رای شماره ۲۵۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۶۸-۱۴۰۰/۰۶/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردیدو بر همین اساس اطلاق بندهای ۷ و ۸ دستورالعمل تفویض اختیار شماره ۷۱/۲۷۴۴۷ م

بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۸۵تاریخ دادنامه: ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۱۰۰۷۶۱مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت حمل و نقل بزرگ سپهر موضوع شکایت و خواسته: تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۶۸ مورخ ۹؍۶؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: ۱- با شکایت شرکت حمل و نقل بزرگ سپهر و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۶۸ مورخ ۹؍۶؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندهای ۷ و ۸ دستورالعمل تفویض اختیار شماره ۷۱؍۲۷۴۴۷-۲۴؍۳؍۱۳۹۵ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ابطال شده است که متن دادنامه مذکور به شرح زیر است: &#34; برمبنای ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی مصوب ۲۶؍۶؍۱۳۹۱ هیات وزیران، رسیدگی به تخلّفات موضوع این ماده برعهده کمیسیون مستقر در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است و مطابق تبصره ۱ ماده ۱۳ آیین‌نامه یادشده: «تصمیم مراجع رسیدگی‌کننده موضوع ماده ۱۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است و در صورت اعتراض، قاضی مذکور در ماده ۵ قانون با حضور معترض و نماینده سازمان رای لازم را صادر می‌نماید و رای صادره قطعی است.» همچنین به موجب تبصره ۳ ماده ۱۳ این آیین‌نامه: «در صورت صدور رای مراجع رسیدگی‌کننده موضوع ماده ۱۲ به پرداخت جریمه، شرکت یا موسسه برون شهری متخلّف موظّف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی نسبت به پرداخت جریمه تعیین شده به حساب نزد خزانه داری کل اقدام نماید. ارایه خدمات سازمان و ادامه فعالیت شرکت یا موسسه برون شهری منوط به پرداخت جریمه و ارایه رسید مربوط م. ب..» به علاوه، براساس تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-44-a_2698533664261">ماده ۴۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث</a> در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲؍۲؍۱۳۹۵: «اعتراض به هر نوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود.» با عنایت به مراتب فوق، اولاً: به دلالت تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ و تبصره ۱ ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی این قانون، رسیدگی در کمیسیون موضوع ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی یاد شده دو مرحله‌ای است. ثانیاً: دیوان عدالت اداری مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای صادره از کمیسیون یادشده نیست و صرفاً آرای قطعی کمیسیون فوق قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است و تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-44-a_2698533664261">ماده ۴۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث</a> در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ نیز ناظر به تصمیمات قطعی مراجع فوق‌الذکر است. بنابراین و با لحاظ دلایل فوق، اطلاق بندهای ۷ و ۸ دستورالعمل مورد شکایت که فرآیند رسیدگی توسط کمیسیون مستقر در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای را یک مرحله‌ای و تصمیمات کمیسیون مذکور را قطعی دانسته و همچنین مهلت پرداخت جریمه مقرر را یک ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون یادشده (و نه از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی) تعیین کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.&#34; ۲- متعاقباً شاکی به موجب دادخواستی اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نسبت به رای مذکور به شرح زیر درخواست کرده است: &#34;ن. ب. ا. قانون شکنی مقامات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با اجرای دستورالعمل ابطال شده طبق رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۶۸ مورخ ۹؍۶؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان منجر به جریمه های سنگین و ضرر و زیان و تعطیلی این شرکت شده و این امر مصداق بارز تضییع حقوق اشخاص است و عملاً این شرکت با تعطیلی؛ تعداد بسیار زیادی از مشتری خود را از دست داده و مجبور شده ۵ نفر کارکنان خود را اخراج نماید. لذا ابطال مصوبه مذکور از زمان تصویب آن مورد درخواست است.&#34; ۳- پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی به هیات تخصصی اداری و امور عمومی ارجاع می شود و سپس در دستور کار هیات عمومی قرار می گیرد. هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۶۸-۹؍۶؍۱۴۰۰ خود و برمبنای دلایل و مستندات مقرر در آن رای حکم به ابطال اطلاق بندهای ۷ و ۸ دستورالعمل تفویض اختیار شماره ۷۱؍۲۷۴۴۷ مورخ ۲۴؍۳؍۱۳۹۵ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای صادر کرده است. ب. ت. ب. طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای مزبور و تسری اثر ابطال مقررات موضوع آن به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیات عمـومی دیوان عدالت اداری برمبنای اخـتیار حاصل از حکـم مقـرر در قسمت دوم مـاده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۶۸-۹؍۶؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و بر همین اساس اطلاق بندهای ۷ و ۸ دستورالعمل تفویض اختیار شماره ۷۱؍۲۷۴۴۷ مورخ ۲۴؍۳؍۱۳۹۵ سازمان راهـداری و حمل و نقـل جاده ‌ای مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2585 مورخ 1401/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نسبت به دادنامه شماره 140009970905811468 مورخ 1400/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. در این دادنامه، بندهای 7 و 8 دستورالعمل تفویض اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ابطال شده است. شاکی ادعا می‌کند که اجرای این دستورالعمل منجر به جریمه‌های سنگین و خسارات به شرکت وی شده و خواستار ابطال مصوبه از زمان تصویب آن است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و دلایل موجود، به این نتیجه رسید که اطلاق بندهای مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده است. بر این اساس، با اکثریت آراء، این بندها را مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از تاریخ تصویب ابطال کرد. &#34; برمبنای ماده 12 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و 32 قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی مصوب 26؍6؍1391 هیات وزیران، رسیدگی به تخلّفات موضوع این ماده برعهده کمیسیون مستقر در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است و مطابق تبصره 1 ماده 13 آیین‌نامه یادشده: «تصمیم مراجع رسیدگی‌کننده موضوع ماده 12 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است و در صورت اعتراض، قاضی مذکور در ماده 5 قانون با حضور معترض و نماینده سازمان رای لازم را صادر می‌نماید و رای صادره قطعی است.» همچنین به موجب تبصره 3 ماده 13 این آیین‌نامه: «در صورت صدور رای مراجع رسیدگی‌کننده موضوع ماده 12 به پرداخت جریمه، شرکت یا موسسه برون شهری متخلّف موظّف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی نسبت به پرداخت جریمه تعیین شده به حساب نزد خزانه داری کل اقدام نماید. ارائه خدمات سازمان و ادامه فعالیت شرکت یا موسسه برون شهری منوط به پرداخت جریمه و ارائه رسید مربوط م. ب..» به علاوه، براساس تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-44-a_2698533664261">ماده 44 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث</a> در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 2؍2؍1395: «اعتراض به هر نوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود.» با عنایت به مراتب فوق، اولاً: به دلالت تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی مصوب سال 1389 و تبصره 1 ماده 13 آیین‌نامه اجرایی این قانون، رسیدگی در کمیسیون موضوع ماده 12 آیین‌نامه اجرایی یاد شده دو مرحله‌ای است. ثانیاً: دیوان عدالت اداری مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای صادره از کمیسیون یادشده نیست و صرفاً آرای قطعی کمیسیون فوق قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است و تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-44-a_2698533664261">ماده 44 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث</a> در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 نیز ناظر به تصمیمات قطعی مراجع فوق‌الذکر است. بنابراین و با لحاظ دلایل فوق، اطلاق بندهای 7 و 8 دستورالعمل مورد شکایت که فرآیند رسیدگی توسط کمیسیون مستقر در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای را یک مرحله‌ای و تصمیمات کمیسیون مذکور را قطعی دانسته و همچنین مهلت پرداخت جریمه مقرر را یک ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون یادشده (و نه از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی) تعیین کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.&#34; هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13؍10؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای رای شماره 140009970905811468-9؍6؍1400 خود و برمبنای دلایل و مستندات مقرر در آن رای حکم به ابطال اطلاق بندهای 7 و 8 دستورالعمل تفویض اختیار شماره 71؍27447 مورخ 24؍3؍1395 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای صادر کرده است. ب. ت. ب. طرح تقاضای اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای مزبور و تسری اثر ابطال مقررات موضوع آن به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ 13؍10؍1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1393 با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 140009970905811468-9؍6؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و بر همین اساس اطلاق بندهای 7 و 8 دستورالعمل تفویض اختیار شماره 71؍27447 مورخ 24؍3؍1395 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ‌ای مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری