Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره پرونده : هـ ع /۹۶۰۰۹۱۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۳۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ شاکی : ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ۵، ۸، بند الف و تبصره ۱ ماده ۱۰ و ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز طرف شکایت: هیات وزیران گردش کار : ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به موجب دادخواستی ابطال مواد ۵، ۸، بند الف و تبصره ۱ ماده ۱۰ و ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که : دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مغایرت با تبصره ۵ ماده ۲۰، تبصره ۲ ماده ۴۳، تبصره یک ماده ۵۳ و تبصره ماده ۵۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ * در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره۶۸۲۷۵/۳۴۶۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- برابر ماده ۵ مقرره موصوف، تصریح گردیده؛ «سازمان موظف است در خصوص کالاهای موضوع تبصره ماده ۵۳ قانون با هماهنگی نهاد (ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)) نسبت به فروش به شرط صادرات و یا امحاء آنها اقدام و وجوه حاصله را به حساب نهاد واریز نماید.» لازم به ذکر است، ب. ت. ب. تصریح مقرر در صدر تبصره ۱ ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که عنوان می دارد؛ «در کلیه مواردی که قاچاق مکشوفه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول المالک باشد، عین کالای مزبور به نهاد مادون از سوی ولی فقیه تحویل می شود...» لذا اشاره مقرر در ماده ۵ مصوبه در واقع مربوط به کالاهایی است که "بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول المالک" بوده و "عین کالای مزبور نیز به نهاد ماذون از سوی ولی فقیه تحویل شده باشد." ب. ت. ب. این موضوع، ماده ۵ مصوبه مذکور، کاملاً منطبق با موازین قانونی مربوطه م. ب.. بدیهی است، حکم به عدم تحویل کالاهای قاچاق موصوف به نهاد شاکی از مفاد ماده ۵ مقرره، قابل استنباط نبوده و چنانچه در انجام عملیات اجرایی مربوطه، ابهام یا اشکالی وجود داشته باشد، مراتب از طریق استعلام و هماهنگی از مرجع وضع مصوبه قابل رفع است. ۲- ماده ۸ تصویبنامه درجهت اجرای مواد ۵۲ و ۵۳ همان قانون و تنظیم ضوابط لازم جهت فروش یا واگذاری کالای قاچاق (بعد از اخذ حکم قطعی مرجع صلاح قضایی و رعایت استانداردها و مجوزهای لازم) وضع گردیده است و همانگونه که در ماده ۵ مقرره نیز عنوان شد، در خصوص کالاهای قاچاق در اختیار ستاد شاکی، هرگونه فروش توسط سازمان اموال تملیکی، بدواً با هماهنگی نهاد شاکی بوده و پس از انجام این موضوع، رعایت سایر الزامات قانونی توسط سازمان اموال تملیکی جهت فروش کالای قاچاق، بدیهی می نماید. ۳- مفاد بند (الف) ماده ۱۰ مقرره و تبصره (۱) آن صرفاً مبین تعیین سازمان مسیول جهت امحاء کالای قاچاق است و به هیچ وجه نافی سایر موازین قانونی مورد نظر شاکی نمی باشد بالاخص اینکه در ماده ۵ تصویبنامه، لزوم هماهنگی با نهاد شاکی جهت امحاء نیز تصریح شده است. به عبارت دیگر، در ماده ۱۰ تصویبنامه، پس از تحویل کالا به نهاد شاکی، چنانچه این کالاها برابر موازین قانونی، قابل فروش از سوی نهاد مذکور نباشند، مسیولیت امحاء کالای قاچاق مکشوفه پس از انجام هماهنگی لازم با نهاد مذکور بر عهده سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است خاصه آنکه برابر قسمت اخیر تبصره ماده ۵۵ قانون، نهاد شاکی نیز «موظف است در فروش اموال مذکور مقررات این قانون را رعایت نماید.» به عبارت دیگر، چنانچه ب. ت. ب. موازین قانونی مربوطه، امکان فروش کالا برای نهاد شاکی فراهم نباشد، مسیولیت امحاء بر عهده سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است که این موضوع، مغایر با قانون نمی باشد. ۴- در خصوص ایراد شاکی به ماده ۱۸ تصویبنامه نیز لازم به توضیح است، علاوه بر اینکه در ماده ۵ همان مقرره، واریز وجوه حاصل از فروش به حساب نهاد شاکی تصریح گردیده است، مع الوصف ب. ت. ب. اینکه ماده ۱۸ مصوبه مطابق با حکم مقرر در تبصره ماده ۷۷ قانون تنظیم گردیده است، لذا ایرادی بر آن وارد نمی باشد. تبصره ماده ۷۷ قانون بدین شرح است؛ «تبصره- کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه های وصولی به حساب ویژه ای نزد خانه داری کل کشور واریز می گردد.» لازم به ذکر است، هرچند حکم تبصره ماده ۷۷ قانون موصوف برای تبصره (۱) ماده ۱۱۸ قانون برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶-۱۴۰۰) و در بازه زمانی اجرای این برنامه متوقف گردیده است لیکن این حکم نافی مطابقت ماده ۱۸ مقرره با قوانین زمان وضع خود نمی باشد. ۵- علاوه بر موارد مذکور، برابر مواد ۵۵ و ۵۶ قانون، تدوین آیین نامه اجرایی مربوط به فروش، صدور و معدوم نمودن کالاهای قاچاق مکشوفه بر عهده هیات وزیران قرار گرفته و دولت نیز بر همین مبناء اقدام به تدوین مقرره مورد اشاره نموده، که شایسته است این نکته نیز مورد توجه قرار گیرد. در خاتمه، ب. ت. ب. موارد معنونه، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه م. ا.. متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است : ماده ۵- سازمان موظف است در خصوص کالاهای موضوع تبصره (۱) ماده (۵۳) قانون با هماهنگی نهاد نسبت به فروش به شرط صادرات و یا امحای آنها اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب نهاد واریز نماید. ماده ۸- در مورد کالاهای موضوع بندهای ماده (۳) این آیین نامه، سازمان موظف است پس از صدور حکم قطعی از مرجع صلاح رسیدگی کننده و قبل از اقدام به فروش یا واگذاری کالاهای قاچاق ضبط قطعی: الف- در خصوص کالاهای مشمول استاندارد اجباری نسبت به اخذ مجوزهای فنی، ایمنی و بهداشتی از سازمان ملی استاندارد ایران اقدام نماید. در مورد کالاهای موضوع ماده (۲۷) قانون، ابتدا قابلیت مصرف انسانی از وزارت بهداشت استعلام خواهد شد. ب- در خصوص کالاهای مشمول قرنطینه و سایر کالاهایی که نیازمند اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی می باشند مطابق قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد شد. پ- نسبت به دریافت شناسه کالا و شناسه رهگیری موضوع ماده (۱۳) قانون برای کالاهای مشمول اقدام نماید. تبصره ۱- سازمان موظف است پس از دریافت کالاهای موضوع بند (الف) ماده ۲۷ قانون، مراتب را طی گزارشی به همراه نمونه به وزارت بهداشت ارسال نماید. وزارت یاد شده به محض دریافت گزارش، نسبت به انجام بررسی های فنی مربوط اقدام و یک نسخه از صورتجلسه نتایج حاصله را بایگانی و یک نسخه را به سازمان، کاشف و مرجع صلاح رسیدگی کننده ارسال می نماید. تبصره ۲- پاسخ استعلام ها و نظریه کارشناسان به صورت کاملاً شفاف، بدون ابهام و اجمال و قابل اجرا در کاربرگ (فرم)های فیزیکی یا الکترونیکی یکنواخت حسب مورد به امضای مقام مجاز از سوی وزارتخانه های بهداشت و جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندارد ایران حوزه کشف کالای قاچاق می رسد. ماده ۱۰- در خصوص امحای کالاهای قاچاق مکشوفه الف- سازمان مکلف است نسبت به امحای آنها با حضور نمایندگان ستاد، دادسرای محل، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و حسب مورد نمایندگان وزارتخانه های بهداشت و جهاد کشاورزی اقدام کند. مراتب صورتجلسه شده و توسط آنان امضا خواهد شد. ب- دستگاه های کاشف و ضابطین پس از صدور حکم قطعی مبنی بر قاچاق بودن کالای مکشوفه، نسبت به امحای کالاهای ممنوعه (مشروبات الکلی، آلات و وسایل قمار، آثار سمعی و بصری مستهجن و مبتذل) با حضور اشخاص مذکور در بند (الف) این ماده و نماینده حفاظت اطلاعات یا حراست (برای دستگاه های غیرنظامی)، یگان یا واحد کاشف اقدام می نمایند. تبصره ۱- مسیولیت امحای کالاهای قاچاق مکشوفه به عهده سازمان م. ب.. دستورالعمل امحاء توسط سازمان و با همکاری دستگاه های موضوع بند (الف) این ماده و حسب مورد دستگاههای ذی ربط به تصویب می رسد. ماده ۱۸- جرایم وصولی و وجوه حاصل از فروش کالاهای قاچاق مکشوفه که به موجب قوانین و مقررات مربوط از سوی سازمان به فروش می رسد اعم از کالاهایی که به موجب قوانین و مقررات متولی خاص فروش دارند، به خسارت ویژه اعلامی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۲۶۶۵/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ به طور خلاصه اعلام کرده است که : چنانچه مفاد مواد ۵ و ۱۰ آیین نامه دلالت بر سلب حقوق قانونی نهاد انحصار فروش توسط سازمان داشته باشد؛ اطلاق آن خلاف شرع شناخته شد. پرونده شماره هـ ع/۹۶۰۰۹۱۰ مبنی بر درخواست ابطال مواد ۵ و ۸ و ۱۸ و بند (الف) و تبصره یک ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع مصوبه شماره ۵۱۵۲۰/ت ۵۳۲۰۴ هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۴ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی - اعضای هیات به اتفاق عقیده داشتند: - ماده ۸ آیین نامه معترض عنه: بر اساس ماده ۵۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی مصوب ۱۴۰۰ مقرر گردیده: «متهمانی که به منظور رد اتهام جرایم یا تخلفات موضوع این قانون به اسناد مثبته گمرکی استناد می کنند، مکلفند ظرف ده روز از زمان ابلاغ احضاریه یا جلب در مرجع رسیدگی کننده، اصل آن سند را ارایه نمایند. این مهلت با عذر موجه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده حداکثر یک بار دیگر به مدت ده روز قابل تمدید است. به اسنادی که خارج از این مهلت ها ارایه شود ترتیب اثری داده نمی شود. چنانچه اسناد مثبته گمرکی به صورت الکترونیکی صادر شود، اطلاعات موجود در سامانه مربوط ملاک عمل خواهد بود.» همچنین بر اساس ماده ۵۳ قانون مذکور اصلاحی مصوب ۱۴۰۰ نیز مقرر گردیده: «دستگاه های کاشف و ضابطین موظفند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم از زمینی، آبی و هوایی را که در اجرای این قانون، توقیف می شوند، به استثنای کالای ممنوع، همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا، بلافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نمایند. این سازمان اقدام به نگهداری کالا نموده و فروش، امحاء یا واگذاری اموال فوق الذکر منوط به صدور رای قطعی است. هزینه های مربوطه اعم از انبارداری، بارگیری، انتقال و تخلیه بر عهده این سازمان م. ب.. دولت مکلف است هر ساله بودجه مستقلی در خصوص تامین هزینه مدیریت تعیین تکلیف کالا برای این سازمان پیش بینی نماید.»، لذا ماده ۸ آیین نامه معترض عنه در راستای اجرای مواد ۵۲ و ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی مصوب ۱۴۰۰ و تنظیم ضوابط لازم جهت فروش یا واگذاری کالای قاچاق بعد از صدور حکم قطعی از دادگاه صلاح و رعایت استانداردها و مجوزهای لازم تصویب گردیده و مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی باشد. - بند (الف) و تبصره یک ماده ۱۰ آیین نامه معترض عنه: با عنایت به اینکه بر اساس نامه شماره ۳۲۶۶۵/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ قایم مقام دبیر شورای محترم نگهبان بیان گردیده: «چنانچه مفاد مواد ۵ و ۱۰ آیین نامه مورد شکایت دلالت بر سلب حقوق قانونی نهاد ماذون از ولی فقیه و انحصار فروش کالاهای قاچاق ذیربط (کالاهایی که باید در اختیار نهاد ماذون از ولی فقیه باشد و مباشرتاً یا با مجوز آن نهاد فروخته شود)، توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی داشته باشد، اطلاق آن نسبت به موارد فوق الذکر، خلاف شرع شناخته شد.» و بر اساس بند (الف) ماده ۱۰ آیین نامه معترض عنه و تبصره یک این ماده مقرر گردیده: «سازمان مکلف است نسبت به امحای آنها با حضور نمایندگان ستاد، دادسرای محل، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و حسب مورد نمایندگان وزارتخانه‏ های بهداشت و جهاد کشاورزی اقدام کند. مراتب صورتجلسه شده و توسط آنان امضا خواهد شد.» و «مسیولیت امحای کالاهای قاچاق مکشوفه به عهده سازمان می‏ باشد. دستورالعمل امحاء توسط سازمان و با همکاری دستگاه‏ های موضوع بند (الف) این ماده و حسب مورد دستگاه‏ های ذی ‏ربط به تصویب می‌ رسد.»، لذا امحای کالاهای قاچاق با حضور نمایندگان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)به عنوان نهاد ماذون از طرف ولی فقیه و با اذن و اطلاع نهاد مذکور صورت می گیرد و صرفا مسیولیت امحای کالاهای قاچاق مکشوفه به عهده سازمان جمع ‏آوری و فروش اموال تملیکی م. ب. و در نتیجه شروط مذکور در نظریه فقهای محترم شورای نگهبان جهت مغایرت بند (الف) و تبصره یک ماده ۱۰ آیین نامه معترض عنه با شرع حاصل نبوده و این ماده با لحاظ نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مغایرتی با شرع نداشته و قابل ابطال نمی باشد. - ماده ۱۸ آیین نامه معترض عنه: بر اساس ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ مقرر گردیده: «کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه های وصولی به جز منابع حاصل از اموالی که لازم است در اختیار ولی فقیه قرار گیرد، به حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. ...» لکن ماده مذکور به موجب حکم مندرج در ماده ۱۱۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ نسخ گردیده است. بر اساس ماده ۱۱۸ قانون اخیرالذکر مقرر گردیده: « کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرایم و تخلفات توسط مراجع قضایی، شبه قضایی، انتظامی و اداری و شرکتهای دولتی اخذ می شود به خزانه واریز می گردد. دستگاههای ذی ربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند. ...»، لذا ماده ۱۸ آیین نامه معترض عنه که در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲ و در زمان حاکمیت ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ تصویب گردیده مغایرتی با قانون حاکم در آن زمان نداشته و قابل ابطال نمی باشد. لازم به ذکر است ماده ۱۸ آیین نامه معترض عنه در حال حاضر به موجب حکم مندرج در ماده ۱۱۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ نسخ گردیده و قابلیت اجرایی ندارد. - ۱۱ نفر از ۱۳ نفر اعضای حاضر در جلسه نیز عقیده داشتند: - ماده ۵ آیین نامه معترض عنه: با عنایت به اینکه بر اساس نامه شماره ۳۲۶۶۵/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ قایم مقام دبیر شورای محترم نگهبان بیان گردیده: «چنانچه مفاد مواد ۵ و ۱۰ آیین نامه مورد شکایت دلالت بر سلب حقوق قانونی نهاد ماذون از ولی فقیه و انحصار فروش کالاهای قاچاق ذیربط (کالاهایی که باید در اختیار نهاد ماذون از ولی فقیه باشد و مباشرتاً یا با مجوز آن نهاد فروخته شود)، توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی داشته باشد، اطلاق آن نسبت به موارد فوق الذکر، خلاف شرع شناخته شد.» و بر اساس ماده ۵ آیین نامه معترض عنه مقرر گردیده: «سازمان موظف است در خصوص کالاهای موضوع تبصره (۱) ماده (۵۳) قانون با هماهنگی نهاد نسبت به فروش به شرط صادرات و یا امحای آنها اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب نهاد واریز نماید.»، لذا ب. ت. ب. عبارت «با هماهنگی نهاد» در این ماده، اقدام به فروش یا صادرات کالاهای قاچاق با اذن و اطلاع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)به عنوان نهاد ماذون از طرف ولی فقیه صورت می گیرد و شروط مذکور در نظریه فقهای محترم شورای نگهبان جهت مغایرت ماده ۵ آیین نامه معترض عنه با شرع حاصل نبوده و این ماده با لحاظ نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مغایرتی با شرع نداشته و قابل ابطال نمی باشد. بنابه مراتب مذکور مواد ۵ و ۸ و ۱۸ و بند (الف) و تبصره یک ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع مصوبه شماره ۵۱۵۲۰/ت ۵۳۲۰۴ هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲ هیات وزیران مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی و ماده ۵ و بند (الف) و تبصره یک ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مذکور نیز مغایرتی با شرع نداشته و قابل ابطال نمی باشند. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علیرضا خلیل زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 536 مورخ 1401/08/10 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال مواد 5، 8، بند الف و تبصره 1 ماده 10 و ماده 18 آیین‌نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز م. ب.. شاکی به مغایرت این مواد با تبصره‌های 5 و 2 ماده 43 و تبصره یک ماده 53 قانون مذکور اشاره کرده است. در پاسخ، معاون امور حقوقی دولت به دفاع از انطباق این مواد با قوانین موجود پرداخته و بیان کرده که ماده 5 به هماهنگی با نهاد شاکی برای فروش کالاهای قاچاق اشاره دارد و این موضوع در راستای قوانین مرتبط است. همچنین، ماده 8 و بند الف و تبصره 1 ماده 10 نیز به مسئولیت سازمان در امحاء کالاهای قاچاق و هماهنگی با نهاد شاکی اشاره دارند. در نهایت، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که مواد مورد شکایت هیچ مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی ندارند و بنابراین، شکایت رد شد. این تصمیم بر اساس بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع /9600910 شماره دادنامه: 140109970906000536 تاریخ: 10/08/1401 مغایرت با تبصره 5 ماده 20، تبصره 2 ماده 43، تبصره یک ماده 53 و تبصره ماده 55 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره68275/34653 مورخ 24/5/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: 2- ماده 8 تصویبنامه درجهت اجرای مواد 52 و 53 همان قانون و تنظیم ضوابط لازم جهت فروش یا واگذاری کالای قاچاق (بعد از اخذ حکم قطعی مرجع صالح قضایی و رعایت استانداردها و مجوزهای لازم) وضع گردیده است و همانگونه که در ماده 5 مقرره نیز عنوان شد، در خصوص کالاهای قاچاق در اختیار ستاد شاکی، هرگونه فروش توسط سازمان اموال تملیکی، بدواً با هماهنگی نهاد شاکی بوده و پس از انجام این موضوع، رعایت سایر الزامات قانونی توسط سازمان اموال تملیکی جهت فروش کالای قاچاق، بدیهی می‌نماید. 3- مفاد بند (الف) ماده 10 مقرره و تبصره (1) آن صرفاً مبین تعیین سازمان مسئول جهت امحاء کالای قاچاق است و به هیچ وجه نافی سایر موازین قانونی مورد نظر شاکی نمی‌باشد بالاخص اینکه در ماده 5 تصویبنامه، لزوم هماهنگی با نهاد شاکی جهت امحاء نیز تصریح شده است. به عبارت دیگر، در ماده 10 تصویبنامه، پس از تحویل کالا به نهاد شاکی، چنانچه این کالاها برابر موازین قانونی، قابل فروش از سوی نهاد مذکور نباشند، مسئولیت امحاء کالای قاچاق مکشوفه پس از انجام هماهنگی لازم با نهاد مذکور بر عهده سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است خاصه آنکه برابر قسمت اخیر تبصره ماده 55 قانون، نهاد شاکی نیز «موظف است در فروش اموال مذکور مقررات این قانون را رعایت نماید.» به عبارت دیگر، چنانچه ب. ت. ب. موازین قانونی مربوطه، امکان فروش کالا برای نهاد شاکی فراهم نباشد، مسئولیت امحاء بر عهده سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است که این موضوع، مغایر با قانون نمی‌باشد. ماده 8- در مورد کالاهای موضوع بندهای ماده (3) این آیین‌نامه، سازمان موظف است پس از صدور حکم قطعی از مرجع صالح رسیدگی کننده و قبل از اقدام به فروش یا واگذاری کالاهای قاچاق ضبط قطعی: تبصره 1- سازمان موظف است پس از دریافت کالاهای موضوع بند (الف) ماده 27 قانون، مراتب را طی گزارشی به همراه نمونه به وزارت بهداشت ارسال نماید. وزارت یاد شده به محض دریافت گزارش، نسبت به انجام بررسی های فنی مربوط اقدام و یک نسخه از صورتجلسه نتایج حاصله را بایگانی و یک نسخه را به سازمان، کاشف و مرجع صالح رسیدگی کننده ارسال می‌نماید. تبصره 1- مسئولیت امحای کالاهای قاچاق مکشوفه به عهده سازمان م. ب.. دستورالعمل امحاء توسط سازمان و با همکاری دستگاه های موضوع بند (الف) این ماده و حسب مورد دستگاههای ذی ربط به تصویب می‌رسد. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 32665/102 مورخ 1/6/1401 به طور خلاصه اعلام کرده است که: پرونده شماره ه- ع/9600910 مبنی بر درخواست ابطال مواد 5 و 8 و 18 و بند (الف) و تبصره یک ماده 10 آیین‌نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع مصوبه شماره 51520/ت 53204 ه- مورخ 2/5/1395 هیات وزیران در جلسه مورخ 24/7/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: بر اساس ماده 52 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی مصوب 1400 مقرر گردیده: «متهمانی که به منظور رد اتهام جرایم یا تخلفات موضوع این قانون به اسناد مثبته گمرکی استناد می کنند، مکلفند ظرف ده روز از زمان ابلاغ احضاریه یا جلب در مرجع رسیدگی کننده، اصل آن سند را ارائه نمایند. این مهلت با عذر موجه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده حداکثر یک بار دیگر به مدت ده روز قابل تمدید است. به اسنادی که خارج از این مهلت ها ارائه شود ترتیب اثری داده نمی شود. چنانچه اسناد مثبته گمرکی به صورت الکترونیکی صادر شود، اطلاعات موجود در سامانه مربوط ملاک عمل خواهد بود.» همچنین بر اساس ماده 53 قانون مذکور اصلاحی مصوب 1400 نیز مقرر گردیده: «دستگاه های کاشف و ضابطین موظفند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم از زمینی، آبی و هوایی را که در اجرای این قانون، توقیف می‌شوند، به استثنای کالای ممنوع، همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا، بلافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نمایند. این سازمان اقدام به نگهداری کالا نموده و فروش، امحاء یا واگذاری اموال فوق الذکر منوط به صدور رای قطعی است. هزینه های مربوطه اعم از انبارداری، بارگیری، انتقال و تخلیه بر عهده این سازمان م. ب.. دولت مکلف است هر ساله بودجه مستقلی در خصوص تامین هزینه مدیریت تعیین تکلیف کالا برای این سازمان پیش بینی نماید.»، لذا ماده 8 آیین‌نامه معترض عنه در راستای اجرای مواد 52 و 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی مصوب 1400 و تنظیم ضوابط لازم جهت فروش یا واگذاری کالای قاچاق بعد از صدور حکم قطعی از دادگاه صالح و رعایت استانداردها و مجوزهای لازم تصویب گردیده و مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. با عنایت به اینکه بر اساس نامه شماره 32665/102 مورخ 1/6/1401 قائم مقام دبیر شورای محترم نگهبان بیان گردیده: «چنانچه مفاد مواد 5 و 10 آیین‌نامه مورد شکایت دلالت بر سلب حقوق قانونی نهاد ماذون از ولی فقیه و انحصار فروش کالاهای قاچاق ذیربط (کالاهایی که باید در اختیار نهاد ماذون از ولی فقیه باشد و مباشرتاً یا با مجوز آن نهاد فروخته شود)، توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی داشته باشد، اطلاق آن نسبت به موارد فوق الذکر، خلاف شرع شناخته شد.» و بر اساس بند (الف) ماده 10 آیین‌نامه معترض عنه و تبصره یک این ماده مقرر گردیده: «سازمان مکلف است نسبت به امحای آنها با حضور نمایندگان ستاد، دادسرای محل، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و حسب مورد نمایندگان وزارتخانه‌ های بهداشت و جهاد کشاورزی اقدام کند. مراتب صورتجلسه شده و توسط آنان امضا خواهد شد.» و «مسئولیت امحای کالاهای قاچاق مکشوفه به عهده سازمان می‌ باشد. دستورالعمل امحاء توسط سازمان و با همکاری دستگاه‌ های موضوع بند (الف) این ماده و حسب مورد دستگاه‌ های ذی ‌ربط به تصویب می‌ رسد.»، لذا امحای کالاهای قاچاق با حضور نمایندگان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)به عنوان نهاد ماذون از طرف ولی فقیه و با اذن و اطلاع نهاد مذکور صورت می‌گیرد و صرفا مسئولیت امحای کالاهای قاچاق مکشوفه به عهده سازمان جمع ‌آوری و فروش اموال تملیکی م. ب. و در نتیجه شروط مذکور در نظریه فقهای محترم شورای نگهبان جهت مغایرت بند (الف) و تبصره یک ماده 10 آیین‌نامه معترض عنه با شرع حاصل نبوده و این ماده با لحاظ نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مغایرتی با شرع نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. بر اساس ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مقرر گردیده: «کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه های وصولی به جز منابع حاصل از اموالی که لازم است در اختیار ولی فقیه قرار گیرد، به حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود....» لکن ماده مذکور به موجب حکم مندرج در ماده 118 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 نسخ گردیده است. بر اساس ماده 118 قانون اخیرالذکر مقرر گردیده: « کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه قضائی، انتظامی و اداری و شرکتهای دولتی اخذ می‌شود به خزانه واریز می‌گردد. دستگاههای ذی ربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند....»، لذا ماده 18 آیین‌نامه معترض عنه که در تاریخ 2/5/1395 و در زمان حاکمیت ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 تصویب گردیده مغایرتی با قانون حاکم در آن زمان نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. لازم به ذکر است ماده 18 آیین‌نامه معترض عنه در حال حاضر به موجب حکم مندرج در ماده 118 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 نسخ گردیده و قابلیت اجرایی ندارد. با عنایت به اینکه بر اساس نامه شماره 32665/102 مورخ 1/6/1401 قائم مقام دبیر شورای محترم نگهبان بیان گردیده: «چنانچه مفاد مواد 5 و 10 آیین‌نامه مورد شکایت دلالت بر سلب حقوق قانونی نهاد ماذون از ولی فقیه و انحصار فروش کالاهای قاچاق ذیربط (کالاهایی که باید در اختیار نهاد ماذون از ولی فقیه باشد و مباشرتاً یا با مجوز آن نهاد فروخته شود)، توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی داشته باشد، اطلاق آن نسبت به موارد فوق الذکر، خلاف شرع شناخته شد.» و بر اساس ماده 5 آیین‌نامه معترض عنه مقرر گردیده: «سازمان موظف است در خصوص کالاهای موضوع تبصره (1) ماده (53) قانون با هماهنگی نهاد نسبت به فروش به شرط صادرات و یا امحای آنها اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب نهاد واریز نماید.»، لذا ب. ت. ب. عبارت «با هماهنگی نهاد» در این ماده، اقدام به فروش یا صادرات کالاهای قاچاق با اذن و اطلاع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)به عنوان نهاد ماذون از طرف ولی فقیه صورت می‌گیرد و شروط مذکور در نظریه فقهای محترم شورای نگهبان جهت مغایرت ماده 5 آیین‌نامه معترض عنه با شرع حاصل نبوده و این ماده با لحاظ نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مغایرتی با شرع نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. بنابه مراتب مذکور مواد 5 و 8 و 18 و بند (الف) و تبصره یک ماده 10 آیین‌نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع مصوبه شماره 51520/ت 53204 ه- مورخ 2/5/1395 هیات وزیران مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی و ماده 5 و بند (الف) و تبصره یک ماده 10 آیین‌نامه اجرایی مذکور نیز مغایرتی با شرع نداشته و قابل ابطال نمی‌باشند. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین