Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری بندهای ۹ و ۱۴ ماده نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی مبنی بر انجام مراحل اداری صدور پروانه و مجوز فعالیت از طریق ایجاد مراکز خدمات کشاورزی برای ارایه خدمات به متقاضیان در محل سکونت و ارسال درخواست پس از

#دیوان_عدالت_اداری #صدور_مجوز #منابع_طبیعی #محیط_زیست #ارائه_خدمات #مجوز_فعالیت #کشاورزی #اراضی #عدالت #دامپروری #تأسیس #بهره‌وری #بخش_کشاورزی #گزارش #اعتراض #شاکی #طرف_شکایت #قانون_اساسی #اجاره #تهیه‌کننده #رسیدگی #مقرره #لایحه #گواهی #آزادی #مجازات #حقوق_اجتماعی #اجاره‌نامه_رسمی #موجر #مستأجر #قانون_ثبت #مجوز_بهره‌برداری #سازمان_نظام_مهندسی #حقوق #ناظر #تفویض_اختیار #رای_صادره #تاریخ_صدور #قضات #رضا #تخصصی #پروانه #ابطال #آیین_دادرسی #صورت #تشریفات #منافع #صحت #پیشینه #انتخاب #املاک #مقنن #بری #مصونیت #اتفاق

تاریخ: 1400/2/11 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۹۰۱۶۳۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۲ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۱۱ شاکی : آقایان … و محمد رضا روحانی طرف شکایت : وزارت جهاد کشاورزی مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی شاکی د. ب. ط. وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ۲- مواد ۵ و۱۵ قانون نظام جامع دامپروری کشور خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت طی لایحه تقدیمی به شماره ۹۹-۱۶۳۷-۲ مورخ ۱۳۹۹/۹/۴ اجمالاً بیان نموده است شکایت شکات به صورت کلی مطرح شده است و به صورت مشخص موارد مغایرت تعیین نشده است و از سویی مغایرت با آیین نامه جزء موارد ابطال نمی باشد و مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی به منظور ارایه خدمات در کلیه فعالیتهای بخش کشاورزی تشکیل شده اند و این در حالیست که مراکز خدمات دامپروری غیردولتی صرفا مختص به امور دامپروری می باشند بنابر این تشکیل مراکز خدمات کشاورزی نه تنها حقی از مراکز خدمات دامپروری تضییع ننموده بلکه مراکز اخیر الذکر نیز مطابق ضوابط می توانند به مراکز خدمات کشاورزی تبدیل و یا کماکان به فعالیت خود ادامه دهند و قانون نظام جامع دامپروری کشور هم راستا با قانون افزایش بهره وری است و با عنایت به گستردگی خدمات کشاورزی و به منظور تسریع و تسهیل در ارایه این خدمات مراکز خدمات کشاورزی تشکیل شده اند لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. نظریه تهیه کننده گزارش : اگرچه که جهت شکایت شکات این است که تاسیس مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در تعارض با منافع مراکز خدمات دامپروری غیر دولتی است لکن ب. ت. ب. اینکه شکات ابطال کل مصوبه معترض عنه را خواستار شده اند بنابر این به نظر می رسد هیات محترم تخصصی نیز نمی بایست تابع جهت شکایت مطروحه باشد و می بایست راجع به کل مصوبه از حیث مغایرت با قانون و یا خارج از صلاحیت مرجع مصوب نفیاً و یا اثباتاً اظهار نظر نماید لذا به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: اولا صرفنظر از حیث صحت یا سقم مغایرت مصوبه معترض عنه با آیین نامه اجرایی ماده۱۵ قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب هیات وزیران و دستور العمل اجرایی ماده ۵ قانون مذکور مصوب وزارت جهاد کشاورزی اساساً ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مغایرت با آیین نامه جزء موارد ابطال نمی باشد بنابر این اقدامی در این قسمت متصور نمی باشد ثانیاً با عنایت به ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی منابع طبیعی و تبصره های آن و توجه به این مطلب که تاسیس مراکز خدمات کشاورزی محدود کننده فعالیت مراکز خدمات دامپروری غیر دولتی نمی باشند بنابر این تاسیس مراکز مذکور توسط وزارت جهاد کشاورزی مغایر با قانون و یا خارج از اختیارات مرجع مصوب نمی باشد ثالثا به نظر می رسد سه قسمت از مصوبه معترض عنه به لحاظ مغایرت با قانون قابل ابطال م. ب. نخست قسمت دوم بند الف ماده ۶ از حیث لزوم ارایه گواهی عدم سوء پیشینه متقاضی چراکه ب. ت. ب. اصل ۲۸ قانون اساسی اصل بر آزادی افراد در انتخاب مشاغل است مگر اینکه به موجب قانون افراد از اعمال این حق منع گردند کما اینکه در مواد ۱۹ و۲۳و۲۶ قانون مجازات اسلامی به موارد محرومیت اشخاص از حقوق اجتماعی اشاره شده است لذا ب. ت. ب. عدم قید "موثر" در بند مذکور به نظر این قسمت قابل ابطال م. ب. . قسمت دوم بند ب ماد ه۶ از این حیث که متقاضی را مکلف به ارایه اجاره نامه رسمی نموده است ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ که موخر بر مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک نیز م. ب. قرار داد اجاره عادی نیز مورد پذیرش مقنن قرار گرفته است هرچند موضوع الزام به سه ساله بودن قرار داد اجاره و اخذ مجوز بهره برداری از ملاک نیز قابل بحث م. ب. . سوم قسمت اخیر فرم شماره ۳ موضوع بند ۷ ماده ۷ از این حیث که متقاضی را مکلف نموده است که به نحو مطلق حق هرگونه اعتراض ر. ا. خ. سلب و ذمه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را نسبت به اقدامات خود از هر حیث و جهت بری اعلام نماید چرا که ب. ت. ب. مطلق بودن مطلب مذکور از این حیث که مرجع مصوب از اختیار خود جهت صدور مجوز سوء استفاده نموده است لذا ب. ت. ب. اصل ۲۲ قانون اساسی مبنی بر مصونیت حقوق اشخاص از تعرض و ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است قابل ابطال م. ب..تهیه کننده گزارش :محمدحسن اشرفیان رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقایان ۱- سید کاظم کیاء ۲- محمدرضا روحانی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال بندهای ۹ و ۱۴ ماده ۴ نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ مطرح و پس از استمـاع گزارش و بررسی اعضـاء به اتفاق بر این نظـر بودند ب. ت. ب. اینکه بندهای ۹ و ۱۴ ماده نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی ناظر بر انجام تشریفات و مراحل اداری و خدمات اداری صدور پروانه و مجوز فعالیت از طریق ایجاد مراکز خدمات کشاورزی بر ارایه خدمات به متقاضیان در محل سکونت بوده و به دفاتر فوق تفویض اختیار صدور مجوز شده است و درخواست پس از تکمیل از ناحیه دفاتر مذکور برای صدور پروانه برابر مقررات سازمان جهاد کشاورزی استان ارسال می شود بنابراین بندهای مورد شکایت مغایرتی با مواد ۵ و ۱۵ قانون نظام جامع دامپروری کشور نداشته فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندی - رییس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 52 مورخ 1400/02/11 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در تاریخ 11 اردیبهشت 1400، هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری به شکایت علیه وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ابطال نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی رسیدگی کرد. شاکی با استناد به ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین مواد 5 و 15 قانون نظام جامع دامپروری کشور، ادعا کرد که تاسیس این مراکز با منافع مراکز خدمات دامپروری در تضاد است. طرف شکایت، ضمن رد این ادعا، بیان کرد که شکایت به‌طور کلی و بدون اشاره به موارد خاص مغایرت مطرح شده و تاسیس مراکز خدمات کشاورزی نه تنها حقی از مراکز دامپروری تضییع نمی‌کند، بلکه به تسهیل خدمات کشاورزی نیز کمک می‌کند. هیات تخصصی پس از بررسی شکایت و دلایل طرفین، به این نتیجه رسید که بندهای 9 و 14 ماده نظام صدور مجوز، مربوط به تشریفات اداری صدور مجوز فعالیت هستند و هیچ مغایرتی با قوانین مذکور ندارند. بنابراین، شکایت رد و حکم به عدم ابطال بندهای مورد نظر صادر شد. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 9901637 موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی طرف شکایت طی لایحه تقدیمی به شماره 99-1637-2 مورخ 4/9/1399 اجمالاً بیان نموده است شکایت شکات به صورت کلی مطرح شده است و به صورت مشخص موارد مغایرت تعیین نشده است و از سویی مغایرت با آیین‌نامه جزء موارد ابطال نمی‌باشد و مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی به منظور ارائه خدمات در کلیه فعالیتهای بخش کشاورزی تشکیل شده اند و این در حالیست که مراکز خدمات دامپروری غیردولتی صرفا مختص به امور دامپروری می‌باشند بنابر این تشکیل مراکز خدمات کشاورزی نه تنها حقی از مراکز خدمات دامپروری تضییع ننموده بلکه مراکز اخیر الذکر نیز مطابق ضوابط می‌توانند به مراکز خدمات کشاورزی تبدیل و یا کماکان به فعالیت خود ادامه دهند و قانون نظام جامع دامپروری کشور هم راستا با قانون افزایش بهره وری است و با عنایت به گستردگی خدمات کشاورزی و به منظور تسریع و تسهیل در ارائه این خدمات مراکز خدمات کشاورزی تشکیل شده اند لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. اولا صرفنظر از حیث صحت یا سقم مغایرت مصوبه معترض عنه با آیین‌نامه اجرایی ماده15 قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب هیات وزیران و دستور العمل اجرایی ماده 5 قانون مذکور مصوب وزارت جهاد کشاورزی اساساً ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مغایرت با آیین‌نامه جزء موارد ابطال نمی‌باشد بنابر این اقدامی در این قسمت متصور نمی‌باشد ثانیاً با عنایت به ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی منابع طبیعی و تبصره های آن و توجه به این مطلب که تاسیس مراکز خدمات کشاورزی محدود کننده فعالیت مراکز خدمات دامپروری غیر دولتی نمی‌باشند بنابر این تاسیس مراکز مذکور توسط وزارت جهاد کشاورزی مغایر با قانون و یا خارج از اختیارات مرجع مصوب نمی‌باشد ثالثاً به نظر می‌رسد سه قسمت از مصوبه معترض عنه به لحاظ مغایرت با قانون قابل ابطال م. ب. نخست قسمت دوم بند الف ماده 6 از حیث لزوم ارائه گواهی عدم سوء پیشینه متقاضی چراکه ب. ت. ب. اصل 28 قانون اساسی اصل بر آزادی افراد در انتخاب مشاغل است مگر اینکه به موجب قانون افراد از اعمال این حق منع گردند کما اینکه در مواد 19 و23و26 قانون مجازات اسلامی به موارد محرومیت اشخاص از حقوق اجتماعی اشاره شده است لذا ب. ت. ب. عدم قید "موثر" در بند مذکور به نظر این قسمت قابل ابطال م. ب.. قسمت دوم بند ب ماد ه6 از این حیث که متقاضی را مکلف به ارائه اجاره نامه رسمی نموده است ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 که موخر بر مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک نیز م. ب. قرار داد اجاره عادی نیز مورد پذیرش مقنن قرار گرفته است هرچند موضوع الزام به سه ساله بودن قرار داد اجاره و اخذ مجوز بهره برداری از مالک نیز قابل بحث م. ب.. سوم قسمت اخیر فرم شماره 3 موضوع بند 7 ماده 7 از این حیث که متقاضی را مکلف نموده است که به نحو مطلق حق هرگونه اعتراض ر. ا. خ. سلب و ذمه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را نسبت به اقدامات خود از هر حیث و جهت بری اعلام نماید چرا که ب. ت. ب. مطلق بودن مطلب مذکور از این حیث که مرجع مصوب از اختیار خود جهت صدور مجوز سوء استفاده نموده است لذا ب. ت. ب. اصل 22 قانون اساسی مبنی بر مصونیت حقوق اشخاص از تعرض و ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است قابل ابطال م. ب..تهیه کننده گزارش:محمدحسن اشرفیان در خصوص شکایت آقایان 1- سید کاظم کیاء 2- محمدرضا روحانی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال بندهای 9 و 14 ماده 4 نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی موضوع در جلسه مورخ 23/1/1400 مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند ب. ت. ب. اینکه بندهای 9 و 14 ماده نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی ناظر بر انجام تشریفات و مراحل اداری و خدمات اداری صدور پروانه و مجوز فعالیت از طریق ایجاد مراکز خدمات کشاورزی بر ارائه خدمات به متقاضیان در محل سکونت بوده و به دفاتر فوق تفویض اختیار صدور مجوز شده است و درخواست پس از تکمیل از ناحیه دفاتر مذکور برای صدور پروانه برابر مقررات سازمان جهاد کشاورزی استان ارسال می‌شود بنابراین بندهای مورد شکایت مغایرتی با مواد 5 و 15 قانون نظام جامع دامپروری کشور نداشته فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 26

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 8

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین