نظر مشورتی 7/99/1206 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- در فرضی که پرداخت دیه به عهده عاقله است و عاقله «ولی دم» هم محسوب می شود، مطالبه دیه منتفی است و م

استعلام : 1-در صورتي كه قتل خطاي محض باشد يا قتل از ناحيه مجنون اتفاق افتاده باشد و عاقله و اولياي دم منحصر در فرد واحد باشد مثل اين كه فردي برادر خ. ر. ب. قتل رسانده باشد و صرفاً پدر قاتل و مقتول در قيد حيات باشد و قاتل و مقتول فرزند و همسري نداشته باشد در اين صورت تكليف ديه چيست؟ آيا بايد از بيت المال پرداخت شود يا اينكه ديه تهاتر مي شود. 2-در مواردي كه قتل خطاي محض است و مسئووليت عاقله در خصوص پرداخت ديه مطرح باشد ب. ت. ب. اينكه در صورت عدم تمكن عاقله ديه از مرتكب و در صورت عدم تمكن وي از بيت المال پرداخت مي¬شود در مرحله بازپرسي اقدام به چه نحوي است به اين معنا كه بازپرسي در خصوص تمكن عاقله تحقيق و استعلام مي¬كند و در صورت تمكن پرونده را در خصوص عاقله ادامه مي¬دهد و در صورت عدم تمكن عاقله در خصوص تمكن مرتكب تحقيق مي¬شود و در صورت عدم تمكن وي پرونده را جهت پرداخت ديه از بيت¬المال به دادگاه ارسال مي¬كند يا اين كه بدون تحقيق در خصوص تمكن عاقله و مرتكب پرونده را جهت صدور حكم محكوميت عاقله يا مرتكب يا بيت¬المال به دادگاه ارسال مي¬كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- ب. ت. ب. مواد 450 و 452 قانون مجازات اسلامي ديه جنايت شبه عمدي خطاي محض و جنايت عمدي كه قصاص در آن جايز نيست، حق شخصي مجني عليه يا ولي دم است و پرداخت آن منوط به مطالبه صاحب حق مي باشد. بنابراين در فرضي كه پرداخت ديه به عهده عاقله است و عاقله «ولي دم» هم محسوب مي شود، توجهاً به <a class="artref" href="/ماده/ماده-300-a_0815110235946">ماده 300 قانون مدني</a>، مطالبه ديه منتفي است و موجبي براي رجوع به بيت المال نيست. 2- مسئوليت عاقله در پرداخت ديه به موجب قانون و به محض وقوع جرم حاصل مي شود؛ اما تمكن مالي عاقله طبق ماده 469 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مربوط به «زمان پرداخت ديه» است. بنابراين در مواردي كه بازپرس احراز نمايد كه قتل از نوع خطاي محض يا شبه عمدي است، مسئوليت پرداخت ديه متوجه عاقله است و با لحاظ مواد 466 و 467 قانون يادشده، در صورت مطالبه ديه، پرونده مستند به تبصره ماده 85 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 بدون صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال مي شود تا نسبت به صدور حكم به ديه اقدام شود (بنابراين تحقيق در خصوص ملائت عاقله توسط دادسرا منتفي است). نظریه مشورتی شماره 7/99/1206 مورخ 1399/09/04 موضوع استعلام مربوط به تکلیف پرداخت دیه در موارد قتل خطای محض و همچنین مسئولیت عاقله در پرداخت دیه است. در پاسخ به پرسش اول، با استناد به مواد 450 و 452 قانون مجازات اسلامی، دیه جنایت خطای محض یا شبه عمدی به عنوان حق شخصی مجنی‌علیه یا ولی دم محسوب می‌شود. در صورتی که عاقله خود ولی دم باشد، مطالبه دیه منتفی شده و نیازی به رجوع به بیت المال نیست. در پاسخ به پرسش دوم، طبق ماده 469 قانون مجازات اسلامی، مسئولیت عاقله در پرداخت دیه بلافاصله پس از وقوع جرم ایجاد می‌شود. اگر بازپرس تشخیص دهد که قتل از نوع خطای محض یا شبه عمدی است، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود تا حکم دیه صادر شود، بدون اینکه نیازی به بررسی تمکن مالی عاقله باشد. تاریخ نظریه: 1399/09/04 شماره نظریه: 7/99/1206 شماره پرونده: 99-186/1-1206 ک 1- ب. ت. ب. مواد 450 و 452 قانون مجازات اسلامی دیه جنایت شبه عمدی خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز نیست، حق شخصی مجنی‌علیه یا ولی دم است و پرداخت آن منوط به مطالبه صاحب حق م. ب.. بنابراین در فرضی که پرداخت دیه به عهده عاقله است و عاقله «ولی دم» هم محسوب می‌شود، توجهاً به <a class="artref" href="/ماده/ماده-300-a_0815110235946">ماده 300 قانون مدنی</a>، مطالبه دیه منتفی است و موجبی برای رجوع به بیت‌المال نیست. جناب آقای … دادستان دادسرای عمومی و انقلاب زنجان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9037/5424/3005 مورخ 1399/08/14 به شماره ثبت وارده 1206 مورخ ، 1399/08/17 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1 ب. ت. ب. مواد 450 و 452 قانون مجازات اسلامی دیه جنایت شبه عمدی خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز نیست، حق شخصی مجنیعلیه یا ولی دم است و پرداخت آن منوط به مطالبه صاحب حق م. ب.. بنابراین در فرضی که پرداخت دیه به عهده عاقله است و عاقله »ولی دم« هم محسوب میشود، توجهاً به <a class="artref" href="/ماده/ماده-300-a_0815110235946">ماده 300 قانون مدنی</a>، مطالبه دیه منتفی است و موجبی برای رجوع به بیتالمال نیست. -2 مسئولیت عاقله در پرداخت دیه به موجب قانون و به محض وقوع جرم حاصل میشود؛ اما تمکن مالی عاقله طبق ماده 469 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط به »زمان پرداخت دیه« است. بنابراین در مواردی که بازپرس احراز نماید که قتل از نوع خطای محض یا شبه عمدی است، مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است و با لحاظ مواد 466 و 467 قانون یادشده، در صورت مطالبه دیه، پرونده مستند به تبصره ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بدون صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود تا نسبت به صدور حکم به دیه اقدام شود )بنابراین تحقیق در خصوص ملائت عاقله توسط دادسرا منتفی است.( دکتر …