رأی
رای شماره ۵۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی به پرونده شکایت اشخاص علیه دولت رسیدگی می نمایند و رای کمیسیون پس از ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد بنابراین قید قطعی در ماده ۴ آیین نامه مورد اعتراض نافی حق تجدید نظر خو
هیات تخصصی اراضی، شهرسازی
شماره پــرونـــده :
هـ ع/۹۷/۳۴۳۸ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۴۲ تاریخ : ۲۵/۸/۹۸
شـاکــی : آقایان … و خانم … با وکالت آقای …
طرف شکایت :
۱- وزارت نیرو
۲- سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۴ آیین نامه تعیین حدود بستر رودخانه ها مصوب ۱۳۷۹ هیات وزیران درخصوص بستر و حریم رودخانه ها
شاکی د. ب. ط.
۱- وزارت نیرو ۲- سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور به خواسته ابطال ماده ۴ آیین نامه تعیین حدود بستر رودخانه ها مصوب ۱۳۷۹ هیات وزیران درخصوص بستر و حریم رودخانه ها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
ماده ۴ : کمیسیون مذکـور در ماده (
۳) پس از وصول پرونده مورد اعـتراض ، گزارش کارشـناس یا کارشناسان را بررسی می کنند و در صورتی که با بستر و حریم تعیین شده موافق باشد، آن را تایید می کند والا بعد از اخذ توضیحات از کارشناس یا کارشناسان ذی ربط، نظر خ. ر. ب. شرکت اعلام خواهد نمود. چنانچه توضیحات مذکور برای کمیسیون قانع کننده نباشد، کمیسیون می تواند راساً یا به وسیله کارشناسان دیگری محل را بازدید کند و سپس نظر خود را در مورد بستر و حریم به شرکت اعلام دارد. نظر کمیسیون قطعی و به منزله نظر وزارت نیرو است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مقرره فوق را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :
۱- در اجرای مواد ۳۱ و ۳۲ قانون حفاظت و بهره برداری، پس از استعدادیابی از سوی منابع طبیعی، امور اراضی اقدام به واگذاری اراضی می نماید.
۲- به موجب ماده ۱ تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب ۱۳۴۱، عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.
۳- مطابق ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱ تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها با وزارت جهاد سازندگی است که به صرف تشخیص وزارت مذکور قطعیت آن در مالکیت دولت قرار می گیرد (رای وحدت رویه قضایی شماره ۶۸۱ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۶ ردیف ۸۰/۱۳ موید این مطلب است.)
۴- وفق تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۸۹ اشخاص ذینفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد، می توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون محافظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع شهرستان مربوط ثبت نمایند.
۵- همچنین مطابق بند (۱) ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۹۴ عبارت " ظرف مدت یک سال " در تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۸۹، به " ظرف مدت ۵ سال پس از تصویب این قانون " اصلاح شده است.
بنابراین مستفاد از تبصره اصلاحی مورد اشاره، صلاحیت هیات موضوع ماده واحده یاد شده پس از انقضای یک سال نیز استمرار یافته است و با استمرار صلاحیت هیات مزبور از تاریخ تصویب قانون تا انقضای ۵ سال رسیدگی در صلاحیت هیات یادشده خواهد بود.
۶- از طرفی الحاق ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع اشعار داشته که رای قاضی هیات، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر م. ب. و اینکه چه کسانی می توانند و تکلیف دارند اعتراض نمایند در تبصره ۲ همان قانون پیش بینی شده است.
با عنایت به مراتب فوق ن. ب. ا. ماده ۴ آیین نامه معترض عنه مقرر نموده نظر این کمیسیون قطعی و به منزله نظر وزارت نیرو است لذا بنظر می رسد قطعی بودن نظریه کمیسیون که متشکل از عضو حقوقی آب منطقه ای و کارشناس فنی آب است در برابر رای قاضی که قطعاً راجع به اراضی ماده ۵۶ به شرح پیش گفته باید از طریق مرجع قضایی نقض شود، خلاف موازین شرع و قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ مصوب ۱۳۸۷ است، خارج از اختیارات مقام تصویب کننده و در خور ابطال است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱/۲۸۵۲۰/۹۷ مورخ ۴/۶/۹۷ (خطاب به ریاست شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری) به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- رعایت کلیه مصوبات هیات دولت و بخشنامه های صادره از مراجع ذیصلاح برای مجریان - که این وزارتخانه نیز جزء آنها م. ب. - لازم الاتباع است و نیز عدم رعایت موارد ابلاغی ضمن طرح ایرادات نظارتی، مسیولیت های قانونی را هم به دنبال خواهد داشت. لذا از این حیث عملکرد وزارت نیرو غیر قابل ایراد م. ب..
۲- حسب شرح دادخواست، اعتراض شاکی در رابطه با قطعیت نظریه کمیسیون ماده ۳ آیین نامه حدود بستر و حریم رودخانه ها مصوب ۱۳۷۹ م. ب.. صرف نظر از صحت و سقم ادعای مطروحه، وفق تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳۸۹ : « وزارت نیرو مکلف است جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، در هر استان کمیسیونی تحت عنوان " کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی " مرکب از یک نفر قاضی با حکم رییس قوه قضاییه، یک نفر نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان با حکم رییس سازمان و یک نفر نماینده شرکتی آب منطقه ای استان با حکم مدیر عامل شرکت تشکیل دهد و نسبت به بررسی پرونده های شکایات اشخاص علیه دولت اقدام نماید. رای لازم توسط قاضی عضو کمیسیون صادر می گردد. احکام صادره مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری م. ب.. از تاریخ تصویب این قانون، کلیه دعاوی اشخاص علیه دولت، مطروحه در محاکم عمومی برای اتخاذ تصمیم به این کمیسیون ها احاله خواهد شد... ». این موضوع در دادنامه های متعدد صادره از دیوان عالی کشور در مقام رفع اختلاف در صلاحیت مورد تاکید قرار گرفته است.
بنابراین چنانچه شاکی نسبت به نظریه کمیسیون ماده ۳ شرکت آب منطقه ای هرمزگان تعرض باشند وفق قانون مزبور موضوع در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی مستقر در شرکت مذکور م. ب..
علیهذا با عنایت به اینکه اولاً : شاکی دلیلی بر تضییع حق ایشان و یا تخطی از مقررات مورد عمل توسط وزارت نیرو ارایه ننموده است و ثانیاً : دعوی حاضر متوجه وزارت نیرو نبوده و ثالثا : موضوع از مصادیق بند یک ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت هیات عمومی دیوان م. ب. لذا رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه م. ا..
۲- باوجود ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به امور حقوقی دولت در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲ پاسخی از سوی آن مرجع واصل نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش : شاکی ابطال ماده ۴ آیین نامه تعیین حدود بستر رودخانه ها مصوب ۱۳۷۹ هیات وزیران در خصوص بستر و حریم رودخانه ها را از این حیث درخواست نموده است که در ماده ۴ آیین نامه مزبور نظریه کمیسیون موضوع ماده ۳ قطعی اعلام شده است و قابل اعتراض و شکایت در مرجع قضایی نیست. ب. ت. ب. اینکه وفق تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳۸۹ وزارت نیرو مکلف است جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ در هر استان کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی مرکب از یک نفر قاضی و نماینده جهاد کشاورزی و نماینده سازمان نسبت به پرونده های شکایات اشخاص علیه دولت رسیدگی نمایند و رای لازم از ناحیه قاضی عضو کمیسیون صادر و پس از ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری م. ب.. بنابراین اعتراض به نظـریه کمیسیون مزبور در ماده ۳ آیین نامه قابل اعتراض و رسیدگی م. ب. و رای صادره از آن کمیسیون نیز در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
فلذا ماده ۴ آیین نامه مورد اعتراض نافی سلب حق اعتراض نسبت به نظریه کمیسیون موضوع ماده ۳ آیین نامه و کمیسیون رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قوانین یاد شده نمی باشد و مغایر با قانون به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش : احمد درزی رامندی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقایان ۱- احمد سالاری ۲- ابراهیم سالاری ۳- فاطمه رنجبر با وکالت آقای … به طرفیت وزارت نیرو و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور به خواسته ابطال ماده ۴ آیین نامه تعیین حدود بستر رودخانه ها مصوب ۱۳۷۹ هیات وزیران موضوع در جلسه مورخ ۱۲/۸/۹۸ هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند که چون وفق تبصره ۵ و مـاده واحده قـانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳۸۹ وزارت نیرو مکلف شده است جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء آن قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ در هر استان کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی مرکب از یک نفر قاضی و نماینده و جهاد کشاورزی و نماینده سازمان نسبت به پرونده شکایت اشخاص علیه دولت رسیدگی نمایند و رای لازم از ناحیه عضو قاضی صادر و پس از ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری م. ب. بنابراین قید قطعی در ماده ۴ آیین نامه مورد درخواست ابطال نافی حق تجدید نظر خواهی نسبت به رای کمیسیون بنا به مراتب اعلام شده در دیوان عدالت اداری نبوده و در نتیجه ماده ۴ آیین نامه معترض عنه مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و مستنداً به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب..
احمد درزی رامندی - رییس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 542 مورخ 1398/08/25 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
در پرونده مورد نظر، شاکی به طرفیت وزارت نیرو و سازمان جنگلها و مراتع، درخواست ابطال ماده 4 آییننامه تعیین حدود بستر رودخانهها مصوب 1379 هیات وزیران را مطرح کرده است. شاکی استدلال میکند که این ماده، نظر کمیسیون را بهصورت قطعی اعلام کرده و حق اعتراض به آن را سلب میکند که این امر با قوانین موجود، از جمله تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب 1389 و بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو به لازمالاجرا بودن مصوبات هیات دولت اشاره کرده و ادعا میکند که شکایت شاکی در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی قرار دارد. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری نیز پس از بررسی، ب. ت. ب. اینکه قید قطعی در ماده 4 نافی حق تجدیدنظرخواهی نیست و این ماده مغایر با قانون و خارج از اختیار نمیباشد، حکم به رد شکایت صادر میکند. این رای ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
شماره پرونده:
ه- ع/97/3438 شماره دادنامه: 9809970906010542 تاریخ: 25/8/98
شاکی: آقایان … و خانم … با وکالت آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 4 آییننامه تعیین حدود بستر رودخانه ها مصوب 1379 هیات وزیران در خصوص بستر و حریم رودخانه ها
ماده 4: کمیسیون مذکور در ماده (3) پس از وصول پرونده مورد اعتراض، گزارش کارشناس یا کارشناسان را بررسی می کنند و در صورتی که با بستر و حریم تعیین شده موافق باشد، آن را تایید می کند والا بعد از اخذ توضیحات از کارشناس یا کارشناسان ذی ربط، نظر خ. ر. ب. شرکت اعلام خواهد نمود. چنانچه توضیحات مذکور برای کمیسیون قانع کننده نباشد، کمیسیون میتواند راساً یا به وسیله کارشناسان دیگری محل را بازدید کند و سپس نظر خود را در مورد بستر و حریم به شرکت اعلام دارد. نظر کمیسیون قطعی و به منزله نظر وزارت نیرو است.
3- مطابق ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب 1371 تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها با وزارت جهاد سازندگی است که به صرف تشخیص وزارت مذکور قطعیت آن در مالکیت دولت قرار میگیرد (رای وحدت رویه قضایی شماره 681 مورخ 26/7/1384 ردیف 80/13 موید این مطلب است.)
با عنایت به مراتب فوق ن. ب. ا. ماده 4 آییننامه معترض عنه مقرر نموده نظر این کمیسیون قطعی و به منزله نظر وزارت نیرو است لذا به نظر میرسد قطعی بودن نظریه کمیسیون که متشکل از عضو حقوقی آب منطقه ای و کارشناس فنی آب است در برابر رای قاضی که قطعاً راجع به اراضی ماده 56 به شرح پیش گفته باید از طریق مرجع قضایی نقض شود، خلاف موازین شرع و قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 مصوب 1387 است، خارج از اختیارات مقام تصویب کننده و در خور ابطال است.
1- رعایت کلیه مصوبات هیات دولت و بخشنامه های صادره از مراجع ذیصلاح برای مجریان - که این وزارتخانه نیز جزء آنها م. ب. - لازم الاتباع است و نیز عدم رعایت موارد ابلاغی ضمن طرح ایرادات نظارتی، مسئولیت های قانونی را هم به دنبال خواهد داشت. لذا از این حیث عملکرد وزارت نیرو غیر قابل ایراد م. ب..
2- حسب شرح دادخواست، اعتراض شاکی در رابطه با قطعیت نظریه کمیسیون ماده 3 آییننامه حدود بستر و حریم رودخانه ها مصوب 1379 م. ب.. صرف نظر از صحت و سقم ادعای مطروحه، وفق تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389: « وزارت نیرو مکلف است جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، در هر استان کمیسیونی تحت عنوان " کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی " مرکب از یک نفر قاضی با حکم رئیس قوه قضائیه، یک نفر نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان با حکم رئیس سازمان و یک نفر نماینده شرکتی آب منطقه ای استان با حکم مدیر عامل شرکت تشکیل دهد و نسبت به بررسی پرونده های شکایات اشخاص علیه دولت اقدام نماید. رای لازم توسط قاضی عضو کمیسیون صادر میگردد. احکام صادره مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری م. ب.. از تاریخ تصویب این قانون، کلیه دعاوی اشخاص علیه دولت، مطروحه در محاکم عمومی برای اتخاذ تصمیم به این کمیسیون ها احاله خواهد شد... ». این موضوع در دادنامه های متعدد صادره از دیوان عالی کشور در مقام رفع اختلاف در صلاحیت مورد تاکید قرار گرفته است.
علیهذا با عنایت به اینکه اولاً: شاکی دلیلی بر تضییع حق ایشان و یا تخطی از مقررات مورد عمل توسط وزارت نیرو ارائه ننموده است و ثانیاً: دعوی حاضر متوجه وزارت نیرو نبوده و ثالثاً: موضوع از مصادیق بند یک ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت هیات عمومی دیوان م. ب. لذا رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه م. ا..
2- باوجود ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به امور حقوقی دولت در تاریخ 2/3/1398 پاسخی از سوی آن مرجع واصل نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: شاکی ابطال ماده 4 آییننامه تعیین حدود بستر رودخانه ها مصوب 1379 هیات وزیران در خصوص بستر و حریم رودخانه ها را از این حیث درخواست نموده است که در ماده 4 آییننامه مزبور نظریه کمیسیون موضوع ماده 3 قطعی اعلام شده است و قابل اعتراض و شکایت در مرجع قضایی نیست. ب. ت. ب. اینکه وفق تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389 وزارت نیرو مکلف است جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 در هر استان کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی مرکب از یک نفر قاضی و نماینده جهاد کشاورزی و نماینده سازمان نسبت به پرونده های شکایات اشخاص علیه دولت رسیدگی نمایند و رای لازم از ناحیه قاضی عضو کمیسیون صادر و پس از ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری م. ب.. بنابراین اعتراض به نظریه کمیسیون مزبور در ماده 3 آییننامه قابل اعتراض و رسیدگی م. ب. و رای صادره از آن کمیسیون نیز در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
در خصوص شکایت آقایان 1- احمد سالاری 2- ابراهیم سالاری 3- فاطمه رنجبر با وکالت آقای … به طرفیت وزارت نیرو و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور به خواسته ابطال ماده 4 آییننامه تعیین حدود بستر رودخانه ها مصوب 1379 هیات وزیران موضوع در جلسه مورخ 12/8/98 هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند که چون وفق تبصره 5 و ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389 وزارت نیرو مکلف شده است جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء آن قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 در هر استان کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی مرکب از یک نفر قاضی و نماینده و جهاد کشاورزی و نماینده سازمان نسبت به پرونده شکایت اشخاص علیه دولت رسیدگی نمایند و رای لازم از ناحیه عضو قاضی صادر و پس از ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری م. ب. بنابراین قید قطعی در ماده 4 آییننامه مورد درخواست ابطال نافی حق تجدید نظر خواهی نسبت به رای کمیسیون بنا به مراتب اعلام شده در دیوان عدالت اداری نبوده و در نتیجه ماده 4 آییننامه معترض عنه مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب..
احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 36
آرای مرتبط 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 452 مورخ 1391/07/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
ملاک ملی اعلامشدن زمین
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000820702 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/04/10 — ابطال بند 6-7 ذیل ماده 7 شیوه نامه اصلاحی ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و…
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
رأی: #رأی_وحدت_رویه (١٣٩٥/٨/١٦)
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (۱ ۴ ۰ ۴/۷/۱ ۵)
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅فرجامخواهی از رای صادره در خصوص اراضی ملی اعلام شده (1387/03/05)
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
رأی: اجرای ماه 56 قانون جنگل ها ومراتع را در تاریخ 22 شهریور 1367 پیش بینی نمود. این هیات، اختصارا به «هیات ماده واحده» شهرت یافت. به موجب قانون مذکور
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر تهران
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
نظریات مشورتی 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1007 مورخ 1398/02/30
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/493 مورخ 1398/07/09
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/361 — 1399/05/13
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1244 — 1399/09/15
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/32 — 1400/01/31
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/187 — 1399/03/21
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/410 — 1399/04/31
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/963 مورخ 1400/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اجرای تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بع
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1417 مورخ 1400/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تبصره ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1563 مورخ 1401/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تبصره ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی با اصلاحات و الحاقات
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2555 مورخ 1395/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص پرداخت هزینه دادرسی توسط اداره منابع طبیعی باتوجه به ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی م
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1483 مورخ 1400/12/03 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه مطابق تفسیر مرکز استان در مورد تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، تخصیص
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 9 — قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
مقرراتِ مرتبط 14
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرای جزء های (2) و (3) بند الف ماده 100 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی تبصره (3) الحاقی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (54) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آییننامه اجرایی تبصره (3) الحاقی به ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (54) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع صنایع کوچک و شهرک ها و نواحی صنعتی [تصویب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع صنایع کوچک و شهرک ها و نواحی صنعتی]
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
تصویبنامه
هماستناد
هیات وزیران در جلسه 1404/4/18 به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و به استناد تبصره (11) ماده (
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تبصره (2) ماده (3) آیین نامه اجرایی تبصره (3) الحاقی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی هیات وزیران در جلسه 1404/8/11 به پیشنهاد شماره 020/37808 مورخ 14
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
دستورالعمل
هماستناد
شیوه نامه نحوه جذب، آموزش، صدور و لغو پروانه داوری و تاسیس نهادهای داوری
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی تبصره (2) اصلاحی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (45) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبالغی به منظور اجرای طرح های کشاورزی، بیابان زدایی و آبرسانی در استان یزد
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
تصویبنامه
هماستناد
واگذاری حق بهره برداری از اراضی پلاک ثبتی واقع در شهرستان بافت، استان کرمان برای اجرای طرح فولاد بافت به وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آییننامه اجرایی تبصره (2) اصلاحی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی تبصره (3) الحاقی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (54) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصلاحات و الح
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تبصره (2) ماده (3) آیین نامه اجرایی تبصره (3) الحاقی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (2) اصلاحی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
