Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۵۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب ۱۳۹۱ مشخصاً درخصوص تامین کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای، امور مربوط به خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تاسیساتی و تامین تجهیز

#قانون_حداکثر_استفاده_از_توان_تولیدی #دیوان_عدالت_اداری #صادرات #عدالت #فروش #نفت_کوره #مقرره #سوخت‌رسانی #شرکت #قیمت #قیمت‌گذاری #جمهوری #سوخت #مدیریت #شاکی #قرارداد #وزیر #مجوز_صادرات #گزارش #قوانین #ارائه_خدمات #نرخ_تسعیر_ارز #نظارت_بر #پیش‌بینی #تهیه‌کننده #تعاونی #لغو_پروانه #قاچاق_کالا_و_ارز #بودجه #فوب #صندوق #رای_صادره #اعتراض #طرف_شکایت #خریدار #خرید #عرضه_سوخت #قاچاق_کالا #زیان #توسعه_ملی #تخصصی #پیمانکاری #ملی #صورت #ابطال #قانون_برنامه #طرح‌جامع #ماه #ابلاغیه #پروانه #احتساب #حسن #نمایندگان #ضبط‌ضمانت‌نامه #اولویت

تاریخ: 1392/12/12 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی اقتصادی مالی شماره پــرونـــده : هـ ع / ۹۷/۹۳۹ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۴۰ تاریخ: ۲۵/۸/۹۸ شـاکــی : آقای … طرف شکایت : وزارت نفت مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال شیوه‌نامه طرح جامع خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) در آبهای مرزی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر شاکی د. ب. ط. وزارت نفت به خواسته ابطال شیوه‌نامه طرح جامع خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) در آبهای مرزی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : شیوه‌نامه طرح جامع خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) در آبهای مرزی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر ماده ۱- موضوع : عبارت است از ایجاد تسهیلات لازم برای ارایه خدمات سوخت‌رسانی به شناورها به روش خرده‌فروشی توسط بخش غیردولتی در آبهای مرزی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر. ماده ۲- تعاریف : ۱- ۲- خدمات بانکرینگ : عبارت است از عملیات خرده فروشی نفت کوره و نفت گاز به عنوان سوخت کشتی‌ها و سایر شناورها. ۲-۲- روشهای سوخت‌رسانی در بانکرینگ : عبارت است از تحویل سوخت به کشتی‌ها کنار اسکله یا سوخت‌رسانی به کشتی‌ها از مخازن ساحلی توسط خط لوله یا توسط شناورها (BARGES) در آبهای یادشده ۳-۲- پروانه عملیات بانکرینگ : عبارت است از اجازه‌ای که توسط وزارت نفت (شرکت ملّی نفت ایران ـ مدیریت امور بین‌الملل) برای متقاضیان خصوصی و تعاونی ذیصلاح برابر ضوابط این شیوه‌نامه صادر می‌شود. تبصره : مجوزهای صادره قبلی که توسط شرکت ملّی پخش صادر شده در مدت اعتبار خود معتبر م. ب.. ۴-۲- مجری : شخص حقوقی (بخش خصوصی و یا تعاونی) است که برابر ضوابط این شیوه‌نامه به وی پروانه عملیات بانکرینگ داده می‌شود. ۵-۲- قرارداد بانکرینگ : سندی است که بین مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملّی نفت ایران و مجریان بانکرینگ (دارندگان پروانه بانکرینگ) جهت ارایه خدمات سوخت‌رسانی به شناورها تنظیم می‌گردد. ماده ۳- برای اعمال بند ۱-۲ فوق متقاضیان پروانه بانکرینگ باید توانایی لازم در تامین شناور مناسب و مخازن و دیگر تجهیزات و ابزار مورد نیاز (تاسیسات ساحلی و یا دریایی لازم) به صورت ملکی و یا اجاره‌ای و نیز توانایی مالی کافی برای اجرای تعهدات خ. ر. ب. تشخیص شرکت ملّی نفت ایران داشته باشند. ماده ۴ – وزارت نفت براساس سیاست های کلّی و ب. ت. ب. تراز تولید و مصرف سوخت کشور، مقادیر صادراتی نفت کوره و نفت گاز را مشخص می‌نماید و امور بین‌الملل نسبت به تخصیص محمولات به صادرات و بانکر با اولویت بانکرینگ اقدام می‌کند. ماده ۵ – ب. ت. ب. ماده ۴، مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملّی نفت ایران تامین سوخت شرکتهای بانکرینگ را طی قراردادهای مدت‌دار تعهد می‌نماید. ماده ۶ - مقررات حمایتی : به منظور تشویق بخش غیردولتی و انجام سرمایه‌گذاری برای تحقق اهداف ماده (۱۳۱) قانون برنامه پنجم توسعه، قیمت هر تن نفت کوره و نفت گاز تحویلی به مجریان بانکرینگ، قیمتهای استاندارد و رسمی ماهیانه است که توسط مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملّی نفت ایران اعلام می‌شود و عبارت است از: میانگین قیمتهای ۳۸۰ CST BUNKER DELIVERED FUJAIRAH اعلام شده توسط نشریه پلاتس تحت عنوان PLATTS ASIAN BUNKER ASSESSMENTS منهای یک عدد ثابت برای هر ماه عملیاتی تبصره ۱) : عدد ثابت یادشده برای هر ماه باید به تایید وزیر نفت برسد. تبصره ۲) : میانگین مورد نظر در قراردادهای مربوطه توافق خواهد شد. تبصره ۳) : قیمتهای رسمی بانکرینگ تا روز دهم ماه قبل از ماه میلادی عملیاتی با احتساب هزینه‌های عملیاتی و رعایت فاصله منطقی با قیمتهای محمولات متناظر صادراتی در همان ماه میلادی عملیاتی اعلام خواهد شد. تبصره ۴) : منظور از ماه عملیاتی، ماه تحویل محمولات م. ب.. ماده ۷ - وجوه معامله محموله‌های نفت کوره و نفت گاز بانکرینگ توسط مجریان براساس شرایط مندرج در قراردادهای مربوطه به حساب یا حسابهای اعلامی از سوی شرکت ملّی نفت ایران واریز خواهد شد. ماده ۸ ـ شرکت ملّی نفت ایران می‌تواند بهای محموله‌ها را به صورت ارزی/ ریالی (با احتساب نرخ تسعیر ارز آزاد) از خریدار دریافت نماید. نرخ تسعیر ارز آزاد در معاملات بانکرینگ نفت کوره و نفت گاز، عبارت است از میانگین نرخ آزاد خرید و فروش دلار براساس اعلام صرافیهای بانکهای صادرات، ملّت و سامان دو روز کاری قبل از تاریخ پرداخت طبق قرارداد مربوطه. تبصره : درصورت عدم اعلام نرخ ارز از سوی هرکدام از سه صرافی فوق‌الذکر، میانگین دو نرخ اعلامی ملاک محاسبه خواهد بود. ماده ۹- مسیولیت نظارت بر کمیت و کیفیت سوخت بانکرینگ تحویلی به مجریان بانکرینگ برعهده اداره نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت م. ب.. ماده ۱۰- حوزه فعالیت طرح، تمامی جزایر و بنادر کشور در جنوب و شمال م. ب.. ب. ت. ب. مزیت نسبی و موقعیت جغرافیایی جزیره قشم، این جزیره به عنوان قطب خدمات بانکرینگ کشور تعیین می‌گردد. مجریان طرح صرفاً مجاز به عرضه سوخت در حوزه جغرافیایی مندرج در پرونه فعالیت خود می‌باشند. ماده ۱۱- فرآورده‌های فروخته شده به مجریان بانکرینگ، فروش داخلی با مجوز صادرات می‌باشند ماده ۱۲- مسیولیت انجام هماهنگی اجرایی این شیوه‌نامه با سایر دستگاههای ذیربط بالاخص سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک، سازمان امور مالیاتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان محیط زیست، سازمان مناطق آزاد برعهده شرکت ملّی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران م. ب.. ماده ۱۳ – مجریان بانکرینگ در قراردادهای منعقده با مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملّی نفت ایران باید متعهد شوند که به هیچ وجه مجاز به کلّی فروشی و صادرات سوخت بانکرینگ به صورت CARGO نمی‌باشند و باید محمولات را صرفاً به صورت خرده فروشی و به عنوان بانکرینگ (حداکثر ۵ هزار تن متریک در هر مرحله تحویل) به فروش برسانند. جبران زیان وارده ناشی از تخطی از مفاد این ماده (فروش بصورتCARGO ) باید در قراردادها پیش‌بینی و تصریح شودکه علاوه بر لغو پروانه بانکرینگ، متخلّف مشمول ضبط ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات و مجازاتهای مذکور در مقررات قانون قاچاق کالا و ارز نیز م. ب.. ماده ۱۴- به منظور پیشگیری از وقفه در عرضه سوخت به کشتیهای بانکرینگ، لازم است که به تامین نفت کوره و نفت گاز از این شرکتها نسبت به دیگر موارد صادراتی اولویت داده شود. ماده ۱۵- مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملّی نفت ایران موظّف است هر سه ماه یکبار، عملکرد این شیوه‌نامه را به وزارت نفت گزارش نماید. این شیوه‌نامه مشتمل بر ۱۵ ماده و ۶ تبصره، از تاریخ اول تیرماه ۱۳۹۵ قابل اجرا م. ب.. این شیوه‌نامه جایگزین دستورالعملهای شماره ۵۵۴۷۶۴-۱/۲۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۲، شماره ۱۹۱۴۳۷-۱/۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ و شماره ۵۴۰۰۱۳- ۱/۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ و شماره ۸۷۵۱۷- ۲/۲۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ می‌شود. لازم است شرکت ملّی نفت ایران به نحو مناسب این شیوه‌نامه را عیناً به اطلاع همه ذینفعان برساند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است: ۱- به موجب ماده ۶ مقرره مورد شکایت، قیمت هر تن نفت کوره و نفت گاز تحویلی به مجریان بانکر براساس متوسط ماهانه قیمت نفت کوره در فجیره تعیین می‌شود. این در حالی است که انتخاب نفت کوره نامرغوب فجیره به عنوان سنجه برای تعیین قیمت نفت کوره تولیدشده در پالایشگاههای داخلی، با قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب ۱۳۹۱ مغایرت دارد. از سوی دیگر، براساس قوانین بودجه سنواتی از جمله قانون بودجه سال ۱۳۹۲، مبنای تعیین قیمت فرآورده‌های نفتی صادراتی که بانکر را نیز شامل می‌شود، قیمتهای فوب خلیج فارس است نه قیمت بانکر در فجیره که به موجب مقررات مورد شکایت ملاک قرار گرفته است. ۲- براساس ماده ۱ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، دولت مرجع تعیین قیمت فروش فرآورده‌های اصلی از جمله نفت کوره است و به استناد نامه شماره ۲۱۴۸۸۴/ت ۴۵۹۳۶ ن مورخ ۱۳۸۹/۹/۲۷ نمایندگان ویژه رییس‌جمهور، نرخ فروش فرآورده‌های نفتی داخلی تعیین شده است و به موجب ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، صرفاً اختیار قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی ویژه به شرکتهای تابعه وزارت نفت واگذار شده است و این شرکتها درخصوص تعیین قیمت فرآورده‌های نفتی اصلی مانند نفت کوره صلاحیتی ندارند. بنابراین، تعیین قیمت نفت کوره به موجب مقرره مورد شکایت با موازین قانونی فوق‌الذکر مغایر است. ۳- ماده ۱۱ مقرره مورد شکایت که براساس آن مقرر شده است که فرآورده‌های فروخته شده به مجریان بانکرینگ فروش داخلی با مجوز صادرات است، مغایر با بند «ح» ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه م. ب.. زیرا حساب صندوق توسعه ملّی مطابق ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه نزد بانک مرکزی و به صورت ارزی است و ماهیت فروش داخلی با مجوز صادرات، ریالی است. لذا باید مقدمات افتتاح حساب به صورت ریالی به نام صندوق توسعه ملّی در بانک مرکزی برای انتقال سهم این صندوق فراهم می‌شد که این امر در مقرره مورد شکایت پیش‌بینی نشده است. ۴- فروش محموله‌های بانکرینگ در موارد خاص نیازمند مجوزهای قانونی از شورای عالی امنیت ملّی و ستاد هدفمندسازی یارانه‌هاست که این موضوع نیز در این مقرره پیش‌بینی نشده و در عین حال شرکتهای پالایشی که باید مشمول عدم پرداخت مالیات و عوارض باشند، برمبنای مقرره مورد شکایت مشمول این مساله نشده‌اند. در پاسخ به شکایت مذکور ، نماینده حقوقی تام‌الاختیار وزیر نفت به موجب لوایح شماره ۲۹۸/۴۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ و شماره ۵۱۰۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- شیوه‌نامه بانکرینگ در جهت اجرای تکالیف قانونی مقرر در ماده ۱۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره «ب» ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و قانون اساسنامه شرکت ملّی نفت ایران به تصویب رسیده است. ۲- برمبنای ابلاغیه شماره ۵۱۸۳۲۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۶ و ابلاغیه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ و فرمول قیمت‌گذاری طراحی شده در شیوه بانکرینگ، هیچگونه تخفیفی در قیمت‌گذاری و فروش بانکرینگ اعمال نمی‌شود. به علاوه، براساس اصلاح شیوه‌نامه‌های مربوطه، عبارت فروش داخلی با مجوز صادرات منتفی شده و بانکرینگ به طور روشن صادرات قلمداد شده است. ۳- زمانی که قانونگذار به وزارت نفت تکلیف حمایت از بخش غیردولتی در افزایش سوخت‌رسانی به کشتی را مطرح نموده، بدیهی است که قسمت عمده این حمایت در نحوه محاسبه و تعیین قیمت فرآورده مورد نیاز آنها م. ب. و با عنایت به وضعیت ویژه فرآورده‌های تحویلی به شرکتهای بانکر، مساله خروج موضوعی از قوانین بودجه سنواتی و ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پیدا می‌کند. لذا با عدم احتساب بانکرینگ به عنوان صادرات، قیمت‌گذاری آن براساس فوب خلیج فارس نبوده و به دلیل وضعیت خاص این فرآورده‌ها (فروش در خلیج فارس و دریای عمان و مصرف در خارج از کشور) معاون مالیات بر ارزش افزوده طی نامه شماره ۵۰۵۵/۲۶۰/د مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ فروش فرآورده در قالب بانکرینگ را با نرخ‌های منطقه‌ای و غیرداخلی، فروش داخلی تلقّی کرده است. ۴- در رابطه با ادعای شاکی درخصوص عدم نظارت در مرحله پس از فروش فرآورده، باید گفت که ب. ت. ب. ماده ۱۳ شیوه‌نامه بانکرینگ، مجریان بانکرینگ در قرارداد با امور بین‌الملل شرکت ملّی نفت ایران باید متعهد گردند صرفاً محصولات را به صورت خرده‌فروشی به فروش برسانند و در صورت تخلّف علاوه بر لغو پروانه بانکرینگ، متخلّف مشمول ضبط ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات و مجازات مذکور در مقررات قاچاق کالا و ارز نیز م. ب.. ۵- درخصوص ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات، باید گفت قانون مزبور مشخصاً درخصوص تامین کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای، امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تاسیساتی، تامین تجهیزات کلّیه پروژه‌های کشور م. ب. و ارتباطی با خدمات سوخت‌رسانی به کشتیها (بانکرینگ) و خدمات جانبی ندارد. ۶- در رابطه با ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، اول اینکه همانطورکه اشاره شد ماده ۱۱ شیوه‌نامه بانکرینگ مقرر نموده است : «فرآورده‌های فروخته شده به مجریان بانکرینگ، فروش داخلی با مجوز صادرات می‌باشند.» بنابراین فروش نفت کوره به مجریان بانکرینگ در راستای افزایش خدمات سوخت‌رسانی به کشتیها، فروش برای مصرف داخلی نمی‌باشد و ثانیاً تعیین قیمت نفت کوره موضوع شیوه‌نامه مورد شکایت در راستای اختیارات قانونی اعطایی به وزارت نفت (موضوع ماده ۱۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه) انجام شده است. ۷- در ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به شرکت ملّی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران صرفاً اجازه تعیین قیمت فرآورده‌های نفتی به جز نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، بنزین و گاز طبیعی مصرفی داخلی کشور داده شده است و در نتیجه ابلاغ شیوه‌نامه مورد شکایت مغایرتی با ماده فوق ندارد. ۸- درخصوص ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با تصمیم‌نامه نمایندگان ویژه رییس‌جمهور به شماره ۲۱۴۸۸۴/ت ۴۵۹۳۶ ن مورخ ۱۳۸۹/۹/۲۷ باید گفت تصمیم‌نامه مزبور در رابطه با تعیین نرخ فروش فرآورده‌های داخلی از جمله نفت گاز و نفت کوره برای سوخت است و صرف نظر از این، تصمیم‌نامه فوق اقدام به تعیین قیمت نفت گاز و نفت کوره مشخصاً درخصوص بانکرینگ ننموده است و بنابراین خروج موضوعی از مقرره مورد شکایت دارد. در عین حال باید در نظر داشت که مفاد تصمیم‌نامه مزبور در سالهای بعد و براساس نرخ‌های فروش اعلامی جدید از سوی دولت برمبنای ماده ۱ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نسخ شده و ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با آن فاقد مبنای قانونی است. نظریه تهیه کننده گزارش : از آن جایی که از ماده ۱۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه قیمت گذاری فرآورده های تحویلی به بانکرینگ استنباط نمی گردد لذا قیمت گذاری فرآورده های تحویلی به بانکرینگ توسط وزارت نفت مغایر مقـررات قانونی از جمله قانون هدفمند کـردن یارانه ها م. ب. و از طرف دیگر اصلاح بعضی از مواد شیوه نامه در حاکمیت قانون برنامه ششم توسعه مغایر بند (ب) ماده ۴۸ قانون مذکور است لذا عقیده به ابطال شیوه نامه دارم. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال «شیوه‌نامه طرح جامع خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) در آبهای مرزی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر» اولاً براساس جزء ۵ بند «الف» ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱، وضع مقررات و صدور دستورالعملهای لازم برای حسن انجام امور اکتشاف، توسعه، تولید، انتقال، حفظ حریم خطوط لوله و تاسیسات، ذخیره سازی، توزیع و مصرف فرآورده‌های نفت، گاز و محصولات پتروشیمی از وظایف و اختیارات وزارت نفت م. ب.. ثانیاً به موجب ماده ۱۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که : «وزارت نفت مکلّف است به منظور افزایش خدمات سوخت‌رسانی به‌کشتی‌ها (بانکرینگ) و خدمات جانبی در خلیج فارس و دریای عمان به میزان سالانه حداقل بیست ‌درصد از طریق بخش غیردولتی، طرح جامع مربوط را تدوین و اجرا نماید و وزارت نفت مجاز است حمایت لازم را از بخش غیردولتی در این زمینه به ‌عمل آورد.» ثالثا برمبنای ابلاغیه شماره ۵۱۸۳۲۸-۱/۱۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۶ و ابلاغیه شماره م ب-۵۷/۳۰۶۴۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ وزیر نفت و فرمول قیمت‌گذاری طراحی شده در شیوه بانکرینگ، هیچگونه تخفیفی در فرمول قیمت‌گذاری شرایط صادراتی بانکرینگ اعمال نمی‌شود. رابعاً قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب ۱۳۹۱ مشخصاً درخصوص تامین کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای، امور مربوط به خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تاسیساتی و تامین تجهیزات کلّیه پروژه‌های کشور م. ب. و ارتباطی با خدمات سوخت‌‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) و خدمات جانبی مربوط به آن ندارد. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … - رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 540 مورخ 1398/08/25 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری، ابطال شیوهنامه طرح جامع خدمات سوخترسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) در آب‌های مرزی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. شاکی، وزارت نفت را به عنوان طرف شکایت معرفی کرده و درخواست کرده است که این مقرره به دلیل مغایرت با قوانین مربوط به قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی و عدم رعایت اصول قانونی، ابطال شود. شاکی به استناد مواد 6 و 11 این مقرره، ادعا کرده است که تعیین قیمت نفت کوره بر اساس قیمت نامرغوب فجیره و همچنین فروش داخلی با مجوز صادرات، با قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مغایرت دارد. <br>در پاسخ، نماینده وزارت نفت با تاکید بر قانونی بودن شیوهنامه و استناد به مواد 131 قانون برنامه پنجم توسعه و 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، اعلام کرد که قیمت‌گذاری به دلیل شرایط خاص بانکرینگ و عدم تخفیف در قیمت‌گذاری، صحیح است. در نهایت، هیات تخصصی دیوان با استناد به مواد قانونی و ابلاغیه‌های مربوطه، رای به رد شکایت صادر کرد و اعلام نمود که مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیارات نبوده است. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع / 97/939 شماره دادنامه: 9809970906010540 تاریخ: 25/8/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال شیوه‌نامه طرح جامع خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) در آبهای مرزی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر ماده 1- موضوع: عبارت است از ایجاد تسهیلات لازم برای ارائه خدمات سوخت‌رسانی به شناورها به روش خرده‌فروشی توسط بخش غیردولتی در آبهای مرزی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر. 3-2- پروانه عملیات بانکرینگ: عبارت است از اجازه‌ای که توسط وزارت نفت (شرکت ملّی نفت ایران - مدیریت امور بین‌الملل) برای متقاضیان خصوصی و تعاونی ذیصلاح برابر ضوابط این شیوه‌نامه صادر می‌شود. 5-2- قرارداد بانکرینگ: سندی است که بین مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملّی نفت ایران و مجریان بانکرینگ (دارندگان پروانه بانکرینگ) جهت ارائه خدمات سوخت‌رسانی به شناورها تنظیم می‌گردد. ماده 8 - شرکت ملّی نفت ایران می‌تواند بهای محموله‌ها را به صورت ارزی/ ریالی (با احتساب نرخ تسعیر ارز آزاد) از خریدار دریافت نماید. نرخ تسعیر ارز آزاد در معاملات بانکرینگ نفت کوره و نفت گاز، عبارت است از میانگین نرخ آزاد خرید و فروش دلار براساس اعلام صرافیهای بانک‌های صادرات، ملّت و سامان دو روز کاری قبل از تاریخ پرداخت طبق قرارداد مربوطه. ماده 9- مسئولیت نظارت بر کمیت و کیفیت سوخت بانکرینگ تحویلی به مجریان بانکرینگ برعهده اداره نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت م. ب.. ماده 12- مسئولیت انجام هماهنگی اجرایی این شیوه‌نامه با سایر دستگاههای ذیربط بالاخص سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک، سازمان امور مالیاتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان محیط زیست، سازمان مناطق آزاد برعهده شرکت ملّی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران م. ب.. ماده 13 - مجریان بانکرینگ در قراردادهای منعقده با مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملّی نفت ایران باید متعهد شوند که به هیچ وجه مجاز به کلّی فروشی و صادرات سوخت بانکرینگ به صورت CARGO نمی‌باشند و باید محمولات را صرفاً به صورت خرده فروشی و به عنوان بانکرینگ (حداکثر 5 هزار تن متریک در هر مرحله تحویل) به فروش برسانند. جبران زیان وارده ناشی از تخطی از مفاد این ماده (فروش به صورتCARGO) باید در قراردادها پیش‌بینی و تصریح شودکه علاوه بر لغو پروانه بانکرینگ، متخلّف مشمول ضبط ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات و مجازاتهای مذکور در مقررات قانون قاچاق کالا و ارز نیز م. ب.. این شیوه‌نامه جایگزین دستورالعملهای شماره 554764-1/28 مورخ 12/12/1392، شماره 191437-1/28 مورخ 29/04/1393 و شماره 540013- 1/28 مورخ 14/11/1393 و شماره 87517- 2/20 مورخ 29/02/1394 می‌شود. 2- براساس ماده 1 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، دولت مرجع تعیین قیمت فروش فرآورده‌های اصلی از جمله نفت کوره است و به استناد نامه شماره 214884/ت 45936 ن مورخ 27/9/1389 نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور، نرخ فروش فرآورده‌های نفتی داخلی تعیین شده است و به موجب ماده 71 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، صرفاً اختیار قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی ویژه به شرکتهای تابعه وزارت نفت واگذار شده است و این شرکتها در خصوص تعیین قیمت فرآورده‌های نفتی اصلی مانند نفت کوره صلاحیتی ندارند. بنابراین، تعیین قیمت نفت کوره به موجب مقرره مورد شکایت با موازین قانونی فوق‌الذکر مغایر است. در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی تام‌الاختیار وزیر نفت به موجب لوایح شماره 298/447 مورخ 27/9/1397 و شماره 51039 مورخ 11/2/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: 2- برمبنای ابلاغیه شماره 518328 مورخ 6/11/1395 و ابلاغیه مورخ 30/11/1396 و فرمول قیمت‌گذاری طراحی شده در شیوه بانکرینگ، هیچگونه تخفیفی در قیمت‌گذاری و فروش بانکرینگ اعمال نمی‌شود. به علاوه، براساس اصلاح شیوه‌نامه‌های مربوطه، عبارت فروش داخلی با مجوز صادرات منتفی شده و بانکرینگ به طور روشن صادرات قلمداد شده است. 3- زمانی که قانونگذار به وزارت نفت تکلیف حمایت از بخش غیردولتی در افزایش سوخت‌رسانی به کشتی را مطرح نموده، بدیهی است که قسمت عمده این حمایت در نحوه محاسبه و تعیین قیمت فرآورده مورد نیاز آنها م. ب. و با عنایت به وضعیت ویژه فرآورده‌های تحویلی به شرکتهای بانکر، مساله خروج موضوعی از قوانین بودجه سنواتی و ماده 71 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پیدا می‌کند. لذا با عدم احتساب بانکرینگ به عنوان صادرات، قیمت‌گذاری آن براساس فوب خلیج فارس نبوده و به دلیل وضعیت خاص این فرآورده‌ها (فروش در خلیج فارس و دریای عمان و مصرف در خارج از کشور) معاون مالیات بر ارزش افزوده طی نامه شماره 5055/260/د مورخ 19/11/1392 فروش فرآورده در قالب بانکرینگ را با نرخ‌های منطقه‌ای و غیرداخلی، فروش داخلی تلقّی کرده است. 8- در خصوص ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با تصمیم‌نامه نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور به شماره 214884/ت 45936 ن مورخ 27/9/1389 باید گفت تصمیم‌نامه مزبور در رابطه با تعیین نرخ فروش فرآورده‌های داخلی از جمله نفت گاز و نفت کوره برای سوخت است و صرف نظر از این، تصمیم‌نامه فوق اقدام به تعیین قیمت نفت گاز و نفت کوره مشخصاً در خصوص بانکرینگ ننموده است و بنابراین خروج موضوعی از مقرره مورد شکایت دارد. در عین حال باید در نظر داشت که مفاد تصمیم‌نامه مزبور در سالهای بعد و براساس نرخ‌های فروش اعلامی جدید از سوی دولت برمبنای ماده 1 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نسخ شده و ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با آن فاقد مبنای قانونی است. نظریه تهیه کننده گزارش: از آن جائی که از ماده 131 قانون برنامه پنجم توسعه قیمت گذاری فرآورده های تحویلی به بانکرینگ استنباط نمی گردد لذا قیمت گذاری فرآورده های تحویلی به بانکرینگ توسط وزارت نفت مغایر مقررات قانونی از جمله قانون هدفمند کردن یارانه ها م. ب. و از طرف دیگر اصلاح بعضی از مواد شیوه نامه در حاکمیت قانون برنامه ششم توسعه مغایر بند (ب) ماده 48 قانون مذکور است لذا عقیده به ابطال شیوه نامه دارم. تهیه کننده گزارش: علی اکبر رشیدی در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال «شیوه‌نامه طرح جامع خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) در آبهای مرزی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر» اولاً براساس جزء 5 بند «الف» ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391، وضع مقررات و صدور دستورالعملهای لازم برای حسن انجام امور اکتشاف، توسعه، تولید، انتقال، حفظ حریم خطوط لوله و تاسیسات، ذخیره سازی، توزیع و مصرف فرآورده‌های نفت، گاز و محصولات پتروشیمی از وظایف و اختیارات وزارت نفت م. ب.. ثانیاً به موجب ماده 131 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که: «وزارت نفت مکلّف است به منظور افزایش خدمات سوخت‌رسانی به‌کشتی‌ها (بانکرینگ) و خدمات جانبی در خلیج فارس و دریای عمان به میزان سالانه حداقل بیست ‌درصد از طریق بخش غیردولتی، طرح جامع مربوط را تدوین و اجرا نماید و وزارت نفت مجاز است حمایت لازم را از بخش غیردولتی در این زمینه به ‌عمل آورد.» ثالثاً برمبنای ابلاغیه شماره 518328-1/10 مورخ 6/11/1395 و ابلاغیه شماره م ب-57/30642 مورخ 30/10/1396 وزیر نفت و فرمول قیمت‌گذاری طراحی شده در شیوه بانکرینگ، هیچگونه تخفیفی در فرمول قیمت‌گذاری شرایط صادراتی بانکرینگ اعمال نمی‌شود. رابعاً قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب 1391 مشخصاً در خصوص تامین کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای، امور مربوط به خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تاسیساتی و تامین تجهیزات کلّیه پروژه‌های کشور م. ب. و ارتباطی با خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) و خدمات جانبی مربوط به آن ندارد. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین