Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۵۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری گرچه ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر داشته حداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل ۲۰۰۰ و حداکثر آن ۶۰۰۰ می باشد ولی در مقرره مورد شکایت میزان آن به ۲۴۰۰ تا ۷۰۰۰ امتیاز افزایش یافته است که کمتر از پنجاه درصد اج

سبدِ من

#قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #دیوان_عدالت_اداری #مدیریت #مقرره #عدالت #معاونت #قانون_بودجه #شاکی #صلاحیت #طرف_شکایت #تشخیص #سقف #امور_حقوقی #سازمان_اداری #اجازه #اعتراض #مهارت #قوانین #لایحه #دادخواست #کمک_هزینه_عائله_مندی #حاکمیت #ابلاغ #حاکمیت_قانون #بودجه #مستند #قضات #رضا #فوق_العاده_مدیریت #رسیدگی #تخصصی #ولی #جمهور #ابطال #تخصص #آیین_دادرسی #زمان #فوق_العاده #اختصاص #اولاد

مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی استخدامی شماره پــرونـــده : هـ ع؍۹۷۰۳۴۶۶ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۳۱ تاریخ: ۲۵/۸/۹۸ شاکی :آقای … طرف شکایت :معاونت توسعه و سرمایه انسانی رییس جمهور موضوع شکایت و خواسته :ابطال بند (۱) فصل یکم جدول حق شغل بخشنامه شماره ۱؍۱۴۵۹۳؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۸۸ معاونت توسعه و سرمایه انسانی رییس جمهور متن مقرره مورد شکایت: شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۹؍۲؍۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد جزء (ب) بند ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور ، جداول امتیاز حق شغل ، فوق العاده مدیریت ، حق شاغل و فوق العاده های موضوع بندهای ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۷ و ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تطبیق کارمندان با جداول فوق را به شرح زیر تصویب نمود : فصل یکم : جدول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ۱- جدول حق شغل :امتیاز حق شغل مشاغل دستگاه های اجرایی، بر اساس اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسیولیت ها ، سطح تخصص و مهارت های مورد نیاز ، بر اساس جدول شماره یک (۱) برای اجرا از ۱؍۱؍۱۳۸۸ به شرح ذیل تعیین می شود : طبقه یک مقدماتی : ۲۴۰۰ ..........طبقه شانزده عالی : ۷۰۰۰ دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی اظهار داشته است براساس ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می‌دارد: «کلیه مشاغل مشمول این قانون براساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسوولیت‌ها، سطح تخصص و مهارت‌های مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می‌یابند. حداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل (۲۰۰۰) و حداکثر آن (۶۰۰۰) م. ب.»، بند (۱) فصل یکم جدول حق شغل بخشنامه مورد شکایت، از حیث افزایش سقف امتیازات مذکور به (۷۰۰۰) امتیاز، خارج از حدود و صلاحیت معاونت توسعه بوده و ورود به این حوزه‌ی تقنینی، مغایر قانون م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور، به موجب لایحه شماره ۶۹۰۲۸۶مورخ ۱۲؍۱۲؍۱۳۹۷ به‌طور خلاصه توضیح داده است: اولاً ب. ت. ب. اینکه جزء (ب ۱) بند (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مقرر داشته جداول فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، ازجمله جداول موضوع ماده (۶۵) و میزان فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶۸) قانون مذکور، با اعمال افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا ۵۰ درصد، بنا به پیشنهاد معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رییس جمهور و باتصویب شورای توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی اجرا می‌شود، لذا اقدام این سازمان در سال ۱۳۸۸ ب. ت. ب. اختیار قانونی شورای مذکور بوده است.ثانیاً شاکی قبلاً با دادخواست جداگانه‌ای درخصوص افزایش کمک‌هزینه عایله‌مندی و اولاد با استناد به همین جزء (ب ۱) بند (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ شکایت کرده بود که هیات تخصصی استخدامی دیوان، طیّ دادنامه‌ی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۳۶۱ مورخ ۳۰؍۱۰؍۱۳۹۷ این امر را مغایر قانون ندانسته و قابل ابطال تشخیص نداده است. پرونده در جلسه مورخ ۱۳؍۸؍۱۳۹۸ هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیات به اتفاق آراء مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراین به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رای می شود. رای هیات تخصصی ب. ت. ب. اینکه اولاً جزء (ب۱) بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مقرر داشته : جداول موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ازجمله جداول موضوع ماده ۶۵ و میزان فوق العاده های موضوع ماده ۶۸ ، با اعمال افزایش امتیازات موضوعفصل دهم تا پنجاه درصد ، بنا بر پیشنهاد معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رییس جمهور و با تصویب شورای توسعه مدیریت اجراء می شود. ثانیاً مقرره مورد شکایت در زمان حاکمیت بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ و به موجب پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه ۹؍۲؍۱۳۸۸ تصویب و به موجب نامه شماره ۱؍۱۴۵۹۳؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۸۸ جهت اجرا ابلاغ شده است ، ثالثا گرچه ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر داشته حداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل ۲۰۰۰ و حداکثر آن ۶۰۰۰ م. ب. ولی در مقرره مورد شکایت میزان آن به ۲۴۰۰ تا ۷۰۰۰ امتیاز افزایش یافته است که کمتر از پنجاه درصد اجازه داده شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ م. ب.. بنابراین ب. ت. ب. حاکمیت قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور در زمان تصویب مقرره مورد شکایت ، اقدام طرف شکایت در حدود صلاحیت و اختیارات بوده و مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و حکم به رد شکایت صادر می شود. این رای مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندی - رییس هیات تخصصی استخدامی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 531 مورخ 1398/08/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت حاضر، ابطال بند (1) فصل اول جدول حق شغل مندرج در بخشنامه شماره 1؍14593؍200 مورخ 21؍2؍1388 معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور است. شاکی با استناد به ماده (65) قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش سقف امتیازات حق شغل به 7000 را خارج از حدود صلاحیت معاونت و مغایر با قانون دانسته است. در پاسخ به این ادعا، رئیس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده است که این اقدام بر اساس جزء (ب) بند 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1388، که اجازه افزایش امتیازات تا 50 درصد را می‌دهد، انجام شده و بنابراین قانونی است. هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که مقرره مورد شکایت در چارچوب اختیارات قانونی قرار دارد و هیچ مغایرتی با قانون ندارد. در نتیجه، شکایت رد شده و حکم بر عدم ابطال مقرره صادر گردید. این رای بر اساس بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع؍9703466 شماره دادنامه: 9809970906010531 تاریخ: 25/8/98 طرف شکایت:معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور موضوع شکایت و خواسته:ابطال بند (1) فصل یکم جدول حق شغل بخشنامه شماره 1؍14593؍200 مورخ 21؍2؍1388 معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور 1- جدول حق شغل:امتیاز حق شغل مشاغل دستگاه های اجرایی، بر اساس اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها، سطح تخصص و مهارت های مورد نیاز، بر اساس جدول شماره یک (1) برای اجرا از 1؍1؍1388 به شرح ذیل تعیین می‌شود: دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی اظهار داشته است براساس ماده (65) قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می‌دارد: «کلیه مشاغل مشمول این قانون براساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت‌ها، سطح تخصص و مهارت‌های مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می‌یابند. حداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل (2000) و حداکثر آن (6000) م. ب.»، بند (1) فصل یکم جدول حق شغل بخشنامه مورد شکایت، از حیث افزایش سقف امتیازات مذکور به (7000) امتیاز، خارج از حدود و صلاحیت معاونت توسعه بوده و ورود به این حوزه‌ی تقنینی، مغایر قانون م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور، به موجب لایحه شماره 690286مورخ 12؍12؍1397 به‌طور خلاصه توضیح داده است: اولاً ب. ت. ب. اینکه جزء (ب 1) بند (11) قانون بودجه سال 1388 مقرر داشته جداول فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، ازجمله جداول موضوع ماده (65) و میزان فوق‌العاده‌های موضوع ماده (68) قانون مذکور، با اعمال افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا 50 درصد، بنا به پیشنهاد معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور و باتصویب شورای توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی اجرا می‌شود، لذا اقدام این سازمان در سال 1388 ب. ت. ب. اختیار قانونی شورای مذکور بوده است.ثانیاً شاکی قبلاً با دادخواست جداگانه‌ای در خصوص افزایش کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد با استناد به همین جزء (ب 1) بند (11) قانون بودجه سال 1388 شکایت کرده بود که هیات تخصصی استخدامی دیوان، طیّ دادنامه‌ی شماره 970997090601361 مورخ 30؍10؍1397 این امر را مغایر قانون ندانسته و قابل ابطال تشخیص نداده است. ب. ت. ب. اینکه اولاً جزء (ب1) بند 11 قانون بودجه سال 1388 مقرر داشته: جداول موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ازجمله جداول موضوع ماده 65 و میزان فوق العاده های موضوع ماده 68، با اعمال افزایش امتیازات موضوعفصل دهم تا پنجاه درصد، بنا بر پیشنهاد معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور و با تصویب شورای توسعه مدیریت اجراء می‌شود. ثانیاً مقرره مورد شکایت در زمان حاکمیت بند 11 قانون بودجه سال 1388 و به موجب پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه 9؍2؍1388 تصویب و به موجب نامه شماره 1؍14593؍200 مورخ 21؍2؍1388 جهت اجرا ابلاغ شده است، ثالثاً گرچه ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مقرر داشته حداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل 2000 و حداکثر آن 6000 م. ب. ولی در مقرره مورد شکایت میزان آن به 2400 تا 7000 امتیاز افزایش یافته است که کمتر از پنجاه درصد اجازه داده شده در قانون بودجه سال 1388 م. ب.. بنابراین ب. ت. ب. حاکمیت قانون بودجه سال 1388 کل کشور در زمان تصویب مقرره مورد شکایت، اقدام طرف شکایت در حدود صلاحیت و اختیارات بوده و مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و حکم به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندی - رئیس هیات تخصصی استخدامی

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 31

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 25

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین