رأی
رای شماره ۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری بندهای ۹ و ۱۴ ماده نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی مبنی بر انجام مراحل اداری صدور پروانه و مجوز فعالیت از طریق ایجاد مراکز خدمات کشاورزی برای ارایه خدمات به متقاضیان در محل سکونت و ارسال درخواست پس از
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پــرونـــده :
هـ ع/ ۹۹۰۱۶۳۷
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۲
تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۱۱
شاکی : آقایان … و محمد رضا روحانی
طرف شکایت : وزارت جهاد کشاورزی
مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی
شاکی د. ب. ط. وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
۱- ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
۲- مواد ۵ و۱۵ قانون نظام جامع دامپروری کشور
خلاصه مدافعات طرف شکایت :
طرف شکایت طی لایحه تقدیمی به شماره ۹۹-۱۶۳۷-۲ مورخ ۱۳۹۹/۹/۴ اجمالاً بیان نموده است شکایت شکات به صورت کلی مطرح شده است و به صورت مشخص موارد مغایرت تعیین نشده است و از سویی مغایرت با آیین نامه جزء موارد ابطال نمی باشد و مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی به منظور ارایه خدمات در کلیه فعالیتهای بخش کشاورزی تشکیل شده اند و این در حالیست که مراکز خدمات دامپروری غیردولتی صرفا مختص به امور دامپروری می باشند بنابر این تشکیل مراکز خدمات کشاورزی نه تنها حقی از مراکز خدمات دامپروری تضییع ننموده بلکه مراکز اخیر الذکر نیز مطابق ضوابط می توانند به مراکز خدمات کشاورزی تبدیل و یا کماکان به فعالیت خود ادامه دهند و قانون نظام جامع دامپروری کشور هم راستا با قانون افزایش بهره وری است و با عنایت به گستردگی خدمات کشاورزی و به منظور تسریع و تسهیل در ارایه این خدمات مراکز خدمات کشاورزی تشکیل شده اند لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.
نظریه تهیه کننده گزارش :
اگرچه که جهت شکایت شکات این است که تاسیس مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در تعارض با منافع مراکز خدمات دامپروری غیر دولتی است لکن ب. ت. ب. اینکه شکات ابطال کل مصوبه معترض عنه را خواستار شده اند بنابر این به نظر می رسد هیات محترم تخصصی نیز نمی بایست تابع جهت شکایت مطروحه باشد و می بایست راجع به کل مصوبه از حیث مغایرت با قانون و یا خارج از صلاحیت مرجع مصوب نفیاً و یا اثباتاً اظهار نظر نماید لذا به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
اولا صرفنظر از حیث صحت یا سقم مغایرت مصوبه معترض عنه با آیین نامه اجرایی ماده۱۵ قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب هیات وزیران و دستور العمل اجرایی ماده ۵ قانون مذکور مصوب وزارت جهاد کشاورزی اساساً ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مغایرت با آیین نامه جزء موارد ابطال نمی باشد بنابر این اقدامی در این قسمت متصور نمی باشد ثانیاً با عنایت به ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی منابع طبیعی و تبصره های آن و توجه به این مطلب که تاسیس مراکز خدمات کشاورزی محدود کننده فعالیت مراکز خدمات دامپروری غیر دولتی نمی باشند بنابر این تاسیس مراکز مذکور توسط وزارت جهاد کشاورزی مغایر با قانون و یا خارج از اختیارات مرجع مصوب نمی باشد ثالثا به نظر می رسد سه قسمت از مصوبه معترض عنه به لحاظ مغایرت با قانون قابل ابطال م. ب. نخست قسمت دوم بند الف ماده ۶ از حیث لزوم ارایه گواهی عدم سوء پیشینه متقاضی چراکه ب. ت. ب. اصل ۲۸ قانون اساسی اصل بر آزادی افراد در انتخاب مشاغل است مگر اینکه به موجب قانون افراد از اعمال این حق منع گردند کما اینکه در مواد ۱۹ و۲۳و۲۶ قانون مجازات اسلامی به موارد محرومیت اشخاص از حقوق اجتماعی اشاره شده است لذا ب. ت. ب. عدم قید "موثر" در بند مذکور به نظر این قسمت قابل ابطال م. ب. .
قسمت دوم بند ب ماد ه۶ از این حیث که متقاضی را مکلف به ارایه اجاره نامه رسمی نموده است ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ که موخر بر مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک نیز م. ب. قرار داد اجاره عادی نیز مورد پذیرش مقنن قرار گرفته است هرچند موضوع الزام به سه ساله بودن قرار داد اجاره و اخذ مجوز بهره برداری از ملاک نیز قابل بحث م. ب. . سوم قسمت اخیر فرم شماره ۳ موضوع بند ۷ ماده ۷ از این حیث که متقاضی را مکلف نموده است که به نحو مطلق حق هرگونه اعتراض ر. ا. خ. سلب و ذمه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را نسبت به اقدامات خود از هر حیث و جهت بری اعلام نماید چرا که ب. ت. ب. مطلق بودن مطلب مذکور از این حیث که مرجع مصوب از اختیار خود جهت صدور مجوز سوء استفاده نموده است لذا ب. ت. ب. اصل ۲۲ قانون اساسی مبنی بر مصونیت حقوق اشخاص از تعرض و ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است قابل ابطال م. ب..تهیه کننده گزارش :محمدحسن اشرفیان
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقایان ۱- سید کاظم کیاء ۲- محمدرضا روحانی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال بندهای ۹ و ۱۴ ماده ۴ نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ مطرح و پس از استمـاع گزارش و بررسی اعضـاء به اتفاق بر این نظـر بودند ب. ت. ب. اینکه بندهای ۹ و ۱۴ ماده نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی ناظر بر انجام تشریفات و مراحل اداری و خدمات اداری صدور پروانه و مجوز فعالیت از طریق ایجاد مراکز خدمات کشاورزی بر ارایه خدمات به متقاضیان در محل سکونت بوده و به دفاتر فوق تفویض اختیار صدور مجوز شده است و درخواست پس از تکمیل از ناحیه دفاتر مذکور برای صدور پروانه برابر مقررات سازمان جهاد کشاورزی استان ارسال می شود بنابراین بندهای مورد شکایت مغایرتی با مواد ۵ و ۱۵ قانون نظام جامع دامپروری کشور نداشته فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب..
احمد درزی رامندی - رییس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 52 مورخ 1400/02/11 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
در تاریخ 11 اردیبهشت 1400، هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری به شکایت علیه وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ابطال نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی رسیدگی کرد. شاکی با استناد به ماده 2 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین مواد 5 و 15 قانون نظام جامع دامپروری کشور، ادعا کرد که تاسیس این مراکز با منافع مراکز خدمات دامپروری در تضاد است. طرف شکایت، ضمن رد این ادعا، بیان کرد که شکایت بهطور کلی و بدون اشاره به موارد خاص مغایرت مطرح شده و تاسیس مراکز خدمات کشاورزی نه تنها حقی از مراکز دامپروری تضییع نمیکند، بلکه به تسهیل خدمات کشاورزی نیز کمک میکند. هیات تخصصی پس از بررسی شکایت و دلایل طرفین، به این نتیجه رسید که بندهای 9 و 14 ماده نظام صدور مجوز، مربوط به تشریفات اداری صدور مجوز فعالیت هستند و هیچ مغایرتی با قوانین مذکور ندارند. بنابراین، شکایت رد و حکم به عدم ابطال بندهای مورد نظر صادر شد. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/ 9901637
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی
طرف شکایت طی لایحه تقدیمی به شماره 99-1637-2 مورخ 4/9/1399 اجمالاً بیان نموده است شکایت شکات به صورت کلی مطرح شده است و به صورت مشخص موارد مغایرت تعیین نشده است و از سویی مغایرت با آییننامه جزء موارد ابطال نمیباشد و مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی به منظور ارائه خدمات در کلیه فعالیتهای بخش کشاورزی تشکیل شده اند و این در حالیست که مراکز خدمات دامپروری غیردولتی صرفا مختص به امور دامپروری میباشند بنابر این تشکیل مراکز خدمات کشاورزی نه تنها حقی از مراکز خدمات دامپروری تضییع ننموده بلکه مراکز اخیر الذکر نیز مطابق ضوابط میتوانند به مراکز خدمات کشاورزی تبدیل و یا کماکان به فعالیت خود ادامه دهند و قانون نظام جامع دامپروری کشور هم راستا با قانون افزایش بهره وری است و با عنایت به گستردگی خدمات کشاورزی و به منظور تسریع و تسهیل در ارائه این خدمات مراکز خدمات کشاورزی تشکیل شده اند لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.
اولا صرفنظر از حیث صحت یا سقم مغایرت مصوبه معترض عنه با آییننامه اجرایی ماده15 قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب هیات وزیران و دستور العمل اجرایی ماده 5 قانون مذکور مصوب وزارت جهاد کشاورزی اساساً ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مغایرت با آییننامه جزء موارد ابطال نمیباشد بنابر این اقدامی در این قسمت متصور نمیباشد ثانیاً با عنایت به ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی منابع طبیعی و تبصره های آن و توجه به این مطلب که تاسیس مراکز خدمات کشاورزی محدود کننده فعالیت مراکز خدمات دامپروری غیر دولتی نمیباشند بنابر این تاسیس مراکز مذکور توسط وزارت جهاد کشاورزی مغایر با قانون و یا خارج از اختیارات مرجع مصوب نمیباشد ثالثاً به نظر میرسد سه قسمت از مصوبه معترض عنه به لحاظ مغایرت با قانون قابل ابطال م. ب. نخست قسمت دوم بند الف ماده 6 از حیث لزوم ارائه گواهی عدم سوء پیشینه متقاضی چراکه ب. ت. ب. اصل 28 قانون اساسی اصل بر آزادی افراد در انتخاب مشاغل است مگر اینکه به موجب قانون افراد از اعمال این حق منع گردند کما اینکه در مواد 19 و23و26 قانون مجازات اسلامی به موارد محرومیت اشخاص از حقوق اجتماعی اشاره شده است لذا ب. ت. ب. عدم قید "موثر" در بند مذکور به نظر این قسمت قابل ابطال م. ب..
قسمت دوم بند ب ماد ه6 از این حیث که متقاضی را مکلف به ارائه اجاره نامه رسمی نموده است ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 که موخر بر مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک نیز م. ب. قرار داد اجاره عادی نیز مورد پذیرش مقنن قرار گرفته است هرچند موضوع الزام به سه ساله بودن قرار داد اجاره و اخذ مجوز بهره برداری از مالک نیز قابل بحث م. ب.. سوم قسمت اخیر فرم شماره 3 موضوع بند 7 ماده 7 از این حیث که متقاضی را مکلف نموده است که به نحو مطلق حق هرگونه اعتراض ر. ا. خ. سلب و ذمه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را نسبت به اقدامات خود از هر حیث و جهت بری اعلام نماید چرا که ب. ت. ب. مطلق بودن مطلب مذکور از این حیث که مرجع مصوب از اختیار خود جهت صدور مجوز سوء استفاده نموده است لذا ب. ت. ب. اصل 22 قانون اساسی مبنی بر مصونیت حقوق اشخاص از تعرض و ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است قابل ابطال م. ب..تهیه کننده گزارش:محمدحسن اشرفیان
در خصوص شکایت آقایان 1- سید کاظم کیاء 2- محمدرضا روحانی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال بندهای 9 و 14 ماده 4 نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی موضوع در جلسه مورخ 23/1/1400 مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند ب. ت. ب. اینکه بندهای 9 و 14 ماده نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی ناظر بر انجام تشریفات و مراحل اداری و خدمات اداری صدور پروانه و مجوز فعالیت از طریق ایجاد مراکز خدمات کشاورزی بر ارائه خدمات به متقاضیان در محل سکونت بوده و به دفاتر فوق تفویض اختیار صدور مجوز شده است و درخواست پس از تکمیل از ناحیه دفاتر مذکور برای صدور پروانه برابر مقررات سازمان جهاد کشاورزی استان ارسال میشود بنابراین بندهای مورد شکایت مغایرتی با مواد 5 و 15 قانون نظام جامع دامپروری کشور نداشته فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب..
احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 38
آرای مرتبط 26
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۱۱۶۰۸۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۶هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه تعرفه ارایه خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی )
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۲۳ تا ۲۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۹ قانون سازمان دامپزشکی کشور اشتغال به کار تهیه و ترکیب و فروش داروهای مورد مصرف در دامپزشکی مستلزم اخذ پروانه از سازمان دامپزشکی است و این حکم صرفاً در خصوص صدور مجوز تاسیس داروخانه به موجب حکم بند (
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۸۹مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال نامه های ۵۳۷۶۵/۱۲/۹۹ مورخ ۱۰/۱۰/۹۹ و ۵۸۰۵۸/۱۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ مدیر کل حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور)
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 52 مورخ 1400/02/11 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 15 قانون نظام جامع دامپروری کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1402 مورخ 1400/12/14 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390002862250 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/11/06 — ابطال تعرفه نظارت بر ساخت و ساز واحدهای تولیدی دام و طیور و آبزیان مندرج در صفحات 6 و 7 بخشنامه تعرفه های…
ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/3/26
ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 562 مورخ 1391/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 16 و 15 قانون نظام جامع دامپروری کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1252 مورخ 1401/07/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب 1389
-
رأی
هماستناد
رای شماره 118 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی پزوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 مطرح کر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 61-58 مورخ 1397/03/30 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 76 مورخ 1396/04/31 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389 تدو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 789مورخ 1401/10/12 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با عنایت به نص صر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 223 تا 225 مورخ 1398/05/28 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 23 مورخ 1399/02/22 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مطرح کردند
-
رأی
هماستناد
نحوه طرح دعوی اعتراض به آگهی تشخیص توسط خریدارِ با سند عادی
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1438 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 «سازمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 117 مورخ 1400/03/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389 بدی
-
رأی
هماستناد
نحوه طرح دعوی اعتراض به آگهی تشخیص توسط خریدارِ با سند عادی
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390002411326 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری — 1402/09/18 — 1) ابطال: تبصره 3 شماره 2 بند ب (ویژگیها، شرایط اختصاصی و الزامات فعالیت مراکز مایه کوبی) بخش سوم از فصل سوم…
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 89/4/23
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ( ج) ماده (۲۱ ) وماده(۲۶ ) دستورالعمل اجرای ماده (۵ ) قانون نظام جامع دامپروری کشور)
ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور ودستور العمل های دیگر سازمان جهاد ک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2917 مورخ 1400/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی را خواستار شده و در جهت تبیین خ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 772 الی 777 مورخ 1396/08/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 999 مورخ 1401/06/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی صدور مجوز تاسیس م
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390001256188 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری — 1404/05/26 — ابطال بندهای (ب) و (ج) از بخش اول فصل سوم دستورالعمل سیاستها و ضوابط تأسیس مراکز درمانی و مایه کوبی دامپزشکی
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی سازمان نظام مهندس
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390001254489 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری — 1404/05/26 — ابطال بند 1 و 3 مقرره شماره 99627/12/403 مورخ 1403/10/19 سازمان دامپزشکی کشور در خصوص نحوه اجرای احکام قطعی
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/05/19 م
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
استناد
از این صفحه
ماده 15 — قانون نظام جامع دامپروری کشور
مواد 5 و15 قانون نظام جامع دامپروری کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 5 — قانون نظام جامع دامپروری کشور
مواد 5 و 15 قانون نظام جامع دامپروری کشور نداشته فلذا مستندا به بند (ب
مقرراتِ مرتبط 8
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی نحوه رتبه بندی مراکز موضوع تبصره (6) ماده (2) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب 1389 -
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی نحوه رتبه بندی مراکز موضوع تبصره (6) ماده (2) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب 1389 - با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
دستورالعمل
هماستناد
شیوه نامه نظارت سازمان دامپزشکی کشور بر اجرای ماده (٥) قانون نظام جامع دامپروری کشور توسط سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران دیباچه :
ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور
-
دستورالعمل
هماستناد
شیوه نامه نظارت سازمان دامپزشکی کشور بر اجرای ماده (5) قانون نظام جامع دامپروری کشور توسط سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی ماده (15) قانون نظام جامع دامپروری کشور
ماده 15 قانون نظام جامع دامپروری کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آییننامه اجرایی ماده (15) قانون نظام جامع دامپروری کشور
ماده 15 قانون نظام جامع دامپروری کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده (15) قانون نظام جامع دامپروری کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 15 قانون نظام جامع دامپروری کشور
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (15) قانون نظام جامع دامپروری کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 15 قانون نظام جامع دامپروری کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
