رای شماره ۵۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرهاست. بنابراین تعیین عوارض تغییر کاربری در صورت ابقاء، مغایر قوانین و خارج از صلاحیت شورای اسلامی نمی باشد.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷/۲۱ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۱۲ تاریخ: ۱۲/۸/۹۸ شـاکــی : آقای … شکایت : شورای اسلامی شهر سردشت مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ماده ۱۴ (عوارض تغییر کاربری ) سال های ۸۸ الی ۹۰ و ماده ۱۳ (عوارض تغییر کاربری) سال ۹۵ شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر سردشت به خواسته ابطال ماده ۱۴ (عوارض تغییر کاربری ) سال های ۸۸ الی ۹۰ و ماده ۱۳ (عوارض تغییر کاربری) سال ۹۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده ۱۴ : میزان عوارض تغییر کاربری با مجوز کمیسیون ماده ۵ یا در صورت ابقاء اعیانی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ (سالهای ۸۸ الی ۹۰ ) ۱ تغییر کاربری از مسکونی به تجاری هر متر مربع ۵ برابر ارزش منطقه ای ۲ تغییر کاربری از مسکونی به کارگاهی / صنعتی / آموزشی / اداری هر متر مربع ۴ برابر ارزش منطقه ای ۳ تغییر کاربری از تجاری به کارگاهی / صنعتی / آموزشی / اداری هر متر مربع ۳ برابر ارزش منطقه ای ۴ هر نوع تغییر کاربری به مسکونی هر متر مربع ۱۰ درصد ارزش منطقه ای تبصره : با استناد به نامه شماره ۲۶۷۳۴/۴۲/۱۴ مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۷ دفتر امور شهری استانداری اراضی مورد نیاز برای اجـرای طرح های عمرانی ، صنعتی و راه و ترابری و طرح های دولتی از پرداخت حق تغییر کاربری معاف می باشند. ضمناً برای اخذ حق تغییر کاربری دفتر فنی قبل از تکمیل فرم مخصوص برآورد و وصول عوارض ملزم به اخذ تعهد محضری از مالکینی م. ب. که کاربری آنان از طریق کمیسیون ماده یکصد ابقاء گردیده اند مبنی بر اینکه شرایط تغییر کاربری تا زمان بازسازی ساختمان معتبر م. ب.. ماده ۱۳) عوارض تغییر کاربری ( سال ۹۵) ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات ۱ مسکونی به تجاری P۷ بند (۱) : املاکی که بر اساس طرح های مصوب شهری یا با درخواست ملاک در کمیسیون ماده ۵ ، مطابق عناوین قید شده در تعرفه تغییر کاربری یابد این عوارض اخذ خواهد شد. بند (۲) : هرگونه ابقاء کاربری اولیه که بعضاً از کمیسیون ماده ۵ مصوبه ابقاء یا تثبیت صادر می گردد ، در صورتی که مالکیت بر اساس آخرین پروانه تغییر نکرده باشد مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری نمی گردد. ۲ مسکونی به صنایع کارگاهی ، آموزشی ، اداری و خدماتی P۵ ۳ تجاری به صنایع کارگاهی ، آموزشی ، اداری و خدماتی P۴ ۴ هر نوع عمومی به مسکونی P۶ ۵ هر نوع عمومی و نظامی و انتظامی به تجاری P۱۵ ۶ نظامی و انتظامی به هر نوع کاربری غیر از تجاری که مشمول بند ۵ م. ب. P۱۲ دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: آقای … طی دادخواستی تقاضای ابطال موادی از مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت را به دلایل زیر نموده است : ۱- در خصوص عوارض تغییر کاربری واگذاری رایگان قسمتی از ملک و یا همه به شهرداری تهران که به اعتبار ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ممنوع است و همچنین خلاف اصل تسلیط و رعایت حرمت قانونی و شرعی مالکیت افراد و ایجاد محدودیت در حقوق مالکانه و اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی و در موارد مشابه هیات عمومی تصمیمات متولیان امر باطل شده است. طبق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تغییر کاربری اراضی در طرح های جامع و تفصیلی جزء وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۵ م. ب.. (آراء صادره از هیات عمومی عبارت از ۳۵-۳/۴/۹۴ ، ۶۲۷ – ۲۰/۹/۹۱ ، ۱۱۲۱ – ۱۳/۱۰/۹۴ و غیره) ۲- در مورد عوارض تفکیک اعیانی ، طبق ماده ۱۰۶ از آیین نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات بعد تفکیک اعیانی و آپارتمان از وظایف اداره ثبت بوده و ارتباطی به شهرداری ندارد و همچنین تعیین عوارض توسط شهرداری خلاف ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک و خلاف اصل ۱۰۵ قانون اساسی م. ب.. در ضمن آراء متعددی در موارد مشابه هیات عمومی دیوان از جمله رای شماره ۱۲۸۲ – ۱۶/۱۱/۹۳ ، ۹۷ – ۲۶/۴/۹۵ و غیره موضوع دریافت عوارض بر تفکیک اعیانی را ابطال نموده است. ۳- در خصوص عوارض معامله ( نقل و انتقال ) ن. ب. ا. از طرفی در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ مالیات ممنوع اعلام شده است و از جمله مواد ۵۲ و ۵۹ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک ، مالیات تعیین شده مضافاً این که هیات عمومی در موارد مشابه از جمله آراء شماره ۱۹۱۰-۲۷/۱۱/۹۳ ، ۷۹۹-۲/۱۱/۹۱ و ۱۹۰۶-۲۷/۱۱/۹۳ و ۵۴۵ الی ۵۳۹-۱۸/۵/۹۵ حکم بر ابطال آن صادر نموده است. (۱۹/۱/۹۷ ادعای خلاف شرع را استرداد نموده است. ) ب. ت. ب. مراتب ابطال مصوبات مورد درخواست را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : نسخه ثانی دادخواست و ضمایم در مورخ ۱۰/۷/۹۷ به شورای شهر سردشت ابلاغ ، پاسخی واصل نشده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است، در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: « عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. » همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره ۱۳۰۸ – ۱۳۹۷/۵/۹ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین ماده ۱۴ از تعرفه سال های ۸۸ الی ۹۰ تحت عنوان تغییر کاربری در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ، ماده ۱۳ تحت عنوان عوارض تغییر کاربری سال ۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر سردشت مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمد حسن پیرزاده - نایب رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 512 مورخ 1398/08/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مطرح‌شده در دیوان عدالت اداری، ابطال ماده 14 (عوارض تغییر کاربری) مربوط به سال‌های 88 الی 90 و ماده 13 (عوارض تغییر کاربری) مربوط به سال 95 از مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت است. شاکی به دلایل مختلفی از جمله مغایرت این مصوبات با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصل تسلیط مالکیت، عدم ارتباط عوارض تفکیک اعیانی با شهرداری طبق ماده 106 آیین‌نامه قانون ثبت، و ممنوعیت وضع عوارض بر درآمدهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده، خواستار ابطال این مصوبات شده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان پس از بررسی مستندات و مدارک، به این نتیجه رسید که مصوبات مورد نظر ب. ت. ب. بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، در حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی بوده و مغایرتی با قوانین ندارند. به همین دلیل، شکایت شاکی رد و مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت تایید شد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/21 شماره دادنامه: 9809970906010512 تاریخ: 12/8/98 شاکی: آقای … شکایت: شورای اسلامی شهر سردشت موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 14 (عوارض تغییر کاربری) سال های 88 الی 90 و ماده 13 (عوارض تغییر کاربری) سال 95 تبصره: با استناد به نامه شماره 26734/42/14 مورخ 27/6/1387 دفتر امور شهری استانداری اراضی مورد نیاز برای اجرای طرح های عمرانی، صنعتی و راه و ترابری و طرح های دولتی از پرداخت حق تغییر کاربری معاف می‌باشند. ضمناً برای اخذ حق تغییر کاربری دفتر فنی قبل از تکمیل فرم مخصوص برآورد و وصول عوارض ملزم به اخذ تعهد محضری از مالکینی م. ب. که کاربری آنان از طریق کمیسیون ماده یکصد ابقاء گردیده اند مبنی بر اینکه شرایط تغییر کاربری تا زمان بازسازی ساختمان معتبر م. ب.. بند (1): املاکی که بر اساس طرح های مصوب شهری یا با درخواست مالک در کمیسیون ماده 5، مطابق عناوین قید شده در تعرفه تغییر کاربری یابد این عوارض اخذ خواهد شد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: نسخه ثانی دادخواست و ضمائم در مورخ 10/7/97 به شورای شهر سردشت ابلاغ، پاسخی واصل نشده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است، در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: « عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. » همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1308 - 9/5/1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین ماده 14 از تعرفه سال های 88 الی 90 تحت عنوان تغییر کاربری در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده 100، ماده 13 تحت عنوان عوارض تغییر کاربری سال 95 مصوب شورای اسلامی شهر سردشت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمد حسن پیرزاده - نائب رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری