رای شماره ۵۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری صدور و تمدید پروانه تاسیس و نیز صدور پروانه بهره برداری شهرک صنعتی غیر دولتی و ابطال آن توسط واحدهای استانی تابع و با رعایت دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی از سوی سازمان (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) انجام می شود.

هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی شماره پرونـده : هـ ع/۹۸/۵۰۹ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۱۶ تاریخ: ۱۲/۸/۹۸ شاکی : شهرداری ورامین طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره : ۱۴۱۶۴۷ مورخ ۹/۱۱/۹۶ هیات وزیران شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال مصوبه شماره : ۱۴۱۶۴۷ مورخ ۹/۱۱/۹۶ هیات وزیران به دیوان عـدالت اداری تقـدیم کرده که به هیات عمـومی ارجـاع شده است متن مقرره مـورد شکایت به قـرار زیر م. ب. : هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱ به پیشنهاد شماره : ۵۱۵۲۷/۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ وزارت صنعت ، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد : صدور پروانه بهره برداری شهرک صنعتی غیر دولتی شهدای خیر آباد در شهرستان ورامین (داخل شعاع ۳۲۰ کیلومتری تهران) توسط شرکت شهرک های صنعتی تابع سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با رعایت شرایط زیر مجاز است : ۱- حفظ وضع موجود با تاکید بر عدم تغییر کاربری اراضی کشاورزی ( تعداد ۳۵ واحد با مساحت ۵/۲ هکتار ) و عدم بارگذاری جدید روی اراضی بایر ( تعداد ۶۱ واحد با مساحت ( ۸۲/۲۵ هکتار ) و چهار دیواری ها ( تعداد ۱۲۱ واحد با مساحت ۲۲/۸۷ هکتار ) ۲- عدم درخواست مجوز آب جدید. ۳- واحدهای مجاز مستقر شامل واحدهای فعال ( تعداد ۲۳۰ واحد با مساحت ۸۹/۱۷۸ هکتار ) و غیر فعال ( تعداد ۱۳۰ واحد با مساحت ۵/۲۳۵ هکتار ) مکلف به پرداخت عوارض تغییر کاربری ( موضوع ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها – مصوب ۱۳۷۲ – و اصلاحات بعدی آن می باشند. ۴- وزارت صنعت ، معدن و تجارت ( شرکت شهرک های صنعتی تابع سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران ) مکلف است واحدهای غیر مجاز را تعطیل کند. اسحاق جهانگیری – معاون اول رییس جمهور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۴۱۶۴۷ مورخ ۱۹/۱۱/۹۶ هیات وزیران را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است : لکه صنعتی در موقعیت جنوب محله خیرآباد شهرستان ورامین قرار داشت که هیات وزیران بدون رعایت مقررات و ضوابط تقسیمات جغرافیایی و قانون شرکت شهرک های صنعتی به شرح ذیل اقدام به تصویب انتزاع این محل از مساحت استحفاظی به این شهرداری بدون موافقت و یا جایگزین مقدار کسر شده نموده است : ۱- بر اساس مفاد تبصره ۱ ماده ۳ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۵۱ در مورد بررسی طرح های جامع شهرسازی و تغییرات آنها می بایست نظرات انجمن شهرستان ( شورای اسلامی شهر ) و شهردار کسب گردد که در این موضوع از شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین هیچگونه استعلام و نظر خواهی نشده است. ۲- بر اساس مفاد ماده ۵ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۵۱ تغییرات در طرحهای تفصیلی شهری می بایست در کمیسیون مربوطه ( کمیسیون ماده ۵ ) به عضویت رییس شورای شهر و مشاور تهیه کننده طرح انجام شود که در این خصوص جلسه ای تشکیل نشده و دعوتی از شورای اسلامی شهر و شهردار ورامین نشده است. ۳- به موجب قانون اصلاح ماده ۵ قانون فوق الذکر مصوب ۱۳۸۸/۱/۲۳ تغییرات طرح های تفصیلی شهرداری می بایست در کمیسیون مربوطه با عضویت شهردار و رییس شورای اسلامی شهر انجام شود و همچنین بررسی های فنی این کمیسیون بر عهده کارگروه ( کمیته فنی کمیسیون ) هیچکدام از مراحل فوق ب. ت. ب. ابلاغ طرح جامع در مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ و طرح تفصیلی شهر ورامین طی نشده است. ۴- ماده ۸۰ قانون ( جدید ) وظایف شورای اسلامی شهر ، در خصوص تصویب یا تغییر طرح ها ، که شهـرداری طی لایحه ای درخواست خویش را به شورای شهر اعلام و اعضای شورا پس از بررسی های فنی آن را مصوب می نمایند که در مورد شهرک صنعتی خیر آباد این امر صورت نپذیرفته است. ۵- با عنایت به اینکه تاریخ کمیته فنی طرح جامع مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۸ بوده است و تاریخ تصویب طرح جامع شهر ورامین در شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ ۱۳۹۰/۳/۲ بوده است و این تقدم و تاخر نشان دهنده بررسی و اعمال شدن نقطه نظرات کمیته در مصوبه نهایی است. لذا در صورت نیاز به هرگونه تغییر در طرح جامع مصوب می بایست به استناد قوانین فوق الاشاره موضوع مجدداً به شهرداری اعلام و در صورت تصویب شورای شهر به کمیسیون ماده ۵ و سایر مراجع ذیصلاح ارسال شود که این مراحل نیز طی نشده است و به لحاظ عدم رعایت قوانین موضوعه مصوبه مزبور وجاهت ندارد. با عنایت به مراتب فوق به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان ورامین تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : با وجود ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲۲ پاسخی از سوی آن مرجع واصل نشده است. /ت نظریه تهیه کننده گزارش : به موجب قسمتی از ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۵ بند ( الف) ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن ( در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی احداث شهرک یا ناحیه صنعتی در زمین شخصی یا دولتی واقع در حریم یا خارج از حریم شهرها می باشند واحدهای تابعه استانی سازمان با رعایت قوانین و مقررات ذیربط مکلف به صدور پروانه برای متقاضی هستند. ) ، هیات وزیران آیین نامه اجرایی این قانون را طی مصوبه شماره ۸۵۳۰۱ ت ۵۰۹۳۶ هـ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۸ به تصویب رسانده است که در ماده ۴ آیین نامه آمده است : ( صدور و تمدید پروانه تاسیس و نیز صدور پروانه بهره برداری شهرک صنعتی غیر دولتی و ابطال آن توسط واحدهای استانی تابع و با رعایت دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی از سوی سازمان انجام می شود. ) منظور از سازمان در این مقـررات طبق بند (الف) ماده ۱ آیین نامه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران بوده و منظور از واحد استانی تابع طبق بند (ب) ماده ۱ آیین نامه شرکت شهرک های صنعتی تابع سازمان صنایع کوچک و شهـرک های صنعتی ایران است. همچنین وفـق بند (و) ماده ۱ آیین نامه پروانه تاسـیس مجوزی است که واحد اسـتانی تابع برای ایجاد شهرک یا ناحیه صنعتی غیر دولتی صـادر می نماید و طـبق بند (ک) مـاده ۱ آیین نامه پروانه بهره برداری مجوزی است که واحـد استانی تابع پس از اینکه زیر ساخت های شهرک صنعتی غیر دولتی در فاز عملیات جهت واگذاری اراضی به اشخاص آماده گردیده برای دارنده پروانه تاسیس صـادر می نماید با این توضیحات و دقت در مفاد مصوبه موضوع شکایت شهرک صنعتی غیر دولتی شهدای خیرآباد مسبوق به صدور پروانه تاسیس بوده و هیات وزیران مجوز صدور پروانه بهره برداری آن را به واحد تابع استانی صادر نموده است. همچنین مستثنی شدن این شهرک صنعتی از محدوده و حریم شهر ورامین و قانون شهرداریها ناشی از حکم قانونگذار موضوع ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، شهرک و روستا و نحوه تعیین آنها بوده و هیات وزیران در این خصوص مقرره ای وضع ننموده است. علیهذا چون تاسیس و بهره برداری از شهرک صنعتی و مستثنی شدن آن از ضوابط حریم شهر ورامین و قانون شهرداریها طبق قوانین فوق الذکر بوده و ارتباطی به مقررات مورد استناد شاکی ندارد عقیده بر رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش : شهریار قلعه رای هیات تخصصی در خصوص شکایت شهرداری ورامین به طرفیت هیات وزیران مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۱۴۱۶۴۷ مورخ ۹/۱۱/۹۶ هیات وزیران موضوع در جلسه مورخ ۲۱/۷/۹۸ هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع قریب به اتفاق بر این عقیده بودند که ب. ت. ب. اینکه به موجب قسمتی از ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۵ بند ( الف) ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن ( در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی احداث شهرک یا ناحیه صنعتی در زمین شخصی یا دولتی واقع در حریم یا خارج از حریم شهرها می باشند واحدهای تابعه استانی سازمان با رعایت قوانین و مقررات ذیربط مکلف به صدور پروانه برای متقاضی هستند. ) ، هیات وزیران آیین نامه اجرایی این قانون را طی مصوبه شماره ۸۵۳۰۱/ت ۵۰۹۳۶ هـ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۸ به تصویب رسانده است که در ماده ۴ آیین نامه آمده است : ( صدور و تمدید پروانه تاسیس و نیز صدور پروانه بهره برداری شهرک صنعتی غیر دولتی و ابطال آن توسط واحدهای استانی تابع و با رعایت دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی از سوی سازمان انجام می شود. ) منظور از سازمان در این مقـررات طبق بند (الف) ماده ۱ آیین نامه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران بوده و منظور از واحد استانی تابع طبق بند (ب) ماده ۱ آیین نامه شرکت شهرک های صنعتی تابع سازمان صنایع کوچک و شهـرک های صنعتی ایران است. همچنین وفـق بند (و) ماده ۱ آیین نامه پروانه تاسـیس مجوزی است که واحد اسـتانی تابع برای ایجاد شهرک یا ناحیه صنعتی غیر دولتی صـادر می نماید و طـبق بند (ک) مـاده ۱ آیین نامه پروانه بهره برداری مجوزی است که واحـد استانی تابع پس از اینکه زیر ساخت های شهرک صنعتی غیر دولتی در فاز عملیات جهت واگذاری اراضی به اشخاص آماده گردیده برای دارنده پروانه تاسیس صـادر می نماید با این توضیحات و دقت در مفاد مصوبه موضوع شکایت شهرک صنعتی غیر دولتی شهدای خیرآباد مسبوق به صدور پروانه تاسیس بوده و هیات وزیران مجوز صدور پروانه بهره برداری آن را به واحد تابع استانی صادر نموده است. همچنین مستثنی شدن این شهرک صنعتی از محدوده و حریم شهر ورامین و قانون شهرداریها ناشی از حکم قانونگذار موضوع ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، شهرک و روستا و نحوه تعیین آنها بوده و هیات وزیران در این خصوص مقرره ای وضع ننموده است. علیهذا چون تاسیس و بهره برداری از شهرک صنعتی و مستثنی شدن آن از ضوابط حریم شهر ورامین و قانون شهرداریها طبق قوانین فوق الذکر بوده و ارتباطی به مقررات مورد استناد شاکی ندارد فلذا شکایت شاکی وارد نبوده و مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره از تاریخ صدور از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندی - رییس هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 516 مورخ 1398/08/12 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مطرح‌شده در دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه شماره 141647 مورخ 9/11/96 هیات وزیران است. این مصوبه صدور پروانه بهره‌برداری برای شهرک صنعتی غیر دولتی شهدای خیرآباد واقع در شهرستان ورامین را مجاز اعلام کرده است. شاکی با استناد به عدم رعایت قوانین مربوط به تقسیمات جغرافیایی و عدم اخذ نظر شورای اسلامی شهر ورامین و شهردار، درخواست ابطال این مصوبه را مطرح کرده است. در دفاعیات، هیات وزیران با استناد به ماده واحده قانون اصلاح تبصره 5 بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و آیین‌نامه اجرایی آن، بر مشروعیت صدور پروانه بهره‌برداری و مستثنی شدن شهرک صنعتی از حریم شهر ورامین تاکید کرده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت شاکی را غیرموجه تشخیص داده و حکم به رد آن صادر کرده است. این رای از تاریخ صدور، قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان م. ب.. شماره پرونده: ه- ع/98/509 شماره دادنامه: 9809970906010516 تاریخ: 12/8/98 شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال مصوبه شماره: 141647 مورخ 9/11/96 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: هیات وزیران در جلسه 1/11/1396 به پیشنهاد شماره: 51527/60 مورخ 24/2/1396 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 4- وزارت صنعت، معدن و تجارت (شرکت شهرک های صنعتی تابع سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) مکلف است واحدهای غیر مجاز را تعطیل کند. اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس جمهور 2- بر اساس مفاد ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/51 تغییرات در طرحهای تفصیلی شهری می‌بایست در کمیسیون مربوطه (کمیسیون ماده 5) به عضویت رئیس شورای شهر و مشاور تهیه کننده طرح انجام شود که در این خصوص جلسه ای تشکیل نشده و دعوتی از شورای اسلامی شهر و شهردار ورامین نشده است. 3- به موجب قانون اصلاح ماده 5 قانون فوق الذکر مصوب 23/1/1388 تغییرات طرح های تفصیلی شهرداری می‌بایست در کمیسیون مربوطه با عضویت شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر انجام شود و همچنین بررسی های فنی این کمیسیون بر عهده کارگروه (کمیته فنی کمیسیون) هیچکدام از مراحل فوق ب. ت. ب. ابلاغ طرح جامع در مورخ 30/11/1390 و طرح تفصیلی شهر ورامین طی نشده است. 4- ماده 80 قانون (جدید) وظایف شورای اسلامی شهر، در خصوص تصویب یا تغییر طرح ها، که شهرداری طی لایحه ای درخواست خویش را به شورای شهر اعلام و اعضای شورا پس از بررسی های فنی آن را مصوب می نمایند که در مورد شهرک صنعتی خیر آباد این امر صورت نپذیرفته است. 5- با عنایت به اینکه تاریخ کمیته فنی طرح جامع مورخ 28/1/1390 بوده است و تاریخ تصویب طرح جامع شهر ورامین در شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ 2/3/1390 بوده است و این تقدم و تاخر نشان دهنده بررسی و اعمال شدن نقطه نظرات کمیته در مصوبه نهایی است. لذا در صورت نیاز به هرگونه تغییر در طرح جامع مصوب می‌بایست به استناد قوانین فوق الاشاره موضوع مجدداً به شهرداری اعلام و در صورت تصویب شورای شهر به کمیسیون ماده 5 و سایر مراجع ذیصلاح ارسال شود که این مراحل نیز طی نشده است و به لحاظ عدم رعایت قوانین موضوعه مصوبه مزبور وجاهت ندارد. با وجود ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت در تاریخ 22/4/1398 پاسخی از سوی آن مرجع واصل نشده است. /ت نظریه تهیه کننده گزارش: به موجب قسمتی از ماده واحده قانون اصلاح تبصره 5 بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن (در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی احداث شهرک یا ناحیه صنعتی در زمین شخصی یا دولتی واقع در حریم یا خارج از حریم شهرها می‌باشند واحدهای تابعه استانی سازمان با رعایت قوانین و مقررات ذیربط مکلف به صدور پروانه برای متقاضی هستند.)، هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی این قانون را طی مصوبه شماره 85301 ت 50936 ه- مورخ 28/7/1393 به تصویب رسانده است که در ماده 4 آیین‌نامه آمده است: (صدور و تمدید پروانه تاسیس و نیز صدور پروانه بهره برداری شهرک صنعتی غیر دولتی و ابطال آن توسط واحدهای استانی تابع و با رعایت دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی از سوی سازمان انجام می‌شود.) منظور از سازمان در این مقررات طبق بند (الف) ماده 1 آیین‌نامه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران بوده و منظور از واحد استانی تابع طبق بند (ب) ماده 1 آیین‌نامه شرکت شهرک های صنعتی تابع سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران است. همچنین وفق بند (و) ماده 1 آیین‌نامه پروانه تاسیس مجوزی است که واحد استانی تابع برای ایجاد شهرک یا ناحیه صنعتی غیر دولتی صادر می‌نماید و طبق بند (ک) ماده 1 آیین‌نامه پروانه بهره برداری مجوزی است که واحد استانی تابع پس از اینکه زیر ساخت های شهرک صنعتی غیر دولتی در فاز عملیات جهت واگذاری اراضی به اشخاص آماده گردیده برای دارنده پروانه تاسیس صادر می‌نماید با این توضیحات و دقت در مفاد مصوبه موضوع شکایت شهرک صنعتی غیر دولتی شهدای خیرآباد مسبوق به صدور پروانه تاسیس بوده و هیات وزیران مجوز صدور پروانه بهره برداری آن را به واحد تابع استانی صادر نموده است. همچنین مستثنی شدن این شهرک صنعتی از محدوده و حریم شهر ورامین و قانون شهرداریها ناشی از حکم قانونگذار موضوع ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، شهرک و روستا و نحوه تعیین آنها بوده و هیات وزیران در این خصوص مقرره ای وضع ننموده است. علیهذا چون تاسیس و بهره برداری از شهرک صنعتی و مستثنی شدن آن از ضوابط حریم شهر ورامین و قانون شهرداریها طبق قوانین فوق الذکر بوده و ارتباطی به مقررات مورد استناد شاکی ندارد عقیده بر رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: شهریار قلعه در خصوص شکایت شهرداری ورامین به طرفیت هیات وزیران مبنی بر ابطال مصوبه شماره 141647 مورخ 9/11/96 هیات وزیران موضوع در جلسه مورخ 21/7/98 هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع قریب به اتفاق بر این عقیده بودند که ب. ت. ب. اینکه به موجب قسمتی از ماده واحده قانون اصلاح تبصره 5 بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن (در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی احداث شهرک یا ناحیه صنعتی در زمین شخصی یا دولتی واقع در حریم یا خارج از حریم شهرها می‌باشند واحدهای تابعه استانی سازمان با رعایت قوانین و مقررات ذیربط مکلف به صدور پروانه برای متقاضی هستند.)، هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی این قانون را طی مصوبه شماره 85301/ت 50936 ه- مورخ 28/7/1393 به تصویب رسانده است که در ماده 4 آیین‌نامه آمده است: (صدور و تمدید پروانه تاسیس و نیز صدور پروانه بهره برداری شهرک صنعتی غیر دولتی و ابطال آن توسط واحدهای استانی تابع و با رعایت دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی از سوی سازمان انجام می‌شود.) منظور از سازمان در این مقررات طبق بند (الف) ماده 1 آیین‌نامه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران بوده و منظور از واحد استانی تابع طبق بند (ب) ماده 1 آیین‌نامه شرکت شهرک های صنعتی تابع سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران است. همچنین وفق بند (و) ماده 1 آیین‌نامه پروانه تاسیس مجوزی است که واحد استانی تابع برای ایجاد شهرک یا ناحیه صنعتی غیر دولتی صادر می‌نماید و طبق بند (ک) ماده 1 آیین‌نامه پروانه بهره برداری مجوزی است که واحد استانی تابع پس از اینکه زیر ساخت های شهرک صنعتی غیر دولتی در فاز عملیات جهت واگذاری اراضی به اشخاص آماده گردیده برای دارنده پروانه تاسیس صادر می‌نماید با این توضیحات و دقت در مفاد مصوبه موضوع شکایت شهرک صنعتی غیر دولتی شهدای خیرآباد مسبوق به صدور پروانه تاسیس بوده و هیات وزیران مجوز صدور پروانه بهره برداری آن را به واحد تابع استانی صادر نموده است. همچنین مستثنی شدن این شهرک صنعتی از محدوده و حریم شهر ورامین و قانون شهرداریها ناشی از حکم قانونگذار موضوع ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، شهرک و روستا و نحوه تعیین آنها بوده و هیات وزیران در این خصوص مقرره ای وضع ننموده است. علیهذا چون تاسیس و بهره برداری از شهرک صنعتی و مستثنی شدن آن از ضوابط حریم شهر ورامین و قانون شهرداریها طبق قوانین فوق الذکر بوده و ارتباطی به مقررات مورد استناد شاکی ندارد فلذا شکایت شاکی وارد نبوده و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری