Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری الزامی بودن رعایت عدم اشرافیت به ارتفاع ۷۰؍۱ متر در کلیه بازشوها و دست انداز بالکن ها در طبقات بالای هم کف و استفاده از شیشه ثابت و مشجر (مات) در جبهه مشرف به حیاط اصلی مغایرتی با قانون ندارد.

#دیوان_عدالت_اداری #منابع_طبیعی #محیط_زیست #اراضی #عدالت #طرح_تفصیلی #شاکی #تصرف #ملک #قانون_اساسی #اعتراض #کمیسیون_ماده_۵ #اداره_کل #قانون_مدنی #گزارش #مقررات_ملی_ساختمان #طرف_شکایت #لایحه #تهیه‌کننده #رای_صادره #رسیدگی #مقرره #دادخواست #حق_مالکیت #منافع_عمومی #مخاطب #رد_دادخواست #تاریخ_صدور #قضات #قوانین #مالک #تخصصی #ابطال #استان #صورت #ضابطه #دو_یا #پلاک #مشاع #ملی #آیین_دادرسی #شهر #اعمال‌حق #مدیر #بهداشتی #دانسته

تاریخ: 1400/2/11 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۹۸۰۲۸۴۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۱۱ شاکی : علی محمد گلستان زاده فرزند عباس طرف شکایت : کمیسیون ماده ۵ اداره کل راه و شهرسازی استان یزد موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۸ طرح تفصیلی یزد شاکی د. ب. ط. کمیسیون ماده ۵ اداره کل راه و شهرسازی استان یزد به خواسته ابطال بند ۸ طرح تفصیلی یزد به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: در طبقات بالای هم کف رعایت عدم اشرافیت به ارتفاع ۷۰؍۱ متر در کلیه بازشوها و دست انداز بالکن ها الزامی است. در این خصوص پنجره ها و بالکن می باید از ارتفاع ۱ متر تا ۷۰؍۱ به صورت غیر بازشو و از شیشه ثابت و مشجر (مات) استفاده در جبهه مشرف به حیاط اصلی ملک الزامی بر رعایت موارد فوق برای پنجره ها و بالکن های یک طرف باز رو به حیاط ملک نمی باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی بموجب دادخواست و لوایح تکمیلی توضیح داده است در قسمت آخر بند ۸ طرح تفصیلی شهر یزد مبنی بر اینکه در جبهه مشرف به حیاط اصلی ملک الزامی بر رعایت موارد فوق برای پنجره ها و بالکن های یک طرف باز رو به حیاط ملک برای تعبیه پنجره ها و بالکن از ارتفاع ۱ متر تا ۷۰؍۱ نمی باشد مغایر با قاعده فقهی (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) و بند ۴-۴-۴-۲ مقررات ملی ساختمان که در آن قید شده همجواری در ساختمان ها باید به نحوی صورت گیرد که مساله اشراف و دید از تصرف های دیگر به تصرف های مسکونی از طریق سطوح نورگیر و بازشوهای پنجره یا درهای ورودی با رعایت ضوابط مندرج در بند ۴-۵-۸ به حداقل تقلیل یابد که بند ۸ طرح تفصیلی مورد شکایت مغایر با بندهای اشاره شده و همچنین ماده ۱۳۲ قانون مدنی که در مقام جلوگیری از سوء استفاده از حق مالکیت م. ب. و براساس اصل ۴۰ قانون اساسی نیز هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد م. ب.. فلذا درخواست ابطال آن م. ا.. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل راه و شهرسازی استان یزد در پاسخ به شکایت به موجب لایحه شماره ۹۸-۲۸۴۷-۴ مورخ ۹؍۱۰؍۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : با عنایت به صدور مجوزهای ساخت و ساز طبق ضابطه مصوب طرح تفصیلی در پهنه های مختلف تراکمی کاربری مسکونی از سطح یک و بالاتر بصورت دو یا چند طبقه روی پیلوت و در چند واحد مسکونی ذکر این نکته قابل توجه است که در هر پلاک امکان ساخت دو یا چند واحد ضمن رعایت ضوابط و مقررات مربوطه وجود دارد لذا چون حیاط های این پلاک ها بصورت مشاع می باشند و صرفاً در اختیار یک واحد خاص نمی باشد موضوع اشرافیت مد نظر خواهان در اینگونه موارد جایگاهی نخواهد داشت مضافاً باینکه در این مورد دیوار جبهه نما مشرف به حیاط مورد نظر نمی باشد و حتی بیش از ضابطه (ضابطه جان نیاه ۱۱۰ سانتیمتر) رعایت گردیده است از این رو ایرادی بر ضوابط وجود نداشته و باتوجه باینکه مخاطب خواهان ملاک مشترک مسکونی روبرو نیز م. ب. که طرف شکایت قرار نگرفته تقاضای رد دادخواست ایشان را داریم. نظریه تهیه کننده گزارش : شاکی در لایحه تکمیلی بند ۸ طرح تفصیلی را مغایر بندهای ۴-۴-۴-۲ و ۴-۵-۸ مقررات ملی ساختمانی ایران مبحث چهارم در خصوص الزامات عمومی ساختمان اعلام کرده است مطابق بند ۴-۴-۴-۲ قسمت الزامات همجواری ساختمان ها تصرف فضاها تصریح شده است همجواری تصرف در ساختمان باید به نحوی صورت گیرد که مساله اشراف و دیدار از تصرف های دیگر به تصرف های مسکونی از طریق سطح نورگذر و بازشوهای پنجره با درهای ورودی با رعایت ضوابط مندرج در قسمت ۴-۵-۸ (الزامات فضای باز) به حداقل تقلیل یابد و در بندهای ۴-۵-۸ فضاهای باز و الزامات کلی در رابطه الزامات مقررات اختصاصی و شیب بندی مناسب و سیستم دفع آب های سطحی و ایجاد نرده یا حصار و استفاده از مصالح و روش های مناسب ایمنی و بهداشتی و نماسازی تاکید شده است علیهذا نظر باینکه در بند ۸ طرح تفصیلی مورد شکایت تاکید گردیده که در طبقات بالای هم کف رعایت عدم اشرافیت به ارتفاع ۷۰؍۱ متر در کلیه بازشو ها و دست انداز و بالکن ها الزامی است و باید از شیشه ثابت و مشجر استفاده شود و صرفاً در جبهه مشرف به حیاط اصلی ملک رعایت موارد فوق الزامی دانسته نشده است بنابراین باتوجه باینکه هر ملاک حق استفاده از پنجره و بالکن به حیاط اصلی خود را دارد فلذا قسمت آخر بند ۸ طرح تفصیلی مغایرتی با بندهای فوق و ماده ۱۳۲ قانون مدنی و اصل ۴۰ قانون اساسی نداشته و قابل ابطال نیست.تهیه کننده گزارش : احمد درزی رامندی رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … زاده به طرفیت کمیسیون ماده ۵ اداره کل راه و شهرسازی استان یزد به خواسته ابطال بند ۸ طرح تفصیلی یزد موضوع در جلسه مورخ ۱۶؍۱؍۱۴۰۰ مطرح و پس از استمـاع گزارش و بررسی موضـوع اعضـاء به اتفاق بر این نظـر بودند ب. ت. ب. اینکه مصوب مورد اعتراض از جهات اعلام شده از ناحیه شاکی با بندهای ۴-۴-۴-۲ و ۴-۵-۸ مقررات ملی ساختمان اجرای مبحث چهارم در خصوص الزامات عمومی ساختمان و همچنین اصل ۴۰ قانون اساسی و ماده ۱۳۲ قانون مغایرتی نداشته و قابل ابطال نیست.فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندی - رییس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 51 مورخ 1400/02/11 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در تاریخ 11 اردیبهشت 1400، هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری به شکایت یک شاکی علیه کمیسیون ماده 5 اداره کل راه و شهرسازی استان یزد رسیدگی کرد. شاکی ادعا نمود که بند 8 طرح تفصیلی یزد، به ویژه قسمت مربوط به عدم الزام رعایت ارتفاع 1.70 متر برای پنجره‌ها و بالکن‌های مشرف به حیاط، با قاعده فقهی «لاضرر» و همچنین بندهای 4-4-4-2 و 4-5-8 مقررات ملی ساختمان، ماده 132 قانون مدنی و اصل 40 قانون اساسی مغایرت دارد. در پاسخ، مدیر کل راه و شهرسازی استان یزد بیان کرد که از آنجا که حیاط‌ها مشاع هستند، اشرافیت مطرح شده توسط شاکی در این مورد بی‌مورد است و بند 8 طرح تفصیلی هیچ مغایرتی با قوانین ندارد. پس از بررسی، هیات تخصصی با استناد به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرد و اعلام نمود که مصوبه مورد اعتراض با قوانین مذکور مغایرتی ندارد. رای صادره ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع؍ 9802847 شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی توضیح داده است در قسمت آخر بند 8 طرح تفصیلی شهر یزد مبنی بر اینکه در جبهه مشرف به حیاط اصلی ملک الزامی بر رعایت موارد فوق برای پنجره ها و بالکن های یک طرف باز رو به حیاط ملک برای تعبیه پنجره ها و بالکن از ارتفاع 1 متر تا 70؍1 نمی‌باشد مغایر با قاعده فقهی (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) و بند 4-4-4-2 مقررات ملی ساختمان که در آن قید شده همجواری در ساختمان ها باید به نحوی صورت گیرد که مساله اشراف و دید از تصرف های دیگر به تصرف های مسکونی از طریق سطوح نورگیر و بازشوهای پنجره یا درهای ورودی با رعایت ضوابط مندرج در بند 4-5-8 به حداقل تقلیل یابد که بند 8 طرح تفصیلی مورد شکایت مغایر با بندهای اشاره شده و همچنین ماده 132 قانون مدنی که در مقام جلوگیری از سوء استفاده از حق مالکیت م. ب. و براساس اصل 40 قانون اساسی نیز هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد م. ب.. فلذا درخواست ابطال آن م. ا.. با عنایت به صدور مجوزهای ساخت و ساز طبق ضابطه مصوب طرح تفصیلی در پهنه های مختلف تراکمی کاربری مسکونی از سطح یک و بالاتر به صورت دو یا چند طبقه روی پیلوت و در چند واحد مسکونی ذکر این نکته قابل توجه است که در هر پلاک امکان ساخت دو یا چند واحد ضمن رعایت ضوابط و مقررات مربوطه وجود دارد لذا چون حیاط های این پلاک ها به صورت مشاع می‌باشند و صرفاً در اختیار یک واحد خاص نمی‌باشد موضوع اشرافیت مد نظر خواهان در اینگونه موارد جایگاهی نخواهد داشت مضافاً به اینکه در این مورد دیوار جبهه نما مشرف به حیاط مورد نظر نمی‌باشد و حتی بیش از ضابطه (ضابطه جان نیاه 110 سانتیمتر) رعایت گردیده است از این رو ایرادی بر ضوابط وجود نداشته و ب. ت. ب. اینکه مخاطب خواهان مالک مشترک مسکونی روبرو نیز م. ب. که طرف شکایت قرار نگرفته تقاضای رد دادخواست ایشان را داریم. شاکی در لایحه تکمیلی بند 8 طرح تفصیلی را مغایر بندهای 4-4-4-2 و 4-5-8 مقررات ملی ساختمانی ایران مبحث چهارم در خصوص الزامات عمومی ساختمان اعلام کرده است مطابق بند 4-4-4-2 قسمت الزامات همجواری ساختمان ها تصرف فضاها تصریح شده است همجواری تصرف در ساختمان باید به نحوی صورت گیرد که مساله اشراف و دیدار از تصرف های دیگر به تصرف های مسکونی از طریق سطح نورگذر و بازشوهای پنجره با درهای ورودی با رعایت ضوابط مندرج در قسمت 4-5-8 (الزامات فضای باز) به حداقل تقلیل یابد و در بندهای 4-5-8 فضاهای باز و الزامات کلی در رابطه الزامات مقررات اختصاصی و شیب بندی مناسب و سیستم دفع آب های سطحی و ایجاد نرده یا حصار و استفاده از مصالح و روش های مناسب ایمنی و بهداشتی و نماسازی تاکید شده است علیهذا ن. ب. ا. در بند 8 طرح تفصیلی مورد شکایت تاکید گردیده که در طبقات بالای هم کف رعایت عدم اشرافیت به ارتفاع 70؍1 متر در کلیه بازشو ها و دست انداز و بالکن ها الزامی است و باید از شیشه ثابت و مشجر استفاده شود و صرفاً در جبهه مشرف به حیاط اصلی ملک رعایت موارد فوق الزامی دانسته نشده است بنابراین ب. ت. ب. اینکه هر مالک حق استفاده از پنجره و بالکن به حیاط اصلی خود را دارد فلذا قسمت آخر بند 8 طرح تفصیلی مغایرتی با بندهای فوق و ماده 132 قانون مدنی و اصل 40 قانون اساسی نداشته و قابل ابطال نیست.تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی در خصوص شکایت آقای … زاده به طرفیت کمیسیون ماده 5 اداره کل راه و شهرسازی استان یزد به خواسته ابطال بند 8 طرح تفصیلی یزد موضوع در جلسه مورخ 16؍1؍1400 مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند ب. ت. ب. اینکه مصوب مورد اعتراض از جهات اعلام شده از ناحیه شاکی با بندهای 4-4-4-2 و 4-5-8 مقررات ملی ساختمان اجرای مبحث چهارم در خصوص الزامات عمومی ساختمان و همچنین اصل 40 قانون اساسی و ماده 132 قانون مغایرتی نداشته و قابل ابطال نیست.فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

  • استناد از این صفحه ماده 132 — قانون مدنی ماده 132 قانون مدنی که در مقام جلوگیری از سوء استفاده از حق مالکیت می باشد

دکترین 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین