رأی
رای شماره ۵۷۳ و ۵۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری اختصاص سهمیه استخدامی به افراد بومی مناطق محرومنه تنها تبعیض آمیز نمی باشد بلکه در جهت ایجاد توزیع عادلانه امکانات و جبران فاصله های اجتماعی ایجاد شده با مناطق برخوردار و اقدامی به منظور کاهش محرومیت و اجرای عدالت اجتماعی است
کلاسه پرونده: ۹۸۰۰۱۰۰ و ۹۸۰۰۱۳۸
موضوع: ابطال بند (ب) «امتیازات و سهمیه قانونی» اطلاعیه آزمون استخدامی سال ۱۳۹۶ کارکنان اداری قوه قضاییه
تاریخ رای: چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۷۴ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۷۳
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پــرونـــده:
هـ ع؍ ۹۸۰۰۱۰۰ و ۹۸۰۰۱۳۸
شاکی:آقایان … و سعید عربیان
طرف شکایت:
۱- سازمان سنجش آموزش کشور؛
۲- امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بند (ب) «امتیازات و سهمیه قانونی» اطلاعیه آزمون استخدامی سال ۱۳۹۶ کارکنان اداری قوه قضاییه
شاکی د. ب. ط.
۱- سازمان سنجش آموزش کشور؛
۲- امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه به خواسته ابطال بند (ب) «امتیازات و سهمیه قانونی» اطلاعیه آزمون استخدامی سال ۱۳۹۶ کارکنان اداری قوه قضاییه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است.
متن مقرره مورد شکایت:
داوطلبان بومی:
- نمره داوطلبان بومی استان با ضریب یک و دو دهم (۲؍۱) و بومی شهرستان با ضریب یک و چهاردهم (۴؍۱) نمره مکتسبه در هر حیطه از آزمون و مصاحبه استخدامی و صرفاً در صورت کسب حد نصاب آزمون در مرحله معرفی برای مصاحبه محاسبه می گردد.
تذکر ۱: استخدام برای شغل و محل های دادگستری استان ها که محل خدمت آن ها در مرکز استان قرار دارد برای تمامی داوطلبان همان استان و شهرستان های همان استان بومی استان محسوب گردیده و کلیه داوطلبان بومی اعم از بومی استان و شهرستان صرفاً از امتیاز یک و دو دهم (۲؍۱ ) برخوردار خواهند شد.
- در استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، هرمزگان صرفاً افراد بومی حق شرکت در آزمون استخدامی را دارند و افراد غیر بومی در صورت پذیرفته شدن مراحل اداری و استخدامی نامبردگان متوقف می گردد.
دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکیان اظهار داشتهاند که یکی از شرایط آزمون استخدامی قوهی قضاییه،استخدام داوطلبان بومیبوده است. شرایط داوطلب بومی در ماده (۱) بخشنامهی شماره۹۷۵۷؍۹۳؍۲۰۰مورخ ۱۹؍۷؍۱۳۹۳ معاونت توسعه و سرمایهی انسانی رییسجمهور مشخص شده، ولی به استناد رای شماره۱۶۲۷الی۱۶۲۹مورخ ۱۷؍۷؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شرطاعمال امتیاز و اولویت برای افراد بومی در استخدامهای دولتیبهمنظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و همچنین به استناد قسمت اخیر ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب، ابطالگردیده است. لذا ب. ت. ب.
بند (۹) اصل سوم قانون اساسی مبنی بر عدم تبعیض نسبت به همه و به استناد اصل (۲۸) قانون اساسی مبنی بر امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل توسط دولت و اینکه اعطای امتیاز و اولویت استخدامی برای افراد بومی در هیچیک از قوانین لحاظ نشده است، اعمال امتیاز بومی درخصوص سایر متقاضیان، خلاف قانون و عدالت استخدامی م. ب..
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور، به موجب لایحه شماره ۸۹۶۳ مورخ ۲۶؍۲؍۱۳۹۸ بهطور خلاصه اعلام داشته: طبق ماده (۲۲) «قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین»، مصوب سال (۱۳۷۳)، به سازمان سنجش آموزش کشور اجازه داده شده است که آزمونهای استخدامی و پژوهشی برای اشخاص حقیقی و حقوقی برگزار و ۱۰۰ درصد درآمد حاصله را به حساب خزانه واریز کند. تعهدات سازمان در آزمون استخدامی، صرفاً برگزاری آزمون کتبی م. ب. و در تدوین شرایط و ضوابط آزمون، نحوهی اعطای امتیازات و تسهیلات و غیره، هیچ نقش و صلاحیتی ندارد.
رییس امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوهی قضاییه، بهموجب لایحه شماره ۵۰۰۰؍۵۴۵۴۱؍۹۰۰۰ مورخ ۱۳؍۵؍۱۳۹۸ چنین اظهار داشته:شاکیان جهت ابطال بند مربوط به داوطلبان بومی، به رای شماره ۱۶۲۷ الی ۱۶۲۹ مورخ ۱۷؍۷؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد نموده اند، درحالیکه به موجب رای مذکور، بند مربوط به«بومی محل مورد تقاضا»ابطال شده است که ارتباطی به این موضوع ندارد. به استناد رای شماره ۱۲۶۵ مورخ ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شرایط بومی بودن در آزمونهای استخدامی دستگاههای اجرایی حذف شده است. آزمون استخدامی قوه قضاییه در تاریخ ۱۰؍۹؍۱۳۹۶ برگزار شد، درحالیکه رای اخیرالذکر، مورخ ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۶ صادر شده است و طبق ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،اثر آرای وحدت رویه، نسبت به آینده است و موجب نقض آرای سابق نمیشود. لذا ب. ت. ب. تاریخ ثبت نام و تاریخ برگزاری آزمون، مورد شکایت شاکی در شمول رای هیات عمومی قرار نمیگیرد. شرایط بومیبودن، وفق ماده (۱) بخشنامهی شماره۹۷۵۷؍۹۳؍۲۰۰مورخ ۱۹؍۷؍۱۳۹۳ معاونت توسعه و سرمایهی انسانی رییسجمهور لحاظ شده و عیناً همان متن ماده در آگهی آزمون استخدامی سال (۱۳۹۶) کارکنان اداری قوهی قضاییه منعکس شده است. شکایت بایستی به طرفیتسازمان اداری و استخدامی کشور، بهعنوان تنها مرجع صلاحیتدار قانونیِ صدور مجوز آزمون استخدامی مطرح گردد.
پرونده در جلسه مورخ ۱۳؍۸؍۱۳۹۸ هیات تخصصی استخدامی مطرح و پس از استماع گزارش موضوع و بررسی آن، اعضاء هیات به اتفاق آراء قسمت اول مصوبه را قابل ابطال تشخیص دادند که جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارجاع می گردد، لیکن بخش دوم مصوبه مربوط به استخدام افراد بومی در مناطق محرو در سه استان کشور را غیر قابل ابطال تشخیص دادند که به شرح زیر در خصوص آن مبادرت به صدور رای می شود.
رای هیات تخصصی
در خصوص بخش دوم مصوبه که ناظر بر اختصاص سهمیه استخدامی به افراد بومی مناطق محروم در استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، هرمزگان می باشد، ب. ت. ب. اینکه اولاً زمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استان های کمتر توسعه یافته و مناطق محروم در ماده ۷ سیاست های کلی نظام اداری در سال ۱۳۸۹ مصوب مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است فلذا نگه داشت نیروهای های بومی مناطق محروم و جلوگیری از مهاجرت آنها همسو با سیاست های کلی نظام می باشد، ثانیاً اعطای امتیاز به ساکنین مناطق محروم نه تنها تبعیض آمیز نمی باشد بلکه در جهت ایجاد توزیع عادلانه امکانات و جبران فاصله های اجتماعی ایجاد شده با مناطق برخوردار و اقدامی به منظور کاهش محرومیت و اجرای عدالت اجتماعی است و در راستای اجرای بند ۱۲ اصل سوم و اصل ۴۳ قانون اساسی م. ب.. ثالثا هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۲۳۵۸ مورخ ۳۰؍۷؍۱۳۹۸ اختصاص سهمیه بومی به مناطق محروم را خلاف قانون تشخیص نداده است، بنابراین این بخش از مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می گردد. این رای مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب..
رضا فضل زرندی-رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 573 و 574 مورخ 1398/09/06 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
در پروندههای با کلاسههای 9800100 و 9800138، موضوع شکایت به ابطال بند (ب) «امتیازات و سهمیه قانونی» مندرج در اطلاعیه آزمون استخدامی سال 1396 کارکنان اداری قوه قضائیه مربوط میشود. شاکی، به طرفیت سازمان سنجش آموزش کشور و امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه، درخواست ابطال این بند را به دلیل وجود نابرابری و تبعیض در استخدام داوطلبان بومی مطرح کرد و به آرای قبلی دیوان عدالت اداری استناد نمود. در پاسخ، نمایندگان سازمانها اعلام کردند که برگزاری آزمون و شرایط آن مطابق با قوانین و بخشنامههای موجود انجام شده و بند مورد شکایت از نظر قانونی معتبر است. هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با ابطال قسمت اول مصوبه موافقت کرد، اما بخش دوم مربوط به استخدام افراد بومی در مناطق محروم (سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و هرمزگان) را به دلیل انطباق با سیاستهای کلی نظام و عدم تبعیض، غیرقابل ابطال تشخیص داد و در نهایت، رای به رد شکایت صادر کرد. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است و ظرف بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض م. ب..
موضوع: ابطال بند (ب) «امتیازات و سهمیه قانونی» اطلاعیه آزمون استخدامی سال 1396 کارکنان اداری قوه قضائیه
شماره پرونده:
ه- ع؍ 9800100 و 9800138
طرف شکایت:
1- سازمان سنجش آموزش کشور؛
2- امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بند (ب) «امتیازات و سهمیه قانونی» اطلاعیه آزمون استخدامی سال 1396 کارکنان اداری قوه قضائیه
شاکی د. ب. ط.
1- سازمان سنجش آموزش کشور؛
2- امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه به خواسته ابطال بند (ب) «امتیازات و سهمیه قانونی» اطلاعیه آزمون استخدامی سال 1396 کارکنان اداری قوه قضائیه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است.
دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکیان اظهار داشتهاند که یکی از شرایط آزمون استخدامی قوهی قضائیه،استخدام داوطلبان بومیبوده است. شرایط داوطلب بومی در ماده (1) بخشنامهی شماره9757؍93؍200مورخ 19؍7؍1393 معاونت توسعه و سرمایهی انسانی رئیسجمهور مشخص شده، ولی به استناد رای شماره1627الی1629مورخ 17؍7؍1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شرطاعمال امتیاز و اولویت برای افراد بومی در استخدامهای دولتیبهمنظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و همچنین به استناد قسمت اخیر ماده (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب، ابطالگردیده است. لذا ب. ت. ب.
بند (9) اصل سوم قانون اساسی مبنی بر عدم تبعیض نسبت به همه و به استناد اصل (28) قانون اساسی مبنی بر امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل توسط دولت و اینکه اعطای امتیاز و اولویت استخدامی برای افراد بومی در هیچیک از قوانین لحاظ نشده است، اعمال امتیاز بومی در خصوص سایر متقاضیان، خلاف قانون و عدالت استخدامی م. ب..
رئیس امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوهی قضائیه، بهموجب لایحه شماره 5000؍54541؍9000 مورخ 13؍5؍1398 چنین اظهار داشته:شاکیان جهت ابطال بند مربوط به داوطلبان بومی، به رای شماره 1627 الی 1629 مورخ 17؍7؍1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد نموده اند، درحالیکه به موجب رای مذکور، بند مربوط به«بومی محل مورد تقاضا»ابطال شده است که ارتباطی به این موضوع ندارد. به استناد رای شماره 1265 مورخ 15؍12؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شرایط بومی بودن در آزمونهای استخدامی دستگاههای اجرایی حذف شده است. آزمون استخدامی قوه قضائیه در تاریخ 10؍9؍1396 برگزار شد، درحالی که رای اخیرالذکر، مورخ 15؍12؍1396 صادر شده است و طبق ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،اثر آرای وحدت رویه، نسبت به آینده است و موجب نقض آرای سابق نمیشود. لذا ب. ت. ب. تاریخ ثبت نام و تاریخ برگزاری آزمون، مورد شکایت شاکی در شمول رای هیات عمومی قرار نمیگیرد. شرایط بومیبودن، وفق ماده (1) بخشنامهی شماره9757؍93؍200مورخ 19؍7؍1393 معاونت توسعه و سرمایهی انسانی رئیسجمهور لحاظ شده و عیناً همان متن ماده در آگهی آزمون استخدامی سال (1396) کارکنان اداری قوهی قضائیه منعکس شده است. شکایت بایستی به طرفیتسازمان اداری و استخدامی کشور، بهعنوان تنها مرجع صلاحیتدار قانونیِ صدور مجوز آزمون استخدامی مطرح گردد.
در خصوص بخش دوم مصوبه که ناظر بر اختصاص سهمیه استخدامی به افراد بومی مناطق محروم در استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، هرمزگان میباشد، ب. ت. ب. اینکه اولاً زمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استان های کمتر توسعه یافته و مناطق محروم در ماده 7 سیاست های کلی نظام اداری در سال 1389 مصوب مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است فلذا نگه داشت نیروهای های بومی مناطق محروم و جلوگیری از مهاجرت آنها همسو با سیاست های کلی نظام میباشد، ثانیاً اعطای امتیاز به ساکنین مناطق محروم نه تنها تبعیض آمیز نمیباشد بلکه در جهت ایجاد توزیع عادلانه امکانات و جبران فاصله های اجتماعی ایجاد شده با مناطق برخوردار و اقدامی به منظور کاهش محرومیت و اجرای عدالت اجتماعی است و در راستای اجرای بند 12 اصل سوم و اصل 43 قانون اساسی میباشد. ثالثاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 2358 مورخ 30؍7؍1398 اختصاص سهمیه بومی به مناطق محروم را خلاف قانون تشخیص نداده است، بنابراین این بخش از مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر میگردد. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب..
رضا فضل زرندیرئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
