رای شماره ۵۳۲۷۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از ماده ۵ آیین‌نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه مصوب ۱۵/۴/۱۳۹۴ شورای عالی بورس و اوراق بهادار -شورای عالی بورس – وزارت امور اقتصادی و دارایی)

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۲۰۰۰۶۳ (۰۰۰۰۶۰۱) شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۲۷۱۱ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : شورای عالی بورس – وزارت امور اقتصادی و دارایی *موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از ماده ۵ آیین‌نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه مصوب ۱۳۹۴/۴/۱۵ شورای عالی بورس و اوراق بهادار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. شورای عالی بورس – وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ناشر نسبت به سهام خزانه خود فاقد حق رای در مجامع بوده و حق تقدم در خرید سهام جدید را ندارد و در زمان انحلال مستحق دریافت هیچگونه دارایی نمی‌باشد. به سهام خزانه در موقع تقسیم سود، سودی تعلّق نمی گیرد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- براساس بند (ب) ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور : «شرکتهای پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و براساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد می‌توانند تا سقف ده درصد از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رای م. ب..» برمبنای این ماده، دارنده سهام خزانه از حق رای مجامع شرکت محروم شده است، اما در مقرره مورد اعتراض، حق تقدم در خرید سهام جدید، حق دریافت دارایی در زمان انحلال و حق تقسیم سود سالیانه هم از دارنده سهام خزانه سلب شده است که این امر به منزله قانونگذاری است و با بند قانونی مذکور مغایرت دارد و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن است. ۲- سلب حق تقدم در خرید سهام جدید، حق دریافت دارایی در زمان انحلال و حق تقسیم سود سالیانه از دارنده سهام خزانه، با اصل تسلیط و احترام به مال مسلم در تعارض است. *در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه شماره ۸۵۳۶۵/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۷ اعلام کرده است که : ۱- با وجود اینکه در ماده ۱۹۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، خرید سهام شرکت توسط خود شرکت ممنوع شده، ولی در بند (ب) ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شرکت می‌تواند تحت شرایطی اقدام به خرید سهام عادی یا ممتاز در قالب سهام خزانه نماید و اختیار تعیین ضوابط این موضوع به شورای عالی بورس واگذار شده است. ۲- براساس ماده ۳۰۰ قانون مدنی : «اگر مدیون ملاک مافی‌الذمه خود گردد، ذمه او بری می‌شود. مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد، پس از فوت مورث دین او‌ نسبت به سهم‌الارث ساقط می‌شود.» در همین راستا، تعلّق سود و حق تقدم (مافی‌الذمه) به سهام خزانه‌ای که ملاک آن خود شرکت ناشر سهم (مدیون) است، موجب جمع داین و مدیون در یک شخص (شرکت) خواهد بود که ب. ت. ب. ماده ۳۰۰ قانون مدنی، از اسباب قهری سقوط دین و تعهدات بوده و اساساً دیگر سود وجود ندارد که به شرکت تعلّق بگیرد. ۳- تعلّق سود به سهام خزانه، نحوه تهیه صورتهای مالی شرکت را با پیچیدگی مواجه کرده و در تکالیف مدیران شرکت اختلال ایجاد می‌کند. به علاوه، عدم اشاره قانونگذار در بند (ب) ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به ممنوعیت تعلّق سود و حق تقدم به سهام خزانه، باعث غیرقانونی شدن مقرره مورد شکایت نمی‌شود. زیرا شورای عالی بورس حق تعیین ضوابط مربوط به تهیه و تنظیم صورتهای مالی شرکتها را دارد. *** همچنین مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۵۶۷۴۳/۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است : ۱- شورای عالی بورس واحدی مستقل از اعضای آن است و طرح دعوا به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی از این جهت که وزیر اقتصاد ریاست شورای مزبور را برعهده دارد، فاقد وجاهت قانونی است. ۲- براساس بند (ب) ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مقرر شده است که شورای عالی بورس عهده‌دار تصویب مقررات ناظر بر خرید سهام توسط شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس و بازارهای خارج از بورس است و عدم اشاره به مواردی مانند عدم تعلّق سود به سهام خزانه در این بند قانونی، افاده حصر نمی‌کند و به این معنا نیست که نمی‌توان تعلّق سود به سهام خزانه را ممنوع کرد. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۳۶۵۷/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ درخصوص جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که : «ب. ت. ب. اینکه موضوع بحث دارای صور و فروض مختلفی است که برخی از آنها مشروع است، در صورتی که به روش مشروع اجرا شود، آیین‌نامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. *نظریه تهیه کننده گزارش : طبق بند ب ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور شرکتهای پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس بر اساس مقرراتی که به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورایعالی بورس می رسد می توانند تا سقف ده درصد از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند سپس مقررات با پیشنهاد سازمان و تصویب شورایعالی بورس بوده و در صلاحیت مرجع تصویب کننده م. ب. و از سوی دیگر در پایان نمونه ای از مقررات را ذکر کرده که شورایعالی آنرا به شرح ناشر نسبت به سهام خزانه فاقد حق رای در مجامع بوده آورده است و تعیین و تصویب سایر مقررات بر عهده شورایعالی بورس بوده که در آیین نامه ذکر شده و مخلاف بند مذکور نیست و شورای محترم نگهبان مصوبه مورد شکایت را خلاف شرع تشخیص نداده است لذا مصوبه در حدود اختیارات بوده و مغایر قانون نیست و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش : جواد جباری *پرونده کلاسه هـ ع/ ۰۰۰۰۳۹۲ (هـ ت/ ۰۲۰۰۰۶۳) موضوع شکایت آقای … به طرفیت شورای عالی بورس و وزارت امور اقتصادی و دارایی با خواسته ابطال قسمتی از ماده ۵ آیین نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه مصوب ۱۳۹۴/۴/۱۵ شورای عالی بورس و اوراق بهادار در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید : *نظریه اکثریت ارزشمند اعضاء هیات تخصصی اداری و امور عمومی؛ ابطال (۹ نفر) بر اساس بند «ب» ماده ۲۸ ماده قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس بر اساس میزان سهام شناور خود در هریک از بازارهای مذکور و بر اساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد می توانند تا سقف ده درصد (۱۰%) از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند و مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رای م. ب.. ن. ب. ا. شورای عالی بورس و اوراق بهادار برخلاف حکم مقرر در بند «ب» ماده ۲۸ این قانون که صرفاً شرکت را فاقد حق رای در خصوص سهام خزانه اعلام کرده در ماده ۵ آیین نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه مصوب ۱۳۹۴/۴/۱۵، مقرر داشته تا علاوه بر این مورد ناشر در زمان انحلال مستحق دریافت هیچگونه دارایی نیست و به سهام خزانه در موقع تقسیم سود، سودی تعلق نمی گیرد بنابه مراتب مذکور هیات تخصصی اداری و امور عمومی با اکثریت قریب به اتفاق آراء این قسمت از ماده ۵ آیین نامه مورد شکایت را مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص داد؛ *نظریه اقلیت گرانقدر اعضاء هیات تخصصی اداری و امور عمومی؛ عدم ابطال (۱ نفر) ن. ب. ا. مقررات مورد شکایت با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده و شورای نگهبان نیز مصوبه مورد شکایت را خلاف شرع تشخیص نداده است لذا مصوبه مذکور در حدود اختیارات بوده و مغایر قانون و قابل ابطال نیست؛ هیات تخصصی اداری و امور عمومی در خصوص قسمت دیگر موضوع شکایت به موجب اوراق جداگانه رای صادر کرد؛ دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری *پرونده کلاسه ۰۰۰۰۳۹۲ (هـ ت/ ۰۲۰۰۰۶۳) موضوع شکایت آقای … به طرفیت شورای عالی بورس و وزارت امور اقتصادی و دارایی با خواسته ابطال قسمتی از ماده ۵ آیین نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه مصوب ۱۳۹۴/۴/۱۵ شورای عالی بورس و اوراق بهادار در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید : رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس بند «ب» ماده ۲۸ ماده قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس بر اساس میزان سهام شناور خود در هریک از بازارهای مذکور و بر اساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد می توانند تا سقف ده درصد (۱۰%) از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند و مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رای م. ب.. بنابراین ن. ب. ا. شورای عالی بورس و اوراق بهادار ب. ت. ب. صلاحیت ذکر شده در این قانون در خصوص سهام خزانه، حق تقدم در خرید سهام جدید نسبت به این سهام را شناسایی نکرده و آن را در عداد ممنوعیت های مقرر در بند «ب» ماده ۲۸ این قانون ذکر کرده است در نتیجه مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیارات مرجع وضع و مغایر قانون نبوده لذا مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 532711 مورخ 1402/03/02 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌ای به شماره 0000392، شاکی علیه شورای عالی بورس و وزارت امور اقتصادی و دارایی، درخواست ابطال بخشی از ماده 5 آیین‌نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه مصوب 15 تیر 1394 شورای عالی بورس را مطرح کرده است. شاکی ادعا می‌کند که این مقرره با بند (ب) ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مغایرت دارد و سلب حق تقدم در خرید سهام جدید، حق دریافت دارایی در زمان انحلال و حق تقسیم سود از دارنده سهام خزانه، با اصل تسلیط و احترام به مالکیت تضاد دارد. در پاسخ به این ادعا، رئیس سازمان بورس و مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به قانون‌گذاری شورای عالی بورس و عدم مغایرت این مقرره با قانون اشاره کرده‌اند. در نهایت، هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، ابطال قسمت‌های مورد شکایت را به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب تایید کرد. این تصمیم بر اساس بند (ب) ماده 28 قانون مذکور اتخاذ شده و رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ت/ 0200063 (0000601) شماره دادنامه سیلور: 140231390000532711 تاریخ: 02/03/1402 شاکی: آقای … شکایت: شورای عالی بورس - وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده 5 آیین‌نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه مصوب 15/4/1394 شورای عالی بورس و اوراق بهادار در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه شماره 85365/122 مورخ 7/4/1400 اعلام کرده است که: 2- براساس ماده 300 قانون مدنی: «اگر مدیون مالک مافی‌الذمه خود گردد، ذمه او بری می‌شود. مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد، پس از فوت مورث دین او‌ نسبت به سهم‌الارث ساقط می‌شود.» در همین راستا، تعلّق سود و حق تقدم (مافی‌الذمه) به سهام خزانه‌ای که مالک آن خود شرکت ناشر سهم (مدیون) است، موجب جمع داین و مدیون در یک شخص (شرکت) خواهد بود که ب. ت. ب. ماده 300 قانون مدنی، از اسباب قهری سقوط دین و تعهدات بوده و اساساً دیگر سود وجود ندارد که به شرکت تعلّق بگیرد. همچنین مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 56743/91 مورخ 14/4/1400 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است: در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 33657/102 مورخ 10/8/1401 در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: طبق بند ب ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور شرکتهای پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس بر اساس مقرراتی که به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس می‌رسد می‌توانند تا سقف ده درصد از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند سپس مقررات با پیشنهاد سازمان و تصویب شورای عالی بورس بوده و در صلاحیت مرجع تصویب کننده م. ب. و از سوی دیگر در پایان نمونه ای از مقررات را ذکر کرده که شورای عالی آن را به شرح ناشر نسبت به سهام خزانه فاقد حق رای در مجامع بوده آورده است و تعیین و تصویب سایر مقررات بر عهده شورای عالی بورس بوده که در آیین‌نامه ذکر شده و مخالف بند مذکور نیست و شورای محترم نگهبان مصوبه مورد شکایت را خلاف شرع تشخیص نداده است لذا مصوبه در حدود اختیارات بوده و مغایر قانون نیست و قابل ابطال نمی‌باشد. پرونده کلاسه ه- ع/ 0000392 (ه- ت/ 0200063) موضوع شکایت آقای … به طرفیت شورای عالی بورس و وزارت امور اقتصادی و دارایی با خواسته ابطال قسمتی از ماده 5 آیین‌نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه مصوب 15/4/1394 شورای عالی بورس و اوراق بهادار در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید: بر اساس بند «ب» ماده 28 ماده قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس بر اساس میزان سهام شناور خود در هریک از بازارهای مذکور و بر اساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد می‌توانند تا سقف ده درصد (10%) از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند و مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رای م. ب.. ن. ب. ا. شورای عالی بورس و اوراق بهادار برخلاف حکم مقرر در بند «ب» ماده 28 این قانون که صرفاً شرکت را فاقد حق رای در خصوص سهام خزانه اعلام کرده در ماده 5 آیین‌نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه مصوب 15/4/1394، مقرر داشته تا علاوه بر این مورد ناشر در زمان انحلال مستحق دریافت هیچگونه دارایی نیست و به سهام خزانه در موقع تقسیم سود، سودی تعلق نمی گیرد بنابه مراتب مذکور هیات تخصصی اداری و امور عمومی با اکثریت قریب به اتفاق آراء این قسمت از ماده 5 آیین‌نامه مورد شکایت را مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص داد؛ رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی پرونده کلاسه 0000392 (ه- ت/ 0200063) موضوع شکایت آقای … به طرفیت شورای عالی بورس و وزارت امور اقتصادی و دارایی با خواسته ابطال قسمتی از ماده 5 آیین‌نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه مصوب 15/4/1394 شورای عالی بورس و اوراق بهادار در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید: بر اساس بند «ب» ماده 28 ماده قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس بر اساس میزان سهام شناور خود در هریک از بازارهای مذکور و بر اساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد می‌توانند تا سقف ده درصد (10%) از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند و مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رای م. ب.. بنابراین ن. ب. ا. شورای عالی بورس و اوراق بهادار ب. ت. ب. صلاحیت ذکر شده در این قانون در خصوص سهام خزانه، حق تقدم در خرید سهام جدید نسبت به این سهام را شناسایی نکرده و آن را در عداد ممنوعیت های مقرر در بند «ب» ماده 28 این قانون ذکر کرده است در نتیجه مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیارات مرجع وضع و مغایر قانون نبوده لذا مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.