رای شماره ۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۷ آیین‏‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاه‏های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌‏دیده از اقدامات دولت‏‌ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ هیأت وزیران)

شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۰۰۳۵۹۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۵۸ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : معاونت حقوقی ریاست جمهوری *موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۷ آیین‏‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاه‏های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌‏دیده از اقدامات دولت‏‌ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ هیات وزیران * شاکی د. ب. ط. معاونت حقوقی ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده ۷ آیین‏‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاه‏های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌‏دیده از اقدامات دولت‏‌ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : آیین نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی . . ماده ۷-«دستگاه‌های اجرایی مجازند با رعایت قوانین و مقررات، برای جبران زحمات آن دسته از کارشناسان حقوقی و سایر کارکنان خود که در اجرای مقررات این آیین‌نامه خدمات مطلوب از قبیل تسریع در رسیدگی، کاهش هزینه‏‌های دولت و اخذ نتیجه در جهت احقاق حقوق دولت ارایه می‌نمایند، تمهیدات لازم را از جمله اولویت در برقراری و دریافت فوق‌العاده کارایی و عملکرد، فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده بهره‌وری غیرمستمر (در مورد شرکت‏های دولتی)، اولویت در انتصاب به مشاغل مدیریتی، مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد (۵۰ ٪ ) مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و نیز برقراری سایر تشویقات و پرداخت‌های موردی به عمل آورند.» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مغایرت با اصول ۵۲ و ۵۳ و بند ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۲- مغایرت با ماده ۷۸قانون مدیریت خدمات کشوری ۳- مغایرت با تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ ۴-مغایرت با ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۵- مغایرت با ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاقی ۱۳۸۱ نگارنده یعقوب محمدی، عضو «دفتر فرماندهی و کنترل عملیاتهای یگان مردمی پیشرو امر به معروف و نهی از منکر شهرستان تبریز» و مسیول «گروه ضربت اقدام حقوقی علیه فساد» مستنداً به مقررات اصول هشتم و یکصدوهفتادوسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۲۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ ناظر به سیاستهای کلی نظام در بخش مشارکت اجتماعی مصوب ۱۳۷۹ فرماندهی معظم کل قوا- مد ظله العالی و ماده ۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴ و مقررات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی که بر طبق مقررات ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی می باشد، مجاز به مداخله است: ماده۷ آیین‏‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاه‏های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌‏دیده از اقدامات دولت‏‌ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ هیات وزیران مقرر نموده است: «دستگاه‌های اجرایی مجازند با رعایت قوانین و مقررات، برای جبران زحمات آن دسته از کارشناسان حقوقی و سایر کارکنان خود که در اجرای مقررات این آیین‌نامه خدمات مطلوب از قبیل تسریع در رسیدگی، کاهش هزینه‏‌های دولت و اخذ نتیجه در جهت احقاق حقوق دولت ارایه می‌نمایند، تمهیدات لازم را از جمله اولویت در برقراری و دریافت فوق‌العاده کارایی و عملکرد، فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده بهره‌وری غیرمستمر (در مورد شرکت‏های دولتی)، اولویت در انتصاب به مشاغل مدیریتی، مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد (۵۰ ٪ ) مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و نیز برقراری سایر تشویقات و پرداخت‌های موردی به عمل آورند.» همانگونه که استحضار دارید: مطابق مقررات ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، در دستگاه‌های مشمول قانون، کلیه مبانی پرداخت باید مطابق ضوابط و مقررات فصل دهم صورت پذیرد. و در هیچ جای قانون صحبتی از پرداختهای موردی به میان نیامده است. تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ تصریح می دارد: پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمـومی باید در چهارچوب قوانین موضـوعه کشور باشد و هـرگونه پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسوولان و مقامات ذی‌ربط، مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسوول اجرای این حکم می‌باشند. اصل پنجاه وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: «همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب، به موجب قانون انجام می گیرد.» نظر به مراتب معروض، تقاضای رسیدگی و ابطال ماده ۷ آیین‏‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاه‏های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌‏دیده از اقدامات دولت‏‌ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ هیات وزیران می گردد. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت علیرغم ابلاغ پاسخی ارایه ننموده است . * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت با شرع نشده است . *نظریه تهیه کننده گزارش: ن. ب. ا. یکم - تمام فوق العاده های ذکرشده در ماده ۷ آیین نامه موضوع شکایت در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی شده است .دوم - در ماده ۷ مذکور از عبارت دستگاههای اجرایی مجازند استفاده شده است و تکلیفی در اجرای حکم ماده ۷ آیین نامه وجود ندارد . سوم- عبارت "با رعایت قوانین و مقررات "در صدر ماده به عنوان قید ضروری ،شرط شده است و بدیهی است حکم مذکور مجوز پرداخت غیر ضروری نیست و تمامی قوانین حاکم در پرداخت می بایست رعایت شود و از این حیث مغایرتی با قوانین مذکور در نظام مند بودن پرداخت ها ندارد .چهارم - حکم مذکور نه تنها تبعیض ناروا نمی باشد که از مصادیق تبعیض روا بوده و در جهت ارج نهادن به اقدامات شایسته م. ب. و هر شخصی می تواند با کسب شایستگی از امتیازات آن بهره مند شود . مقرره مورد شکایت را مغایر هیچیک از قوانین اعلامی ندانسته و عقیده به رد شکایت و عدم ابطال مقرره مورد شکایت دارم . تهیه کننده گزارش: صادق گودرزی پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۳۵۹۴ مبنی بر درخواست ابطال عبارات پرداخت فوق العاده کارایی و عملکرد، فوق ‌العاده ویژه، فوق ‌العاده بهره‌ وری غیرمستمر (در مورد شرکت‏ های دولتی)، اولویت در انتصاب به مشاغل مدیریتی و برقراری سایر تشویقات و پرداخت های موردی در ماده ۷ آیین ‏نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب ‏دیده از اقدامات دولت ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸/۶/۲۷ هیات وزیران به شماره ۸۶۲۸۹/ت۵۵۸۱۹هـ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۷ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی: اولاً پرداخت فوق العاده کارایی و عملکرد، فوق ‌العاده ویژه، فوق ‌العاده بهره‌ وری غیرمستمر (در مورد شرکت‏ های دولتی)، اولویت در انتصاب به مشاغل مدیریتی و برقراری سایر تشویقات و پرداخت های موردی مندرج در ماده ۷ مصوبه معترض عنه در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ از جمله ماده ۶۸ این قانون پیش بینی گردیده است. ثانیاً در صدر متن ماده ۷ مصوبه معترض عنه عبارت «دستگاه های اجرایی مجازند» مورد تصریح قرار گرفته است که این امر نشان دهنده اختیار دستگاه های اجرایی در پرداخت فوق العاده ها و مزایای مذکور بوده و تکلیفی در این خصوص برای دستگاه های اجرایی پیش بینی نگردیده است. از طرفی ب. ت. ب. عبارت «با رعایت قوانین و مقررات» در متن ماده ۷ مصوبه معترض عنه پرداخت فوق العاده ها و مزایای مذکور در این ماده می بایست در چارچوب و ضوابط قانونی صورت گیرد و در ماده ۷ مصوبه معترض عنه مجوزی جهت پرداخت فوق العاده ها و مزایا مغایر با قوانین و مقررات حاکم بر این امر پیش بینی نگردیده است. ثالثا حکم مذکور در ماده ۷ مصوبه معترض عنه نه تنها از مصادیق تبعیض ناروا نبوده بلکه از مصادیق تبعیض روا م. ب. و هر یک از کارکنان دستگاه های اجرایی می توانند با ارایه خدمات مطلوب از قبیل تسریع در رسیدگی، کاهش هزینه‏ های دولت و اخذ نتیجه در جهت احقاق حقوق دولت از فوق العاده ها و مزایای مندرج در این ماده برخوردار گردند. بنابه مراتب مذکور فوق العاده کارایی و عملکرد، فوق ‌العاده ویژه، فوق ‌العاده بهره‌ وری غیرمستمر (در مورد شرکت‏ های دولتی)، اولویت در انتصاب به مشاغل مدیریتی و برقراری سایر تشویقات و پرداخت های موردی مندرج در ماده ۷ آیین ‏نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب ‏دیده از اقدامات دولت ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸/۶/۲۷ هیات وزیران به شماره ۸۶۲۸۹/ت۵۵۸۱۹هـ متضمن حکمی مغایر با قوانین و مقررات مذکور نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. یداله اسمعیلی فرد نایب رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۳۵۹۴ مبنی بر درخواست ابطال عبارت پرداخت مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد (۵۰%) مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار در ماده ۷ آیین ‏نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب ‏دیده از اقدامات دولت ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸/۶/۲۷ هیات وزیران به شماره ۸۶۲۸۹/ت۵۵۸۱۹هـ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۷ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: نظریه هیات تخصصی استخدامی: - نظریه اکثریت: اکثریت ۸ نفر از ۱۳ نفر اعضای حاضر در جلسه بر این عقیده بودند: اولا براساس بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مقرر گردیده: « درصورتی که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند براساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد، می توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف به آنها پرداخت نمود. مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق التدریس به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر (۵۰%) حقوق ثابت و فوق العاده های وی تجاوز نماید. در هر دستگاه اجرایی حداکثر تا (۲۰%) کارمندان آن دستگاه که به اقتضاء شغلی، اضافه کار بیشتری دارند از محدودیت سقف (۵۰%) مستثنی می باشند.» همچنین براساس ماده ۷۸ قانون مذکور مقرر گردیده: در دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مبانی پرداخت می بایست طبق ضوابط و مقررات فصل دهم این قانون صورت گیرد، لذا ضوابط پرداخت فوق العاده اضافه کار در بند ۹ ماده ۶۸ قانون مذکور تعیین گردیده و پرداخت خارج از ضوابط پیش بینی شده در این بند مغایر قانون است. ثانیا مستثنی شدن بخشی از کارکنان دستگاه های اجرایی از سقف پنجاه درصد (۵۰%) مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار مصداق تبعیض ناروا و مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. بنابراین عبارت پرداخت مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد (۵۰%) مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار در ماده ۷ آیین ‏نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب ‏دیده از اقدامات دولت ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸/۶/۲۷ هیات وزیران به شماره ۸۶۲۸۹/ت۵۵۸۱۹هـ ، مغایر بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از مصادیق تبعیض ناروا و قابل ابطال م. ب.. نظریه اقلیت: اقلیت ۵ نفر از ۱۳ نفر اعضای حاضر در جلسه بر این عقیده بودند: اولاً پرداخت فوق العاده اضافه کار و مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد (۵۰%) مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار مندرج در ماده ۷ مصوبه معترض عنه در بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ پیش بینی گردیده است. ثانیاً در صدر متن ماده ۷ مصوبه معترض عنه عبارت «دستگاه های اجرایی مجازند» مورد تصریح قرار گرفته است که این امر نشان دهنده اختیار دستگاه های اجرایی در پرداخت فوق العاده ها و مزایای مذکور بوده و تکلیفی در این خصوص برای دستگاه های اجرایی پیش بینی نگردیده است. از طرفی ب. ت. ب. عبارت «با رعایت قوانین و مقررات» در متن ماده ۷ مصوبه معترض عنه پرداخت فوق العاده ها و مزایای مذکور در این ماده می بایست در چارچوب و ضوابط قانونی صورت گیرد و در ماده ۷ مصوبه معترض عنه مجوزی جهت پرداخت فوق العاده ها و مزایا مغایر با قوانین و مقررات حاکم بر این امر پیش بینی نگردیده است. ثالثا حکم مذکور در ماده ۷ مصوبه معترض عنه نه تنها از مصادیق تبعیض ناروا نبوده بلکه از مصادیق تبعیض روا م. ب. و هر یک از کارکنان دستگاه های اجرایی می توانند با ارایه خدمات مطلوب از قبیل تسریع در رسیدگی، کاهش هزینه‏ های دولت و اخذ نتیجه در جهت احقاق حقوق دولت از فوق العاده ها و مزایای مندرج در این ماده برخوردار گردند. بنابه مراتب مذکور «مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد (۵۰%) مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار» مندرج در ماده ۷ آیین ‏نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب ‏دیده از اقدامات دولت ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸/۶/۲۷ هیات وزیران به شماره ۸۶۲۸۹/ت۵۵۸۱۹هـ متضمن حکمی مغایر با قوانین و مقررات مذکور نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. بنابه مراتب مذکور پرونده در راستای اجرای بند (الف) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال می‌گردد. یداله اسمعیلی فرد نایب رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 58 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره هع/0003594، شاکی درخواست ابطال ماده 7 آیین‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاه‌های اجرایی مصوب 1398 هیات وزیران را مطرح کرده است. شاکی ادعا می‌کند که این ماده با اصول 52 و 53، بندهای 9 و 14 اصل سوم، اصل نوزدهم قانون اساسی و همچنین مواد 78 و 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مغایرت دارد. در مقابل، هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با استناد به این نکته که دستگاه‌های اجرایی مجاز به پرداخت فوق‌العاده‌ها هستند و این پرداخت‌ها باید در چارچوب قوانین و مقررات انجام شود، به رد شکایت و عدم ابطال ماده 7 رای داد. همچنین، اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که حکم مذکور نه تنها تبعیض ناروا نیست، بلکه از مصادیق تبعیض روا بوده و به شایستگی کارکنان ارج می‌نهد. رای نهایی به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قابل اعتراض در مهلت معین است. شماره پرونده: ه- ع/ 0003594 شماره دادنامه: 140109970906000058 تاریخ: 30/01/1401 شاکی: آقای … شکایت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری نگارنده یعقوب محمدی، عضو «دفتر فرماندهی و کنترل عملیاتهای یگان مردمی پیشرو امر به معروف و نهی از منکر شهرستان تبریز» و مسئول «گروه ضربت اقدام حقوقی علیه فساد» مستنداً به مقررات اصول هشتم و یکصدوهفتادوسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 123 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 ناظر به سیاستهای کلی نظام در بخش مشارکت اجتماعی مصوب 1379 فرماندهی معظم کل قوا- مد ظله العالی و ماده 8 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394 و مقررات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی که بر طبق مقررات ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی می‌باشد، مجاز به مداخله است: تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 تصریح می دارد: پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذی‌ربط، مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می‌باشند. طرف شکایت علیرغم ابلاغ پاسخی ارائه ننموده است. پرونده شماره ه- ع/0003594 مبنی بر درخواست ابطال عبارات پرداخت فوق العاده کارایی و عملکرد، فوق ‌العاده ویژه، فوق ‌العاده بهره‌ وری غیرمستمر (در مورد شرکت‌ های دولتی)، اولویت در انتصاب به مشاغل مدیریتی و برقراری سایر تشویقات و پرداخت های موردی در ماده 7 آیین ‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب ‌دیده از اقدامات دولت ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب 27/6/1398 هیات وزیران به شماره 86289/ت55819ه- در جلسه مورخ 17/1/1401 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: ثالثا حکم مذکور در ماده 7 مصوبه معترض عنه نه تنها از مصادیق تبعیض ناروا نبوده بلکه از مصادیق تبعیض روا م. ب. و هر یک از کارکنان دستگاه های اجرایی می‌توانند با ارائه خدمات مطلوب از قبیل تسریع در رسیدگی، کاهش هزینه‌ های دولت و اخذ نتیجه در جهت احقاق حقوق دولت از فوق العاده ها و مزایای مندرج در این ماده برخوردار گردند. بنابه مراتب مذکور فوق العاده کارایی و عملکرد، فوق ‌العاده ویژه، فوق ‌العاده بهره‌ وری غیرمستمر (در مورد شرکت‌ های دولتی)، اولویت در انتصاب به مشاغل مدیریتی و برقراری سایر تشویقات و پرداخت های موردی مندرج در ماده 7 آیین ‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب ‌دیده از اقدامات دولت ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب 27/6/1398 هیات وزیران به شماره 86289/ت55819ه- متضمن حکمی مغایر با قوانین و مقررات مذکور نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. نایب رئیس هیات تخصصی استخدامی پرونده شماره ه- ع/0003594 مبنی بر درخواست ابطال عبارت پرداخت مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد (50%) مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار در ماده 7 آیین ‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب ‌دیده از اقدامات دولت ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب 27/6/1398 هیات وزیران به شماره 86289/ت55819ه- در جلسه مورخ 17/1/1401 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: بنابراین عبارت پرداخت مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد (50%) مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار در ماده 7 آیین ‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب ‌دیده از اقدامات دولت ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب 27/6/1398 هیات وزیران به شماره 86289/ت55819ه-، مغایر بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از مصادیق تبعیض ناروا و قابل ابطال م. ب.. بنابه مراتب مذکور «مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد (50%) مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار» مندرج در ماده 7 آیین ‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب ‌دیده از اقدامات دولت ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب 27/6/1398 هیات وزیران به شماره 86289/ت55819ه- متضمن حکمی مغایر با قوانین و مقررات مذکور نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود.