رای شماره ۵۷۲۷۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تصمیم وزیر صنعت، معدن و تجارت موضوع نامه شماره ۴۵۰۲/۶۰ مورخ ۱۱/۲/۱۴۰۱ مدیرکل حوزه وزارتی وزارت مزبور مبنی بر موافقت با تفکیک اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی و ابطال اقدامات معاونت تجارت و

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی * شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۱۰۰۰۲۴ (۰۱۰۵۴۳۷) *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۷۲۷۱۵ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ * شـاکــیان : شرکتهای ایده گزین ارتباطات روماک، آگه پردازان هوشمند و نواندیشان مدیانام و آقایان … الفت نسب، محمدرضا زاهدی، محمدامین روان بخش، مهدی نجفی، سعید گودرزیان و میثم اسلامیان با وکالت آقای … * طرف شکایت : وزارت صنعت، معدن و تجارت - دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تصمیم وزیر صنعت، معدن و تجارت موضوع نامه شماره ۴۵۰۲/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ مدیرکل حوزه وزارتی وزارت مزبور مبنی بر موافقت با تفکیک اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی و ابطال اقدامات معاونت تجارت و خدمات که در اجرای تصمیم مذکور انجام شده و ابطال تصمیم لغو برگزاری انتخابات اتحادیه کسب و کارهای مجازی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. وزارت صنعت، معدن و تجارت - دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: جناب آقای … معاون محترم تجارت و خدمات با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۴۲۸۰۰/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ درخصوص «تفکیک اتحادیه کسب و کار مجازی»، پی نوشت مقام عالی وزارت به شرح زیر جهت اقدام لازم ارسال می‌شود. بسمه‌تعالی موافقت می‌شود. شهاب جنابی مدیرکل حوزه وزارتی *دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- براساس بند (الف) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی، تصمیم‌گیری درخصوص ادغام و یا تقسیم اتحادیه‌های صنفی در صورت ضرورت و یا اخذ نظر اتاق اصناف، برعهده کمیسیون نظارت است و علی رغم آنکه در این موضوع اخذ نظر اتاق اصناف لازم بوده، ولی این امر انجام نشده و حتی اتاق اصناف به موجب نامه شماره ۲۲۷۳/۰۱/۷ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ مخلافت خود را با تفکیک اتحادیه کسب و کارهای مجازی اعلام کرده است. ۲- استناد به ماهیت متفاوت فعالیت اعضای اتحادیه کسب و کارهای مجازی برای تفکیک این اتحادیه، استناد موجهی نیست و براساس مواد ۷ و ۸۷ قانون نظام صنفی، اتحادیه صنفی کسب و کارهای مجازی از افرادی که دارای فعالیت مشابه و پروانه کسب هستند، تشکیل شده است. ۳- براساس تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی این تبصره، تشکیل اتحادیه کشوری منوط به پیشنهاد اتاق اصناف و موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت است که در مانحن فیه آنچه در اثر تفکیک اتحادیه کسب و کارهای مجازی رخ داده، ایجاد اتحادیه‌های کشوری جدید است که درخصوص تشکیل آنها پیشنهادی از سوی اتاق اصناف برای تشکیل اتحادیه وصول نشده و فرآیند تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی طی نشده است. ۴- ابطال انتخابات اتحادیه کسب و کارهای مجازی منجر به تضییع حقوق مکتسبه داوطلبان و سایر افراد مرتبط با این انتخابات می‌شود. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور به موجب لایحه شماره ۲۰۱۷۹۷/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که اولاً براساس مواد ۴، ۷ و ۲۱ قانون نظام صنفی، حوزه فعالیت هر اتحادیه صنفی باید شامل فعالیتهای مشابه و همگن باشد که در مانحن فیه اتحادیه کسب و کارهای مجازی دربرگیرنده حوزه‌های مختلفی از قبیل امور پزشکی و دارویی، تاکسیهای اینترنتی، سکوهای فروش کالا و... است که تنها وجه مشترک آنها فعالیت در فضای مجازی است و همانطور که در فضای حقیقی این قبیل فعالیتها دارای اتحادیه‌های متمایز هستند، در فضای مجازی نیز نمی‌توان آنها را در قالب یک اتحادیه سازماندهی کرد و حکم ماده ۸۷ قانون نظام صنفی نیز دلالت بر لزوم تشکیل یک اتحادیه واحد برای تمشیت امور مربوط به کسب و کارهای مجازی ندارد. ثانیاً اجرای حکم بند (الف) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی در مورد تقسیم اتحادیه‌های صنفی مقیّد به دو شرط تشخیص ضرورت یا پیشنهاد اتاق اصناف شده است و تشخیص ضرورت شرط جداگانه‌ای که توسط کمیسیون نظارت یا هیات عالی نظارت احراز می‌شود و در موضوع متنازع‌فیه نیز این ضرورت توسط مراجع مزبور احراز شده است. ثالثا حکم تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی ناظر به مواردی است که تعداد واحدهای صنفی در استان برای تشکیل اتحادیه کافی نباشد و در این فرض پیشنهاد اتاق اصناف و تایید وزیر برای تشکیل اتحادیه کشوری لازم است که موضوع شکایت منصرف از چنین فرضی است. پرونده‌ کلاسه ۰۱۰۰۰۲۴ (۰۱۰۵۴۳۷) به خواسته ابطال تصمیم وزیر صنعت، معدن و تجارت (موضوع نامه شماره ۴۵۰۲/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ مدیرکل حوزه وزارتی وزارت مزبور) در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری اولاً براساس ماده ۷ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ : «اتحادیه، شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه‌اند، برای انجام دادن و‌ظایف و مسیو‌لیتهای مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد» و برمبنای بند (الف) ماده ۴۹ همین قانون (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲)، «تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان»، از و‌ظایف و اختیارات کمیسیون نظارت است و براساس همین حکم قانونی، تشخیص ضرورت ادغام یا تفکیک اتحادیه‌های صنفی منوط به کسب نظر از اتاق اصناف نیست. ثالثا حکم مقرر در تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی کشور ناظر به مواردی است که تعداد واحدهای صنفی در استان برای تشکیل اتحادیه کافی نباشد و در این فرض پیشنهاد اتاق اصناف و تایید وزیر برای تشکیل اتحادیه کشوری لازم است که موضوع شکایت منصرف از چنین فرضی است. بنا به مراتب فوق، تصمیم وزیر صنعت، معدن و تجارت (موضوع نامه شماره ۴۵۰۲/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ مدیرکل حوزه وزارتی وزارت مزبور) مبنی بر موافقت با تفکیک اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی‌رضا خلیل‌زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری نظریه هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری علی رضا خلیل زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 572715 مورخ 1402/03/07 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در پرونده‌ای که به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است، شاکیان شامل چند شرکت و اشخاص حقیقی به منظور ابطال تصمیم وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تفکیک اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی و لغو برگزاری انتخابات آن، شکایت کرده‌اند. شاکیان استدلال نموده‌اند که این تصمیم بدون اخذ نظر اتاق اصناف و در تضاد با بند (الف) ماده 49 و تبصره 7 ماده 21 قانون نظام صنفی اتخاذ شده است. از سوی دیگر، دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور در دفاع از تصمیم وزیر، اعلام کرده است که تفکیک اتحادیه‌ها بر اساس ضرورت و ب. ت. ب. تنوع فعالیت‌های اعضا انجام شده و در این خصوص نیازی به کسب نظر اتاق اصناف نیست. هیات تخصصی پس از بررسی، با استناد به ماده 7 و بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفی و تبصره 7 ماده 21، به این نتیجه رسید که تصمیم وزیر قانونی و در حدود اختیارات وی بوده و بنابراین شکایت را رد کرد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0100024 (0105437) شماره دادنامه سیلور: 140231390000572715 تاریخ: 07/03/1402 شاکیان: شرکتهای ایده گزین ارتباطات روماک، آگه پردازان هوشمند و نواندیشان مدیانام و آقایان … الفت نسب، محمدرضا زاهدی، محمدامین روان بخش، مهدی نجفی، سعید گودرزیان و میثم اسلامیان با وکالت آقای … شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت - دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم وزیر صنعت، معدن و تجارت موضوع نامه شماره 4502/60 مورخ 11/2/1401 مدیرکل حوزه وزارتی وزارت مزبور مبنی بر موافقت با تفکیک اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی و ابطال اقدامات معاونت تجارت و خدمات که در اجرای تصمیم مذکور انجام شده و ابطال تصمیم لغو برگزاری انتخابات اتحادیه کسب و کارهای مجازی بازگشت به نامه شماره 42800/60 مورخ 7/2/1401 در خصوص «تفکیک اتحادیه کسب و کار مجازی»، پی نوشت مقام عالی وزارت به شرح زیر جهت اقدام لازم ارسال می‌شود. 1- براساس بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفی، تصمیم‌گیری در خصوص ادغام و یا تقسیم اتحادیه‌های صنفی در صورت ضرورت و یا اخذ نظر اتاق اصناف، برعهده کمیسیون نظارت است و علی رغم آنکه در این موضوع اخذ نظر اتاق اصناف لازم بوده، ولی این امر انجام نشده و حتی اتاق اصناف به موجب نامه شماره 2273/01/07 مورخ 12/2/1401 مخالفت خود را با تفکیک اتحادیه کسب و کارهای مجازی اعلام کرده است. دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور به موجب لایحه شماره 201797/60 مورخ 21/8/1401 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که اولاً براساس مواد 4، 7 و 21 قانون نظام صنفی، حوزه فعالیت هر اتحادیه صنفی باید شامل فعالیتهای مشابه و همگن باشد که در مانحن فیه اتحادیه کسب و کارهای مجازی دربرگیرنده حوزه‌های مختلفی از قبیل امور پزشکی و دارویی، تاکسیهای اینترنتی، سکوهای فروش کالا و... است که تنها وجه مشترک آنها فعالیت در فضای مجازی است و همانطور که در فضای حقیقی این قبیل فعالیتها دارای اتحادیه‌های متمایز هستند، در فضای مجازی نیز نمی‌توان آنها را در قالب یک اتحادیه سازماندهی کرد و حکم ماده 87 قانون نظام صنفی نیز دلالت بر لزوم تشکیل یک اتحادیه واحد برای تمشیت امور مربوط به کسب و کارهای مجازی ندارد. ثانیاً اجرای حکم بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفی در مورد تقسیم اتحادیه‌های صنفی مقیّد به دو شرط تشخیص ضرورت یا پیشنهاد اتاق اصناف شده است و تشخیص ضرورت شرط جداگانه‌ای که توسط کمیسیون نظارت یا هیات عالی نظارت احراز می‌شود و در موضوع متنازع‌فیه نیز این ضرورت توسط مراجع مزبور احراز شده است. ثالثاً حکم تبصره 7 ماده 21 قانون نظام صنفی ناظر به مواردی است که تعداد واحدهای صنفی در استان برای تشکیل اتحادیه کافی نباشد و در این فرض پیشنهاد اتاق اصناف و تایید وزیر برای تشکیل اتحادیه کشوری لازم است که موضوع شکایت منصرف از چنین فرضی است. پرونده‌ کلاسه 0100024 (0105437) به خواسته ابطال تصمیم وزیر صنعت، معدن و تجارت (موضوع نامه شماره 4502/60 مورخ 11/2/1401 مدیرکل حوزه وزارتی وزارت مزبور) در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: اولاً براساس ماده 7 قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382: «اتحادیه، شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه‌اند، برای انجام دادن و‌ظایف و مسئو‌لیتهای مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد» و برمبنای بند (الف) ماده 49 همین قانون (اصلاحی مصوب 12/6/1392)، «تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان»، از و‌ظایف و اختیارات کمیسیون نظارت است و براساس همین حکم قانونی، تشخیص ضرورت ادغام یا تفکیک اتحادیه‌های صنفی منوط به کسب نظر از اتاق اصناف نیست. ثالثاً حکم مقرر در تبصره 7 ماده 21 قانون نظام صنفی کشور ناظر به مواردی است که تعداد واحدهای صنفی در استان برای تشکیل اتحادیه کافی نباشد و در این فرض پیشنهاد اتاق اصناف و تایید وزیر برای تشکیل اتحادیه کشوری لازم است که موضوع شکایت منصرف از چنین فرضی است. بنا به مراتب فوق، تصمیم وزیر صنعت، معدن و تجارت (موضوع نامه شماره 4502/60 مورخ 11/2/1401 مدیرکل حوزه وزارتی وزارت مزبور) مبنی بر موافقت با تفکیک اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی