رأی
رای شماره ۵۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلّیه انتقالات ارزی در صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج در شبکه رسمی کشور و در غیر این صورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک خواهد بود.
هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پــرونـــده :
هـ ع/۹۸/۲۲۰ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۴۳ تاریخ : ۲۵/۸/۹۸
شـاکــی : شرکت قوطی سازی آلومینیوم کاوه با وکالت آقای … شکایت : وزارت اقتصاد و دارایی – بانک مرکزی
مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بندهای ۳۰ و ۴۳ بخشنامه شماره ۱۷۱۹۶۸/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰
شاکی د. ب. ط. وزارت اقتصاد و دارایی – بانک مرکزی به خواسته ابطال بندهای ۳۰ و ۴۳ بخشنامه شماره ۱۷۱۹۶۸/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
بند ۳۰ : «تامین و انتقال ارز بابت اصل، سود و تمامی عواید حاصل از سرمایه گذاری خارجی در کشور با تایید سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به نرخ بازار بلامانع است.»
بند ۴۳ : «تامین و انتقال پرداخت ارز بابت مصارف ارزی فوق الذکر، چنانچه وجه ریالی مربوطه تا قبل از تاریخ ابلاغ این بخشنامه از متقاضی اخذ گردیده و گواهی ثبت آماری آن توسط اداره نظارت ارز این بانک، تایید شده باشد، وفق ضوابط و مقررات مربوطه به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک، بلامانع خواهد بود.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
۱- شرکت قوطی سازی آلومینیوم کاوه در سال ۱۳۸۵ با جلب سرمایه گذاری خارجی در ایران فعالیت می نماید و بخش عمده سهامداران آن غیر ایرانی بوده و در خارج از کشور زندگی می نمایند.
۲- در سال ۱۳۹۷ طبق روال جاری و عادی درخواست انتقال سود سهامداران از وزارت اقتصاد و دارایی مطرح شد و بانک کشاورزی مراتب را اعلام نمود ولی بر اساس تصمیم یاد شده بانک مرکزی، از انتقال ارز به نرخ دولتی خودداری نموده و علیرغم اینکه تمامی مراحل قانونی اخذ مجوز و تخصیص ارز طی شده بود، اعلام شد از ارز به نرخ بازار و روز اقدام شود تقاضای ابطال بندهای ۳۰ و ۴۳ بخشنامه یاد شده را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۴۲۹۰۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :
الف- به موجب ماده ۱۲ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و هم چنین کلیه انتقالات ارزی در صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج والا نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی است.
ب- مطابق قانون پولی و بانکی کشور وظیفه انحصاری در خصوص معاملات ارزی به عهده بانک مرکزی است و مطابق تبصره ۳ ماده ۷ مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می نماید.
ج- بند ۴۳ بخشنامه مورد شکایت با صدور بند ۱ بخشنامه شماره ۱۸۱۴۰۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ ملغی شده است.
هـ - بخشنامه مورد شکایت شاکی در راستای انجام مقررات و قوانین، خصوصاً قانون پولی و بانکی کشور و قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۳۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ بوده و تقاضای رد شکایت را دارم.
نظریه تهیه کننده گزارش : درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بندهای ۳۰ و ۴۳ بخشنامه شماره ۱۷۱۹۶۸/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اولاً : براساس تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین میکند و مطابق بند «ج» ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی از وظایف بانک مرکزی م. ب.. ثانیاً : به موجب ماده ۱۲ قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ مقرر شده است که : «نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلّیه انتقالات ارزی در صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج در شبکه رسمی کشور و در غیر این صورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک خواهد بود.» بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده
رای هیات تخصصی
درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بندهای ۳۰ و ۴۳ بخشنامه شماره ۱۷۱۹۶۸/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اولاً : براساس تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین میکند و مطابق بند «ج» ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی از وظایف بانک مرکزی م. ب.. ثانیاً : به موجب ماده ۱۲ قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ مقرر شده است که : «نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلّیه انتقالات ارزی در صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج در شبکه رسمی کشور و در غیر این صورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک خواهد بود.» بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … - رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 543 مورخ 1398/08/25 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
در پروندهای که به هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری ارجاع شده، شاکی درخواست ابطال بندهای 30 و 43 بخشنامه شماره 171968/97 مورخ 20 مرداد 1397 صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مطرح کرده است. شاکی استدلال میکند که با وجود طی مراحل قانونی برای انتقال ارز، بانک مرکزی به دلیل مقررات جدید، از تخصیص ارز به نرخ دولتی خودداری کرده است. در پاسخ، بانک مرکزی اعلام کرده که این مقررات مطابق با ماده 12 قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب 1380 و همچنین تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 بوده و در راستای اختیارات قانونی این بانک صادر شده است. هیات تخصصی پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که مقرره مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و بنابراین، به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر کرد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/98/220 شماره دادنامه: 9809970906010543 تاریخ: 25/8/98
شاکی: شرکت قوطی سازی آلومینیوم کاوه با وکالت آقای … شکایت: وزارت اقتصاد و دارایی - بانک مرکزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 30 و 43 بخشنامه شماره 171968/97 مورخ 20/5/1397
شاکی د. ب. ط. وزارت اقتصاد و دارایی - بانک مرکزی به خواسته ابطال بندهای 30 و 43 بخشنامه شماره 171968/97 مورخ 20/5/1397 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 242906/98 مورخ 17/7/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
ج- بند 43 بخشنامه مورد شکایت با صدور بند 1 بخشنامه شماره 181407/97 مورخ 27/5/1397 ملغی شده است.
ه- - بخشنامه مورد شکایت شاکی در راستای انجام مقررات و قوانین، خصوصاً قانون پولی و بانکی کشور و قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و تصویب نامه شماره 63793/ت 55300 مورخ 16/5/1397 بوده و تقاضای رد شکایت را دارم.
نظریه تهیه کننده گزارش: در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بندهای 30 و 43 بخشنامه شماره 171968/97 مورخ 20/5/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اولاً: براساس تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین میکند و مطابق بند «ج» ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی از وظایف بانک مرکزی م. ب.. ثانیاً: به موجب ماده 12 قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب 1380 مقرر شده است که: «نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلّیه انتقالات ارزی در صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج در شبکه رسمی کشور و در غیر این صورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک خواهد بود.» بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمیباشد. تهیه کننده گزارش: محمد علی برومند زاده
در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بندهای 30 و 43 بخشنامه شماره 171968/97 مورخ 20/5/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اولاً: براساس تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین میکند و مطابق بند «ج» ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی از وظایف بانک مرکزی م. ب.. ثانیاً: به موجب ماده 12 قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب 1380 مقرر شده است که: «نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلّیه انتقالات ارزی در صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج در شبکه رسمی کشور و در غیر این صورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک خواهد بود.» بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 3
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 543 مورخ 1398/08/25 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 12 — قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی
ماده 12 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تصویب نامه شماره 167010/ت60242هـ مورخ 1401/09/12 موضوع ورود فلزات گران بها (طلا، نقره و پلاتین) توسط سرمایه گذاران خارجی و مسافر به کشورهیات وزیران در جلسه 1404/6/30 به پیشنه
ماده 12 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
