رای شماره ۵۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب می شود.

کلاسه پرونده: ۹۸؍۲۰۲۳ موضوع: ابطال مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه مورخ ۹؍۲؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز درخصوص کاهش جرایم ماده صد قانون شهرداری تاریخ رای: چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۷۷ هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده: هـ ع؍۹۸؍۲۰۲۳ شـاکــی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه مورخ ۹؍۲؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز درخصوص کاهش جرایم ماده صد قانون شهرداری شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر تبریز به خواسته ابطال مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه مورخ ۹؍۲؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص کاهش ماده صد قانون شهرداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:سلام علیکم: در راستای اعطای تسهیلات برای ساخت و سـازهای جدید و فـراهم آوردن شرایط تشـویقی برای متقاضیان پروانه های سـاختمانی و همچنین تعیین تکلیف پرونده های تخـلفات سـاختمانی که منجر به صــدور آراء از سـوی کمیسیون های ماده صد گردیده است و ذینفعان قصد تسویه حساب بدهی خود به صورت واریز نقدی به صندوق شهرداری را دارند به استناد بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری و بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران لایحه شهرداری تبریز با قید تصویب ۲ فوریتی بشرح زیر تقدیم می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند بررسی و در صورت موافقت مجوز قانونی لازم صادر و امر به ابلاغ نمایند. الف: تعدیل و کاهش ۳۰ درصد مبنای محاسبه آیتم های عوارض برای کلیه پروانه ها و مجوزهای ساختمانی شامل تجدید پروانه، زیربنا، پذیره، زیربنای اضافی، ۳۵ درصد ارزش تقویم روز تجاری و خدماتی و ۳۰ درصد ارزش تقویم روز غیرمسکونی، غیرتجاری، غیر خدماتی بالکن، عدم انجام تعهد قانونی (ماده ۶ تعرفه ۱۳۹۷) فضای سبز، قطار شهری، تفکیک عرصه و تغییر کاربری براساس طرح تفصیلی (ماده ۲۲ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷) بر مبنای تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ محـاسبه می شود به شرط پرداخت نقدی و یکجای کل عوارض احتسابی از مورخه ۱۳؍۲؍۱۳۹۷ الی ۳۱؍۳؍۱۳۹۷ و برای سه ماهه دوم سال جاری در خصوص این بند به میزان ۲۵ درصد کاهش مبنای محاسبه آیتم های این بند اعمال و اقدام گردد. ب: تعدیل و کاهش ۲۵ درصد مبنای محاسبه آیتم های عوارض تثبیت بنای پرونده های تخلفات ساختمانی که منجر به صدور آراء از سوی کمیسیون های ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ شده است شامل زیربنا، پذیره، زیربنای اضافی، ۲۵ درصد ارزش تقویم روز تجاری و خدماتی و ۲۰ درصد ارزش تقویم روز غیر مسکونی، غیر تجاری، غیر خدماتی بالکن، افزایش واحدهای مسکونی، تفکیک عرصه و تغییر کاربری بر مبنای طرح تفصیلی (ماده ۲۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷) فضای سبز، قطار شهری، عدم انجام، تعهد قانونی (ماده ۶ تعرفه ۱۳۹۷) که ب. ا. ت. عوارض سال ۱۳۹۷ محاسبه می شود به شرط پرداخت نقدی و یکجای کل عوارض احتسابی برای از مورخه ۱۳؍۲؍۱۳۹۷ الی ۳۱؍۲؍۱۳۹۷ برای سه ماهه دوم سال جاری به میزان ۲۰ درصد کاهش مبنای محاسبه آیتم های این بند اعمال و اقدام گردد. تبصره۱) چنانچه کاهش مبنای محاسبه عوارض به صورت موردی در قالب اختیارات اینجانب و یا از طریق طرح و یا مصوبات شورای اسلامی شهر وجود داشته باشد صرفاً یک مورد کاهش هر کدام که بیشتر باشد اعمال خواهد شد. تبصره۲) حداکثر تعدیل و کاهش مبنای محاسبه عوارض برای یک پرونده و یا یک پلاک ثبتی فقط برای یکبار به هنگام پرداخت عوارض متعلقه اعمال خواهد شد. تبصره۳) در صورتیکه متقاضیان پروانه های ساختمانی در زمان تشکیل پرونده خواهان استفاده از تسهیلات و مزایای لایحه حاضـر باشند، براساس طرح اولیه مـورد تایید حوزه شهرسازی مناطق و صـدور مجوز تهیه نقشه و یا صـدور پیش نویس پروانه ساختمانی کل عوارض محاسبه و مطابق این لایحه کارسازی لازم انجام خواهد گرفت. تبصره۴) برای پرداختی های علی الحساب در سال جاری در خصوص عوارض آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ به شرط پرداخت نقدی و تسویه حساب قطعی مشمول این لایحه خواهد بود. تبصره۵) کاهش مبنای محاسبه عوارض شامل صاحبان املاکی که در مسیر گشایی ها قرار می گیرند در صورت اخذ پروانه ساختمانی مشمول خواهد بود. تبصره۶) در صورت انصراف از پروانه ساختمانی صادره و ابطال آن و متعاقباً درخواست پروانه ساختمانی برای همان ملک تسهیلات این لایحه شامل نخواهد شد. تبصره۷) در صورتیکه طلبکاران شهرداری مناطق ده گانه اعم از پیمانکاران و غیره بخواهند طلب خویش را در قبلا اخذ پروانه ساختمانی و یا عوارض تثبیت بنا (کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹) برای ملکی که صرفاً به نام خویش (اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی) باشند کارسازی و تهاتر نمایند. مشمول کاهش مبنای محاسبه لایحه مزبور خواهند بود. شایان ذکر است: در خصوص پیمانکاران و غیره که به صورت شرکت و یا موسسه ( اشخاص حقوقی ) فعالیت دارند می باید ملک به نام شرکت و یا موسسه مربوطه باشد. تبصره۸) این لایحه صرفاً شامل آیتم های عوارض مورد اشاره در بند الف و ب این لایحه بوده و جرایم صادره از سوی کمیسیون های ماده صد و یا سایر مراجع قانونی را شامل نمی شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ن. ب. ا. جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مشمول اعمال مقررات مربوط به تخفیف نبوده و از طرفی در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی اشاره ای به تجویز بخشودگی بخشی از جرایم ماده صد نشده و تعیین، تصویب و اخذ هرگونه مبلغی تحت هر عنوان و یا کاهش و یا افزایش جرایم از جمله بخشودگی مستلزم تجویز قانونگذار بوده لذا مصوبه موضوع شکایت خارج از حدود اختیارات و بر خلاف قانون است تقاضای ابطال آن می گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی کلانشهر تبریز به موجب لایحه شماره ۲۲۳۶-۵؍ش؍ت مورخ ۳۰؍۵؍۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که: مصوبه مورد اعتراض منحصراً مربوط به عوارض پروانه ساخت و عوارض تثبیت ابقاء اعیانی است و هیچ ارتباطی به جرایم کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ندارد. لذا تقاضای رد شکایت می گردد و در تبصره ۸ ذیل لایحه تقدیمی شهرداری به شورا نیز این مطلب به صراحت قید شده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب می شود. همچنین در ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ شهرداری ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند. درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. پرداخت صد در صد (۱۰۰%) عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می شود. شهرداری ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط با تقاضای ملاک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند. بنابراین مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه مورخ ۹؍۲؍۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز تحت عنوان اعطای تسهیلات برای ساخت و سازهای جدید و فراهم آوردن شرایط تشویقی برای متقاضیان پروانه های ساختمانی مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیار نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری-رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 577 مورخ 1398/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 98/2023، موضوع شکایت ابطال مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز مورخ 9 اردیبهشت 1397، در خصوص کاهش جرایم ماده 100 قانون شهرداری مطرح است. شاکی با استناد به بند 26 ماده 55 قانون شهرداری و بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، ادعا کرده است که این مصوبه از حدود اختیارات خارج بوده و مغایر با قانون است. در پاسخ به این ادعا، رئیس شورای اسلامی تبریز اعلام کرده که مصوبه تنها به عوارض پروانه ساخت و عوارض تثبیت اعیانی مربوط می‌شود و ارتباطی با جرایم کمیسیون‌های ماده 100 ندارد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 16 ماده 80 و ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، رای به رد شکایت صادر کرده و مصوبه را مغایر قانون و خارج از حدود اختیار ندانسته است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض م. ب.. شماره پرونده: ه- ع؍98؍2023 شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه مورخ 9؍2؍1397 شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص کاهش جرایم ماده صد قانون شهرداری شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر تبریز به خواسته ابطال مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه مورخ 9؍2؍1397 شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص کاهش ماده صد قانون شهرداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:سلام علیکم: در راستای اعطای تسهیلات برای ساخت و سازهای جدید و فراهم آوردن شرایط تشویقی برای متقاضیان پروانه های ساختمانی و همچنین تعیین تکلیف پرونده های تخلفات ساختمانی که منجر به صدور آراء از سوی کمیسیون های ماده صد گردیده است و ذینفعان قصد تسویه حساب بدهی خود به صورت واریز نقدی به صندوق شهرداری را دارند به استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداری و بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران لایحه شهرداری تبریز با قید تصویب 2 فوریتی به شرح زیر تقدیم می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایند بررسی و در صورت موافقت مجوز قانونی لازم صادر و امر به ابلاغ نمایند. الف: تعدیل و کاهش 30 درصد مبنای محاسبه آیتم های عوارض برای کلیه پروانه ها و مجوزهای ساختمانی شامل تجدید پروانه، زیربنا، پذیره، زیربنای اضافی، 35 درصد ارزش تقویم روز تجاری و خدماتی و 30 درصد ارزش تقویم روز غیرمسکونی، غیرتجاری، غیر خدماتی بالکن، عدم انجام تعهد قانونی (ماده 6 تعرفه 1397) فضای سبز، قطار شهری، تفکیک عرصه و تغییر کاربری براساس طرح تفصیلی (ماده 22 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1397) بر مبنای تعرفه عوارض سال 1397 محاسبه می‌شود به شرط پرداخت نقدی و یکجای کل عوارض احتسابی از مورخه 13؍2؍1397 الی 31؍3؍1397 و برای سه ماهه دوم سال جاری در خصوص این بند به میزان 25 درصد کاهش مبنای محاسبه آیتم های این بند اعمال و اقدام گردد. ب: تعدیل و کاهش 25 درصد مبنای محاسبه آیتم های عوارض تثبیت بنای پرونده های تخلفات ساختمانی که منجر به صدور آراء از سوی کمیسیون های ماده 100 و ماده 99 شده است شامل زیربنا، پذیره، زیربنای اضافی، 25 درصد ارزش تقویم روز تجاری و خدماتی و 20 درصد ارزش تقویم روز غیر مسکونی، غیر تجاری، غیر خدماتی بالکن، افزایش واحدهای مسکونی، تفکیک عرصه و تغییر کاربری بر مبنای طرح تفصیلی (ماده 24 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1397) فضای سبز، قطار شهری، عدم انجام، تعهد قانونی (ماده 6 تعرفه 1397) که ب. ا. ت. عوارض سال 1397 محاسبه می‌شود به شرط پرداخت نقدی و یکجای کل عوارض احتسابی برای از مورخه 13؍2؍1397 الی 31؍2؍1397 برای سه ماهه دوم سال جاری به میزان 20 درصد کاهش مبنای محاسبه آیتم های این بند اعمال و اقدام گردد. تبصره1) چنانچه کاهش مبنای محاسبه عوارض به صورت موردی در قالب اختیارات اینجانب و یا از طریق طرح و یا مصوبات شورای اسلامی شهر وجود داشته باشد صرفاً یک مورد کاهش هر کدام که بیشتر باشد اعمال خواهد شد. تبصره2) حداکثر تعدیل و کاهش مبنای محاسبه عوارض برای یک پرونده و یا یک پلاک ثبتی فقط برای یکبار به هنگام پرداخت عوارض متعلقه اعمال خواهد شد. تبصره3) در صورتی که متقاضیان پروانه های ساختمانی در زمان تشکیل پرونده خواهان استفاده از تسهیلات و مزایای لایحه حاضر باشند، براساس طرح اولیه مورد تایید حوزه شهرسازی مناطق و صدور مجوز تهیه نقشه و یا صدور پیش نویس پروانه ساختمانی کل عوارض محاسبه و مطابق این لایحه کارسازی لازم انجام خواهد گرفت. تبصره4) برای پرداختی های علی الحساب در سال جاری در خصوص عوارض آراء کمیسیون ماده 100 و ماده 99 به شرط پرداخت نقدی و تسویه حساب قطعی مشمول این لایحه خواهد بود. تبصره5) کاهش مبنای محاسبه عوارض شامل صاحبان املاکی که در مسیر گشایی ها قرار می گیرند در صورت اخذ پروانه ساختمانی مشمول خواهد بود. تبصره6) در صورت انصراف از پروانه ساختمانی صادره و ابطال آن و متعاقباً درخواست پروانه ساختمانی برای همان ملک تسهیلات این لایحه شامل نخواهد شد. تبصره7) در صورتی که طلبکاران شهرداری مناطق ده گانه اعم از پیمانکاران و غیره بخواهند طلب خویش را در قبال اخذ پروانه ساختمانی و یا عوارض تثبیت بنا (کمیسیون ماده 100 و ماده 99) برای ملکی که صرفاً به نام خویش (اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی) باشند کارسازی و تهاتر نمایند. مشمول کاهش مبنای محاسبه لایحه مزبور خواهند بود. شایان ذکر است: در خصوص پیمانکاران و غیره که به صورت شرکت و یا موسسه (اشخاص حقوقی) فعالیت دارند می باید ملک به نام شرکت و یا موسسه مربوطه باشد. تبصره8) این لایحه صرفاً شامل آیتم های عوارض مورد اشاره در بند الف و ب این لایحه بوده و جرایم صادره از سوی کمیسیون های ماده صد و یا سایر مراجع قانونی را شامل نمی شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ن. ب. ا. جرائم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مشمول اعمال مقررات مربوط به تخفیف نبوده و از طرفی در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی اشاره ای به تجویز بخشودگی بخشی از جرایم ماده صد نشده و تعیین، تصویب و اخذ هرگونه مبلغی تحت هر عنوان و یا کاهش و یا افزایش جرایم از جمله بخشودگی مستلزم تجویز قانونگذار بوده لذا مصوبه موضوع شکایت خارج از حدود اختیارات و بر خلاف قانون است تقاضای ابطال آن می‌گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز به موجب لایحه شماره 2236-5؍ش؍ت مورخ 30؍5؍1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: مصوبه مورد اعتراض منحصراً مربوط به عوارض پروانه ساخت و عوارض تثبیت ابقاء اعیانی است و هیچ ارتباطی به جرائم کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری ندارد. لذا تقاضای رد شکایت می‌گردد و در تبصره 8 ذیل لایحه تقدیمی شهرداری به شورا نیز این مطلب به صراحت قید شده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب می‌شود. همچنین در ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 شهرداری ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند. درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. پرداخت صد در صد (100%) عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می‌شود. شهرداری ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند. بنابراین مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه مورخ 9؍2؍97 شورای اسلامی شهر تبریز تحت عنوان اعطای تسهیلات برای ساخت و سازهای جدید و فراهم آوردن شرایط تشویقی برای متقاضیان پروانه های ساختمانی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری