Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ماده ۱۵ و بند (ر) ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون الحاقی یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی شهر تهران مغایر شرع نمی باشد.

#دیوان_عدالت_اداری #عدالت #شهرداری #رسیدگی #اعتراض #نماینده #تشخیص #قوانین #تجدیدنظر #شاکی #تاکسی #دبیر #مقرره #شورای_اسلامی #اسناد_و_مدارک #گزارش #مشاوره #هیأت_عمومی_دیوان #حدود_اختیارات #رسیدگی_مجدد #تخلفات_اداری #کارگر #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #تاریخ_صدور #قضات #طرف_شکایت #پروانه_بهره‌برداری #اشخاص_حقوقی #نمایندگی #مسافر #اکثریت #اقلیت #مستند #انقضای_مدت #راننده #ثبت‌نام #شرع #شهر #تخصصی #تمرکز #صورت #قضایی #ابطال #آیین_دادرسی #پروانه #مورد_ماده #نظریه #ماه #تصمیم #عضو #اتفاق

تاریخ: 1400/2/11 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷۰۱۹۸۲ ش شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۱۱ شـاکــی : ایرج قاسمی طرف شکایت: هیات وزیران مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ماده ۱۵ و بند (ر) ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون الحاقی یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی شهر تهران شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۱۵ و بند (ر) ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون الحاقی یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی شهر تهران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۶- به شرایط لازم برای دریافت پروانه تاکسیرانی به شرح زیر م. ب.: ر- نداشتن شغل دیگر ماده۱۵- در هر شهر توسط شهرداری به تعداد مورد نیاز هیاتهای سه نفره انظباطیبه منظور رسیدگی به تخلفات تاکسیرانان و تاکسی داران و نیز وظایفی که در این آیین نامه ذکر شده است، مرکب از نماینده تاکسی داران دارای پروانه بهره برداری یا نماینده اشخاص حقوقی که به نمایندگی شهرداری اقدام به حمل و نقل عمومی مسافر می نمایند با تاکسیرانان دارای پروانه تاکسرانی (حسب مورد مطرح شده در هیات) و نماینده شهرداری و نماینده شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی آن تشکیل خواهد شد. تصمیمات هیات قطعی و لازم الاجراست. تبصره۱- جلسات هیات مذکور به ریاست نماینده شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی وی و بنا به دعوت شهرداری، حداقل هر ماه یک باز، در محل تعیین شده توسط شهرداری و با حضور کلیه اعضا تشکیل و تصمیم های هیات با اکثریت دور رای وقتی معتبر است که نماینده شهرداری یک از آن دو نفر باشد. رای اقلیت نیز به صورت مستند و مستدل درج می شود. تبصره۲- هیات پس از وصول پرونده تخلفات از شهرداری، به ذینفع اعلام می نمایند که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً برای هیات ارسال کند. پس از انقضای مدت مذکور هیات مکلف است ظرف یک ماه بر حسب مورد و براساس مقررات تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. تبصره۳- در صورتی که تخلف راننده و دارنده تاکسی از جرایم مندرج در سایر قوانین مملکتی از جمله قوانین جزایی باشد، علاوه بر اعمال تصمیمهای هیات انظباطی، مراتب جهت اعمال مقررات کیفری مناسب به مراجع ذیصلاح قضایی نیز منعکس می شود. تبصره۴- افرادی که پروانه تاکسیرانی آنها به صورت دایم باطل می شود، حق ثبت نام مجدد برای دریافت پروانه جدید نخواهند داشت. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبات مورد شکایت با قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام، من اتلف مال لاغیر فهو له ضامن، حرمه مال المومن کحرمه دمه، الناس مسلطون علی اموالهم مغایرت دارد. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۱۱۱۲/۱۰۲/۹۹ مورخ ۶/۱۰/۹۹ اعلام کرده است که : "بند (ر) ماده ۶ مصوبه مورد شکایت، خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است. در مورد ماده ۱۵ مصوبه مورد شکایت، در صورتی که منظور غیرقابل تجدیدنظر بودن آرای صادره در مرجع قضایی باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد." هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی طبق دادنامه شماره ۲۸ مورخ ۱۷/۳/۹۳ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف در پرونده ۹۰/۱۸۶ و دادنامه شماره ۳۸۴ مورخ ۲۳/۹/۸۹ در پرونده ۸۸۰۰۳۵۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۱۵ و بند (راء) ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون الحاقی یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز تاکسیرانی شهر تهران از جهت قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و رسیدگی مجدد وجهی ندارد لکن از بعد شرعی موضوع طبق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری « رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخلافت با آنها» دیوان عدالت اداری به آراء مراجع شبه قضایی مندرج در بند مذکور از جمله هیات های انضباطی تاکسیرانی بعد از قطعیت در مراجع مذکور در صورت اعتراض اشخاص ذینفع رسیدگی می کند و طبق نظریه شورای محترم نگهبان به شماره ۲۱۱۱۲/۱۰۲/۹۹ مورخ ۶/۱۰/۹۹ "بند (ر) ماده ۶ مصوبه مورد شکایت، خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است. در مورد ماده ۱۵ مصوبه مورد شکایت، در صورتی که منظور غیرقابل تجدیدنظر بودن آرای صادره در مرجع قضایی باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد." در صورت غیر قابل اعتراض بودن ماده ۱۵ خلاف شرع اعلام گردیده است بنابراین ماده ۱۵ و بند (ر) ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون الحاقی یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی شهر تهران مغایر شرع نبوده و به اسـتناد مواد ۸۴ و ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 55 مورخ 1400/02/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11 اردیبهشت 1400، شکایتی به دیوان عدالت اداری علیه هیات وزیران به منظور ابطال ماده 15 و بند (ر) ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاقی یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی شهر تهران ارائه شد. شاکی ادعا نمود که این مقررات با اصول فقهی و حقوقی، از جمله قاعده لاضرر و حرمت مال مومن، مغایرت دارد. در پاسخ، قائم مقام دبیر شورای نگهبان اعلام کرد که بند (ر) ماده 6 مغایر با موازین شرع شناخته نشده است، اما ماده 15 در صورتی که امکان تجدیدنظر در آرای صادره وجود نداشته باشد، خلاف موازین شرع م. ب.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به دادنامه‌های قبلی و نظریه شورای نگهبان، اعلام کرد که ماده 15 و بند (ر) ماده 6 مغایر با شرع نیستند و بر اساس مواد 84 و 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/9701982 ش موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 15 و بند (ر) ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاقی یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی شهر تهران مصوبات مورد شکایت با قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، حرمه مال المومن کحرمه دمه، الناس مسلطون علی اموالهم مغایرت دارد. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 21112/102/99 مورخ 6/10/99 اعلام کرده است که: هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق دادنامه شماره 28 مورخ 17/3/93 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف در پرونده 90/186 و دادنامه شماره 384 مورخ 23/9/89 در پرونده 8800353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 15 و بند (راء) ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاقی یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز تاکسیرانی شهر تهران از جهت قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و رسیدگی مجدد وجهی ندارد لکن از بعد شرعی موضوع طبق بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری « رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها» دیوان عدالت اداری به آراء مراجع شبه قضایی مندرج در بند مذکور از جمله هیات های انضباطی تاکسیرانی بعد از قطعیت در مراجع مذکور در صورت اعتراض اشخاص ذینفع رسیدگی می کند و طبق نظریه شورای محترم نگهبان به شماره 21112/102/99 مورخ 6/10/99 "بند (ر) ماده 6 مصوبه مورد شکایت، خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است. در مورد ماده 15 مصوبه مورد شکایت، در صورتی که منظور غیرقابل تجدیدنظر بودن آرای صادره در مرجع قضایی باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد." در صورت غیر قابل اعتراض بودن ماده 15 خلاف شرع اعلام گردیده است بنابراین ماده 15 و بند (ر) ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاقی یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی شهر تهران مغایر شرع نبوده و به استناد مواد 84 و 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین