعملی است که توسط ستاد کل سپاه تهیه و به تصویب فرماندهی کل خواهد رسید. سادساً: ن. ب. ا. متن مقرره معترض عنه دربرگیرنده اعضاء هیات علمی یا پیمانی دانشگاه ها و مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری م. ب. که از مراکز و مراجع قانونی ذیربط داری مجوز هستند لذا مراکز دانشگاه و آموزش عالی غیردولتی نیز مشمول تعریف یاد شده بوده و به عبارتی طرف شکایت طی مقرره متعرض عنه امکان ماموریت اعضاء هیات علمی دانشگاه ها و موسسات عالی غیردولتی را به دستگاه های اجرایی ممکن دانسته است در حالیکه این موضوع مخلاف ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت است. سابعاً: (مفاد این بند تکرار بند رابعاً م. ب..) ثامناً: نیروهای نظامی و انتظامی مطابق تبصره ۳ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت صرفاً با اذن فرماندهی کل قوا مشمول دو فصل دهم و سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند. لذا عملاً ماموریت ایشان به دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستلزم شمولیت در سایر فصول قانون مدیریت م. ب. چرا که این دسته از ماموران نسبت به تصدی پست سازمانی در دستگاه های مشمول مبادرت می نمایند. از این رو از آنجایی که اذن مقام معظم رهبری منحصراً در دو فصل گفته شده است، مقرره معترض عنه با امکان ماموریت این دسته از افراد مخلاف اصل ۱۱۰ قانون اساسی، اختیارات فرماندهی کل قوا را بدون اذن ایشان توسعه به کل قانون مدیریت داده است. ب. ت. ب. موارد مطروحه و نص دادنامه شماره ۲۹۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری طرف شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی خود و مغایر با تشریفات شکلی و ماهوی عملاً با مداخله در امور تقنینی امکان ماموریت را برای کارکنان دستگاه های اجرایی مستثنی از قانون مدیریت خدمات کشوری و اعضاء هیات علمی مراکز علمی و تحقیقاتی و.... به دستگاه های مشمول این قانون پیش بینی و وضع کرده است و خلاف مقتضای برخی از مشاغل که عملاً ماموریت ایشان به جایگاه کارمندی ممکن نمی باشد، چنین ماموریت هایی را ممکن دانسته است و عملاً امکان ماموریت اعضای هیات علمی دانشگاه های غیر دولتی را نیز بنا به تصریح عام مقرره معترض عنه در خصوص مراکزی که از مراجع قانونی مجوز تاسیس دارند، تاسیس نموده است. لذا ب. ت. ب. ایرادات مانحن و فیه و مغایرتهای معنونه از جمله خروج طرف شکایت از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خود مغایرت با مواد ۴۷- ۱۱۷و ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ۱۰ اصل سوم و اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ابطال کل این مقرره را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ توسط مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست به اداره حقوقی امور حقوقی دولت نموده است تا ظرف سی روز اقدام به پاسخ نمایند. لایحه ای ارسال نشده است. (پاسخی داده نشده است) * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، اعلام مغایرت با شرع نشده است. * نظریه تهیه کننده گزارش : ب. ت. ب. اینکه نسبت به مفاد ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع ماموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه های اجرایی مستثنی شده از ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در رای شماره ۲۹۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ رسیدگی شده است و مصوبه شماره ۲۰۴۶۱- ۴۴۲۹۵ مورخ ۳۱/۱/۸۹ هیات وزیران خارج از حدود اختیار مصوب تشخیص و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری ابطال شده است، لذا شکایت از مصوبه معترض عنه (شماره ۱۶۰۲۲۹/ت ۵۹۶۰۶ هـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ هیات وزیران) تابع رای قبلی است و به استناد ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت باید صادر شود./ط تهیه کننده گزارش : محمد ناصر فرجی پرونده شماره ۰۰۰۴۲۱۷ مبنی بر درخواست ابطال تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۲۹/ ت ۵۹۶۰۶ هـ در خصوص ماموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه های اجرایی غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماموریت اعضای هیات علمی به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۴ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری : اولاً: ب. ت. ب. اصل ۱۳۸ قانون اساسی هیات وزیران حسن دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و همچنین تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. بنابراین ب. ت. ب. این که مصوبه فوق با استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی به تصویب رسیده ست تصویب آن از اختیارات هیات وزیران بوده است. ثانیاً: در قانون مدیریت خدمات کشوری منعی برای ماموریت های پیش بینی شده در مصوبه مذکور وجود ندارد. ثالثا: در مصوبه صرفاً تصریح بر بلامانع بودن ماموریت های پیش بینی شده در آن در صورت وجود جواز ماموریت در قوانین با مقررات استخدامی مورد عمل دستگاه مبداء شده و تکلیفی ایجاد ننموده است. رابعاً ب. ت. ب. وظایف و مسیولیت های متنوع دستگاه های اجرایی جهت تسهیل استفاده از نیروهای موجه در دستگاه ها هیات دولت نسبت به وضع مصوبه فوق اقدام نموده است. با عنایت به مراتب فوق تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۲۹ /ت ۵۹۶۰۶ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ قابل ابطال نبوده و تصویب آن خارج از حدود ا ختیارات هیات وزیران نمی باشد. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 496 مورخ 1401/08/02 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال مصوبه شماره 160229/ت 59606 ه- مورخ 11 اسفند 1400 هیات وزیران است. بر اساس این مصوبه، امکان ماموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه‌های اجرایی غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه‌های مشمول این قانون فراهم شده است. شاکی استدلال کرده است که هیات وزیران با صدور این مصوبه، برخلاف دادنامه شماره 2959 مورخ 12 بهمن 1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری، اقدام به تعیین تکلیف برای کارکنان مستثنی از این قانون نموده است و این اقدام خارج از حدود اختیارات قانونی هیات وزیران است. از سوی دیگر، هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری به این نتیجه رسیده است که این مصوبه در زمره اختیارات هیات وزیران قرار دارد و قانون، منعی برای این نوع ماموریت‌ها ایجاد نکرده است. همچنین، تصویب این مصوبه به منظور تسهیل استفاده از نیروهای موجه در دستگاه‌ها انجام شده است. در نهایت، هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که این مصوبه قابل ابطال نیست و شکایت شاکی رد شده است. شماره پرونده: ه- ع/ 0004217 شماره دادنامه: 140109970906000496 تاریخ: 02/08/1401 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 160229/ت 59606 ه- مورخ 11/12/1400 هیات وزیران شاکی د. ب. ط. هیات وزیران- امور حقوقی دولت به خواسته ابطال مصوبه شماره 160229/ت 59606 ه- مورخ 11/12/1400 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: مصوبه شماره 160229/ت 59606 ه- مورخ 11/12/1400 هیات وزیران هیات وزیران برخلاف دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 2959 مورخ 12/11/1400 نسبت به وضع امکان ماموریت کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری) به دستگاه های مشمول این قانون اقدام نموده است و به این ترتیب در راستای بلا اثر نمودن رای هیات عمومی دیوان و فراهم کردن زمان جهت استمرار خدمت چینی نیروهائی در بدنه دولت گام برداشته است. این در حالی است که به دلائل ذیل وضع این مقرره اصلاحی نیز برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت م. ب.. اولاً: مقنن در ماده 121 قانون یاد شده اختیار وضع آیین‌نامه نحوه انتقال و ماموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاه ها را به هیات وزیران واگذار نموده است. در حالی که طرف شکایت با وضع مقرره معترض عنه به جای تعیین تکلیف ماموران مشمول این قانون، برای ماموران مستثنی از این قانون تعیین تکلیف نموده است و حتی دستگاه هائی که از دایره شمول دولت نیز خارج می‌شوند: دولت حتی وفق اصل 138 قانون اساسی در قبال آنان هیچ تکلیف قانونی ندارد و هر گونه ماموریت آنان به دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیاز به اذن صریح مقنن م. ب.. از این جهت استناد هیات وزیران به اصل 138 قانون مذکور در امکان ماموریت دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، برخلاف اصل مذکور است. زیرا وضع تصویب نامه صرفاً در خصوص تکالیف واگذار شده قانونی برای دولت امکان پذیر است حال آنکه در قوانین تکالیفی برای دولت به منظور وضع مقرره برای ماموریت کارکنان دستگاه های اجرایی پیش بینی نشده است و در قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده 121 نیز تکلیف مورد نظر صرفاً برای کارکنان مشمول این قانون م. ب.. ثانیاً: وفق اصل 60 قانون اساسی جمهوری اسلامی امور دولت توسط خود دولت راهبری می‌شود. از آنجایی که دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 در برگیرنده مستثنیات از قانون مدیریت خدمات کشوری (دستگاه های نظامی و انتظامی، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات عالی آموزشی، قضات و...) می‌باشند که بعضاً حتی اطلاق کارمند دستگاه اجرایی موضوع ماده 7 قانون مدیریت را ندارند. لذا اساساً ماموریت آنان به دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری متضمن تغییر وضعیت نظام استخدامی ایشان است. به طور مثال: نیروهای نظامی، قضات و اعضای هیات علمی در اطلاق کارمند محسوب نمی شوند. در نتیجه ماموریت کارکنان موسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری چون اشخاص حقوقی در پرداخت حقوق و مزایای پرسنل خود تابع بودجه کل کشور نیستند و از محل درآمدهای خ. ن. ب. پرداخت حقوق و مزایای پرسنل قدام می نمایند و حتی در صورت پیش بینی ماموریت در نظام استخدامی حاکم بر آنها این ماموریت را به دستگاه های مشمول قانون مدیریت ممکن نمی کند زیرا چنین پرداخت هائی در قانون بودجه سنواتی پیش بینی نشده است و امکان ماموریت بدون حفظ پست سازمانی این افراد منجر به تادیه حقوق و مزایا از محل اعتبارات دولتی و در معنای تعهد زائد بر اعتبار خواهد شد. زیرا این افراد در معنای کارمند دولت، دارای بودجه محسوب نمی گردند. رابعاً: زمانی مقنن اشخاصی را مستثنی از قانون مدیریت خدمات کشوری می کند که این امر یا به حکم ماده 117 قانون مدیریت و یا به حکم قوانین خاص مانند ماده 1 قانون احکام دائمی توسعه در مستثنی شدن دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی م. ب. لذا نمی توان کارکنان این دسته از دستگاه های اجرایی را با صدور جواز ماموریت مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نمود. از سوی دیگر به حکم ماده 78 قانون مدیریت هرگونه پرداخت وفق فصل دهم این قانون قابلیت پرداخت دارد در حالی که در آیتم های حقوقی کارکنان مستثنیات قانون مدیریت متفاوت از فصل دهم قانون مدیریت است و تطبیق آن ممکن نیست. از باب مثال: ماموریت عضو هیات علمی دانشگاه، اگر پرداخت منطبق با عضویت هیات علمی صورت گیرد چنین پرداختی در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، حکمی ندارد. و اگر بر مبنای آیتم های فصل دهم قانون مدیریت صورت گیرد، نحوه تبدیل هیات علمی به طبقه شغلی و.... فاقد حکم مقنن است. در نتیجه: اساساً چنین ماموریت هایی ممکن نبوده و باعث نقض مستثنی شدن اشخاص مستثنی شده از قانون مدیریت می‌گردد. سادساً: ن. ب. ا. متن مقرره معترض عنه دربرگیرنده اعضاء هیات علمی یا پیمانی دانشگاه ها و مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری م. ب. که از مراکز و مراجع قانونی ذیربط داری مجوز هستند لذا مراکز دانشگاه و آموزش عالی غیردولتی نیز مشمول تعریف یاد شده بوده و به عبارتی طرف شکایت طی مقرره متعرض عنه امکان ماموریت اعضاء هیات علمی دانشگاه ها و موسسات عالی غیردولتی را به دستگاه های اجرایی ممکن دانسته است در حالی که این موضوع مخالف ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت است. ثامناً: نیروهای نظامی و انتظامی مطابق تبصره 3 ماده 117 قانون مدیریت صرفاً با اذن فرماندهی کل قوا مشمول دو فصل دهم و سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند. لذا عملاً ماموریت ایشان به دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستلزم شمولیت در سایر فصول قانون مدیریت م. ب. چرا که این دسته از ماموران نسبت به تصدی پست سازمانی در دستگاه های مشمول مبادرت می نمایند. از این رو از آنجائی که اذن مقام معظم رهبری منحصراً در دو فصل گفته شده است، مقرره معترض عنه با امکان ماموریت این دسته از افراد مخالف اصل 110 قانون اساسی، اختیارات فرماندهی کل قوا را بدون اذن ایشان توسعه به کل قانون مدیریت داده است. ب. ت. ب. موارد مطروحه و نص دادنامه شماره 2959 مورخ 12/11/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری طرف شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی خود و مغایر با تشریفات شکلی و ماهوی عملاً با مداخله در امور تقنینی امکان ماموریت را برای کارکنان دستگاه های اجرایی مستثنی از قانون مدیریت خدمات کشوری و اعضاء هیات علمی مراکز علمی و تحقیقاتی و.... به دستگاه های مشمول این قانون پیش بینی و وضع کرده است و خلاف مقتضای برخی از مشاغل که عملاً ماموریت ایشان به جایگاه کارمندی ممکن نمی‌باشد، چنین ماموریت هایی را ممکن دانسته است و عملاً امکان ماموریت اعضای هیات علمی دانشگاه های غیر دولتی را نیز بنا به تصریح عام مقرره معترض عنه در خصوص مراکزی که از مراجع قانونی مجوز تاسیس دارند، تاسیس نموده است. در تاریخ 19/12/1400 توسط مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست به اداره حقوقی امور حقوقی دولت نموده است تا ظرف سی روز اقدام به پاسخ نمایند. لایحه ای ارسال نشده است. (پاسخی داده نشده است) ب. ت. ب. اینکه نسبت به مفاد ماده 8 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع ماموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه های اجرایی مستثنی شده از ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در رای شماره 2959 مورخ 12/11/1400 رسیدگی شده است و مصوبه شماره 20461- 44295 مورخ 31/1/89 هیات وزیران خارج از حدود اختیار مصوب تشخیص و مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری ابطال شده است، لذا شکایت از مصوبه معترض عنه (شماره 160229/ت 59606 ه- 11/12/1400 هیات وزیران) تابع رای قبلی است و به استناد ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت باید صادر شود./ط پرونده شماره 0004217 مبنی بر درخواست ابطال تصویب نامه شماره 160229/ ت 59606 ه- در خصوص ماموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه های اجرایی غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماموریت اعضای هیات علمی به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در جلسه مورخ 14/7/1401 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رابعاً ب. ت. ب. وظایف و مسئولیت های متنوع دستگاه های اجرایی جهت تسهیل استفاده از نیروهای موجه در دستگاه ها هیات دولت نسبت به وضع مصوبه فوق اقدام نموده است. با عنایت به مراتب فوق تصویب نامه شماره 160229 /ت 59606 ه- مورخ 11/12/1400 قابل ابطال نبوده و تصویب آن خارج از حدود ا ختیارات هیات وزیران نمی‌باشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رئیس هیات تخصصی استخدامی