رای شماره ۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری نامه شماره ۲۱۳۵۵۱ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۹ رییس امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر مشمول قانون منع مداخله دانستن دهیاران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست.

هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۹۰۱۷۶۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۱۱ شاکی: یاسر ایمان پور طرف شکایت: سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۱۳۵۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ متن مقرره شکایت به قرار ذیل است : دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : "اینجانب دهیار روستای محمد علی پهلوان از توابع شهرستان بجنورد استان خراسان شمالی هستم؛ برای ثبت شرکت پیمانکاری و اخذ گرید به سازمان برنامه و بودجه مراجعه کرده که خوانده با این استدلال که دهیاران مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال ۱۳۳۷ هستند با خواسته مخلافت کرده و به بند ۴ و بند ۵ لایحه قانونی مذکور استناد کرده است؛ شهرداری ها و یا نهادهای وابسته و دهیاری ها به صورت مستقل و خودکفا اداره می شوند و هیچ گونه نظارت مستقیمی از ناحیه نهادهای دولتی شامل بخشداری و استانداری بر روی دهیاری ها وجود ندارد؛ مطابق مواد ۲ (نهاد عمومی غیردولتی بودن دهیاری ها)، و ۵ (انتخاب دهیار به مدت ۴ سال) و تبصره ۲ ماده ۷ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها (امکان تصدی همزمان دهیاری و فعالیت آموزشی)، نحوه عزل و نصب دهیاران مشخص شده و دهیاران هیچ حقوقی از خزانه دولت یا مجلس دریافت نمی کنند؛ اساسنامه مذکور در سال ۸۰ و بعد از لایحه قانونی راجع به منع مداخله مصوب سال ۳۷ به تصویب رسیده و آنچه در اساسنامه راجع به موارد منع معاملات دهیار آمده ناسخ قانون مذکور است به علاوه ماده ۹ اساسنامه به صراحت داشتن شرکت برای دهیاران را مجاز شمرده است. بنابراین تقاضای ابطال نامه مورد شکایت را دارم."؛ در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان برنامه و بودجه کشور به ‌موجب لایحه تقدیمی به ‌طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- ضوابط تشخیص مشمولان قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ به نحو عام تعریف شده و صرف نهاد عمومی غیردولتی بودن یا اداره خودکفا عذرموجهی برای عدول از سایر ضوابط و الزامات نیست ضمن اینکه شهرداری ها نیز مطابق بند ۲ ماده ۱ قانون اخیرالذکر مشمول قانون یاد شده شمرده می شوند؛ ۲- مطابق ماده ۵ قانون اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری ها صدور حکم دهیار منتخب از طریق بخشدار است؛ بخشداری وفق بند ۱۷ از ماده ۱۰ قانون مذکور موظف به نظارت بر گردش ماهانه فعالیت های دهیاری است؛ بنابرتکلیف ماده ۱۶ این قانون، صدور احکام حقوقی، ماموریت و مرخصی دهیار با بخشدار است و مطابق ماده ۱۵ قانون یاد شده حقوق دهیار ب. ت. ب. درجه دهیاری و دستورالعملی که از طریق وزارت کشور ابلاغ می گردد تعیین خواهد شد بنابراین اعمال نظارت بر دهیاران محرز است و از این حیث مشمول بند ۴ ماده ۱ قانون منع مداخله هستند. ۳- برخلاف ادعای شاک، قانون اخیرالذکر نسخ نشده است؛ مزید بر اینکه مطابق بند ک ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار مصوب ۱۳۷۸/۱/۱۱ اشتغال تمام وقت در سمت دهیاری از شرایط لازم جهت احراز سمت دهیاری است؛ ب. ت. ب. اینکه شاکی مشمول ممنوعیت های قانونی مذکور است رد شکایت مورد استدعاست؛ نظریه تهیه‌کننده گزارش: طبق بند ۴ ماده ۱ لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۷۷ کارکنان هر سازمان یا بنگاه ها یا شرکت یا بانک یا هر موسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت یا شهرداری ها و یا دستگاه های وابسته به آنها باشد طبق ماده واحده قانون تاسیس دهیاریهای خود کفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷ دهیاریها یک سازمان عمومی غیر دولتی مثل شهرداریها بوده بنابراین دهیار از مشمولان قانون منع مداخله بوده و مصوبه قابل ابطال نیست. تهیه‌کننده گزارش: جواد جباری رای هیات تخصصی اولاً مطابق ماده ۵ اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوب سال ۱۳۸۰ که به استناد تبصره ۲ ماده واحده قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال ۱۳۷۷ به تصویب هیات وزیران رسیده، صدور حکم دهیار منتخب بر مبنای بند "م" ماده ۶۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با بخشدار است و بخشداری وفق بند ۱۷ از ماده ۱۰ اساسنامه مذکور موظف به نظارت بر گردش ماهانه فعالیت های دهیاری است؛ از سوی دیگر مطابق ماده ۱۵ اساسنامه یاد شده حقوق دهیار ب. ت. ب. درجه دهیاری و دستورالعملی که از طریق وزارت کشور ابلاغ می گردد تعیین خواهد شد و بنابرتکلیف ماده ۱۶ این اساسنامه، صدور احکام حقوقی، ماموریت و مرخصی دهیار با بخشدار است؛ ثانیاً بر مبنای بند ۴ ماده ۱ لایحه قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ مجلس ملی، کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر موسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت وکارکنان شهرداری ها و یا دستگاه های وابسته به آنها مشمول قانون دانسته شده اند؛ هرچند قانون تاسیس دهیاری های خودکفا نیز در سال ۷۷ به تصویب رسیده و دهیاری از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و با شخصیت حقوقی مستقل دانسته شده است اما ن. ب. ا. به شرح آنچه بیان گردید اعمال نظارت از سوی دولت بر دهیاران محرز است و از این حیث مشمول بند ۴ ماده ۱ قانون منع مداخله هستند بنابراین نامه شماره ۲۱۳۵۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ رییس امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه کشور که دهیاران را مشمول قانون منع مداخله دانسته است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ سید کاظم موسوی - رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 54 مورخ 1400/02/11 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11 اردیبهشت 1400، هیات تخصصی اداری و امور عمومی به شکایت یک دهیار از روستای محمد علی پهلوان در خصوص نامه شماره 213551 مورخ 31 تیر 1399 سازمان برنامه و بودجه کشور رسیدگی کرد. خواسته شاکی، ابطال این نامه به دلیل عدم شمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 بر دهیاران بود. شاکی استدلال کرد که دهیاران به عنوان نهاد عمومی غیردولتی مستقل عمل می‌کنند و بنابراین مشمول این قانون نمی‌شوند. در مقابل، سازمان برنامه و بودجه با استناد به بند 4 ماده 1 قانون مذکور و نظارت بخشداری بر فعالیت‌های دهیاری‌ها، بر این نکته تاکید کرد که دهیاران مشمول این قانون هستند. هیات تخصصی با استناد به مواد 5 و 15 اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها و بند 4 ماده 1 قانون منع مداخله، شکایت را رد کرد و اعلام نمود که نامه مورد نظر مغایر با قانون نیست. رای هیات قابل اعتراض در مهلت بیست روز پس از صدور است. شماره پرونده: ه- ع/ 9901764 موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 213551 مورخ 31/4/1399 "اینجانب دهیار روستای محمد علی پهلوان از توابع شهرستان بجنورد استان خراسان شمالی هستم؛ برای ثبت شرکت پیمانکاری و اخذ گرید به سازمان برنامه و بودجه مراجعه کرده که خوانده با این استدلال که دهیاران مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال 1337 هستند با خواسته مخالفت کرده و به بند 4 و بند 5 لایحه قانونی مذکور استناد کرده است؛ شهرداری ها و یا نهادهای وابسته و دهیاری ها به صورت مستقل و خودکفا اداره می‌شوند و هیچ گونه نظارت مستقیمی از ناحیه نهادهای دولتی شامل بخشداری و استانداری بر روی دهیاری ها وجود ندارد؛ مطابق مواد 2 (نهاد عمومی غیردولتی بودن دهیاری ها)، و 5 (انتخاب دهیار به مدت 4 سال) و تبصره 2 ماده 7 اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها (امکان تصدی همزمان دهیاری و فعالیت آموزشی)، نحوه عزل و نصب دهیاران مشخص شده و دهیاران هیچ حقوقی از خزانه دولت یا مجلس دریافت نمی کنند؛ اساسنامه مذکور در سال 80 و بعد از لایحه قانونی راجع به منع مداخله مصوب سال 37 به تصویب رسیده و آنچه در اساسنامه راجع به موارد منع معاملات دهیار آمده ناسخ قانون مذکور است به علاوه ماده 9 اساسنامه به صراحت داشتن شرکت برای دهیاران را مجاز شمرده است. بنابراین تقاضای ابطال نامه مورد شکایت را دارم."؛ 1- ضوابط تشخیص مشمولان قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337 به نحو عام تعریف شده و صرف نهاد عمومی غیردولتی بودن یا اداره خودکفا عذرموجهی برای عدول از سایر ضوابط و الزامات نیست ضمن اینکه شهرداری ها نیز مطابق بند 2 ماده 1 قانون اخیرالذکر مشمول قانون یاد شده شمرده می‌شوند؛ 3- برخلاف ادعای شاک، قانون اخیرالذکر نسخ نشده است؛ مزید بر اینکه مطابق بند ک ماده 51 آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار مصوب 11/1/1378 اشتغال تمام وقت در سمت دهیاری از شرایط لازم جهت احراز سمت دهیاری است؛ ثانیاً بر مبنای بند 4 ماده 1 لایحه قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337 مجلس ملی، کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر موسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت و کارکنان شهرداری ها و یا دستگاه های وابسته به آنها مشمول قانون دانسته شده اند؛ هرچند قانون تاسیس دهیاری های خودکفا نیز در سال 77 به تصویب رسیده و دهیاری از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و با شخصیت حقوقی مستقل دانسته شده است اما ن. ب. ا. به شرح آنچه بیان گردید اعمال نظارت از سوی دولت بر دهیاران محرز است و از این حیث مشمول بند 4 ماده 1 قانون منع مداخله هستند بنابراین نامه شماره 213551 مورخ 31/4/1399 رئیس امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه کشور که دهیاران را مشمول قانون منع مداخله دانسته است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری