رای شماره ۵۴ (۵۴۱) مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری کلمه اولویت در بند (هـ) تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۶ از عداد و لوازم و اختیارات دولت تلقی شده و تکلیفی استوار نمی گردد.

هیات تخصصی اداری و استخدامی * شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۶/۳۸۱ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۴۱ تاریخ : ۳۱/۲/۹۷ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : هیات وزیران *موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۵۷۰۸ ت۵۴۲۰۴ هـ مورخ ۲۶/۱/۹۶ * متن مقرره مورد شکایت : خلاصه مصوبه مورد اعتراض به این شرح است : حقوق بازنشستگان ، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ ، ۱۰ % افزایش می یابد و در اجرای قانون بودجه سال ۹۶ ، همسان سازی حقوق بازنشستگان و مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری ، پس از اعمال ۱۰ % افزایش سال ۹۶ ، امتیازات گروه های شغلی مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری برای صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح افزایش پیدا کند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی اظهار داشته مصوبه مورد اعتراض مغایر با اصل ۲۹ قانون اساسی و ماده ۳۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه م. ب. و در تبیین دلایل ابطال اشعار داشته مصوبه اعتراض شده خلاف عدالت و نقض غرض مقنن است. چون از کلمه «اولویت» برداشت غلطی صورت گرفته است. ( به نظر می رسد منظور شاکی ابطال بند ۲ مصوبه مورد اعتراض باشد که چون در راستای بند هـ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ صادر شده به دلیل اینکه بند یاد شده اولویت افزایش و همـسان سازی حـقوق بازنشستگان تحت پوشـش صندوق ها را برای کسانی مقرر کرده که زیر ۰۰۰/۰۰۰/۲ تومـان دریافت می کنند و شاکی به دلیل اینکه مصوبه مذکـور " اولویت " را اشتباه برداشت کرده و بازنشستگانی که قبل از سال ۱۳۸۶ به استناد ماده ۸ قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت همتراز هیات علمی شناخته شدند و پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری توجهی به آنان نشد را مد نظر قرار نداده تقاضای ابطال آن بند را داشته که به اشتباه کل مصوبه را اعلام کرده است.) *خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت ( معاونت حقوقی رییس جمهور ) در پاسخ به ابطال مصوبه مورد شکایت چنین اذعان داشته است : الف) ایراد شکلی : شکایت شاکی در خصوص تمامی مصوبه بوده درحالی که می بایست صرفاً ناظر به بند ۲ مصوبه باشد. لذا شرایط ماده ۸۰ قانون دیوان رعایت نگردیده است. لذا خواسته نام برده به صورت فعلی ، قابل طرح نمی باشد. ب) ایراد ماهوی : ۱- براساس بند هـ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۶ دولت مجاز است اعتبار مربوطه را برای افزایش و همسان سازی حقوق با اولویت کسانی که دریافتی مـاهـانه کمـتر از ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال دارند ، اختـصاص دهد. در صورت مکفی نبودن اعتبار پیش بینی شده در ردیف مذکور ، دولت می تواند از محل پرداخت نقدی موضوع بند ۱ جدول سقف منابع و مصارف تبصره ۱۴ این قانون ، نسبت به تامین اعتبار اقدام نماید. لذا حکم مزبور ناظر به اجازه دولت است و تحقق آن منوط به تامین منابع مالی از محل اعتبارات قانونی است. پس ادعای شاکی دایر بر الزام دولت به انجام همسان سازی موصوف ، فاقد وجاهت قانونی است. مع الوصف به رغم اختیارات مورد اشاره هیات وزیران جهت اجرای حکم یاد شده ، بند ۲ مقرره موصوف را با رعایت موازین قانونی و حدود اعتبارات مصوب مقرر می دارد. ۲- ادعای شاکی دایر بر مغایرت مصوبه با ماده ۳۰ قانون برنامه ششم نیز صحیح نمی باشد. چرا که مفاد این ماده که در سال ۹۶ اصلاح گردیده است ، مبین الزام دولت به انجام « بررسی های لازم » جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت و رفع تبعیض و ... برای کلیه شاغلین و مستمری بگیران لشکری و کشوری سنوات مختلف م. ب. و اجرای این حکم در نهایت مستلزم انجام ساز و کارهای قانونی مربوطه از قبیل تهیه لایحه قانونی ، تامین منابع مالی و ... م. ب.. ماده ۳۰ : « دولت مکلف است بررسی های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت ، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت ها و برخورداری از امکانات شاغلین ، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجرا نماید. » لذا صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه م. ا.. *نظریه تهیه کننده گزارش : از متن ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه صرفاً تکلیف دولت به بررسی های لازم و ارایه راهکارها و مکانیسم های حقوقی و اجرایی در جهت اجرای عدالت و رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت ها افاده می شود و از سیاق عبارت چنین تکلیف قانونی بر دولت مستفاد نمی شود. از طرفی تحقق این امر یعنی همسان سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی در پرتو تامین اعتبار مالی و حتی در صورت عـدم تامین ارجاع امر به محل درآمد قـانون هدفمند کردن یارانه ها تحقق پذیر است. فلذا نظر به موارد فوق الاشعار و با رد استدلال شاکی پیرامون ادعای مطروحه و توجهاً به ضریب افزایش ۱۶۹۵ ریال به نظر می رسد مصوبه مورد اعتراض قابلیت ابطال ندارد. تهیه کننده گزارش : سپهری کیا رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … دایر بر ابطال مصوبه شماره ۵۷۰۸/ت ۵۴۲۰۴ هـ - ۲۶/۱/۹۶ هیات وزیران ، ن. ب. ا. از متن ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه صرفاً تکلیف دولت به بررسی های لازم و ارایه راهکارها و مکانیسیم های حقوقی و اجرایی در جهت اجرای عدالت و رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت ها افاده می شود. و برابر بند (هـ) تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۶ به دولت اجازه داده شده برای افزایش و همسان سازی حقوق بازنشستگان با اولویت کسانی که دریافتی کمتر از ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال می باشند اعتبار ردیف ۱۲۰-۰۰۰/۵۵۰ جدول شماره ۹ قانون بودجه را اختصاص دهد. با امعان نظر به قید کلمه اولویت در قانون فوق الاشعار این امر از عداد و لوازم و اختیارات دولت تلقی شده و تکلیفی استوار نمی گردد. مالآ نظر به موارد فوق الاشعار به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی-رییس هیات تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 54 (541) مورخ 1397/02/31 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری در هیات تخصصی اداری و استخدامی، شکایتی به منظور ابطال مصوبه شماره 5708 ت54204 ه- مورخ 26/1/96 مطرح شد. طبق این مصوبه، حقوق بازنشستگان و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در سال 96 نسبت به سال 95، 10% افزایش می‌یابد. شاکی ادعا کرد که این مصوبه با اصل 29 قانون اساسی و ماده 30 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مغایرت دارد و به دلیل برداشت نادرست از واژه "اولویت"، عدالت را نقض می‌کند. از سوی دیگر، دفاعیات نشان داد که مصوبه بر اساس بند (ه-) تبصره 12 قانون بودجه 1396 به دولت اجازه می‌دهد تا با اولویت به بازنشستگانی که دریافتی کمتری دارند، رسیدگی کند. همچنین، طبق ماده 30، دولت تنها موظف به بررسی و ارائه راهکار است و نه اجرای مستقیم عدالت. در نهایت، هیات با استناد به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرد و این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/96/381 دادنامه: 9709970906000541 تاریخ: 31/2/97 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 5708 ت54204 ه- مورخ 26/1/96 دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی اظهار داشته مصوبه مورد اعتراض مغایر با اصل 29 قانون اساسی و ماده 30 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه م. ب. و در تبیین دلایل ابطال اشعار داشته مصوبه اعتراض شده خلاف عدالت و نقض غرض مقنن است. چون از کلمه «اولویت» برداشت غلطی صورت گرفته است. (به نظر می‌رسد منظور شاکی ابطال بند 2 مصوبه مورد اعتراض باشد که چون در راستای بند ه- تبصره 12 قانون بودجه سال 1396 صادر شده به دلیل اینکه بند یاد شده اولویت افزایش و همسان سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق ها را برای کسانی مقرر کرده که زیر 000/000/2 تومان دریافت می کنند و شاکی به دلیل اینکه مصوبه مذکور " اولویت " را اشتباه برداشت کرده و بازنشستگانی که قبل از سال 1386 به استناد ماده 8 قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت همتراز هیات علمی شناخته شدند و پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری توجهی به آنان نشد را مد نظر قرار نداده تقاضای ابطال آن بند را داشته که به اشتباه کل مصوبه را اعلام کرده است.) خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) در پاسخ به ابطال مصوبه مورد شکایت چنین اذعان داشته است: الف) ایراد شکلی: شکایت شاکی در خصوص تمامی مصوبه بوده درحالی که می‌بایست صرفاً ناظر به بند 2 مصوبه باشد. لذا شرایط ماده 80 قانون دیوان رعایت نگردیده است. لذا خواسته نام برده به صورت فعلی، قابل طرح نمی‌باشد. ب) ایراد ماهوی: 1- براساس بند ه- تبصره 12 قانون بودجه سال 96 دولت مجاز است اعتبار مربوطه را برای افزایش و همسان سازی حقوق با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه کمتر از 000/000/20 ریال دارند، اختصاص دهد. در صورت مکفی نبودن اعتبار پیش بینی شده در ردیف مذکور، دولت می‌تواند از محل پرداخت نقدی موضوع بند 1 جدول سقف منابع و مصارف تبصره 14 این قانون، نسبت به تامین اعتبار اقدام نماید. لذا حکم مزبور ناظر به اجازه دولت است و تحقق آن منوط به تامین منابع مالی از محل اعتبارات قانونی است. پس ادعای شاکی دایر بر الزام دولت به انجام همسان سازی موصوف، فاقد وجاهت قانونی است. مع الوصف به رغم اختیارات مورد اشاره هیات وزیران جهت اجرای حکم یاد شده، بند 2 مقرره موصوف را با رعایت موازین قانونی و حدود اعتبارات مصوب مقرر می دارد. نظریه تهیه کننده گزارش: از متن ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه صرفاً تکلیف دولت به بررسی های لازم و ارائه راهکارها و مکانیسم های حقوقی و اجرایی در جهت اجرای عدالت و رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت ها افاده می‌شود و از سیاق عبارت چنین تکلیف قانونی بر دولت مستفاد نمی شود. از طرفی تحقق این امر یعنی همسان سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی در پرتو تامین اعتبار مالی و حتی در صورت عدم تامین ارجاع امر به محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانه ها تحقق پذیر است. فلذا نظر به موارد فوق الاشعار و با رد استدلال شاکی پیرامون ادعای مطروحه و توجهاً به ضریب افزایش 1695 ریال به نظر می‌رسد مصوبه مورد اعتراض قابلیت ابطال ندارد. تهیه کننده گزارش: سپهری کیا در خصوص شکایت آقای … دایر بر ابطال مصوبه شماره 5708/ت 54204 ه- - 26/1/96 هیات وزیران، ن. ب. ا. از متن ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه صرفاً تکلیف دولت به بررسی های لازم و ارائه راهکارها و مکانیسیم های حقوقی و اجرایی در جهت اجرای عدالت و رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت ها افاده می‌شود. و برابر بند (ه-) تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1396 به دولت اجازه داده شده برای افزایش و همسان سازی حقوق بازنشستگان با اولویت کسانی که دریافتی کمتر از 000/000/20 ریال می‌باشند اعتبار ردیف 120-000/550 جدول شماره 9 قانون بودجه را اختصاص دهد. با امعان نظر به قید کلمه اولویت در قانون فوق الاشعار این امر از عداد و لوازم و اختیارات دولت تلقی شده و تکلیفی استوار نمی گردد. مالآ نظر به موارد فوق الاشعار به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض است. سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری