رای شماره ۵۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری بر مبنای تبصره ۳ بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در زمینه فناوری های نوین صنایع پر خطر ، دولت می تواند تا سقف۴۹ درصد با بخش های غیر دولتی مشترکاً سرمایه گذاری کن

بسمه تعالی کلاسه پرونده : هـ ع ۸۹/۸۰۹ ـ ۸۹۰۸۱۷ شماره دادنامه : ۵۷ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۲ مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف موضوع خواسته : شماره ۱۰۴۴۶۰/ت۴۳۰۸۱ ک مورخه ۲۴/۵/۸۸ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی شاکی : محمدرضا حکاک زاده طرف شکایت : کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی ، هیات وزیران گردش کار : خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : شاکی در شکایت تقدیمی اعلام نمود کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی بدون مجوز و نیاز مبادرت به تصویب مصوبه صدرالذکر نموده که طی آن سازمانهای توسعه ای موضوع تبصره ۳ بند الف ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را نامگذاری نموده که با این اقدام تشکیلات قانونی مورد نظر مقنن را محصور کرده است ، از آنجا که این مصوبه با حضور سه وزیر و دو نفر از مقامات غیر وزیر به تصویب رسیده که با اصل ۱۳۸ قانون اساسی که تاکید بر تدوین آیین نامه اجرایی توسط وزیر مربوطه یا هیات وزیران را دارد مغایر است و در تبصره ذیل ماده ۷ مصوبه معترض عنه تشخیص نهایی مصادیق حاکمیتی ماده ۷ را به کارگروه مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور محول نموده که ضرورتی برای این تبصره وجود نداشت. خلاصه مدافعات مشتکی عنه : طرف شکایت در دفاع عنوان نموده است همانگونه که در مصوبه معترض عنه تصریح شده است تصویبنامه توسط وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صادر گردیده که دارای اختیار و اجازه قانونی به موجب مصوبه شماره ۱۸۶۰۸۴/ت۴۱۶۳۳ هـ مورخه ۱۴/۱۰/۸۷ هیات وزیران بوده اند لذا ادعای تصویب مصوبه توسط کارگروهی متشکل از افراد غیر وزیر خلاف واقع است و تبصره ماده ۷ مصوبه نیز به موجب نامه شماره ۳۱۳۳۸ مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۷ ریاست مجلس شورای اسلامی مغایر بند الف ماده ۱۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام و ملغی الاثر گردیده است و از آنجاکه دولت به موجب تبصره ۳ بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجاز بوده از طریق سازمانهای توسعه ای با بخش غیر دولتی مشترکاً سرمایه گذاری کند می بایست نسبت به تعیین مصادیق سازمانهای توسعه ای اقدام نماید و این امر منطبق با مقررات و در راستای اجرای حکم قانون بوده مغایرتی با قانون استنادی شاکی ندارد. نظریه تهیه کننده گزارش : اولاً مصوبه معترض عنه توسط وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صادر شده که دارای اختیار قانونی بوده اند و در محدوده صلاحیت تفویضی اقدام نموده اند. ثانیاً به لحاظ ملغی الاثر شدن تبصره ذیل ماده ۷ مصوبه معترض عنه توسط ریاست مجلس شورای اسلامی موضوع تابع ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری م. ب.. ثالثا تعیین مصادیق سازمانهای توسعه ای بمنظور اجرای قانون و لزوم شناسایی سازمانها بمنظور سرمایه گذاری مشترک بوده است که مغایرتی با مقررات ندارد. لذا مصوبه معترض عنه (غیر از تبصره ذیل ماده ۷) مطابق اختیارات تفویضی و در محدوده صلاحیت صادر شده و قابل ابطال نمی باشد. امضاء تهیه کننده گزارش : صباغی نظریه کمیسیون همراه با استدلال و مستندات قانونی : ۱ ـ تبصره ماده ۷ مصوبه مورد بحث به موجب نامه شماره ۳۱۳۳۸/هـ/ب مورخ ۱۷/۵/۹۰ رییس محترم مجلس شورای اسلامی مغایر بند (الف) ماده ۱۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ اعلام و ملغی الاثر گردیده است بنابراین این قسمت از خواسته موضوعاً منتفی بوده و مشمول ماده ۳۹ قانون دیوان مصوب ۱۳۸۵ م. ب., ۲ ـ مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خ. ر. ب. کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید . مصوبات این کمیسیون ها در محدوده قوانین پس از تایید رییس جمهور لازم الاجراست. ۳ ـ بر مبنای تبصره ۳ بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در زمینه فناوری های نوین و صنایع پر خطر ، دولت می تواند برای فعالیت های گروه یک ماده ۲ از طریق سازمان های توسعه ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا سقف ۴۹ درصد با بخش های غیر دولتی مشترکاً سرمایه گذاری کند . لذا ضمن قابل طرح بودن موضوع در هیات محترم عمومی دیوان ، مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال نمی باشد . اعضای کمیسیون در نظریه یاد شده اتفاق رای دارند. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … احمد به طرفیت کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی ، هیات وزیران به خواسته تقاضای ابطال تصویب نامه شماره ۱۰۴۴۶۰/ت ۴۳۰۸۱ ک مورخ ۲۴/۵/۸۸ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اولاً : تبصره ماده ۷ مصوبه مورد بحث به موجب نامه شماره ۳۱۳۳۸/هـ/ب مورخ ۱۷/۵/۹۰ رییس محترم مجلس شورای اسلامی مغایر بند (الف) ماده ۱۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ اعلام و ملغی الاثر گردیده است. ثانیاً : مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خ. ر. ب. کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید مصوبات این کمیسیون ها در محدوده قوانین پس از تایید رییس جمهور لازم الاجرا است. ثالثا : بر مبنای تبصره ۳ بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در زمینه فناوری های نوین صنایع پر خطر ، دولت می تواند برای فعالیت های گروه یک ماده دو از طریق سازمان های توسعه ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا سقف۴۹ درصد با بخش های غیر دولتی مشترکاً سرمایه گذاری کند بنابراین مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نمی باشد لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقوی- رییس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 57 مورخ 1392/10/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در پرونده هع 89/809، شاکی خواستار ابطال مصوبه شماره 104460/ت43081 ک مورخ 24/5/88 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی به دلیل مغایرت آن با قانون و شرع شده است. شاکی ادعا می‌کند که این مصوبه به طور غیرقانونی و بدون مجوز تصویب شده و محدودیت‌هایی را بر تشکیلات قانونی تحمیل کرده است. از سوی دیگر، طرف شکایت دفاع کرده که این مصوبه توسط وزیران دارای اختیار قانونی تصویب شده و تبصره مورد نظر نیز به موجب نامه‌ای از ریاست مجلس ملغی الاثر گردیده است. کمیسیون نیز به این نتیجه رسیده که مصوبه در چارچوب اختیارات قانونی بوده و با قوانین مغایرتی ندارد. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 138 قانون اساسی و تبصره 3 بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، شکایت را رد کرده و اعلام نموده که مصوبه مورد شکایت خلاف قانون نبوده و قابل ابطال نیست. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. کلاسه پرونده: ه- ع 89/809 - 890817 شماره دادنامه: 57 تاریخ: 30/10/92 گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی در شکایت تقدیمی اعلام نمود کمیسیون اصل 138 قانون اساسی بدون مجوز و نیاز مبادرت به تصویب مصوبه صدرالذکر نموده که طی آن سازمانهای توسعه ای موضوع تبصره 3 بند الف ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نامگذاری نموده که با این اقدام تشکیلات قانونی مورد نظر مقنن را محصور کرده است، از آنجا که این مصوبه با حضور سه وزیر و دو نفر از مقامات غیر وزیر به تصویب رسیده که با اصل 138 قانون اساسی که تاکید بر تدوین آیین‌نامه اجرایی توسط وزیر مربوطه یا هیات وزیران را دارد مغایر است و در تبصره ذیل ماده 7 مصوبه معترض عنه تشخیص نهایی مصادیق حاکمیتی ماده 7 را به کارگروه مشترک وزارت امور اقتصاد و دارائی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور محول نموده که ضرورتی برای این تبصره وجود نداشت. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف شکایت در دفاع عنوان نموده است همانگونه که در مصوبه معترض عنه تصریح شده است تصویبنامه توسط وزیران عضو کارگروه تصویب آیین‌نامه های مربوط به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی صادر گردیده که دارای اختیار و اجازه قانونی به موجب مصوبه شماره 186084/ت41633 ه- مورخه 14/10/87 هیات وزیران بوده اند لذا ادعای تصویب مصوبه توسط کارگروهی متشکل از افراد غیر وزیر خلاف واقع است و تبصره ماده 7 مصوبه نیز به موجب نامه شماره 31338 مورخ 17/5/1390 ریاست مجلس شورای اسلامی مغایر بند الف ماده 13 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اعلام و ملغی الاثر گردیده است و از آنجاکه دولت به موجب تبصره 3 بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مجاز بوده از طریق سازمانهای توسعه ای با بخش غیر دولتی مشترکاً سرمایه گذاری کند می‌بایست نسبت به تعیین مصادیق سازمانهای توسعه ای اقدام نماید و این امر منطبق با مقررات و در راستای اجرای حکم قانون بوده مغایرتی با قانون استنادی شاکی ندارد. نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً مصوبه معترض عنه توسط وزیران عضو کارگروه تصویب آیین‌نامه های مربوط به قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی صادر شده که دارای اختیار قانونی بوده اند و در محدوده صلاحیت تفویضی اقدام نموده اند. ثانیاً به لحاظ ملغی الاثر شدن تبصره ذیل ماده 7 مصوبه معترض عنه توسط ریاست مجلس شورای اسلامی موضوع تابع ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری م. ب.. ثالثاً تعیین مصادیق سازمانهای توسعه ای به منظور اجرای قانون و لزوم شناسائی سازمانها به منظور سرمایه گذاری مشترک بوده است که مغایرتی با مقررات ندارد. لذا مصوبه معترض عنه (غیر از تبصره ذیل ماده 7) مطابق اختیارات تفویضی و در محدوده صلاحیت صادر شده و قابل ابطال نمی‌باشد. امضا تهیه کننده گزارش: صباغی نظریه کمیسیون همراه با استدلال و مستندات قانونی: 1 - تبصره ماده 7 مصوبه مورد بحث به موجب نامه شماره 31338/ه-/ب مورخ 17/5/90 رییس محترم مجلس شورای اسلامی مغایر بند (الف) ماده 13 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387 اعلام و ملغی الاثر گردیده است بنابراین این قسمت از خواسته موضوعاً منتفی بوده و مشمول ماده 39 قانون دیوان مصوب 1385 م. ب.. 2 - مطابق اصل 138 قانون اساسی دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خ. ر. ب. کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون ها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراست. 3 - بر مبنای تبصره 3 بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در زمینه فناوری های نوین و صنایع پر خطر، دولت می‌تواند برای فعالیت های گروه یک ماده 2 از طریق سازمان های توسعه ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا سقف 49 درصد با بخش های غیر دولتی مشترکاً سرمایه گذاری کند. لذا ضمن قابل طرح بودن موضوع در هیات محترم عمومی دیوان، مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. اعضای کمیسیون در نظریه یاد شده اتفاق رای دارند. در خصوص شکایت آقای … احمد به طرفیت کمیسیون اصل 138 قانون اساسی، هیات وزیران به خواسته تقاضای ابطال تصویب نامه شماره 104460/ت 43081 ک مورخ 24/5/88 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اولاً: تبصره ماده 7 مصوبه مورد بحث به موجب نامه شماره 31338/ه-/ب مورخ 17/5/90 رییس محترم مجلس شورای اسلامی مغایر بند (الف) ماده 13 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387 اعلام و ملغی الاثر گردیده است. ثانیاً: مطابق اصل 138 قانون اساسی دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خ. ر. ب. کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید مصوبات این کمیسیون ها در محدوده قوانین پس از تایید رییس جمهور لازم الاجرا است. ثالثاً: بر مبنای تبصره 3 بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در زمینه فناوری های نوین صنایع پر خطر، دولت می‌تواند برای فعالیت های گروه یک ماده دو از طریق سازمان های توسعه ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا سقف49 درصد با بخش های غیر دولتی مشترکاً سرمایه گذاری کند بنابراین مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نمی‌باشد لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.