رأی
رای شماره ۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ماده ۱۵ و بند (ر) ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون الحاقی یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی شهر تهران مغایر شرع نمی باشد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پــرونـــده :
هـ ع/۹۷۰۱۹۸۲ ش
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۵
تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۱۱
شـاکــی : ایرج قاسمی
طرف شکایت: هیات وزیران
مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ماده ۱۵ و بند (ر) ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون الحاقی یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی شهر تهران
شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۱۵ و بند (ر) ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون الحاقی یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی شهر تهران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
ماده ۶- به شرایط لازم برای دریافت پروانه تاکسیرانی به شرح زیر م. ب.:
ر- نداشتن شغل دیگر
ماده۱۵- در هر شهر توسط شهرداری به تعداد مورد نیاز هیاتهای سه نفره انظباطیبه منظور رسیدگی به تخلفات تاکسیرانان و تاکسی داران و نیز وظایفی که در این آیین نامه ذکر شده است، مرکب از نماینده تاکسی داران دارای پروانه بهره برداری یا نماینده اشخاص حقوقی که به نمایندگی شهرداری اقدام به حمل و نقل عمومی مسافر می نمایند با تاکسیرانان دارای پروانه تاکسرانی (حسب مورد مطرح شده در هیات) و نماینده شهرداری و نماینده شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی آن تشکیل خواهد شد. تصمیمات هیات قطعی و لازم الاجراست.
تبصره۱- جلسات هیات مذکور به ریاست نماینده شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی وی و بنا به دعوت شهرداری، حداقل هر ماه یک باز، در محل تعیین شده توسط شهرداری و با حضور کلیه اعضا تشکیل و تصمیم های هیات با اکثریت دور رای وقتی معتبر است که نماینده شهرداری یک از آن دو نفر باشد. رای اقلیت نیز به صورت مستند و مستدل درج می شود.
تبصره۲- هیات پس از وصول پرونده تخلفات از شهرداری، به ذینفع اعلام می نمایند که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً برای هیات ارسال کند. پس از انقضای مدت مذکور هیات مکلف است ظرف یک ماه بر حسب مورد و براساس مقررات تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
تبصره۳- در صورتی که تخلف راننده و دارنده تاکسی از جرایم مندرج در سایر قوانین مملکتی از جمله قوانین جزایی باشد، علاوه بر اعمال تصمیمهای هیات انظباطی، مراتب جهت اعمال مقررات کیفری مناسب به مراجع ذیصلاح قضایی نیز منعکس می شود.
تبصره۴- افرادی که پروانه تاکسیرانی آنها به صورت دایم باطل می شود، حق ثبت نام مجدد برای دریافت پروانه جدید نخواهند داشت.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مصوبات مورد شکایت با قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام، من اتلف مال لاغیر فهو له ضامن، حرمه مال المومن کحرمه دمه، الناس مسلطون علی اموالهم مغایرت دارد.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۱۱۱۲/۱۰۲/۹۹ مورخ ۶/۱۰/۹۹ اعلام کرده است که :
"بند (ر) ماده ۶ مصوبه مورد شکایت، خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است. در مورد ماده ۱۵ مصوبه مورد شکایت، در صورتی که منظور غیرقابل تجدیدنظر بودن آرای صادره در مرجع قضایی باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد."
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .
رای هیات تخصصی
طبق دادنامه شماره ۲۸ مورخ ۱۷/۳/۹۳ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف در پرونده ۹۰/۱۸۶ و دادنامه شماره ۳۸۴ مورخ ۲۳/۹/۸۹ در پرونده ۸۸۰۰۳۵۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۱۵ و بند (راء) ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون الحاقی یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز تاکسیرانی شهر تهران از جهت قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و رسیدگی مجدد وجهی ندارد لکن از بعد شرعی موضوع طبق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری « رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخلافت با آنها» دیوان عدالت اداری به آراء مراجع شبه قضایی مندرج در بند مذکور از جمله هیات های انضباطی تاکسیرانی بعد از قطعیت در مراجع مذکور در صورت اعتراض اشخاص ذینفع رسیدگی می کند و طبق نظریه شورای محترم نگهبان به شماره ۲۱۱۱۲/۱۰۲/۹۹ مورخ ۶/۱۰/۹۹ "بند (ر) ماده ۶ مصوبه مورد شکایت، خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است. در مورد ماده ۱۵ مصوبه مورد شکایت، در صورتی که منظور غیرقابل تجدیدنظر بودن آرای صادره در مرجع قضایی باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد." در صورت غیر قابل اعتراض بودن ماده ۱۵ خلاف شرع اعلام گردیده است بنابراین ماده ۱۵ و بند (ر) ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون الحاقی یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی شهر تهران مغایر شرع نبوده و به اسـتناد مواد ۸۴ و ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 55 مورخ 1400/02/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 11 اردیبهشت 1400، شکایتی به دیوان عدالت اداری علیه هیات وزیران به منظور ابطال ماده 15 و بند (ر) ماده 6 آییننامه اجرایی قانون الحاقی یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی شهر تهران ارائه شد. شاکی ادعا نمود که این مقررات با اصول فقهی و حقوقی، از جمله قاعده لاضرر و حرمت مال مومن، مغایرت دارد. در پاسخ، قائم مقام دبیر شورای نگهبان اعلام کرد که بند (ر) ماده 6 مغایر با موازین شرع شناخته نشده است، اما ماده 15 در صورتی که امکان تجدیدنظر در آرای صادره وجود نداشته باشد، خلاف موازین شرع م. ب.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به دادنامههای قبلی و نظریه شورای نگهبان، اعلام کرد که ماده 15 و بند (ر) ماده 6 مغایر با شرع نیستند و بر اساس مواد 84 و 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/9701982 ش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 15 و بند (ر) ماده 6 آییننامه اجرایی قانون الحاقی یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی شهر تهران
مصوبات مورد شکایت با قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، حرمه مال المومن کحرمه دمه، الناس مسلطون علی اموالهم مغایرت دارد.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 21112/102/99 مورخ 6/10/99 اعلام کرده است که:
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
طبق دادنامه شماره 28 مورخ 17/3/93 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف در پرونده 90/186 و دادنامه شماره 384 مورخ 23/9/89 در پرونده 8800353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 15 و بند (راء) ماده 6 آییننامه اجرایی قانون الحاقی یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز تاکسیرانی شهر تهران از جهت قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و رسیدگی مجدد وجهی ندارد لکن از بعد شرعی موضوع طبق بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری « رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها» دیوان عدالت اداری به آراء مراجع شبه قضایی مندرج در بند مذکور از جمله هیات های انضباطی تاکسیرانی بعد از قطعیت در مراجع مذکور در صورت اعتراض اشخاص ذینفع رسیدگی می کند و طبق نظریه شورای محترم نگهبان به شماره 21112/102/99 مورخ 6/10/99 "بند (ر) ماده 6 مصوبه مورد شکایت، خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است. در مورد ماده 15 مصوبه مورد شکایت، در صورتی که منظور غیرقابل تجدیدنظر بودن آرای صادره در مرجع قضایی باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد." در صورت غیر قابل اعتراض بودن ماده 15 خلاف شرع اعلام گردیده است بنابراین ماده 15 و بند (ر) ماده 6 آییننامه اجرایی قانون الحاقی یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی شهر تهران مغایر شرع نبوده و به استناد مواد 84 و 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1156 مورخ 1401/11/26
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/353 مورخ 1401/09/08
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/295 مورخ 1400/07/18
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و به نرخ زمان ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/811 مورخ 1403/02/15
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مطرح و به صدور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/834 مورخ 1400/07/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 اجرا نشود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/758 مورخ 1399/06/23
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقصود از «جلوگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/596 مورخ 1402/09/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1895 مورخ 1392/09/30
ماده 100 قانون شهرداری و شرایط ابلاغ آراء دیوان عدالت اداری مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/171 مورخ 1404/06/08
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب می شود؟ 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/134 مورخ 1404/05/08
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/595 مورخ 1402/10/10
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1225 مورخ 1398/08/26
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1673 مورخ 1396/07/23
ماده 100 قانون شهرداری «
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/602 مورخ 1403/12/25
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر پراخت ج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/721 مورخ 1402/10/27
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/506 مورخ 1398/07/02
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1744 مورخ 1395/07/26
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 استناد کرده و ادعا می کند که این تبصره ها
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ضرورت قلع بن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی صالح است یا کمی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/273 مورخ 1397/02/22
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1282 مورخ 1399/09/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1661 مورخ 1401/07/04
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/144 مورخ 1404/04/18
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا دیگر مراجع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/835 مورخ 1398/06/12
ماده 100 قانون شهرداری (مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/441 مورخ 1402/07/04
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و پرسش درباره الزامات شهرداری در قبال تعر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/461 مورخ 1401/11/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تخلف سا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/944 مورخ 1402/02/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/83 مورخ 1401/06/01
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به جای حکم بر ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/73 مورخ 1403/02/23
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1754 مورخ 1395/07/26
ماده100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/262 مورخ 1403/07/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/590 مورخ 1403/09/06
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به مطالبات شهرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/870 مورخ 1403/02/31
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/187 مورخ 1403/04/30
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/739 مورخ 1403/12/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و چگونگی تجدید نظرخواهی در صورت عدم ابلاغ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1205 مورخ 1398/09/10
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1416 مورخ 1399/11/29
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/676 مورخ 1401/09/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1423 مورخ 1395/06/15
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 17/5/52
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 100 — قانون شهرداری
ماده 100 قانون شهرداری ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخلافت با آ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
