رای شماره ۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری بر مبنای بند (ب) ماده ۲ قانون امور گمرکی مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ و ماده ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و بند (د) ماده یک قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ ، تعیین میزان سقف حقوق ورودی ( حقوق گمرکی و سود بازرگانی ) به

بـسـمـه تـعـالـی کـلاســه پــرونـــده : ۹۱/۱۲۳۹ دادنامه شماره : ۵ تاریخ صدور : ۳۱/۱/۹۳ مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مـوضـوع خـواستـه : ابطال مصوبه شماره ۱۸۶۹۹۴/ت ۴۷۲۵۷ هـ مورخ ۲۶/۹/۹۱ هیات وزیران شـاکــی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : هیات وزیران گردشکـار خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: سازمان بازرسی کل کشور به طور خلاصه اعلام داشته به موجب این مصوبه سود بازرگانی کالاهایی که به صورت تجاری از طریق این مناطق به کشور وارد می شود تا پانزده درصد ارزش سیفی کالاهای مذکور کاهش می یابد مصوبه مذکور با ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ مغایر م. ب. زیرا مطابق قسمت اخیر این ماده مبادلات بازرگانی با سایر نقاط کشور اعم از مسافرتی و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور خواهد بود و کلیه معافیت های این قانون نیز مطابق تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ملغی شده است . لذا ابطال آن م. ا. . معاونت حقوقی رییس جمهور طی لایحه دفاعیه اعلام نموده دولت به استناد بند ب ماده ۲ قانون امور گمرگی مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰ و ماده ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۸۷ و بند د ماده یک قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۹۰ مرجع صلاح برای تعیین سود بازرگانی م. ب. .هیات وزیران در مورد مشابه طی مصوبه شماره ۱۷۲۵۸۵/ت ۴۳۴۶۷ هـ مورخ ۳۰/۸/۸۸ برای ورود کالا از منطقه ویژه اقتصادی سرخس با سایر نقاط کشور سود بازرگانی را تقلیل داده که عدم مغایر آن به موجب نامه شماره۱۵۹۴۳ هـ / ب مورخ ۱۱/۳/۹۰ رییس محترم مجلس شورای اسلامی اعلام گردیده است . بنا به مراتب مصوبه فوق از نظر تعیین سود بازرگانی توسط دولت مغایر قانون نمی باشد لذا رد شکایت مطروحه را خواستار است . امضاء تهیه کننده گزارش : زین العابدین تقوی موضوع در جلسه مورخ ۳ / ۱۲ / ۹۲ هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد . رای هیات تخصصی در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت هیات دولت به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۸۶۹۹۴/ ت ۴۷۲۵۷ هـ مورخ ۲۶/۹/۹۱ هیات وزیران ، نظر به این که بر مبنای بند (ب) ماده ۲ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰ و ماده ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و بند (د) ماده یک قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ ، تعیین میزان سقف حقوق ورودی ( حقوق گمرکی و سود بازرگانی ) به هیات وزیران تفویض و واگذار گردیده است . بنابراین کاهش و افزایش سود بازرگانی نیز از اختیارات هیات دولت م. ب. . لذا مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقوی- رییس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 5 مورخ 1393/01/31 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 91/1239، موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور، درخواست ابطال مصوبه شماره 186994/ت 47257 ه- مورخ 26/9/91 هیات وزیران به دلیل مغایرت آن با قانون و شرع است. شاکی ادعا کرده است که کاهش سود بازرگانی کالاهای وارداتی از مناطق آزاد، با ماده 14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 و تبصره 2 ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 مغایرت دارد. در مقابل، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با استناد به بند ب ماده 2 قانون امور گمرکی مصوب 1350 و ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اعلام کرده است که هیات وزیران مجاز به تعیین سود بازرگانی است و مصوبه مورد نظر نیز در چارچوب اختیارات قانونی قرار دارد. هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری با استناد به قوانین مذکور، شکایت را رد کرده و اعلام نموده است که مصوبه نه تنها خلاف قانون نیست، بلکه در حدود اختیارات قانونی قرار دارد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض م. ب.. کلاسه پرونده: 91/1239 دادنامه شماره: 5 تاریخ صدور: 31/1/93 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف موضوع خواسته: ابطال مصوبه شماره 186994/ت 47257 ه- مورخ 26/9/91 هیات وزیران شاکی: سازمان بازرسی کل کشور خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: سازمان بازرسی کل کشور به طور خلاصه اعلام داشته به موجب این مصوبه سود بازرگانی کالاهایی که به صورت تجاری از طریق این مناطق به کشور وارد می‌شود تا پانزده درصد ارزش سیفی کالاهای مذکور کاهش می یابد مصوبه مذکور با ماده 14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 مغایر م. ب. زیرا مطابق قسمت اخیر این ماده مبادلات بازرگانی با سایر نقاط کشور اعم از مسافرتی و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور خواهد بود و کلیه معافیت های این قانون نیز مطابق تبصره 2 ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ملغی شده است. لذا ابطال آن م. ا.. معاونت حقوقی رئیس جمهور طی لایحه دفاعیه اعلام نموده دولت به استناد بند ب ماده 2 قانون امور گمرگی مصوب 30/3/1350 و ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/87 و بند د ماده یک قانون امور گمرکی مصوب 22/8/90 مرجع صالح برای تعیین سود بازرگانی م. ب..هیات وزیران در مورد مشابه طی مصوبه شماره 172585/ت 43467 ه- مورخ 30/8/88 برای ورود کالا از منطقه ویژه اقتصادی سرخس با سایر نقاط کشور سود بازرگانی را تقلیل داده که عدم مغایر آن به موجب نامه شماره15943 ه- / ب مورخ 11/3/90 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی اعلام گردیده است. بنا به مراتب مصوبه فوق از نظر تعیین سود بازرگانی توسط دولت مغایر قانون نمی‌باشد لذا رد شکایت مطروحه را خواستار است. امضا تهیه کننده گزارش: زین العابدین تقوی در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت هیات دولت به خواسته ابطال مصوبه شماره 186994/ ت 47257 ه- مورخ 26/9/91 هیات وزیران، نظر به این که بر مبنای بند (ب) ماده 2 قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 و ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و بند (د) ماده یک قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390، تعیین میزان سقف حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) به هیات وزیران تفویض و واگذار گردیده است. بنابراین کاهش و افزایش سود بازرگانی نیز از اختیارات هیات دولت م. ب.. لذا مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری