رای شماره ۵۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری شرکت یا موسسه برون شهری مکلف است ضوابط و دستورالعمل های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از قبیل ضوابط تاسیس و بهره برداری از شـرکتهای حمل و نقل و بار مسـافر را تعیین نماید و شرکت های حمل و نقل بار و مسافر اعم از برون شه

هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۸/۱۶۵ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۱۴ تاریخ: ۱۲/۸/۹۸ شاکی : شرکت لاله سیر جهان با وکالت آقایان … و عباس باقری طرف شکایت : سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای – وزارت راه و شهرسازی *موضوع شـکایت و خواسته : ابطال ماده ۳ ضوابط فعالیت در حمل و نقل بین المللی مسافر مصوب سال ۱۳۹۶ موضوع نامه شماره ۷۱/۸۶۸۰۴ – ۱۳۹۶/۷/۲۵ شاکی د. ب. ط. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای – وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال ماده ۳ ضوابط فعالیت در حمل و نقل بین المللی مسافر مصوب سال ۱۳۹۶ موضوع نامه شماره ۷۱/۸۶۸۰۴ – ۱۳۹۶/۷/۲۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده (۳) : شرکتهای مسافربری موضوع ماده (۲) که در مراکز استانها و یا شهرستانهای مرزی مستقر و طی یکسال آخر فعالیت خود تعداد سرویس های منظم روزانه آنها به شرح مندرج در جدول ذیل م. ب. ، متناسب با نوع پروانه فعالیت داخلی ، مجاز به ارایه درخواست جهت اخذ پروانه حمل و نقل بین المللی خواهند بود. نوع فعالیت شرکت حداقل مسافت طی شده میانگین تعداد سرویس های روزانه طی یکسال آخر تهران مراکز سایر استان ها شهرستانهای مرزی اتوبوس ۳۰۰ کیلومتر ۴۵ ۲۴ ۱۰ مینی بوس ، سواری و ون ۱۰۰ کیلومتر ۱۵ ۸ ۵ دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به استناد اختیارات حاصله از ماده ۳ آیین نامه اجرای تبصره یک ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ضوابط فعالیت در حمل و نقل بین المللی مسافر را در سال ۱۳۹۶ به تصویب رساند. برابر ماده ۳ این ضوابط یکی از شـروط فعالیت در مسیرهای بین المللی برقـراری حداقل ۴۵ سـرویس روزانه برای شرکت های مستقر در تهران م. ب. ، تعیین این تعداد سرویس خارج از حدود اختیارات قانونی و بر خلاف ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری م. ب.. چرا که در مواد ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری سال ۱۳۸۹ و آیین نامه اجرایی آن ( مواد یک ، ۲ و ۳ ) هیچ اشاره ای به حمل و نقل بین المللی نشده و صرفاً به حمل و نقل برون شهری اشاره شده است. بنابراین سازمان راهداری مجوزی جهت تعیین محدودیت برای شرکت های حمل و نقل مسافر ندارد. همچنین با وضع مقررات مربوط به شرایط رقابت اساساً هرگونه تصمیم گیری در این حوزه باید با هماهنگی شورای رقابت باشد که نظریه شماره ۲۰۵۸ – ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه موید همین امر است. ۲- مبنای تعیین عدد ۴۵ سرویس نیز مشخص نیست و چرا ....... این عدد مبهم است. حق مکتسبه این شرکت ها نیز نادیده گرفته شده است. چرا که آنها از مدت ها و سالها قبل مشغول به فعالیت در چهارچوب قوانین و ضـوابط خود بوده اند و تغییر رویه به این روش غیر قانونی موجـب وارد شدن خسارات فـراوان به این شـرکت ها می شود. نکته اینکه دیوان عدالت اداری در آراء شماره ۱۳۶- ۱۳۸۷/۳/۵ ، ۷۰۶ – ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ و ۶۴۲ – ۱۳۸۷/۹/۲۴ بر این مسیله تاکید کرده و حق مکتسبه را مورد تایید قرار داده است و همچنین این مصوبه با اصل انتظار مشروع شهروندان مغایر است. ۳- این مصوبه ایجاد انحصار می کند و اجازه فعالیت به شرکت های بزرگ را می دهد تا در این زمینه فعالیت داشته باشند که مغایر مواد یک ، ۴۳ الی ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی م. ب.. دادنامه ۴۴۱ – ۱۳۹۲/۷/۸ در این زمینه صادر شده است. ب. ت. ب. مواد فوق الذکر بطلان مصوبه مورد اعتراض مخصوصاً ماده ۳ آن محرز و مسلم است. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به موجب لایحه شماره ۵/۷۱/۳۱۴۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : مطابق بند ۱۳ ماده ۷ و ماده ۱۰ قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری تعیین ضوابط و معیارهای لازم با همکاری دستگاه های مربوطه برای موسسات ترابری اعم از آن که در داخل و یا در خطوط بین المللی فعالیت داشته باشند و نظارت بر فعالیت آنها از وظایف وزارت راه و شهرسازی م. ب. و این سازمان بر اساس اختیارات حاصله از ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اقدام به تهیه این بخشنامه کرده است و این بخشنامه با رویکرد ارتقای سطح خدمات ، افزایش سرمایه ، رقابت میان شرکت ها ، رفع انحصار ، جذب سرمایه و ... بازنگری و ابلاغ گردیده است. و نکته اینکه شرکت شاکی در سال گذشته صرفاً ۴ سرویس داشته است که واجد شرایط دریافت مجوز فعالیت موقت بین المللی نمی باشد البته شرکت ها می توانند از امکانات و وسایل حمل و نقل داخلی در موضوع حمل و نقل بین المللی استفاده کنند. شرکت های حمل و نقل در زمان ایجاد تابع شرایط خاص و یکسان هستند اما از لحاظ ضوابط فعالیت بر اساس آخرین ضوابط ابلاغی بایستی فعالیت کنند. این ضوابط در جهت رفع انحصار مطرح شده است چرا که رقابت میان شرکتها را ایجاد خواهد کرد که این ضوابط با رویکرد اصل تساوی عموم در مقابل قانون م. ب. که صراحتاً در اموال ۱۹ و ۲۰ قانون اساس پیش بینی شده است. ضمناً بر خلاف ادعای شاکی شورای رقابت صلاحیت ایجاد مقرره را ندارد چرا که اساساً صلاحیت آن شورا در خصوص برخی از محصولات تولیدی و خدماتی است. لذا تقاضای رد شکایت را دارم. نظریه تهیه کننده گزارش : صرف نظر از این که تبصره ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ناظر برتخلفات شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر تعیین نوع مجازات و جریمه و تعلیق و تعطیل موسسه و شرکت م. ب. و قانونگذار فقط اجازه وضع آیین نامه اجرایی موضوع تبصره فوق را داده است و در ماده ۳ آیین نامه اجرایی شرکت یا موسسه برون شهری مکلف گردیده است ضوابط و دستورالعمل های سازمان از قبیل ضوابط تاسیس و بهره برداری از شرکتهای حمل و نقل بار و مسافر را رعایت نماید و در ماده ۳ ضوابط فعالیت در حمل و نقل بین المللی مسافر نیز با تعیین ۴۵ سرویس روزانه طی یک سال آخر ، صدور پروانه مشروط به رعایت سرویس روزانه فوق شده است. بنابراین از این حیث ماده ۳ ضوابط فعالیت در حمل و نقل بین الملـلی مسـافر مغایر با ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصـره ماده ۳۱ قانون رسـیدگی به تخلفـات رانندگی نیست. در خصوص اینکه ماده ۳ آیین نامه اجرایی مغایر با تبصره ماده ۳۱ قانون تخلفات رانندگی م. ب. یا خیر در این خصوص شکایتی نشده است. /ت تهیه کننده گزارش : احمد درزی رامندی رای هیات تخصصی در خصوص شکایت شرکت لاله سیر جهان با وکالت آقایان … و عباس باقری به طرفیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال ماده ۳ ضوابط فعالیت در حمل و نقل بین المللی مسافر مصوب سال ۱۳۹۶ موضوع نامه شماره ۷۷/۸۶۸۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و معاون وزیر راه و شهرسازی ، موضوع در جلسه مورخ ۱۴/۷/۹۸ هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند ب. ت. ب. اینکه قانونگذار در تبصره ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، وضع آیین نامه اجرایی تبصره ماده فوق را تجویز نموده و در ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی مصوب ، شرکت یا موسسه برون شهری مکلف گردیده است که ضوابط و دستورالعمل های سازمان از قبیل ضوابط تاسیس و بهره برداری از شـرکتهای حمل و نقل و بار مسـافر را تعیین نماید و شرکت های حمل و نقل بار و مسافر اعم از برون شهری و بین المللی م. ب. و ماده ۳ ضوابط فعالیت در حمل و نقل بین المللی مسافر مصوب سال ۱۳۹۶ نیز منبعث از آیین نامه فوق وضع شده است بنابراین مغایر قانون و خارج از اختیار تشخیص نگردید و مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صـادر و اعلام می گردد رای صادره از ناحیه رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان ظرف مدت بیست روز ار تاریخ صدور قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. سید کاظم موسوی - رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 514 مورخ 1398/08/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌ای که به هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است، شاکی به طرفیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و وزارت راه و شهرسازی درخواست ابطال ماده 3 ضوابط فعالیت در حمل و نقل بین‌المللی مسافر مصوب سال 1396 را مطرح کرده است. شاکی ادعا می‌کند که تعیین حداقل 45 سرویس روزانه برای شرکت‌های مستقر در تهران، خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و مغایر با ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات اداری است. همچنین، او معتقد است که این مصوبه به حق مکتسبه شرکت‌ها آسیب می‌زند و موجب انحصار می‌شود. در پاسخ به این ادعا، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استدلال کرده که این ضوابط بر اساس اختیارات قانونی و به منظور ارتقای سطح خدمات و افزایش رقابت وضع شده‌اند. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که ماده 3 ضوابط مذکور مغایر با قانون نبوده و خارج از اختیارات نیست. بنابراین، با استناد به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر گردید. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/98/165 شماره دادنامه: 9809970906010514 تاریخ: 12/8/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 3 ضوابط فعالیت در حمل و نقل بین المللی مسافر مصوب سال 1396 موضوع نامه شماره 71/86804 - 25/7/1396 شاکی د. ب. ط. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای - وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال ماده 3 ضوابط فعالیت در حمل و نقل بین المللی مسافر مصوب سال 1396 موضوع نامه شماره 71/86804 - 25/7/1396 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده (3): شرکتهای مسافربری موضوع ماده (2) که در مراکز استانها و یا شهرستانهای مرزی مستقر و طی یک سال آخر فعالیت خود تعداد سرویس های منظم روزانه آنها به شرح مندرج در جدول ذیل می‌باشد، متناسب با نوع پروانه فعالیت داخلی، مجاز به ارائه درخواست جهت اخذ پروانه حمل و نقل بین المللی خواهند بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به استناد اختیارات حاصله از ماده 3 آیین‌نامه اجرای تبصره یک ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ضوابط فعالیت در حمل و نقل بین المللی مسافر را در سال 1396 به تصویب رساند. برابر ماده 3 این ضوابط یکی از شروط فعالیت در مسیرهای بین المللی برقراری حداقل 45 سرویس روزانه برای شرکت های مستقر در تهران می‌باشد، تعیین این تعداد سرویس خارج از حدود اختیارات قانونی و بر خلاف ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات اداری م. ب.. همچنین با وضع مقررات مربوط به شرایط رقابت اساساً هرگونه تصمیم گیری در این حوزه باید با هماهنگی شورای رقابت باشد که نظریه شماره 2058 - 17/10/1391 اداره حقوقی قوه قضاییه موید همین امر است. حق مکتسبه این شرکت ها نیز نادیده گرفته شده است. چرا که آنها از مدت ها و سالها قبل مشغول به فعالیت در چهارچوب قوانین و ضوابط خود بوده اند و تغییر رویه به این روش غیر قانونی موجب وارد شدن خسارات فراوان به این شرکت ها می‌شود. نکته اینکه دیوان عدالت اداری در آراء شماره 136- 5/3/1387، 706 - 16/10/1392 و 642 - 24/9/1387 بر این مسئله تاکید کرده و حق مکتسبه را مورد تایید قرار داده است و همچنین این مصوبه با اصل انتظار مشروع شهروندان مغایر است. 3- این مصوبه ایجاد انحصار می کند و اجازه فعالیت به شرکت های بزرگ را می دهد تا در این زمینه فعالیت داشته باشند که مغایر مواد یک، 43 الی 58 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی م. ب.. دادنامه 441 - 8/7/1392 در این زمینه صادر شده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به موجب لایحه شماره 5/71/31496 مورخ 19/3/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: و نکته اینکه شرکت شاکی در سال گذشته صرفاً 4 سرویس داشته است که واجد شرایط دریافت مجوز فعالیت موقت بین المللی نمی‌باشد البته شرکت ها می‌توانند از امکانات و وسائل حمل و نقل داخلی در موضوع حمل و نقل بین المللی استفاده کنند. نظریه تهیه کننده گزارش: صرف نظر از این که تبصره ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ناظر برتخلفات شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر تعیین نوع مجازات و جریمه و تعلیق و تعطیل موسسه و شرکت م. ب. و قانونگذار فقط اجازه وضع آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره فوق را داده است و در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی شرکت یا موسسه برون شهری مکلف گردیده است ضوابط و دستورالعمل های سازمان از قبیل ضوابط تاسیس و بهره برداری از شرکتهای حمل و نقل بار و مسافر را رعایت نماید و در ماده 3 ضوابط فعالیت در حمل و نقل بین المللی مسافر نیز با تعیین 45 سرویس روزانه طی یک سال آخر، صدور پروانه مشروط به رعایت سرویس روزانه فوق شده است. بنابراین از این حیث ماده 3 ضوابط فعالیت در حمل و نقل بین المللی مسافر مغایر با ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیست. در خصوص اینکه ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مغایر با تبصره ماده 31 قانون تخلفات رانندگی م. ب. یا خیر در این خصوص شکایتی نشده است. /ت تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی در خصوص شکایت شرکت لاله سیر جهان با وکالت آقایان … و عباس باقری به طرفیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال ماده 3 ضوابط فعالیت در حمل و نقل بین المللی مسافر مصوب سال 1396 موضوع نامه شماره 77/86804 مورخ 25/7/1396 رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و معاون وزیر راه و شهرسازی، موضوع در جلسه مورخ 14/7/98 هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند ب. ت. ب. اینکه قانونگذار در تبصره ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، وضع آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده فوق را تجویز نموده و در ماده 13 آیین‌نامه اجرایی مصوب، شرکت یا موسسه برون شهری مکلف گردیده است که ضوابط و دستورالعمل های سازمان از قبیل ضوابط تاسیس و بهره برداری از شرکتهای حمل و نقل و بار مسافر را تعیین نماید و شرکت های حمل و نقل بار و مسافر اعم از برون شهری و بین المللی م. ب. و ماده 3 ضوابط فعالیت در حمل و نقل بین المللی مسافر مصوب سال 1396 نیز منبعث از آیین‌نامه فوق وضع شده است بنابراین مغایر قانون و خارج از اختیار تشخیص نگردید و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد رای صادره از ناحیه رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان ظرف مدت بیست روز ار تاریخ صدور قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری