رای شماره ۵۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری بر مبنای ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۸/۹/۸۶ مدیرت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن بر عهده شهرداری است.

بسمه تعالی کلاسه پرونده : ۸۸/۳۸۹ شماره دادنامه : ۵۱ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۲ مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف موضوع خواسته : ابطال آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه به شماره ۱۸۷۲۵ مورخ ۱۹/۱۱/۸۷ شاکی : اتحادیه صنف مسافربری تهران طرف شکایت : وزارت کشور گردش کار : خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : آقای … بعنوان رییس اتحادیه صنف مسافربری تهران با تقدیم دادخواستی بطرفیت وزارت کشور و وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت تقاضای ابطال آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه مصوب جلسه مورخ ۱۹/۱۱/۸۷ وزیران محترم عضور کارگروه را نموده است و خلاصتاً چنین توضیح داده است که: اولاً : بر اساس قانون نظام صنفی که در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده : کلیه افرادی که به کسب و کار و خرید و فروش کالا و انجام خدمات اشتغال دارند جزء افراد صنفی محسوب و طبق ماد ۳ و ۹۱ این قانون مکلفند با تعاریف ذکر شده در مواد قانون نظام صنفی از اتحادیه های مربوطه پروانه کسب اخذ نمایند لذا واگذاری مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهرها به شهرداریها مغایر با قانون مذکور م. ب.. ثانیاً : بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی فعالیت اقتصادی کشور شامل ۳ بخش دولتی و تعاونی و خصوصی م. ب. و فعالیت کسب و کار و انجام خدمات بخش خصوصی مستقل از بخش دولتی و تعاونی م. ب. و اعضاء عضو مجامع امور صنفی می توانند با اخذ پروانه کسب از اتحادیه ذیربط فعالیت اقتصادی نمایند لذا این تصمیم وزراء عضو کارگروه مغایر با اصول ۴۴ و ۱۳۸ قانون اساسی م. ب.. مشتکی عنه طی لایحه جوابیه خلاصتاً چنین اظهار می دارد : اولاً : از آنجاییکه بر اساس ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶ قانونگذار صراحتاً اعلام نموده ( ... مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن بر عهده شهرداری است ... ) بنابراین ماده ۲ مصوبه معترض عنه دقیقاً تکرار عبارت ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶ م. ب. بنابراین هیچگونه مغایرتی با قانون ندارد. ثانیاً : بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی دولت اجازه وضع آیین نامه در حدود قوانین و در تمامی زمینه های تحت مدیریت خود را دارد. ثالثا : بر اساس تبصره ماده ۹۱ قانون نظام صنفی که مقرر داشته اخذ پروانه کسب از اتحادیه مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یک از دستگاه های دولتی با نهادهای عمومی غیر دولتی یاد شده بر آنها نمی باشد. رابعاً : مطابق لایحه قانونی تمرکز گمرک امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران ( مصوب ۱۳۵۹ ) و نیز قانون الحاق یک تبصره به آن مصوب ۱۳۷۲ ، امور تاکسیرانی تمامی شهرهای کشور نیز باید توسط شهرداریها اداره شوند . و هیات وزیران نیز مرجع قانونی تصویب آیین نامه در این زمینه م. ب.. بنابراین مصوبه فوق مغایر با هیچ یک از قوانین نمی باشد تقاضای رد شکایت شاکی نموده است. تهیه کننده گزارش : روح اله قاسم زاده موضوع در جلسه مورخ ۱۲ / ۴ / ۹۲ کمیسیون تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح ، نظریه کمیسیون به شرح آتی اعلام می گردد . نظریه کمیسیون همراه با استدلال و مستندات قانونی : ن. ب. ا. بر مبنای ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۸/۹/۸۶ مدیرت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن بر عهده شهرداری است و مطابق تبصره ماده ۹۱ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/۱۲/۸۲ اخذ پروانه کسب از اتحادیه مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یک از دستگاه های دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی یاد شده بر آنها نمی باشد و بر اساس لایحه قانونی تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۱۳۸۹/۴/۲ و نیز قانون الحاق یک تبصره به آن مصوب ۱۰/۶/۷۲ امور تاکسیرانی سایر شهرهای کشور (ناظر بر انواع سرویسهای تاکسی شهری) توسط شهرداری های مربوط اداره خواهد شد و هیات وزیران نیز بعنوان مرجع قانونی تصویب آیین نامه تعیین شده است. لذا ضمن قابل طرح بودن موضوع در هیات محترم عمومی دیوان ، آیین نامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال نمی باشد . اعضای کمیسیون در نظریه یاد شده اتفاق رای دارند. رای هیات تخصصی درخصوص شکایت اتحادیه صنف مسافربری تهران به طرفیت وزارت کشور ( وزراء عضو کاگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت ) به خواسته تقاضای ابطال آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه مصوب جلسه مورخ ۱۹/۱۱/۸۷ نظر به این که بر مبنای ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۸/۹/۸۶ مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن بر عهده شهرداری است و مطابق تبصره ماده ۹۱ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/۱۲/۸۲ اخذ پروانه کسب از اتحادیه مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یک از دستگاه های دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی یاد شده بر آنها نمی باشد و بر اساس لایحه قانون تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۲/۴/۸۹ و نیز قانون الحاق یک تبصره به آن مصوب ۱۰/۶/۷۲ امور تاکسیرانی سایر شهرهای کشور ( ناظر بر انواع سرویس های تاکسی شهری ) توسط شهرداری های مربوط اداره خواهد شد و هیات وزیران نیز بعنوان مرجع قانونی تصویب آیین نامه تعیین شده است بنابراین مصوبه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن بوده و خلاف قانون و خارج اختیار نمی باشد لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به ردشکایت صادر و اعلام می کند . رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقوی- رییس کمیسیون تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 51 مورخ 1392/10/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده به ابطال آیین‌نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه به شماره 18725 مورخ 19/11/87 مربوط می‌شود. شاکی، که رئیس اتحادیه صنف مسافربری تهران است، ادعا می‌کند که این آیین‌نامه با قانون نظام صنفی (ماده 3 و 91) و اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد، زیرا مدیریت حمل و نقل باید به اتحادیه‌ها واگذار شود. از سوی دیگر، مشتکی عنه، که شامل وزارت کشور و وزرای عضو کارگروه است، استدلال می‌کند که بر اساس ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386، مدیریت حمل و نقل بر عهده شهرداری‌ها قرار دارد و این مصوبه هیچ مغایرتی با قوانین ندارد. کمیسیون تخصصی دیوان عدالت اداری نیز با استناد به مواد قانونی مذکور، به این نتیجه رسید که آیین‌نامه مورد شکایت خلاف قانون نیست و به رد شکایت شاکی رای داد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: آقای … به عنوان رئیس اتحادیه صنف مسافربری تهران با تقدیم د. ب. ط. وزارت کشور و وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت تقاضای ابطال آیین‌نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه مصوب جلسه مورخ 19/11/87 وزیران محترم عضور کارگروه را نموده است و خلاصتاً چنین توضیح داده است که: اولاً: بر اساس قانون نظام صنفی که در تاریخ 24/12/82 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده: کلیه افرادی که به کسب و کار و خرید و فروش کالا و انجام خدمات اشتغال دارند جزء افراد صنفی محسوب و طبق ماد 3 و 91 این قانون مکلفند با تعاریف ذکر شده در مواد قانون نظام صنفی از اتحادیه های مربوطه پروانه کسب اخذ نمایند لذا واگذاری مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهرها به شهرداریها مغایر با قانون مذکور م. ب.. ثانیاً: بر اساس اصل 44 قانون اساسی فعالیت اقتصادی کشور شامل 3 بخش دولتی و تعاونی و خصوصی م. ب. و فعالیت کسب و کار و انجام خدمات بخش خصوصی مستقل از بخش دولتی و تعاونی م. ب. و اعضاء عضو مجامع امور صنفی می‌توانند با اخذ پروانه کسب از اتحادیه ذیربط فعالیت اقتصادی نمایند لذا این تصمیم وزراء عضو کارگروه مغایر با اصول 44 و 138 قانون اساسی م. ب.. نظریه کمیسیون همراه با استدلال و مستندات قانونی: ن. ب. ا. بر مبنای ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 18/9/86 مدیرت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن بر عهده شهرداری است و مطابق تبصره ماده 91 قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/82 اخذ پروانه کسب از اتحادیه مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یک از دستگاه های دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی یاد شده بر آنها نمی‌باشد و بر اساس لایحه قانونی تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 2/4/1389 و نیز قانون الحاق یک تبصره به آن مصوب 10/6/72 امور تاکسیرانی سایر شهرهای کشور (ناظر بر انواع سرویسهای تاکسی شهری) توسط شهرداری های مربوط اداره خواهد شد و هیات وزیران نیز به عنوان مرجع قانونی تصویب آیین‌نامه تعیین شده است. لذا ضمن قابل طرح بودن موضوع در هیات محترم عمومی دیوان، آیین‌نامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. اعضای کمیسیون در نظریه یاد شده اتفاق رای دارند. در خصوص شکایت اتحادیه صنف مسافربری تهران به طرفیت وزارت کشور (وزراء عضو کاگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت) به خواسته تقاضای ابطال آیین‌نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه مصوب جلسه مورخ 19/11/87 نظر به این که بر مبنای ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 18/9/86 مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن بر عهده شهرداری است و مطابق تبصره ماده 91 قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/82 اخذ پروانه کسب از اتحادیه مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یک از دستگاه های دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی یاد شده بر آنها نمی‌باشد و بر اساس لایحه قانون تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 2/4/89 و نیز قانون الحاق یک تبصره به آن مصوب 10/6/72 امور تاکسیرانی سایر شهرهای کشور (ناظر بر انواع سرویس های تاکسی شهری) توسط شهرداری های مربوط اداره خواهد شد و هیات وزیران نیز به عنوان مرجع قانونی تصویب آیین‌نامه تعیین شده است بنابراین مصوبه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن بوده و خلاف قانون و خارج اختیار نمی‌باشد لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به ردشکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقوی- رئیس کمیسیون تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری