رای شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری وضع بهای خدمات برای حمل ، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شوراهای اسلامی شهرها مجاز می باشد.

کلاسه پرونده: ۹۶؍۱۷۹۱ موضوع: ابطال مصوبات شورای شهر کرمان راجع به وضع عوارض خدمات شهری و پسماند نسبت به وکلای دادگستری از سال ۸۳ لغایت مهر ماه ۹۶ تاریخ رای: چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۷۵ هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده: هـ ع؍۹۶؍۱۷۹۱ شـاکــی: آقای … علی طرف شکایت: شورای اسلامی و شهرداری کرمان مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال مصوبات شورای شهر کرمان راجع به وضع عوارض خدمات شهری و پسماند نسبت به وکلای دادگستری از سال ۸۳ لغایت مهر ماه ۹۶ شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی و شهرداری کرمان به خواسته ابطال مصوبات شورای شهر کرمان راجع به وضع عوارض خدمات شهری و پسماند نسبت به وکلای دادگستری از سال ۸۳ لغایت مهر ماه ۹۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: سال ۱۳۸۳ دفاتر وکالت پ. ی. ماهیانه ۰۰۰؍۱۰۰ ریال دفاتر وکالت پایه دو ماهیانه ۰۰۰؍۵۰ ریال سال ۱۳۸۶ ردیف ۲۲- دفاتر وکالت پ. ی. و مشاورین با مبالغ پیشنهادی موافقت شد. ردیف ۲۳- دفاتر وکالت پایه دو از ۰۰۰؍۱۰۰ به ۰۰۰؍۷۵ ریال کاهش یافت سال ۱۳۸۷ ۱۷- دفاتر وکالت و مشاورین حقوقی قوه قضاییه ۱۷-۱- دفاتر پ. ی. مبلغ مصوب ۲۲۵۰۰۰ ماهیانه محدوده ۱۷-۲- دفاتر پایه دو مبلغ مصوب ۱۲۵۰۰۰ ماهیانه محدوده سال ۱۳۸۸ ۱۷- دفاتر وکالت و مشاورین حقوقی قوه قضاییه ۱۷-۱- دفاتر پ. ی. مبلغ مصوب ۲۸۱۲۵۰ ماهیانه محدوده قانونی ۱۷-۲- دفاتر پایه دو مبلغ مصوب ۱۵۶۲۵۰ ماهیانه محدوده قانونی سال ۱۳۸۹ ۱۸- دفاتر وکالت و مشاورین حقوقی قوه قضاییه ۱-۱۸- دفاتر پ. ی. مبلغ مصوب ۳۲۳۴۳۸ ماهیانه محدوده ۱۲-۱۸- دفاتر پایه دو مبلغ مصوب ۱۷۹۶۸۸ ماهیانه محدوده سال ۱۳۹۰ ۱۸- دفاتر وکالت و مشاورین حقوقی قوه قضاییه ۱-۱۸- دفاتر پ. ی. مبلغ مصوب ۳۷۲۰۰۰ ماهیانه محدوده قانونی ۲-۱۸- دفاتر پایه دو مبلغ مصوب ۲۰۶۶۰۰ ماهیانه محدوده قانونی سال ۱۳۹۱ دفاتر وکالت و مشاورین حقوقی قوه قضاییه دفاتر پ. ی. مبلغ مصوب ۴۲۷۸۰۰ ماهیانه محدوده قانونی دفاتر پایه دو مبلغ مصوب ۲۳۷۶۰۰ ماهیانه محدوده قانونی سال ۱۳۹۲ دفاتر وکالت و مشاورین حقوقی قوه قضاییه دفاتر پ. ی. مبلغ مصوب ۴۹۱۹۷۰ ماهیانه محدوده قانونی ۱دفاتر پایه دو مبلغ مصوب ۲۷۳۲۴۰ ماهیانه محدوده قانونی سال ۱۳۹۳ ۶۱- دفاتر وکالت و مشاورین حقوقی قوه قضاییه ۶۲- دفاتر پ. ی. مبلغ مصوب ۵۶۶۰۰۰ ماهیانه محدوده قانونی ۶۳- دفاتر پایه دو مبلغ مصوب ۳۱۴۰۰۰ ماهیانه محدوده قانونی سال ۱۳۹۴ ۶۶- دفاتر وکالت و مشاورین حقوقی قوه قضاییه ۶۷- دفاتر پ. ی. مبلغ مصوب ۸۴۹۰۰۰ ماهیانه محدوده قانونی ۶۸- دفاتر پایه دو مبلغ مصوب ۴۷۱۰۰۰ ماهیانه محدوده قانونی سال ۱۳۹۵ ۶۳- دفاتر وکالت و مشاورین حقوقی قوه قضاییه ۶۴- دفاتر پ. ی. مبلغ مصوب ۱۰۱۹۰۰۰ ماهیانه محدوده قانونی ۶۵- دفاتر پایه دو مبلغ مصوب ۵۶۵۰۰۰ ماهیانه محدوده قانونی سال ۱۳۹۶ ۱۲۵- دفاتر وکالت و مشاورین حقوقی قوه قضاییه ۱۲۶- دفاتر پ. ی. مبلغ مصوب ۱۲۲۳۰۰۰ ماهیانه محدوده قانونی ۱۲۷- دفاتر پایه دو مبلغ مصوب ۶۷۸۰۰۰ ماهیانه محدوده قانونی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- مواد ۱-۳-۶-۷-۸ و ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده که مستند مصوبات شورای اسلامی است، ارتباطی به فعالیت وکلا ندارد. ۲- ب. ت. ب. اینکه وکلا نسبت به پرداخت مالیات اقدام می کنند لذا به استناد ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و تبصره ۱ ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ عوارض به جهت پرداخت مالیات فاقد مبنای قانونی است. ۳- به موجب دادنامه شماره ۱۵۴ – ۲۶؍۲؍۹۶ مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان در رابطه با کارشناسان رسمی دادگستری ابطال شده است. لذا تقاضای ابطال مصوبات مورد اعتراض می شود. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر کرمان به موجب لایحه شماره ۲۱۹۰ مورخ ۱۱؍۶؍۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که: مصوبه های مورد اعتراض در راستای بند ۲۶ و ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره یک ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب.. ضمناً دادنامه شماره ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه های شماره ۹۳۱۵۰ – ۶؍۵؍۹۴ و ۳۱۳ – ۳۰؍۱۱؍۹۶ و ۲۹۲ – ۱۷؍۱۱؍۹۶ هیات تخصصی موید اقدامات شورای شهر کرمان است. مضاف بر اینکه دادنامه شماره ۲۸۱ – ۳۱؍۲؍۹۷ هیات تخصصی اخذ هزینه خدمات از وکلا را تایید نموده و موضوع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است. لذا تقاضای رد شکایت می گردد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی مطابق ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۲۰؍۱۲؍۱۳۸۳ مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری ها است و بر اساس ماده ۸ قانون مذکور، مدیریت اجرایی می تواند هزینه های مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند با تعرفه هایی که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود، دریافت و صرف هزینه های پسماند نماید. از سوی دیگر آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها و دستورالعمل های اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شوراهای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رای شماره ۹۷۸ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات پسماند، مغایر قانون تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه بهای خدمات شهری دفاتر وکالت و مشـاورین حقـوقی قوه قضاییه در خصوص عوارض محلی و هزینه مدیریت پسماند برای سال های ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۶ از مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیار نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری-رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 575 مورخ 1398/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 96/1791، شکایت مطرح شده به ابطال مصوبات شورای شهر کرمان در خصوص وضع عوارض خدمات شهری و پسماند برای وکلای دادگستری از سال 1383 تا مهرماه 1396 مربوط می‌شود. شاکی با استناد به مواد 1، 3، 6، 7، 8 و 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه، ادعا کرده است که اخذ این عوارض از وکلا فاقد مبنای قانونی است و به دادنامه‌ای اشاره کرده که مصوبه مشابهی برای کارشناسان رسمی دادگستری ابطال شده است. در پاسخ، رئیس شورای اسلامی شهر کرمان با استناد به بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون شوراها و تبصره یک ماده 5 قانون تجمیع عوارض، دفاعیات خود را ارائه کرده و به تایید دادنامه‌های قبلی اشاره نموده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با بررسی مستندات و استناد به مواد 7 و 8 قانون مدیریت پسماندها، مصوبات شورای شهر را مغایر با قانون ندانسته و رای به رد شکایت صادر کرده است. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض م. ب.. شماره پرونده: ه- ع؍96؍1791 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای شهر کرمان راجع به وضع عوارض خدمات شهری و پسماند نسبت به وکلای دادگستری از سال 83 لغایت مهر ماه 96 17- دفاتر وکالت و مشاورین حقوقی قوه قضائیه 18- دفاتر وکالت و مشاورین حقوقی قوه قضائیه دفاتر وکالت و مشاورین حقوقی قوه قضائیه 61- دفاتر وکالت و مشاورین حقوقی قوه قضائیه 66- دفاتر وکالت و مشاورین حقوقی قوه قضائیه 63- دفاتر وکالت و مشاورین حقوقی قوه قضائیه 125- دفاتر وکالت و مشاورین حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرمان به موجب لایحه شماره 2190 مورخ 11؍6؍1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: مصوبه های مورد اعتراض در راستای بند 26 و 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب.. ضمناً دادنامه شماره 1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه های شماره 93150 - 6؍5؍94 و 313 - 30؍11؍96 و 292 - 17؍11؍96 هیات تخصصی موید اقدامات شورای شهر کرمان است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. مطابق ماده 7 قانون مدیریت پسماندها مصوب 20؍12؍1383 مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری ها است و بر اساس ماده 8 قانون مذکور، مدیریت اجرایی می‌تواند هزینه های مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند با تعرفه هایی که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می‌شود، دریافت و صرف هزینه های پسماند نماید. از سوی دیگر آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها و دستورالعمل های اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شوراهای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رای شماره 978 مورخ 22؍12؍1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات پسماند، مغایر قانون تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه بهای خدمات شهری دفاتر وکالت و مشاورین حقوقی قوه قضاییه در خصوص عوارض محلی و هزینه مدیریت پسماند برای سال های 1383 الی 1396 از مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری