رأی
رای شماره ۵۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری بر مبنای ماده ۴۰ قانون ثبت احوال کشور مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحیه بعدی مصوب ۱۳۶۳ تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود و بر اساس تبصره ذیل ماده مذکور موارد تغییر نام خانوادگی مطابق آیین نامه اجرایی این قان
بسمه تعالی
کلاسه پرونده : ۸۹/۵۷۱ شماره دادنامه : ۵۶ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۲
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
موضوع خواسته : تقاضای ابطال بخشنامه ۵۲۲۵/۲۱ مورخ ۴/۷/۷۴ و دستورالعمل شماره ۵۴/ش ع مورخ ۱۳۸۰/۸/۵ سازمان ثبت احوال کشور
شاکی : محمدرضا دهقانی محمود آبادی
طرف شکایت : سازمان ثبت احوال کشور
گردش کار : خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :
شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است اینجانب با مجوز از ماده ۹۹۷ قانون مدنی و ماده ۴۱ قانون و بند ۶ دستورالعمل سازمان ثبت احوال کشور تقاضای تغییر نام خانوادگی خ. ر. ب. اداره ثبت احوال شهرستان یزد تقدیم نموده ام . لکن اداره کل ثبت احوال طی نامه شماره ۶۳۱/۱۱۲/۳۷ مورخ ۲۶/۷/۸۹ اعلام داشته است که تغییر نام شما به استناد بخشنامه ۵۲۲۵/۲۱ مورخ ۴/۷/۷۴ و دستورالعمل شماره ۵۴/ش ع مورخ ۱۳۸۰/۸/۵ سازمان ثبت احوال کشور امکان پذیر نمی باشد. لذا اینجانب بخشنامه و دستورالعمل مذکور را مغایر با اصل ۲۰ قانون اساسی و ماده ۴۰ قانون ثبت احوال دانسته و ابطال آن را از هیات محترم دیوان عدالت خواستارم.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه : بر اساس ماده ۴۰ قانون ثبت احوال کشور ( مصوب سال ۱۳۵۵ با اصلاحیه ۱۳۶۳/۱۰/۱۸ ) تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور و بر اساس تبصره ذیل ماده مذکور ، موارد تغییر نام خانوادگی مطابق آیین نامه اجرایی این قانون م. ب. . سازمان ثبت احوال کشور در اجرای وظایف قانونی خود به استناد ماده ۲ قانون صدرالذکر نیازمند دستورالعملها و روشهای فنی سجلی م. ب. . بر اساس قانون شورایعالی ثبت احوال به ریاست معاون وزارت کشور و رییس سازمان ثبت احوال کشور ی. ق. م. او عهده دار این مسیولیت بوده و بعنوان بالاترین مرجع در تهیه دستورالعملها و روشهای فنی سجلی شناخته شده ، که در همین راستا و در اجرای وظایف قانونی بخشنامه ۵۲۲۵/۲۱ ـ ۱۳۷۱/۷/۴ و دستورالعمل شماره ۵۴/ش ع ـ ۱۳۸۰/۸/۵ به منظور حفظ حقوق پیش بینی شده اشخاص در قانون ( مواد ۹۹۷ و ۹۹۸ قانون مدنی و مواد ۴۰ و ۴۱ قانون ثبت احوال ) تهیه و مصوب گردیده است . اصولاً هیچکدام از دلایل ابرازی خواهان بنظر منطبق با قانون نمی باشد.
نظریه استدلالی تهیه کننده گزارش : مطابق ماده ۹۹۸ قانون مدنی که اعلام داشته است : هر کس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد می تواند اقامه دعوی کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نامه خانوادگی غاصب را بخواهد و بر اساس ماده ۴۰ قانون ثبت احوال کشور ( مصوب سال ۱۳۵۵ با اصلاحیه ۱۳۶۳/۱۰/۱۸ ) تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور و بر اساس تبصره ذیل ماده مذکور م. ب. در همین راستا بخشنامه ۵۲۲۵/۲۱ ـ ۱۳۷۱/۷/۴ و دستورالعمل شماره ۵۴/ش ع ـ ۱۳۸۰/۸/۵ به منظور حفظ حقوق پیش بینی شده اشخاص در قانون ( مواد ۹۹۷ و ۹۹۸ قانون مدنی و مواد ۴۰ و ۴۱ قانون ثبت احوال ) تهیه و مصوب گردیده است لذا بخشنامه و دستورالعمل مذکور مطابق با قانون بوده و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محدث
موضوع در جلسه مورخ ۷ / ۱۰ / ۹۲ هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد.
اعضاء هیات ته اتفاق آراء عقیده دارند : اعضاء هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف به اتفاق نظریه تهیه کننده گزارش را پذیرفته و معتقدند بخشنامه ۵۲۲۵/۲۱ مورخ ۱۳۷۱/۷/۴ و دستورالعمل شماره ۵۴/ش ع مورخ ۱۳۸۰/۸/۵ مطابق با قانون بوده و خارج از اختیار نمی باشد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت محمدرضا دهقانی محمود آبادی فرزند غلامعلی به طرفیت سازمان ثبت احوال کشور به خواسته تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۵۲۲۵/۲۱ ـ ۴/۷/۷۴ و دستورالعمل شماره ۵۴/ش ع ـ ۵/۸/۸۰ صادره از سازمان مارالذکر ، نظر به این که بر مبنای ماده ۴۰ قانون ثبت احوال کشور مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحیه بعدی مصوب ۱۳۶۳ تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود و بر اساس تبصره ذیل ماده مذکور موارد تغییر نامه خانوادگی مطابق آیین نامه اجرایی این قانون م. ب.. بنابراین بخشنامه و دستورالعمل مورد شکایت جهت حفظ حقوق اشخاص و در تبیین مواد ۹۹۷ و ۹۹۸ قانون مدنی و ۴۰ و ۴۱ قانون ثبت احوال صادر گردیده مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی- رییس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 56 مورخ 1392/10/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 89/571، شاکی خواستار ابطال بخشنامه 5225/21 مورخ 4/7/74 و دستورالعمل شماره 54/ش ع مورخ 5/8/80 سازمان ثبت احوال کشور است. وی به دلیل مغایرت این مصوبات با اصل 20 قانون اساسی و ماده 40 قانون ثبت احوال، این درخواست را مطرح کرده است. شاکی مدعی است که اداره کل ثبت احوال به استناد این بخشنامهها، درخواست تغییر نام خانوادگیاش را رد کرده است. از سوی دیگر، سازمان ثبت احوال با استناد به ماده 40 قانون ثبت احوال و تبصرههای مربوطه، تغییر نام خانوادگی را منوط به تصویب خود دانسته و اعلام کرده که مصوبات مذکور در راستای حفظ حقوق اشخاص و مطابق با قانون صادر شدهاند. هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به اتفاق آراء رای به رد شکایت شاکی صادر کرده و اعلام کرده که بخشنامه و دستورالعملهای مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار نیستند. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
موضوع خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه 5225/21 مورخ 4/7/74 و دستورالعمل شماره 54/ش ع مورخ 5/8/1380 سازمان ثبت احوال کشور
شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است اینجانب با مجوز از ماده 997 قانون مدنی و ماده 41 قانون و بند 6 دستورالعمل سازمان ثبت احوال کشور تقاضای تغییر نام خانوادگی خ. ر. ب. اداره ثبت احوال شهرستان یزد تقدیم نموده ام. لکن اداره کل ثبت احوال طی نامه شماره 631/112/37 مورخ 26/7/89 اعلام داشته است که تغییر نام شما به استناد بخشنامه 5225/21 مورخ 4/7/74 و دستورالعمل شماره 54/ش ع مورخ 5/8/1380 سازمان ثبت احوال کشور امکان پذیر نمیباشد. لذا اینجانب بخشنامه و دستورالعمل مذکور را مغایر با اصل 20 قانون اساسی و ماده 40 قانون ثبت احوال دانسته و ابطال آن را از هیات محترم دیوان عدالت خواستارم.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: بر اساس ماده 40 قانون ثبت احوال کشور (مصوب سال 1355 با اصلاحیه 18/10/1363) تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور و بر اساس تبصره ذیل ماده مذکور، موارد تغییر نام خانوادگی مطابق آییننامه اجرایی این قانون م. ب.. سازمان ثبت احوال کشور در اجرای وظایف قانونی خود به استناد ماده 2 قانون صدرالذکر نیازمند دستورالعملها و روشهای فنی سجلی م. ب.. بر اساس قانون شورای عالی ثبت احوال به ریاست معاون وزارت کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور ی. ق. م. او عهده دار این مسئولیت بوده و به عنوان بالاترین مرجع در تهیه دستورالعملها و روشهای فنی سجلی شناخته شده، که در همین راستا و در اجرای وظایف قانونی بخشنامه 5225/21 - 4/7/1371 و دستورالعمل شماره 54/ش ع - 5/8/1380 به منظور حفظ حقوق پیش بینی شده اشخاص در قانون (مواد 997 و 998 قانون مدنی و مواد 40 و 41 قانون ثبت احوال) تهیه و مصوب گردیده است. اصولاً هیچکدام از دلایل ابرازی خواهان به نظر منطبق با قانون نمیباشد.
نظریه استدلالی تهیه کننده گزارش: مطابق ماده 998 قانون مدنی که اعلام داشته است: هر کس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد میتواند اقامه دعوی کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نامه خانوادگی غاصب را بخواهد و بر اساس ماده 40 قانون ثبت احوال کشور (مصوب سال 1355 با اصلاحیه 18/10/1363) تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور و بر اساس تبصره ذیل ماده مذکور م. ب. در همین راستا بخشنامه 5225/21 - 4/7/1371 و دستورالعمل شماره 54/ش ع - 5/8/1380 به منظور حفظ حقوق پیش بینی شده اشخاص در قانون (مواد 997 و 998 قانون مدنی و مواد 40 و 41 قانون ثبت احوال) تهیه و مصوب گردیده است لذا بخشنامه و دستورالعمل مذکور مطابق با قانون بوده و خارج از اختیار نمیباشد. تهیه کننده گزارش: محدث
اعضاء هیات ته اتفاق آراء عقیده دارند: اعضاء هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف به اتفاق نظریه تهیه کننده گزارش را پذیرفته و معتقدند بخشنامه 5225/21 مورخ 4/7/1371 و دستورالعمل شماره 54/ش ع مورخ 5/8/1380 مطابق با قانون بوده و خارج از اختیار نمیباشد.
در خصوص شکایت محمدرضا دهقانی محمود آبادی فرزند غلامعلی به طرفیت سازمان ثبت احوال کشور به خواسته تقاضای ابطال بخشنامه شماره 5225/21 - 4/7/74 و دستورالعمل شماره 54/ش ع - 5/8/80 صادره از سازمان مارالذکر، نظر به این که بر مبنای ماده 40 قانون ثبت احوال کشور مصوب 1355 با اصلاحیه بعدی مصوب 1363 تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود و بر اساس تبصره ذیل ماده مذکور موارد تغییر نامه خانوادگی مطابق آییننامه اجرایی این قانون م. ب.. بنابراین بخشنامه و دستورالعمل مورد شکایت جهت حفظ حقوق اشخاص و در تبیین مواد 997 و 998 قانون مدنی و 40 و 41 قانون ثبت احوال صادر گردیده مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 112
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به تغییر نام خانوادگی
ماده 40 قانون ثبت احوال نافذ است و مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دا
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت تغییر نام خانوادگی
ماده 40 قانون ثبت احوال صایب است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 4 مورخ 1372/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 40 و 41 قانون ثبت احوال کشور مصوب سال 1355
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به درخواست تغییر نام خانوادگی
ماده 40 قانون ثبت احوال که تغییر نام خانوادگی را در صلاحیت سازمان ثبت احو
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به دعوی تغییر نام خانوادگی
ماده 40 قانون ثبت احوال تغییرنام خانوادگی در صلاحیت سازمان ثبت احوال است
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به دعوای تغییر نام خانوادگی
ماده 40 قانون ثبت احوال که مقرر داشته تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به دعوی تغییر نام خانوادگی
ماده 40 قانون ثبت احوال رسیدگی به خواسته تغییر نام خانوادگی در صلاحیت ساز
-
رأی
هماستناد
رای شماره 56 مورخ 1392/10/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون ثبت احوال کشور مصوب 1355 با اصلاحیه بعدی مصوب 1363 تغییر نا
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای تغییر نام خانوادگی اتباع خارجی
ماده 40 قانون ثبت احوال که رسیدگی به ادعای خواهان را در صلاحیت سازمان ثبت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 84 مورخ 1376/06/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون ثبت احوال اعلام کرده است که تغییر نام خانوادگی درخواستی به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002524905 مورخ 1402/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون ثبت احوال 1355
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به دعوی تغییر نام خانوادگی
ماده 40قانون ثبت احوال تغییرنام خانوادگی در صلاحیت سازمان ثبت احوال است
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به دعوای تغییر نام خانوادگی
ماده 40 قانون ثبت احوال که مقرر داشته تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به دعوی تغییر نام خانوادگی
ماده 40 قانون ثبت احوال رسیدگی به خواسته تغییر نام خانوادگی در صلاحیت ساز
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت تغییر نام خانوادگی
ماده 40 قانون ثبت احوال صایب است
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به درخواست تغییر نامخانوادگی
ماده 40 قانون ثبت احوال که تغییر نام خانوادگی را در صلاحیت سازمان ثبت احو
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای تغییر نام خانوادگی اتباع خارجی
ماده 40 قانون ثبت احوال که رسیدگی به ادعای خواهان را در صلاحیت سازمان ثبت
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1402/9/28
ماده 40 قانون ثبت احوال 1355
-
رأی
هماستناد
رجوع از اذن در حبس مطلق
مواد 40 و 42 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 192 مورخ 1401/04/07 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 40 و 97 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم ثبت نقل و انتقالات سهام در دفتر سهام شرکت
قانون مدنی و ماده 40
-
رأی
هماستناد
2- مطالبه نفقه علیرغم صدور حکم الزام به تمکین1- محدوده تأثیر حکم تمکین
قانون مدنی و ماده 40
-
رأی
هماستناد
تکلیف به پرداخت وجه د. ح. انتفاع
مواد 40، 43 و 44 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 419 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی، ماده 40
-
رأی
هماستناد
2- مطالبه نفقه علیرغم صدور حکم الزام به تمکین1- محدوده تأثیر حکم تمکین
قانون مدنی و ماده 40
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0000904 شماره دادنامه: 140109970906000192 تاریخ: 1401/04/07
مواد 40 و 97 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002123226 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1403/09/03 — ابطال تبصره سوم از بند «ج» مصوبه مورخ 1401/11/23 شورای اسلامی شهر تهران در خصوص «تعیین بهای خدمات آرامستان…
ماده 40 قانون مدنی و اصول 14- 19 -47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می ب
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 234 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 1704/2/ش مورخ 22/4/1385 شورای اسلامی شهر مشهد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 40 قانون مدنی اخذ مبلغ اندک جهت توقف و اشغال قانونی میباشد و حق توقف
-
رأی
هماستناد
استناد به خیار شرط توسط دادگاه بدون تعرض طرفین
ماده 41 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
کاهش مدت ملاقات با فرزند مشترک
قانون مدنی و ماده 41
-
رأی
هماستناد
وضعیت حضانت در صورت ازدواج مادر
قانون مدنی و ماده 41
-
رأی
هماستناد
اثر توافق زوجین نسبت به زمان و مکان ملاقات فرزند مشترک
قانون مدنی و مواد 41
-
رأی
هماستناد
سلب حضانت به دلیل عدم تمکن مالی
قانون مدنی و مواد 41
-
رأی
هماستناد
مصادیق اختلالات روانی منتهی به سلب حضانت
قانون مدنی و ماده 41
-
رأی
هماستناد
ارتباط نحله و شرط تنصیف دارایی
قانون مدنی و مواد 41
-
رأی
هماستناد
وضعیت حضانت در صورت ازدواج مادر
قانون مدنی و ماده 41
-
رأی
هماستناد
دعوای سلب حضانت به علت اقامت زوجه در خارج از کشور
قانون مدنی و ماده 41
-
رأی
هماستناد
رأی: #حضانت (1392/12/18)
قانون مدنی و ماده 41
-
رأی
هماستناد
رأی: #دادنامه_بدوى_و_تجدیدنظر_حقوقى_خانواده (1392/12/18)
قانون مدنی و ماده 41
-
رأی
هماستناد
استناد به گواهی پزشکی قانونی در دعوی اثبات نسب
مواد 997، 995 و 998 قانون مدنی
نظریات مشورتی 18
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3059 مورخ 1395/11/25
قانون مدنی و ماده 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9271 مورخ 1383/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7056 مورخ 1383/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 41 و 83 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/857 مورخ 1392/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4108 مورخ 1382/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8868 مورخ 1383/11/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2141 مورخ 1396/09/14
ماده 997 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2141/96/7 مورخ 1396/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم مغایرت ماده 997 قانون مدنی با ماده 20 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 997 قانون مدنی راجع به نام خانوادگی است و در ماده 20 (اصلاحی 20/10/13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/471 مورخ 1398/04/30
ات تعلیقی ماده 40 ق.م.ا را نداشته آیا داد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/742 مورخ 1398/06/27
ماده 41 قانون مدنی بیان می کند که حق انتفاع می تواند به نفع شخص ثالث برقر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/483 مورخ 1398/08/28
ماده 40 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/483 — 1398/08/28
ماده 40 قانون مدنی حق انتفاع حقی است که به موجب آن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/483 مورخ 1398/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 40 قانون مدنی حق انتفاع حقی است که به موجب آن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/668 مورخ 1400/07/12
قانون مدنی و ماده 41
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/754 مورخ 1398/07/30
قانون مدنی و ماده 41
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/668 — 1400/07/12
قانون مدنی و ماده 41
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/742 — 1398/06/27
ماده 41 قانون مدنی که مقرر میدارد »عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/742 مورخ 1398/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص عقد عمری به نفع شخص ثالث به موجب قرارداد مستقل یا شرط ضمن عقد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون مدنی که مقرر میدارد «عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی ا
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
تاثیر وجود سابقه محکومیت موثر کیفری در صدور قرار تعلیق تعقیب
ماده 40 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
تاثیر جبران خسارت و رد مال در صدور قرار تعویق و تعلیق
ماده 40 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
اتلاف، سرقت و مخفی نمودن سلاح و مهمات
ماده 41 ق م ج ن م
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه اصلاح تاریخ تولد غیر واقعی در شناسنامه
مواد 997 و 996 قانون مدنی در مورد تغییر مطالب ثبت شده و اثبات نادرستی اظهار ثبت
-
نشست قضایی
هماستناد
کیفیت مطالبه قیمت اعیانی احداثی و تعمیرات کلی پس از فسخ عقد صلح
ماده 40 قانون مدنی
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 997 — قانون مدنی
ماده 997 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 40 — قانون ثبت احوال
ماده 40 قانون ثبت احوال کشور مصوب 1355 با اصلاحیه بعدی مصوب 1363 تغییر نا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 41 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 41
-
اعمال
از این صفحه
ماده 40 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 40
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 998 — قانون مدنی
ماده 998 قانون مدنی که اعلام داشته است : هر کس که اسم خانوادگی او را دیگری
مقرراتِ مرتبط 4
-
تصویبنامه
هماستناد
موافقت با خروج آقای رافیک دیل از تابعیت ایران
ماده 998 قانون مدنی کتاب تابعیت که خروج از تابعیت اتباع ایران را موکول باج
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه خروج بانو اسمیر جوانبخت تقی آبادی از تابعیت ایران
ماده 998 قانون مدنی کتاب تابعیت که خروج از تابعیت اتباع ایران را موکول به
-
تصویبنامه
هماستناد
موافقت با خروج آقای … از تابعیت ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 998 قانون مدنی کتاب تابعیت که خروج از تابعیت اتباع ایران را موکول باج
-
آییننامه
هماستناد
مقررات حاکم بر تیراندازی منجر به قتل یا جرح توسط نیروهای مسلح
ماده 41 ق.م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
از سوی شخص غیر داد برده — نمونه نخست
ماده 40 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی شخص غیر داد برده — نمونه دوم توافق دو سوی اجرا هست
ماده 40 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی شخص غیر داد برده — نمونه دوم توافق دو سوی اجرا هست
ماده 40 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم برنامه مشترک برای اجرای حکم
مواد 34، 40، 49، 160 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم برنامه مشترک برای اجرای حکم — برابر ماده ۴۰ ق
مواد 34، 40، 49، 160 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فروش می رود وتمن حاصل ار قروشب — در فرآیند توقیف هم که جلوه گاه
مواد 34، 40 و 49 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فروش می رود وتمن حاصل ار قروشب — توقیف مال از جمله در صورتی اجتناب
مواد 34، 40 و 49 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فروش می رود وتمن حاصل ار قروشب — توقیف مال از جمله در صورتی اجتناب
مواد 34، 40 و 49 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری و نقش دادورز
مواد 34 و 40 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول تبعی — شمار دیگری از اموال منقول در شکل
ماده 40 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول تبعی — حقوق و دعاوی یاد شده در ماده
ماده 40 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — نظر مشهور فقهای امامیه حلی (محقق)
ماده 40 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — فروش حق عینی و تبعی داد باخته
ماده 40 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — فروش حق عینی و تبعی داد باخته
ماده 40 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — پاسخ اداره کل حقوقی اولاً
ماده 40 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — ا مالکیت اعم از عین یا منفعت)
ماده 40 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — ا مالکیت اعم از عین یا منفعت)
ماده 40 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت سهم بی نام
ماده 41 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت سهم بی نام — مشخصات و هویت این نوع سهم در
ماده 41 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نوریها
مواد 40 و 46 ق.م
-
مقاله
هماستناد
می دارد
مواد 40 و 46 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قصد فرار از پرداخت دین — می دارد
مواد 40 و 46 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دوم - صلاحیت دادگاه های نظامی — نظر تفسیری شماره ۱۷۹۰ مورخ ۱۳۶۲/۷/۲ شورای
ماده 41 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دوم - صلاحیت دادگاه های نظامی — قانون و مقررات به عهده آنان است
ماده 41 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دوم - صلاحیت دادگاه های نظامی — قانون و مقررات به عهده آنان است
ماده 41 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقامه ی دعوای اصلی و دادخواست مربوط به اصل دعوا تا زمان
ماده 41 قانون مدنی حق انتفاع مطلق ماده 44 قانون مدنی شرط نفقه مادام العمر
-
مقاله
هماستناد
بند ۳ ماده ۶۲ ق
ماده 41 قانون مدنی حق انتفاع مطلق ماده 44 قانون مدنی شرط نفقه مادام العمر
-
مقاله
هماستناد
بند ۳ ماده ۶۲ ق
ماده 41 قانون مدنی حق انتفاع مطلق ماده 44 قانون مدنی شرط نفقه مادام العمر
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به خانواده / ۴۳۱ استرداد هدایای دوران نامزدی — حضانت نگهداری) اطفال هم حق و هم
قانون مدنی و ماده 41
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به خانواده / ۴۳۱ استرداد هدایای دوران نامزدی — اگر دادگاه حضانت پدر و مادر را
قانون مدنی و ماده 41
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به خانواده / ۴۳۱ استرداد هدایای دوران نامزدی — اگر دادگاه حضانت پدر و مادر را
قانون مدنی و ماده 41
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک — بر طبق ماده ۴۰ قانون مدنی حق
ماده 41 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک — حق انتفاع به صورت کلی به سه
ماده 41 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک — حق انتفاع به صورت کلی به سه
ماده 41 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
در چنین صورتی وجود دو شخص مفروض است — دوم آن که مال موضوع حق در
ماده 41 قانون مدنی اشاره به همین نکته دارد بدیهی است شخص مذکور ممکن است م
-
مقاله
هماستناد
در چنین صورتی وجود دو شخص مفروض است — سوم آن که در عُمری هر گاه
ماده 41 قانون مدنی اشاره به همین نکته دارد بدیهی است شخص مذکور ممکن است م
-
مقاله
هماستناد
در چنین صورتی وجود دو شخص مفروض است — سوم آن که در عُمری هر گاه
ماده 41 قانون مدنی اشاره به همین نکته دارد بدیهی است شخص مذکور ممکن است م
-
مقاله
هماستناد
ج تمیز قانون حاکم
ماده 998 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج تمیز قانون حاکم — اصل محلی بودن قانون مربوط به تنظیم
ماده 998 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شخصیت حقیقی (حقوق): ممیزات
قانون مدنی، ماده 998
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
