رای شماره ۵۶۶۱۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۲۹۹۴۳۳/۶۰ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۷ و نامه شماره ۱۶۳۰۰۶/۶۰ مورخ ۷/۷/۱۴۰۰ دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور - وزارت صنعت، معدن و تجارت)

بـسـمـه‌تـعـالـی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۱۰۰۰۱۱ (۰۱۰۶۱۳۹ هـ ع) *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۶۶۱۷۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ شـاکی : آقای … طرف شکایت : وزارت صنعت، معدن و تجارت مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۲۹۹۴۳۳/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ و نامه شماره ۱۶۳۰۰۶/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۷ دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۹۹۴۳۳/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ و نامه شماره ۱۶۳۰۰۶/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۷ دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بخشنامه شماره ۲۹۹۴۳۳/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور : روسای محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور ریاست محترم اتاق اصناف ایران موضوع : نقل و انتقال پرونده‌های صنفی اتحادیه‌های کشوری با سلام و احترام همانطور که اطلاع دارند برابر جری تشریفات تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی در سطح کشور پنج اتحادیه کشوری با رسته‌های شغلی تعیین شده حسب جدول ذیل تشکیل و از زمان صدور اعتبارنامه هیات مدیره اتحادیه‌ها، آن اتحادیه مسیول انجام صنفی مرتبط گردیده است. لذا خواهشمند است در اجرای هرچه بهتر قانون و جلوگیری از سردرگمی متصدیان و متقاضیان واحدهای صنفی تحت پوشش، در اسرع وقت ترتیبی اتّخاذ شود تا با هماهنگی و همکاری اتحادیه‌های کشوری و اتاق اصناف سراسر کشور هرچه سریعتر کلّیه پرونده‌های صنفی واحدهای صنفی دارای پروانه کسب در اتحادیه‌های صنفی همگن و غیرهمگن شهرستانهای تابعه آن استان به اتحادیه‌های کشوری (برابر جدول) انتقال داده شود. ردیف عنوان اتحادیه رسته‌های شغلی تحت پوشش ملاحظات ۱ فروشگاههای زنجیره‌ای ۱- کالاها و خدمات همگن ۲- انواع کالا و خدمت پروانه کسب قبلاً در استان صادر نشده است. ۲ خدمات فنی خوروهای گازسوز ۱- تعمیر لوازم گازی خودروهای گازسوز (سیستم کم فشار) ۲- تعمیر سیستم خودروهای گازسوز (خدمات فنی) ۳- ارایه خدمات هیدرواستاتیک (مرکز آزمون تکمیلی) نسبت به انتقال رسته‌های مذکور به اتحادیه کشوری اقدام شود. ۳ فروشندگان گازهای طبی و صنعتی ۱- فروش گازهای طبی و صنعتی ۲- فروش گازهای ایمنی نسبت به انتقال رسته‌های مذکور به اتحادیه کشوری اقدام شود. ۴ کسب و کارهای مجازی براساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۷ قانون نظام صنفی پروانه کسب قبلاً در استان صادر نشده است. ۵ آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته ۱- مونتاژ، نصب و تعمیر آسانسور و پله برقی ۲- خدمات فنی نصب و تعمیر و نگهداری آسانسور و پله برقی ۳- فروشندگان قطعات و لوازم آسانسور و پله برقی ۴- تولیدکنندگان آسانسور، پله برقی و قطعات آن ۵- تولید، تعمیر و نصب کابین آسانسور ۶- دفتر کار تولید آسانسور ۷- تولید تابلو آسانسور نسبت به انتقال رسته‌های مذکور به اتحادیه کشوری اقدام شود. ضمناً اتحادیه‌های کشوری برای رفاه حال اعضای تحت پوشش، در صورت ضرورت نسبت به اجرای ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی اقدام نمایند که به محض دریافت لیست مشخصات دفاتر، نتایج متعاقباً اعلام خواهد شد./۱۹۰۹۰۰۹ نامه شماره ۱۶۳۰۰۶/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۷ دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور: جناب آقای … اتاق اصناف ایران موضوع : رسته‌های شغلی شارژ و فروش سیلندرهای ایمنی سلام علیکم احتراماً بازگشت به رونوشت نامه شماره ۶۶۷۹/۰۶/۷ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ درخصوص حذف رسته شغلی سیلندرهای آتش نشانی از اتحادیه کشوری گازهای طبی و صنعتی به اطلاع می‌رساند : ۱- حسب بررسی و مداقه در سامانه ایرانیان اصناف مرجع صدور پروانه‌های کسب رسته شغلی شارژ و فروش سیلندرهای ایمنی، عمدتاً اتحادیه‌های شهرستانی غیرمشابه و غیرهمگن از قبیل اتحادیه‌های صنفی طلا و جواهر، خبازان، پوشاک و... بوده‌اند. تنها اتحادیه صنفی تخصصی در حوزه لوازم ایمنی و آتش نشانی، اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان کلاه، لوازم ایمنی و آتش نشانی شهرستان تهران بوده و در سایر شهرستانها، نه تنها در عنوان اتحادیه صنفی ذکری از عبارت لوازم ایمنی و آتش نشانی نیست، بلکه حوزه فعالیت صنفی این اتحادیه‌ها نیز کاملاً متفاوت با لوازم ایمنی و آتش نشانی است. به همین دلیل با هدف جلوگیری از شارژ سیلندر توسط افراد غیرمتخصص و فاقد تجهیزات ایمنی و اسباب و لوازم کار و پیشگیری از بروز حوادث در زمان شارژ کپسول و در زمان استفاده توسط مصرف‌کننده، ضروری می‌نمود که رسته شغلی مذکور در سطح کشور ساماندهی گردد. از این رو، ساماندهی فعالان صنفی این رسته شغلی در سطح تهران ذیل اتحادیه شهرستانی صنف لوازم ایمنی و آتش نشانی و تحت پوشش قرار دادن سایر فعالین آن در سراسر کشور (به استثنای تهران) ذیل اتحادیه کشوری صنف فروشندگان گازهای طبی و صنعتی منطبق با ذات ساماندهی نمی‌باشد. ۲- شارژ سیلندرهای ایمنی مستلزم رعایت مواردی از قبیل استفاده از تجهیزات مناسب کنترل فشار و افراد متخصص و آموزش دیده م. ب.. این در حالی است که اکثر قریب به اتفاق اتحادیه‌های شهرستانی صادرکننده پروانه کسب در رسته مزبور پیش‌تر هیچگونه اقدامی در راستای تعیین و پیشنهاد ابزار، تجهیزات و تاسیسات ایمنی رسته مزبور ننموده و بدون توجه به این مهم اقدام به صدور و یا تمدید پروانه مزبور می‌نمودند. به عنوان مثال براساس کارشناسیهای تخصصی صورت پذیرفته و با معیار قرار دادن پارامترهای مزبور حداقل مساحت لازم جهت تاسیس یک واحد صنفی در رسته موضوع بحث باید ۳۵ متر مربع باشد. در حالی که بررسی و مداقه نظر در ضوابط این رسته صنفی ذیل اتحادیه ذیربط در شهرستان تهران حاکی از تصویب متراژ ۱۲ متر مربع بدون اشاره به تجهیزات ایمنی تخصصی ضروری برای آن است. ۳- ملاک و معیار در تعیین رسته‌های شغلی تحت پوشش هر اتحادیه صنفی، مشابه و همگن بودن فعالیتهای ذیربط آن اتحادیه است، لذا معیار قرار دادن تفاوت در عناصر اصلی و فرعی تشکیل‌دهنده کالا و خدمات قابل عرضه جهت تعیین رسته‌های شغلی تحت پوشش هر اتحادیه صنفی، قطعاً ملاک و معیار کارشناسانه و دقیقی نخواهد بود. ضمن اینکه مهمترین عامل در اطفاء حریق، گاز درون سیلندر ایمنی است که بسته به نوع آتش و روشهای اطفاء حریق شامل نیتروژن، دی اکسید کربن، گازهای خاموش‌کننده آی جی، گازهای هالوژنه و... می‌باشد، لذا گاز درون سیلندر ایمنی صرفاً به عنوان عامل فشار عمل نمی‌کند. ۴- ب. ت. ب. ردیف ۱۹ جدول آیین‌نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری مصوب هیات وزیران مورخ ۱۳۹۶/۷/۳۰، رسته صنفی شارژ گاز در کپسول از جمله مشاغل و صنوفی است که به دلیل آلودگی، مزاحمت و شرایط ناایمن باید در محدوده خارج از شهر استقرار یابد. بنابراین فعالان حوزه شارژ سیلندر ایمنی مکلّف به استقرار واحد صنفی خود، خارج از محدوده شهر می‌باشند. لذا ب. ت. ب. الزام قانونی جهت استقرار واحدهای صنفی شارژ سیلندر در خارج از محدوده شهر یا در شهرکهای صنعتی یا صنعتی، صدور پروانه کسب واحد برای فروش و شارژ سیلندر ایمنی امکانپذیر نخواهد بود. چرا که محل استقرار واحد شارژ سیلندر، الزاماً خارج از شهر بوده، در صورتی که فروش سیلندر درون شهر نیز مجاز است. ۵- اولین ضوابط خاص اتحادیه کشوری صنف گازهای طبی و صنعتی مصوب ۱۳۹۶ که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران به تصویب رسید، شامل رسته شغلی فروش سیلندرهای ایمنی با کد آیسیک ۵۲۳۸۷۶ بوده است. لذا از زمان تاسیس اتحادیه موصوف، رسته شغلی مربوط به سیلندرهای ایمنی تحت پوشش این اتحادیه قرار داشته است. ۶- در جلسات برگزار شده مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۷ و ۱۳۹۹/۹/۳ با حضور نمایندگان آن اتاق درخصوص اصلاح ضوابط خاص داخلی اتحادیه کشوری فوق الذکر مستند به صورتجلسات مرقوم شده، الحاق رسته شغلی شارژ و فروش سیلندرهای ایمنی به اتحادیه کشوری مربوطه مورد موافقت واقع گردید. ۷- النهایه حسب بررسیهای کارشناسی صورت گرفته و برگزاری جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ یا حضور نمایندگان سازمان ملّی استاندارد، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، آن اتاق، هیات مدیره اتحادیه کشوری صنف فروشندگان گازهای طبی و صنعتی، اتحادیه صنف فروشندگان لوازم ایمنی و آتش نشانی شهرستان تهران در محل این مرکز، تفکیک رسته شغلی شارژ و فروش سیلندرهای ایمنی به دو رسته شغلی فروش سیلندرهای ایمنی زیرمجموعه اتحادیه‌های صنفی شهرستانی و شارژ سیلندرهای ایمنی زیرمجموعه اتحادیه کشوری فروشندگان گازهای طبی و صنعتی مورد موافقت واقع و صورتجلسه گردید. ۸- علی ای حال ب. ت. ب. تغییر نظر آن اتاق نسبت به الحاق رسته شغلی مورد بحث به اتحادیه کشوری به دلیل اعتبارات واصله از سوی اتاقهای اصناف و اتحادیه صنفی شهرستانها و به منظور توجیه تشکلهای صنفی، شایسته است به صورت مستند و مستدل اعتراضات درخور را به این مرجع ارسال نمایید. اگرچه براساس شنیده‌ها، یکی از اصلی‌ترین دلایل در مخلافت با حذف رسته شارژ سیلندر ایمنی از اتحادیه‌های شهرستانی، موضوع کاهش تعداد اعضا و اثرات آنها در انتخابات آتی اتحادیه صنف فروشندگان لوازام ایمنی شهرستان تهران اعلام شده، اما ضمن بیان اینکه این مساله نه تنها هیچگونه ارتباطی با مباحث کارشناسی مطرح شده ندارد، بلکه ب. ت. ب. مرتبط بودن موضوع با جان و مال مردم و مصرف‌کنندگان هیچگونه مسامحه‌ای در این خصوص مقبول نبوده و رد می‌گردد. همچنین خاطر نشان می‌گردد با تفکیک رسته شارژ و فروش سیلندر ایمنی، کاهش چشمگیری در تعداد اعضای اتحادیه به دلیل باقی ماندن رسته فروش سیلندر ایمنی در اتحادیه مورد بحث و سایر اتحادیه‌های مرتبط صنفی شهرستان رخ نخواهد داد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس بخشنامه شماره ۲۹۹۴۳۳/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور، اتحادیه فروش گازهای ایمنی و اتحادیه شارژ و فروش کپسول آتش نشانی با یکدیگر ادغام شده‌اند و این در حالی است که انجام این اقدام بدون طی کردن مراحل پیش‌بینی شده در ماده ۲۱ قانون نظام صنفی و تبصره‌های ذیل آن (شامل ادغام اتحادیه موجود در اتحادیه‌های شهرستانی، تشکیل اتحادیه با حدنصاب کمتر از نصاب مقرر، تشکیل اتحادیه استانی و یا تشکیل اتحادیه سراسری) صورت گرفته و دو اتحادیه مزبور که ارتباط و تجانس و همگنی با هم ندارند، با یکدیگر ادغام گردیده‌اند. از سوی دیگر، برمبنای نامه شماره ۱۶۳۰۰۶/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۷ دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور نیز رسته شارژ و فروش سیلندر ایمنی به دو اتحادیه سراسری گازهای طبی و صنعتی برای رسته شارژ و اتحادیه‌های شهرستان برای فروش تقسیم شده و از یکدیگر منفک شده‌اند که این نامه نیز خلاف قانون است. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۴ به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده، ولی تا زمان تنظیم این گزارش (۱۴۰۲/۲/۱۰) پاسخی واصل نشده است. پرونده‌ کلاسه ۰۱۰۰۰۱۱ (۰۱۰۶۱۳۹ هـ ع) به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۹۹۴۳۳/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ و نامه شماره ۱۶۳۰۰۶/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۷ دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری براساس ماده ۲۱ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ : «در هر شهرستان که و‌احدهای صنفی با فعالیتهای شغلی مشابه یا همگن و‌جود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه می‌کنند» و به موجب تبصره ۷ همین ماده (اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲) : «چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب مقرر در این ماده نرسد با‌ پیشنهاد اتاق اصناف و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل می‌شود.» ن. ب. ا. اتحادیه‌های کشوری موضوع مقررات مورد شکایت برمبنای صلاحیت مقرر در موازین قانونی مذکور ایجاد شده‌ و مقررات مورد اعتراض در راستای تنظیم امور اتحادیه‌های موضوع مقررات فوق صادر شده‌اند، لذا بخشنامه شماره ۲۹۹۴۳۳/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ و نامه شماره ۱۶۳۰۰۶/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۷ دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی‌رضا خلیل‌زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 566178 مورخ 1402/03/06 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 140231390000566178، شاکی علیه وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست ابطال بخشنامه شماره 299433/60 مورخ 21 بهمن 1397 و نامه شماره 163006/60 مورخ 7 مهر 1400 دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور را مطرح کرده است. شاکی ادعا کرده که ادغام اتحادیه‌های فروش گازهای ایمنی و شارژ و فروش سیلندرهای آتش‌نشانی بدون رعایت مراحل قانونی مقرر در ماده 21 قانون نظام صنفی و تبصره‌های مربوطه انجام شده و این اقدام با تجانس و همگنی فعالیت‌های صنفی مغایرت دارد. در پاسخ، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 21 قانون نظام صنفی و تبصره 7 آن به این نتیجه رسید که اتحادیه‌های کشوری بر اساس صلاحیت‌های قانونی تاسیس شده و مقررات مورد اعتراض در راستای تنظیم امور این اتحادیه‌ها صادر گردیده است. بنابراین، شکایت شاکی رد شده و اعلام گردید که بخشنامه و نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ت/ 0100011 (0106139 ه- ع) شماره دادنامه سیلور: 140231390000566178 تاریخ: 06/03/1402 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 299433/60 مورخ 21/11/1397 و نامه شماره 163006/60 مورخ 7/7/1400 دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور شاکی د. ب. ط. وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال بخشنامه شماره 299433/60 مورخ 21/11/1397 و نامه شماره 163006/60 مورخ 7/7/1400 دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بخشنامه شماره 299433/60 مورخ 21/11/1397 دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور: همانطور که اطلاع دارند برابر جری تشریفات تبصره 7 ماده 21 قانون نظام صنفی در سطح کشور پنج اتحادیه کشوری با رسته‌های شغلی تعیین شده حسب جدول ذیل تشکیل و از زمان صدور اعتبارنامه هیات مدیره اتحادیه‌ها، آن اتحادیه مسئول انجام صنفی مرتبط گردیده است. 3- ارائه خدمات هیدرواستاتیک (مرکز آزمون تکمیلی) نامه شماره 163006/60 مورخ 7/7/1400 دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور: احتراماً بازگشت به رونوشت نامه شماره 6679/06/07 مورخ 11/5/1400 در خصوص حذف رسته شغلی سیلندرهای آتش نشانی از اتحادیه کشوری گازهای طبی و صنعتی به اطلاع می‌رساند: 4- ب. ت. ب. ردیف 19 جدول آیین‌نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری مصوب هیات وزیران مورخ 30/7/1396، رسته صنفی شارژ گاز در کپسول از جمله مشاغل و صنوفی است که به دلیل آلودگی، مزاحمت و شرایط ناایمن باید در محدوده خارج از شهر استقرار یابد. بنابراین فعالان حوزه شارژ سیلندر ایمنی مکلّف به استقرار واحد صنفی خود، خارج از محدوده شهر می‌باشند. لذا ب. ت. ب. الزام قانونی جهت استقرار واحدهای صنفی شارژ سیلندر در خارج از محدوده شهر یا در شهرکهای صنعتی یا صنعتی، صدور پروانه کسب واحد برای فروش و شارژ سیلندر ایمنی امکانپذیر نخواهد بود. چرا که محل استقرار واحد شارژ سیلندر، الزاماً خارج از شهر بوده، در صورتی که فروش سیلندر درون شهر نیز مجاز است. 6- در جلسات برگزار شده مورخ 17/2/1399 و 3/9/1399 با حضور نمایندگان آن اتاق در خصوص اصلاح ضوابط خاص داخلی اتحادیه کشوری فوق الذکر مستند به صورتجلسات مرقوم شده، الحاق رسته شغلی شارژ و فروش سیلندرهای ایمنی به اتحادیه کشوری مربوطه مورد موافقت واقع گردید. 7- النهایه حسب بررسیهای کارشناسی صورت گرفته و برگزاری جلسه مورخ 2/12/1399 یا حضور نمایندگان سازمان ملّی استاندارد، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، آن اتاق، هیات مدیره اتحادیه کشوری صنف فروشندگان گازهای طبی و صنعتی، اتحادیه صنف فروشندگان لوازم ایمنی و آتش نشانی شهرستان تهران در محل این مرکز، تفکیک رسته شغلی شارژ و فروش سیلندرهای ایمنی به دو رسته شغلی فروش سیلندرهای ایمنی زیرمجموعه اتحادیه‌های صنفی شهرستانی و شارژ سیلندرهای ایمنی زیرمجموعه اتحادیه کشوری فروشندگان گازهای طبی و صنعتی مورد موافقت واقع و صورتجلسه گردید. 8- علی ای حال ب. ت. ب. تغییر نظر آن اتاق نسبت به الحاق رسته شغلی مورد بحث به اتحادیه کشوری به دلیل اعتبارات واصله از سوی اتاقهای اصناف و اتحادیه صنفی شهرستانها و به منظور توجیه تشکلهای صنفی، شایسته است به صورت مستند و مستدل اعتراضات درخور را به این مرجع ارسال نمایید. اگرچه براساس شنیده‌ها، یکی از اصلی‌ترین دلایل در مخالفت با حذف رسته شارژ سیلندر ایمنی از اتحادیه‌های شهرستانی، موضوع کاهش تعداد اعضا و اثرات آنها در انتخابات آتی اتحادیه صنف فروشندگان لوازام ایمنی شهرستان تهران اعلام شده، اما ضمن بیان اینکه این مساله نه تنها هیچگونه ارتباطی با مباحث کارشناسی مطرح شده ندارد، بلکه ب. ت. ب. مرتبط بودن موضوع با جان و مال مردم و مصرف‌کنندگان هیچگونه مسامحه‌ای در این خصوص مقبول نبوده و رد می‌گردد. براساس بخشنامه شماره 299433/60 مورخ 21/11/1397 دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور، اتحادیه فروش گازهای ایمنی و اتحادیه شارژ و فروش کپسول آتش نشانی با یکدیگر ادغام شده‌اند و این در حالی است که انجام این اقدام بدون طی کردن مراحل پیش‌بینی شده در ماده 21 قانون نظام صنفی و تبصره‌های ذیل آن (شامل ادغام اتحادیه موجود در اتحادیه‌های شهرستانی، تشکیل اتحادیه با حدنصاب کمتر از نصاب مقرر، تشکیل اتحادیه استانی و یا تشکیل اتحادیه سراسری) صورت گرفته و دو اتحادیه مزبور که ارتباط و تجانس و همگنی با هم ندارند، با یکدیگر ادغام گردیده‌اند. از سوی دیگر، برمبنای نامه شماره 163006/60 مورخ 7/7/1400 دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور نیز رسته شارژ و فروش سیلندر ایمنی به دو اتحادیه سراسری گازهای طبی و صنعتی برای رسته شارژ و اتحادیه‌های شهرستان برای فروش تقسیم شده و از یکدیگر منفک شده‌اند که این نامه نیز خلاف قانون است. با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 24/9/1401 به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده، ولی تا زمان تنظیم این گزارش (10/2/1402) پاسخی واصل نشده است. پرونده‌ کلاسه 0100011 (0106139 ه- ع) به خواسته ابطال بخشنامه شماره 299433/60 مورخ 21/11/1397 و نامه شماره 163006/60 مورخ 7/7/1400 دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: براساس ماده 21 قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382: «در هر شهرستان که و‌احدهای صنفی با فعالیتهای شغلی مشابه یا همگن و‌جود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه می‌کنند» و به موجب تبصره 7 همین ماده (اصلاحی 12/6/1392): «چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب مقرر در این ماده نرسد با‌ پیشنهاد اتاق اصناف و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل می‌شود.» ن. ب. ا. اتحادیه‌های کشوری موضوع مقررات مورد شکایت برمبنای صلاحیت مقرر در موازین قانونی مذکور ایجاد شده‌ و مقررات مورد اعتراض در راستای تنظیم امور اتحادیه‌های موضوع مقررات فوق صادر شده‌اند، لذا بخشنامه شماره 299433/60 مورخ 21/11/1397 و نامه شماره 163006/60 مورخ 7/7/1400 دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی