رأی
رای شماره ۵۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری ادارات کل امور اقتصادی و دارایی موظفند به انجام پزداختهای هزینههای مربوط به شناسایی مشمولان سهام عدالت و جبران خدمات شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ در برابر اسناد مربوط به بدهی قطعی شرکتهای تعاونی سها
هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پــرونـــده :
هـ ع / ۹۶/۱۸۶۹ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۵۲ تاریخ : ۲۹/۸/۹۸
شـاکــی : آقایان … و عباس عباسی
طرف شکایت : سازمان خصوصیسازی
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال دستورالعمل تامین و پرداخت هزینههای مربوط به شناسایی مشمولان سهام عدالت و جبران خدمات شرکتهای تعاونی سهام عدالت موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۹۵۲۳/ت ۵۱۹۲۷ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۰ هیات وزیران
شاکی د. ب. ط. سازمان خصوصیسازی به خواسته ابطال دستورالعمل تامین و پرداخت هزینههای مربوط به شناسایی مشمولان سهام عدالت و جبران خدمات شرکتهای تعاونی سهام عدالت موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۹۵۲۳/ت ۵۱۹۲۷ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۰ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
«دستورالعمل تامین و پرداخت هزینههای مربوط به شناسایی مشمولان سهام عدالت و جبران خدمات شرکتهای تعاونی سهام عدالت موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۹۵۲۳/ت ۵۱۹۲۷ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۰ هیات محترم وزیران و موافقتنامه شماره ۴۴۹۲۰۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور»
۱- ب. ت. ب. تکلیف ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان های سراسر کشور به عنوان یکی از ارکان اجرایی طرح توزیع سهام عدالت (به استناد مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی)، مسیولیت حسن اجرای مفاد تصویب نامه صدرالاشاره و به ویژه لحاظ کلیه ضوابط و مقررات مالی در پرداخت وجوه تخصیص یافته به شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستانی به عهده مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان و مسیولیت نظارت بر پرداخت وجوه بر عهده ذیحسابی آن اداره کل خواهد بود.
۲- ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها پس از امضاء و تکمیل فرم تعهد نامه (پیوست شماره پنج) توسط صاحبان امضای اسناد تعهد آور شرکت های تعاونی شهرستانی و با رعایت سایر مندرجات این دستورالعمل مجاز به پرداخت مبلغ اعتبار تخصیصی به شرکت ها در هر یک از موارد قید شده در سقف همان مبلغ می باشند.
۳- مبلغ تخصیص به هر یک از شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستانی صرفاً متعلق به آن شرکت تعاونی بوده و جابجایی و تخصیص آن به شرکت های تعاونی سایر شهرستان ها و یا پرداخت آن در سایر موارد خارج از این ابلاغیه اکیداً ممنوع م. ب..
۴- در خصوص آن دسته از شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستانی که در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ در اماکن استیجاری مستقر بوده اند و در جدول شماره ۲ پیوست مبالغ اجاره مربوط به آن درج شده، در صورتی که بابت اجاره بهای محل یاد شده به موجر و یا اشخاصی که به نیابت از شرکت های تعاونی شهرستانی نسبت به پرداخت اجاره بها اقدام نموده اند بدهکار هستند بایستی در قبلا ارایه مدارک هزینه قطعی پرداخت شده اجاره و اظهار نامه کتبی شخص طلبکار بابت اجاره بها و خلاصه جدول ذیل که توسط دارندگان امضای مجاز اسناد تعهد آور شرکت، تایید (مهر و امضاء) می شود، پس از احراز طلبکار بودن موجر و یا اشخاص ثالث تامین کننده هزینه اجاره، در سقف هزینه قطعی محرز شده با اعمال کسورات قانونی مربوط پرداخت شود.
ردیف
مشخصات موجر
آدرس محل اجاره
مدت قرارداد
مدت زمان اجاره
مبلغ اجاره هر ماه طبق قرارداد (ریال)
جمع کل بدهی (ریال)
نام
نام خانوادگی
شماره ملی
شماره شناسانامه
شروع
خاتمه
روز
ماه
سال
نام و نام خانوادگی دارندگان امضای مجاز اسناد تعهد آور :
محل امضاء : مهر شرکت :
۵- بدهی به کارکنان شاغل در شرکت های تعاونی شهرستانی سهام عدالت بابت کارکرد سنوات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ با ارایه مستندات کافی و به شرح جداول ذیل که توسط دارندگان امضای مجاز اسناد تعهد آور شرکت، تایید (مهر و امضاء) شده و ... پس از رسیدگی و احراز بدهی، به شرکت های تعاونی شهرستانی برای واریز مستقیم به حساب ذینفعان و یا اشخاصی که به نیابت از شرکت های تعاونی موصوف نسبت به تسویه مطالبات کارکنان و کسورات قانونی اقدام نمـوده اند و طلبکار از شرکت های تعاونی فوق می باشند، پرداخت شود.
مشخصات فردی پرسنل و ناخالص حقوق :
ردیف
مشخصات پرسنلی
مدت کارکرد پرسنل
جمع مدت زمان کارکرد مورد مطالبه
مبلغ حق الزحمه یک ماه (ریال)
مبلغ ناخالص (ریال)
نام
نام خانوادگی
شماره ملی
شماره شناسانامه
نام پدر
تاریخ تولد
شروع
خاتمه
روز
ماه
سال
نام و نام خانوادگی دارندگان امضای مجاز اسناد تعهد آور :
محل امضاء : مهر شرکت :
۶- برای جبران خدمات ثبت نام مشمولین مرحله پایانی (کارگران فصلی و ساختمانی) شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستانی، متناسب با فهرستی که به تایید (مهر و امضاء) توسط دارندگان امضای مجاز اسناد تعهدآور شرکت، رسیده است و با ذکر مشخصات کامل هزینه انجام شده و شرح نوع همکاری و خدمات اشخاص ذیربط پرداخت وجه به حساب شرکت های تعاونی شهرستانی با رعایت قوانین و مقررات صورت گیرد.
ردیف
نوع هزینه انجام شده
تاریخ انجام هزینه
مشخصات مستندات
مبلغ هزینه (ریال)
شماره
تاریخ
نام و نام خانوادگی دارندگان امضای مجاز اسناد تعهد آور :
محل امضاء : مهر شرکت :
۷- ضروریست گزارش نهایی اجرای مفاد این دستورالعمل به انضمام اسناد و مدارک مثبته توسط مدیر کل و ذیحساب اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تایید (مهر و امضاء) و به سازمان خصوصی سازی ارایه شود.
شایان ذکر است، شماره همراه ۰۹۱۲۳۰۲۲۳۵۴ متعلق به آقای … آبادی مدیر کل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصی سازی برای پاسخ گویی به سوالات و ابهامات احتمالی معرفی می شود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکیان به موجب دادخواستی تقاضای ابطال دستورالعمل مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشتهاند :
براساس تصویب نامه شماره ۱۱۹۵۲۳ ت ۵۱۹۲۷ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۰ هیات وزیران و موافقتنامه شماره ۴۴۹۲۰۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ مقرر شده که وجوه تخصیصی برای هزینههای مربوط به شناسایی مشمولان سهام عدالت و جبران خدمات شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی به تناسب مشمولین سهام عدالت در هر شهرستان و حجم فعالیت آنها از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت میشود. این در حالی است که سازمان خصوصیسازی دستورالعمل و تعهدنامهای را تنظیم کرده و در آن تصریح نموده است که در صورت وجود بدهی و تعهدات قابل پرداخت مربوط به سنوات ۹۲ و ۹۳ در تاریخ دریافت وجه این بدهی قابل پرداخت خواهد بود و از همین رو حکم مقرر در دستورالعمل و تعهدنامه مغایر م. ب..
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس کل سازمان خصوصیسازی به موجب لایحه شماره ۷۵۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲ و معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۶۸۰۶۰/۳۵۸۸۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده اند که :
۱- مطابق ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال مصوبات منوط به رعایت ضوابطی مانند تصریح شاکی به حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و سایر جهات و دلایل اعتراض م. ب.. این در حالی است که شاکی در دادخواست خود مشخص نکرده است که مقرره مورد شکایت مغایر با کدام حکم شرعی یا قانونی است و در عوض اعلام کرده است که مقررات مورد شکایت مغایر با یک مقرره اجرایی دیگر است که این امر خارج از موارد مطرح شده در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ب..
۲- براساس تصویبنامه هیات وزیران به سازمان خصوصیسازی اجازه داده شده است که برای پرداخت هزینههایی که شرکتهای تعاونی سهام عدالت در سالها ۹۲ و ۹۳ جهت شناسایی مشمولان سهام عدالت متحمل شدهاند، وجوهی را به خزانهداری واریز نماید تا معادل آن در بودجه سال ۱۳۹۴ تامین شود و بودجه یادشده توسط ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها به شرکتهایی که چنین هزینههایی را متحمل شدهاند، پرداخت شود. در این رابطه باید گفت که اولاً با پایان اعتبار قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور هیچ اثر حقوقی بر خواسته شاکیان مترتب نیست و امکان استفاده مجدد از اعتبار سال ۱۳۹۴ وجود ندارد. ثانیاً طبق تصویبنامه یادشده هیات وزیران، پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه یادشده به شرکتهای تعاونی سهام عدالت در وهله اول منوط به این است که شرکتهای فوق هزینههایی را بابت شناسایی مشمولان و خدمات مربوط به آنان پرداخت یا تعهد کرده باشند و در عین حال بابت این هزینهها وجوهی را قبلاً از دولت مطالبه نکرده باشند و دستورالعمل و تعهدنامه مورد شکایت نیز بر همین اساس تنظیم شدهاند و منطبق با قانون محاسبات عمومی میباشند.
نظریه تهیهکننده گزارش : با بررسی مفاد «دستورالعمل تامین و پرداخت هزینههای مربوط به شناسایی مشمولان سهام عدالت و جبران خدمات شرکتهای تعاونی سهام عدالت» که در ۷ بند تنظیم شده و در صفحات ۲، ۳ و ۴ پرونده قرار دارد، مغایرتی میان مفاد این دستورالعمل و تصویبنامه شماره ۱۱۹۵۲۳/ت ۵۱۹۲۷ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۰ هیات وزیران ملاحظه نمیشود. درحقیقت، براساس تصویبنامه فوقالاشاره مقرر شده است که سازمان خصوصیسازی مجاز است مبلغ سیصد و هفتاد میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال از سود سهام عدالت و مبالغ در اختیار خ. ر. ب. حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند تا سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور معادل آن را از محل ردیفهای قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور تامین و برای هزینههای مربوط به شناسایی مشمولان سهام عدالت و جبران خدمات شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به شرکتهای فوق به تناسب مشمولین سهام عدالت و حجم فعالیت آنها پرداخت نماید. براساس بندهای مختلف دستورالعمل مورد شکایت، ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها موظّف شدهاند تا بر انجام پرداختهای فوق در برابر اسناد مربوط به بدهی قطعی شرکتهای تعاونی سهام عدالت نظارت کنند و از جابهجایی و تخصیص این اعتبارات به شرکتهای دیگر جلوگیری نمایند. بنابراین، این دستورالعمل حکمی مغایر با تصویبنامه یادشده را بیان نمیکند، هرچند ممکن است وزارت امور اقتصادی و دارایی از طرق دیگر مانند اخذ تعهد مندرج در صفحه ۱ پرونده محدودیتهایی را در مسیر تخصیص مبالغ مربوطه به شرکتهای تعاونی ایجاد نماید. ولی تعهدنامهها به دلیل عدم وضع قواعد عام و کلّی و آمره از مصادیق مقررات دولتی قابل شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمیباشند. لذا مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش : دکتر …
رای هیات تخصصی
درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال دستورالعمل تامین و پرداخت هزینههای مربوط به شناسایی مشمولان سهام عدالت و جبران خدمات شرکتهای تعاونی سهام عدالت، براساس تصویبنامه شماره ۱۱۹۵۲۳/ت ۵۱۹۲۷ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۰ هیات وزیران مقرر شده است که سازمان خصوصیسازی مجاز است مبلغ سیصد و هفتاد میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال از سود سهام عدالت و مبالغ در اختیار خ. ر. ب. حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند تا سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور معادل آن را از محل ردیفهای قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور تامین و برای هزینههای مربوط به شناسایی مشمولان سهام عدالت و جبران خدمات شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به شرکتهای فوق به تناسب مشمولین سهام عدالت و حجم فعالیت آنها پرداخت نماید. براساس بندهای مختلف دستورالعمل مورد شکایت، ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها موظّف شدهاند تا بر انجام پرداختهای فوق در برابر اسناد مربوط به بدهی قطعی شرکتهای تعاونی سهام عدالت نظارت کنند و از جابهجایی و تخصیص این اعتبارات به شرکتهای دیگر جلوگیری نمایند. بنابراین مغایرتی میان مفاد دستورالعمل مورد شکایت و تصویبنامه شماره ۱۱۹۵۲۳ ت ۵۱۹۲۷ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۰ هیات وزیران وجود ندارد و وضع دستورالعمل معترضعنه خارج از حدود اختیار مرجع تصویبکننده نیز نمیباشد، لذا بنا به مراتب فوق و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … - رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 552 مورخ 1398/08/29 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
در پروندهای که به هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است، شاکی درخواست ابطال دستورالعمل تامین و پرداخت هزینههای مربوط به شناسایی مشمولان سهام عدالت و جبران خدمات شرکتهای تعاونی سهام عدالت را دارد. این دستورالعمل مربوط به تصویبنامه شماره 119523/ت 51927 مورخ 1394/09/10 هیات وزیران است. شاکی ادعا کرده که دستورالعمل و تعهدنامهای که توسط سازمان خصوصیسازی تنظیم شده، با تصویبنامه هیات وزیران مغایرت دارد؛ زیرا پرداخت وجوه به شرکتها مشروط به وجود بدهیهای مربوط به سالهای 1392 و 1393 شده است. در پاسخ به این ادعا، سازمان خصوصیسازی و معاونت امور حقوقی دولت به عدم تصریح شاکی در مورد مغایرتهای قانونی و همچنین انطباق دستورالعمل با قانون محاسبات عمومی اشاره کردهاند. هیات تخصصی پس از بررسی مفاد دستورالعمل و تطابق آن با تصویبنامه مذکور به این نتیجه رسید که هیچ مغایرتی وجود ندارد و دستورالعمل در حدود اختیارات مرجع تصویبکننده قرار دارد. بنابراین، بر اساس بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت رد و رای به عدم ابطال دستورالعمل صادر شد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع / 96/1869 شماره دادنامه: 9809970906010552 تاریخ: 29/8/98
شاکی: آقایان … و عباس عباسی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل تامین و پرداخت هزینههای مربوط به شناسایی مشمولان سهام عدالت و جبران خدمات شرکتهای تعاونی سهام عدالت موضوع تصویب نامه شماره 119523/ت 51927 مورخ 10/9/1394 هیات وزیران
شاکی د. ب. ط. سازمان خصوصیسازی به خواسته ابطال دستورالعمل تامین و پرداخت هزینههای مربوط به شناسایی مشمولان سهام عدالت و جبران خدمات شرکتهای تعاونی سهام عدالت موضوع تصویب نامه شماره 119523/ت 51927 مورخ 10/9/1394 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
«دستورالعمل تامین و پرداخت هزینههای مربوط به شناسایی مشمولان سهام عدالت و جبران خدمات شرکتهای تعاونی سهام عدالت موضوع تصویب نامه شماره 119523/ت 51927 مورخ 10/9/1394 هیات محترم وزیران و موافقتنامه شماره 449204 مورخ 26/12/1394 معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور»
1- ب. ت. ب. تکلیف ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان های سراسر کشور به عنوان یکی از ارکان اجرایی طرح توزیع سهام عدالت (به استناد مواد 34 تا 38 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی)، مسئولیت حسن اجرای مفاد تصویب نامه صدرالاشاره و به ویژه لحاظ کلیه ضوابط و مقررات مالی در پرداخت وجوه تخصیص یافته به شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستانی به عهده مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان و مسئولیت نظارت بر پرداخت وجوه بر عهده ذیحسابی آن اداره کل خواهد بود.
2- ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها پس از امضا و تکمیل فرم تعهد نامه (پیوست شماره پنج) توسط صاحبان امضای اسناد تعهد آور شرکت های تعاونی شهرستانی و با رعایت سایر مندرجات این دستورالعمل مجاز به پرداخت مبلغ اعتبار تخصیصی به شرکت ها در هر یک از موارد قید شده در سقف همان مبلغ میباشند.
3- مبلغ تخصیص به هر یک از شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستانی صرفاً متعلق به آن شرکت تعاونی بوده و جابه جایی و تخصیص آن به شرکت های تعاونی سایر شهرستان ها و یا پرداخت آن در سایر موارد خارج از این ابلاغیه اکیداً ممنوع م. ب..
4- در خصوص آن دسته از شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستانی که در سال های 1392 و 1393 در اماکن استیجاری مستقر بوده اند و در جدول شماره 2 پیوست مبالغ اجاره مربوط به آن درج شده، در صورتی که بابت اجاره بهای محل یاد شده به موجر و یا اشخاصی که به نیابت از شرکت های تعاونی شهرستانی نسبت به پرداخت اجاره بها اقدام نمودهاند بدهکار هستند بایستی در قبال ارائه مدارک هزینه قطعی پرداخت شده اجاره و اظهارنامه کتبی شخص طلبکار بابت اجاره بها و خلاصه جدول ذیل که توسط دارندگان امضای مجاز اسناد تعهد آور شرکت، تایید (مهر و امضاء) میشود، پس از احراز طلبکار بودن موجر و یا اشخاص ثالث تامین کننده هزینه اجاره، در سقف هزینه قطعی محرز شده با اعمال کسورات قانونی مربوط پرداخت شود.
5- بدهی به کارکنان شاغل در شرکت های تعاونی شهرستانی سهام عدالت بابت کارکرد سنوات 1392 و 1393 با ارائه مستندات کافی و به شرح جداول ذیل که توسط دارندگان امضای مجاز اسناد تعهد آور شرکت، تایید (مهر و امضاء) شده و... پس از رسیدگی و احراز بدهی، به شرکت های تعاونی شهرستانی برای واریز مستقیم به حساب ذینفعان و یا اشخاصی که به نیابت از شرکت های تعاونی موصوف نسبت به تسویه مطالبات کارکنان و کسورات قانونی اقدام نمودهاند و طلبکار از شرکت های تعاونی فوق میباشند، پرداخت شود.
7- ضروریست گزارش نهایی اجرای مفاد این دستورالعمل به انضمام اسناد و مدارک مثبته توسط مدیر کل و ذیحساب اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تایید (مهر و امضاء) و به سازمان خصوصی سازی ارائه شود.
براساس تصویب نامه شماره 119523 ت 51927 مورخ 10/9/1394 هیات وزیران و موافقتنامه شماره 449204 مورخ 26/12/1394 مقرر شده که وجوه تخصیصی برای هزینههای مربوط به شناسایی مشمولان سهام عدالت و جبران خدمات شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی در سالهای 1392 و 1393 به شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی به تناسب مشمولین سهام عدالت در هر شهرستان و حجم فعالیت آنها از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت میشود. این در حالی است که سازمان خصوصیسازی دستورالعمل و تعهدنامهای را تنظیم کرده و در آن تصریح نموده است که در صورت وجود بدهی و تعهدات قابل پرداخت مربوط به سنوات 92 و 93 در تاریخ دریافت وجه این بدهی قابل پرداخت خواهد بود و از همین رو حکم مقرر در دستورالعمل و تعهدنامه مغایر م. ب..
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس کل سازمان خصوصیسازی به موجب لایحه شماره 7516 مورخ 2/4/1397 و معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 68060/35887 مورخ 24/5/1397 به طور خلاصه توضیح داده اند که:
نظریه تهیهکننده گزارش: با بررسی مفاد «دستورالعمل تامین و پرداخت هزینههای مربوط به شناسایی مشمولان سهام عدالت و جبران خدمات شرکتهای تعاونی سهام عدالت» که در 7 بند تنظیم شده و در صفحات 2، 3 و 4 پرونده قرار دارد، مغایرتی میان مفاد این دستورالعمل و تصویبنامه شماره 119523/ت 51927 مورخ 10/9/1394 هیات وزیران ملاحظه نمیشود. درحقیقت، براساس تصویبنامه فوقالاشاره مقرر شده است که سازمان خصوصیسازی مجاز است مبلغ سیصد و هفتاد میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال از سود سهام عدالت و مبالغ در اختیار خ. ر. ب. حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند تا سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور معادل آن را از محل ردیفهای قانون بودجه سال 1394 کل کشور تامین و برای هزینههای مربوط به شناسایی مشمولان سهام عدالت و جبران خدمات شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی در سالهای 1392 و 1393 به شرکتهای فوق به تناسب مشمولین سهام عدالت و حجم فعالیت آنها پرداخت نماید. براساس بندهای مختلف دستورالعمل مورد شکایت، ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها موظّف شدهاند تا بر انجام پرداختهای فوق در برابر اسناد مربوط به بدهی قطعی شرکتهای تعاونی سهام عدالت نظارت کنند و از جابهجایی و تخصیص این اعتبارات به شرکتهای دیگر جلوگیری نمایند. بنابراین، این دستورالعمل حکمی مغایر با تصویبنامه یادشده را بیان نمیکند، هرچند ممکن است وزارت امور اقتصادی و دارایی از طرق دیگر مانند اخذ تعهد مندرج در صفحه 1 پرونده محدودیتهایی را در مسیر تخصیص مبالغ مربوطه به شرکتهای تعاونی ایجاد نماید. ولی تعهدنامهها به دلیل عدم وضع قواعد عام و کلّی و آمره از مصادیق مقررات دولتی قابل شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمیباشند. لذا مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش: دکتر …
در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال دستورالعمل تامین و پرداخت هزینههای مربوط به شناسایی مشمولان سهام عدالت و جبران خدمات شرکتهای تعاونی سهام عدالت، براساس تصویبنامه شماره 119523/ت 51927 مورخ 10/9/1394 هیات وزیران مقرر شده است که سازمان خصوصیسازی مجاز است مبلغ سیصد و هفتاد میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال از سود سهام عدالت و مبالغ در اختیار خ. ر. ب. حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند تا سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور معادل آن را از محل ردیفهای قانون بودجه سال 1394 کل کشور تامین و برای هزینههای مربوط به شناسایی مشمولان سهام عدالت و جبران خدمات شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی در سالهای 1392 و 1393 به شرکتهای فوق به تناسب مشمولین سهام عدالت و حجم فعالیت آنها پرداخت نماید. براساس بندهای مختلف دستورالعمل مورد شکایت، ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها موظّف شدهاند تا بر انجام پرداختهای فوق در برابر اسناد مربوط به بدهی قطعی شرکتهای تعاونی سهام عدالت نظارت کنند و از جابهجایی و تخصیص این اعتبارات به شرکتهای دیگر جلوگیری نمایند. بنابراین مغایرتی میان مفاد دستورالعمل مورد شکایت و تصویبنامه شماره 119523 ت 51927 مورخ 10/9/1394 هیات وزیران وجود ندارد و وضع دستورالعمل معترضعنه خارج از حدود اختیار مرجع تصویبکننده نیز نمیباشد، لذا بنا به مراتب فوق و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
