رای شماره ۵۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان دستورالعمل به پیشنهاد کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های کشور، راه و ترابری (راه و شهرسازی) و آموزش و پرورش تهیه و پس از تصویب وزیر کشور ابلاغ می شود و با صلاحیت ش

کلاسه پرونده: هـ ع/۹۷۰۲۷۸۹ موضوع: ابطال دستورالعمل اجرایی شماره ۳۷/۳/۱/۸۸۱۲۷- ۱۳۸۸/۵/۱۴ راجع به سرویس مدارس مصوب وزیر کشور وقت تاریخ رای: سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۸۲ هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پــرونــده : هـ ع/۹۷۰۲۷۸۹ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۸۲ تاریخ : ۱۸/۹/۹۸ شـاکــی : آقای … شکایت : وزارت آموزش و پرورش مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال دستورالعمل اجرایی شماره ۳۷/۳/۱/۸۸۱۲۷- ۱۳۸۸/۵/۱۴ راجع به سرویس مدارس مصوب وزیر کشور وقت شاکی د. ب. ط. وزارت آموزش و پرورش به خواسته ابطال مصوبه ی یادشده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است چون متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : دستورالعمل مورد شکایت با عنوان " دستورالعمل اجرایی آیین نامه حمل و نقل دانش آموزان مدارس مصوب هیات وزیران " ، ابلاغی وزارت کشور به شماره ۳۷/۳/۱/۸۸۱۲۷ مورخ ۱۴/۵/۸۸ وزارت کشور بر اساس ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مدارس مصوب هیات محترم دولت ابلاغی به شماره ۸۹۳۷۰/ت۳۲۶۸۰ک مورخ ۳/۶/۸۷ دستورالعمل اجرایی آیین نامه حمل و نقل دانش آموزان مدارس را با همکاری وزارتخانه های آموزش و پرورش و راه و ترابری به شرح ذیل بررسی و تصویب نمود. ماده ۱- اصلاحات و عبارات زیر در این دستورالعمل دارای معانی و مفاهیم زیر می باشند: الف- آیین نامه: منظور آیین نامه حمل و نقل دانش آموزان مدارس مصوب هیات محترم وزیران است. ب- مدرسه: واحد آموزشی و پرورشی است که جهت ایجاد محیط مناسب یاد دهی و یادگیری و بهبود فرآیند تعلیم و ترتبیت بر مبنای قوانین و مقررات مربوطه جهت تحقق اهداف معین تاسیس و با نظارت آموزش و پرورش مسیولیت اجرای برنامه های مصوب پرورشی و آموزشی را در دوره معین تحصیلی عهده دار می گردد. ج- موسسات یا شرکت ها و یا گروه های پیمان کاری خودروهای حمل و نقل دانش آموزان، اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که ب. ر. م. مندرج در آیین نامه تا تصویب اساسنامه موسسات حمل و نقل دانش آموزان، با دریافت پروانه از شهرداری ها یا بخشداری های مربوط بر حسب مورد به امور حمل و نقل دانش آموزان در داخل یا خارج شهرها اشتغال دارند. تبصره: اشخاص حقیقی بر حسب نیاز و دارا بودن شرایط لازم با معرفی آموزش و پرورش و تایید و اخذ مجوز از شهرداری ها و بخشداری های مربوط می توانند صرفاً در امور حمل و نقل دانش آموزان مدارس فعالیت نمایند. این گونه اشخاص می بایستی حداکثر طی مدت یک سال تحصیلی در قالب شرکت های حقوقی ساماندهی شوند و ادامه فعالیت این قبیل اشخاص بدون انطباق وضعیت با شرایط مندرج در آیین نامه مربوطه برای سال های بعد ممنوع م. ب.. ماده۲- حمل و نقل دانش آموزان با خودروهای با ظرفیت کمتر از ۶ نفر ممنوع م. ب.. ماده۲- شهرداری و بخشداری ها بر حسب مورد موظفند با همکاری آموزش و پرورش محل حداکثر تا آخر تیر ماه هر سال نسبت به تامین نیازهای حمل و نقل دانش آموزان مدارس از خودروهای تحت پوشش پیش بینی های لازم را به عمل آورده و مراتب را به آمـوزش و پرورش مربوط اعلام نمایند و چنانچه تعـداد مورد نیاز و درخواست آموزش و پرورش اضافه بر ظرفیت ها و امکانات شهرداری ها و بخشداری ها باشد. شهرداری ها و بخشداری ها با معرفی کار گروه حمل و نقل دانش آموزان مدرسه با فراخوان محلی و با رعایت مفاد آیین نامه با صدور مجوز لازم نسبت به تامین کسری خودروهای مورد نیاز اقدام نمایند. ماده ۴- رانندگانی که موظف به ارایه خدمات حمل و نقل دانش آموزان مدارس در ایام و ساعاتی که آموزش و پرورش تعیین می نماید ، هستند مجاز به ارایه خدمات خصوصی و عمومی دیگر نمی باشند. ماده۵- شهرداری ها و بر حسب مورد بخشداری ها موظف اند جهت صدور گواهی صلاحیت رانندگان خودروهای حمل و نقل دانش آموزان از حراست آموزش و پرورش گواهی عدم سوء شهرت رانندگان را دریافت نمایند. ماده۶- کار گروه موضوع ماده ۱۸ آیین نامه در سطح استان عبارتند از: ۱ نفر نماینده آموزش و پرورش، ۱ نفر نماینده شهرداری و حسب مورد بخشداری و ۱ نفر نماینده انجمن اولیا و مربیان، دعوت از نماینده مدیران مدارس، راهور ناجا و استانداری حسب مورد بدون حق رای بلامانع است. دبیر کار گروه نماینده آموزش و پرورش و دبیرخانه در ادارات آموزش و پرورش مستقر خواهد بود. تبصـره۱- در سطح شهرستان ها و نواحی و مناطـق تابعه استان نیز مسیولیت ارزشیابی، مـدیریت و کنترل حمـل و نقـل دانش آموزی بر عهده کار گروهی مشابه استان م. ب.. تبصره۲- شیوه نامه اجرایی جلسات و وظایف اعضاء منطبق با آیین نامه و این دستورالعمل توسط دبیرخانه کار گروه موضوع ماده ۱۸ تهیه و پس از تصویب با رای اکثریت اعضاء اجرا می شود. تبصره۳- مصوبات کار گروه با امضای استانداری یا فرمانداری و حسب مورد بخشداری جهت اجرا ابلاغ می گردد. ماده۷- نرخ خدمات مربوط به حمل و نقل دانش آموزان مدارس در آخر فروردین ماه هر سال توسط کارگروه موضوع ماده ۱۸ آیین نامه پیشنهاد و پس از تصویب شورای شهر حداکثر تا ۱۵ خرداد ماه جهت اجرا از اول سال تحصیلی ابلاغ می گردد. تبصره۱- چنانچه شورای اسلامی شهرها، تصمیم به افزایش نرخ پیشنهادی کارگروه مذکور نماید، کارگروه حمل و نقل دانش آموزان مدرسه اجازه خواهد داشت تا براساس مفاد قسمت دوم از ماده ۲ این دستورالعمل نسبت به تامین خودروهای مورد نیاز با نرخ پیشنهادی خود اقدام نماید. تبصره۲- نرخ خدمات حمل و نقل دانش آموزان براساس ظرفیت مندرج در کارت شناسایی خودرو و با کسر راننده یا مراقبین دانش آموزان محاسبه می گردد. ماده۸- مدیر مدرسه موظف است پس از دریافت نرخ خدمات مصوب نسبت به انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی که به تایید شهرداری یا بخشداری رسیده و مجوز آنها صادر شده است در پنج نسخه اقدام و پس از امضاء طرفین قرارداد (مدیر مدرسه، شرکت یا موسسه خدمات رسان و تایید نماینده شورای انجمن اولیا و مربیان منطقه و ناحیه) یک نسخه آن را به انجمن اولیا و مربیان و نسخ دیگر را به ترتیب به مدیر مدرسه، شخص حقیقی یا حقوقی (خدمات رسان) و شهرداری یا بخشداری و راهنمایی و رانندگی محل ارسال دارند. تبصره۱- نمونه تیپ قرارداد توسط آموزش و پرورش تهیه و پس از تصویب کارگروه موضوع ماده ۱۸ آیین نامه ارایه خواهد شد. تبصره۲- تنظیم قرارداد به عهده کارشناسی حقوقی آموزش و پرورش خواهد بود. تبصره۳- اخذ هرگونه وجه اضافی مازاد بر نرخ مصوب به هر میزان و عنوان ممنوع است و متخلفین طبق قوانین و مقررات مربوط تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. ماده۹- دستورالعمل تعیین نوع و نحوه استفاده از علایم ممیزه توسط کارگروه موضوع ماده ۱۹ آیین نامه تهیه و پس از تصویب شورای عالی هماهنگی و ترافیک شهرهای کشور ابلاغ خواهد شد. ماده۱۰- در شهرهای بزرگ که قانون طرح ترافیک یا زوج و فرد اجرا می شود خودروهای حمل و نقل دانش آموزان فقط با برچسب دریافتی از شهرداری در زمان انتقال دانش آموزان به مدارس و یا به مقصد (محل سکونت) می توانند در این محدوده رفت و آمد نمایند. تصویب تعداد و محدودیت زمانی برچسب های دریافتی شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور خواهد بود. تبصره۱- رفت و آمد این گونه وسایل در ایام تعطیل مدارس و ایام حضور دانش آموزان در مدرسه مطابق زمان بندی آموزش و پرورش و تابع قوانین و مقررات حمل و نقل عمومی م. ب.. تبصره۲- طرح برچسب تابلوهای خودروهای حمل و نقل دانش آموزان پس از تایید اعضای موضوع ماده ۱۹ آیین نامه توسط شهرداری ها یا بخشداری ها چاپ خواهد شد. تبصـره۳- پیمانکاران موظفند نسبت به تهیه و توزیع برچـسب ها و تابلوهـا جهت استفاده در خـودروهای حمل و نقل و دانش آموزان اقدام نمایند. بدیهی است استفاده از آن در زمان غیر سرویس دهی مجاز نمی باشد. مـاده۱۱- تامـین خودروهای حمل و نقل دانش آموزان در مـدارس حومـه و شهر یا روستا مرکزی و مـدارس روستایی و شبانه روزی بر عهده بخشداری و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بوده و مطابق با ماده ۱۸ آیین نامه این خودروها ارزشیابی، مدیریت و کنترل خواهند شد. ماده۱۲- وظایف و شرایط تکمیلی مراقبین، اولیا، چگونگی دریافت و هزینه حمل و نقل دانش آموزان ثبت مشخصات رانندگان و عوامل اجرایی، دانش آموزان، چگونگی رسیدگی به شکایات اولیا، فرم های ارزشیابی و نظرخواهی، گزینش راننده، شرح وظایف و تعهدات پیمانکاران یا تامین کنندگان خودروهای حمل و نقل دانش آموزان مطابق شیوه نامه ای خواهد بود که توسط آموزش و پرورش تهیه و ابلاغ می شود. مـاده۱۳- تخـلف از نظامات این دستورالعمل دارای مـسیولیت مدنی است و متخلفین عـلاوه بر محدودیت ها و محرومیت های مندرج در آیین نامه مکلف به جبران ضرر و زیان وارده ناشی از تخلف به اشخاص زیان دیده می باشند. ماده۱۴- هرگونه اختلاف نظر در تفسیر و تبیین این دستورالعمل به کارگروه موضوع ماده ۱۹ آیین نامه ارجاع می گردد و نظریه این کارگروه با امضای وزیر کشور لازم الاتباع م. ب.. ماده۱۵- این دستورالعمل در ۱۵ ماده و ۱۱ تبصره تهیه و در تاریخ ۱۳۸۸/۴/۳ به تصویب رسید. صادق محصولی – وزیر کشور *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی مدعی است که دستورالعمل مورد شکایت مغایر ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱/۱۰/۸۶ و آیین نامه اجرایی آن، ماده ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸ م. ب. چرا که مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهرها و حومه بر عهده شهرداری ها قرار داده شده و سرویس مدارس از این قاعده مستثنی نمی باشد. هم چنین شاکی مدعی است که مطابق بند ۲۷ ماده ۷۱ قانون شوراها، تشریفات تعیین نرخ سرویس مدارس منوط به تصویب شورای شهر است حال آن که مطابق ماده ۷ از دستورالعمل مورد شکایت، بر خلاف حکم مندرج در بند ۲۷ ماده ۷۱ قانون شوراها عمل شده است. مضافاً بر این که شاکی مدعی است که دستورالعمل مورد شکایت و اقدامات اداری صورت پذیرفته متعاقب آن، مغایر با اصل صلاحیت اداری و شرح وظایف ذاتی وزارت آموزش و پرورش است. هم چنین شاکی مـدعی است که اقدام وزارت آمـوزش و پرورش در الزام به واریز هزینه سـرویس مدارس به حساب سازمان دانش آموزی و واریز آن پس از گذشت چند روز به حساب شرکت های تعاونی تاکسیداران- اتوبوس داران به عنوان پیمانکار قانونی سازمان های تاکسیرانی و اتوبوسرانی شهرداری غیر قانونی بوده و هم چنین اخذ مبلغ سی هزار ریال به ازای هر سه ماه تحصیلی مازاد بر هزینه مصوب شورای اسلامی از خانواده های دانش آموزان تحت عنوان حق الزحمه مدیران اجرایی آموزش و پرورش، مغایر با قوانین و مقررات بوده کما اینکه در تبصره ۳ ماده ۱۸ دستورالعمل مورد شکایت نیز تصریح گردیده اخذ هرگونه وجه اضافه ای به هر میزان و عنوان ممنوع است بنابراین اخذ وجه یاد شده مصداق بارز اخذ وجه من غیر حق است. * در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۵۵۴۲/۸۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- نظر به این که وفق ماده ۲۲ دستورالعمل شماره ۵۴۹۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳ ابلاغی وزیر کشور، دستورالعمل مورد شکایت صراحتاً نسخ شده، بنابراین موجبات رسیدگی به شکایت نامبرده منتفی است. ۲- مطابق قسمت اخیر ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مدارس، تهیه و تنظیم دستورالعمل مورد شکایت راساً توسط وزارت کشور و با امضای شخص وزیر کشور وقت، انجام گرفته بنابراین شاکی می بایست دعوی خ. ر. ب. طرفیت مرجع صادر کننده دستورالعمل طرح، اقامه می کرد درحالی که صرفاً به طرفیت وزارت آموزش و پرورش، طرح دعوا کرده است. ۳- مطابق بندهای ب و ث از مواد ۷ و ۶ آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مدارس مصوب سال ۱۳۸۷ و مواد ۱۰ و ۶ و ۵ و ۳ و ۱ از دستورالعمل معترض عنه، صراحتاً بر امر نظارت و مدیریت شهرداری بر حوزه ی حمل و نقل دانش آموزی تاکید شده و مراتب امر مغایر با شرح وظایف و اختیارات شهرداری ها نمی باشد. ۴- مطابق ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مدارس، مسیولیت ارزشیابی، مدیریت و کنترل قراردادها به عهده کارگروهی متشکل از نمایندگان آموزش و پرورش و اعضای شوراهای انجمن اولیا و مربیان و شهرداری ها و حسب مورد بخشداری هاست. لذا، اولاً تعیین نرخ خدمات مذکور در صلاحیت کار گروه موضوع ماده ۱۸ آیین نامه اخیرالذکر بوده نه صرفاً آموزش و پرورش و ثانیاً ؛ پس از تعیین اولیه نرخ مورد نظر، مراتب نهایی و اجرایی شدن امر، مستلزم تصویب آن در شورای شهر است. ۵- مطابق ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان، دستورالعمل ها و شیوه نامه های مربوط به این آیین نامه توسط کار گروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های کشور، راه و ترابری و آموزش و پرورش تهیه و پس از تصویب وزیر کشور ابلاغ می گردد. بنابراین برخلاف ادعای شاکی، نه تنها تهیه دستورالعمل مورد نظر قانونی بوده بلکه در راستای شرح وظایف ذاتی هر وزارتخانه تنظیم گردیده است. هم چنین در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۷۳۰/۶۲۲۱ مورخ ۲۶/۱/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- دستورالعمل مورد شکایت توسط وزارت کشور تهیه شده و نه وزارت آموزش و پرورش. اساس اعتراضات شاکی به اقدامات آموزش و پرورش است که مطابق ادعای شاکی، هزینه های سرویس مدارس را بدواً به حساب سازمان دانش آموزی واریز می کند و به علاوه مبلغ اضافه دیگری را نیز وصول می کند بنابراین شکایت شاکی ناظر بر اقدامات خلاف قانون وزارت آموزش و پرورش است که مغایر با قوانین وجوهی را دریافت می کند. همچنین، شاکی می بایست ابطال شیوه نامه ماده ۱۲ دستورالعمل مورد شکایت را تقاضا می کرد. رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی در خصوص شکایت آقای … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته ی ابطال دستورالعمل اجرایی شماره ۳۷/۳/۱/۸۸۱۲۷ راجع به سرویس مدارس مصوب وزیر کشور وقت نظر به این که: اولاً: مصوبه ی مورد شکایت به موجب ماده ۲۲ دستورالعمل اجرایی آیین نامه حمل و نقل دانش آموزان به شماره ۵۴۹۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳ کان لم یکن شده است لیکن این امر به سبب آثار ناشی از مصوبه ی مورد شکایت در زمان بقا یعنی از زمان تصویب (سال ۸۸) تا سال نسخ شدن (سال ۹۷) از موجبات انتفای رسیدگی به شکایت مطروحه نیست و قابل طرح م. ب.. ثانیاً: دستورالعمل مورد شکایت مطابق ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مصوب وزرای عضو کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست مورخ ۱۳۸۷/۶/۳ به پیشنهاد کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های کشور، راه و ترابری (راه و شهرسازی) و آموزش و پرورش تهیه و پس از تصویب وزیر کشور ابلاغ شده است و بر این اساس دستورالعمل مذکور، در راستای شرح وظایف ذاتی هر یک از وزارتخانه های مذکور، تصویب شده است. ثالثا: با ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال ۱۳۸۶ مبنی بر صلاحیت شهرداری در مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن مغایرت ندارد و همچنین با ماده ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ساماندهی کلیه فعالیت ها مربوط به حمل و نقل کالا و بار و مسافر در محدوده شهرها توسط شهرداری ها صرف نظر از اینکه موخرالتصویب بوده و موجب ابطال مصوبه مقدم الصدور نمی شود مغایرت ندارد موید آن نیز مواد متعددی از دستورالعمل مورد شکایت نظیر مواد ۱۰ و ۶ و ۵ و ۳ و ۱ بوده که صراحتاً بر امر نظارت و مدیریت شهرداری در حمل و نقل دانش آموزی تاکید کرده اند. رابعاً: مطابق ماده ۷ دستورالعمل مورد شکایت، نرخ خدمات مربوط به حمل و نقل دانش آموزان مدارس در آخر فروردین هر سال توسط کار گروه موضوع ماده ۱۸ آیین نامه پیشنهاد و پس از تصویب شورای شهر حداکثر تا ۱۵ خرداد ماه جهت اجـرا از اول سال تحصـیلی ابلاغ می گردد. بر این اساس، کار گـروه مـاده ۱۸ آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مصوب سال ۱۳۸۷، که مرکب از نمایندگان آموزش و پرورش، اعضای شوراهای انجمن و اولیا و مربیان و شهرداری هاست، صرفاً یک مرجع پیشنهاد دهنده درخصوص تعیین نرخ خدمات مربوط به حمل و نقل دانش آموزان بوده و پیشنهاد کارگروه مذکور در خصوص نرخ خدمات حمل و نقل دانش آموزان مدارس مطابق بند ۲۷ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، مستلزم تصویب در شورای شهر م. ب. و صرف پیشنهاد کار گروه ماده ۱۸ آیین نامه موصوف، مبین اجرایی شدن نرخ مذکور نمی باشد. بنابراین دستورالعمل اجرایی شماره ۳۷/۳/۱/۸۸۱۲۷ مورخ ۱۴/۵/۸۸ وزیر وقت کشور در خصوص سرویس مدارس ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید. لذا مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می گردد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 582 مورخ 1398/09/18 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره هع/9702789، موضوع شکایت ابطال دستورالعمل اجرایی شماره 37/8812/01/37 مورخ 14 مرداد 1388 است که مربوط به سرویس مدارس و مصوب وزیر کشور وقت م. ب.. شاکی به دلیل مغایرت این دستورالعمل با ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، ادعا کرده است که مدیریت حمل و نقل بار و مسافر، از جمله سرویس مدارس، بر عهده شهرداری‌ها است. همچنین، شاکی به عدم رعایت تشریفات تعیین نرخ سرویس مدارس اشاره کرده است. در پاسخ، وزارت آموزش و پرورش به نسخ دستورالعمل مورد شکایت اشاره کرده و بیان داشته که شاکی باید دعوی را علیه مرجع صادرکننده طرح کند. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 9 و 32 قوانین مذکور و همچنین تاکید بر نظارت شهرداری بر حمل و نقل دانش‌آموزی، در نهایت رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده است که دستورالعمل مورد نظر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض م. ب.. کلاسه پرونده: ه- ع/9702789 موضوع: ابطال دستورالعمل اجرایی شماره 37/3/1/88127- 14/5/1388 راجع به سرویس مدارس مصوب وزیر کشور وقت شماره پرونده: ه- ع/9702789 شماره دادنامه: 9809970906010582 تاریخ: 18/9/98 شاکی: آقای … شکایت: وزارت آموزش و پرورش موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل اجرایی شماره 37/3/1/88127- 14/5/1388 راجع به سرویس مدارس مصوب وزیر کشور وقت ب- مدرسه: واحد آموزشی و پرورشی است که جهت ایجاد محیط مناسب یاد دهی و یادگیری و بهبود فرآیند تعلیم و ترتبیت بر مبنای قوانین و مقررات مربوطه جهت تحقق اهداف معین تاسیس و با نظارت آموزش و پرورش مسئولیت اجرای برنامه های مصوب پرورشی و آموزشی را در دوره معین تحصیلی عهده دار می‌گردد. ماده2- شهرداری و بخشداری ها بر حسب مورد موظفند با همکاری آموزش و پرورش محل حداکثر تا آخر تیر ماه هر سال نسبت به تامین نیازهای حمل و نقل دانش آموزان مدارس از خودروهای تحت پوشش پیش بینی های لازم را به عمل آورده و مراتب را به آموزش و پرورش مربوط اعلام نمایند و چنانچه تعداد مورد نیاز و درخواست آموزش و پرورش اضافه بر ظرفیت ها و امکانات شهرداری ها و بخشداری ها باشد. شهرداری ها و بخشداری ها با معرفی کار گروه حمل و نقل دانش آموزان مدرسه با فراخوان محلی و با رعایت مفاد آیین‌نامه با صدور مجوز لازم نسبت به تامین کسری خودروهای مورد نیاز اقدام نمایند. ماده 4- رانندگانی که موظف به ارائه خدمات حمل و نقل دانش آموزان مدارس در ایام و ساعاتی که آموزش و پرورش تعیین می‌نماید، هستند مجاز به ارائه خدمات خصوصی و عمومی دیگر نمی‌باشند. تبص-ره1- در سطح شهرستان ها و نواحی و مناطق تابعه استان نیز مسئولیت ارزشیابی، مدیریت و کنترل حمل و نقل دانش آموزی بر عهده کار گروهی مشابه استان م. ب.. ماده8- مدیر مدرسه موظف است پس از دریافت نرخ خدمات مصوب نسبت به انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی که به تایید شهرداری یا بخشداری رسیده و مجوز آنها صادر شده است در پنج نسخه اقدام و پس از امضا طرفین قرارداد (مدیر مدرسه، شرکت یا موسسه خدمات رسان و تایید نماینده شورای انجمن اولیا و مربیان منطقه و ناحیه) یک نسخه آن را به انجمن اولیا و مربیان و نسخ دیگر را به ترتیب به مدیر مدرسه، شخص حقیقی یا حقوقی (خدمات رسان) و شهرداری یا بخشداری و راهنمایی و رانندگی محل ارسال دارند. تبصره1- نمونه تیپ قرارداد توسط آموزش و پرورش تهیه و پس از تصویب کارگروه موضوع ماده 18 آیین‌نامه ارائه خواهد شد. تبص-ره3- پیمانکاران موظفند نسبت به تهیه و توزیع برچسب ها و تابلوها جهت استفاده در خودروهای حمل و نقل و دانش آموزان اقدام نمایند. بدیهی است استفاده از آن در زمان غیر سرویس دهی مجاز نمی‌باشد. ماده11- تامین خودروهای حمل و نقل دانش آموزان در مدارس حومه و شهر یا روستا مرکزی و مدارس روستایی و شبانه روزی بر عهده بخشداری و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بوده و مطابق با ماده 18 آیین‌نامه این خودروها ارزشیابی، مدیریت و کنترل خواهند شد. ماده13- تخلف از نظامات این دستورالعمل دارای مسئولیت مدنی است و متخلفین علاوه بر محدودیت ها و محرومیت های مندرج در آیین‌نامه مکلف به جبران ضرر و زیان وارده ناشی از تخلف به اشخاص زیان دیده می‌باشند. ماده15- این دستورالعمل در 15 ماده و 11 تبصره تهیه و در تاریخ 3/4/1388 به تصویب رسید. صادق محصولی - وزیر کشور شاکی مدعی است که دستورالعمل مورد شکایت مغایر ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1/10/86 و آیین‌نامه اجرایی آن، ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 8/12/1389 م. ب. چرا که مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهرها و حومه بر عهده شهرداری ها قرار داده شده و سرویس مدارس از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. هم چنین شاکی مدعی است که مطابق بند 27 ماده 71 قانون شوراها، تشریفات تعیین نرخ سرویس مدارس منوط به تصویب شورای شهر است حال آن که مطابق ماده 7 از دستورالعمل مورد شکایت، بر خلاف حکم مندرج در بند 27 ماده 71 قانون شوراها عمل شده است. مضافاً بر این که شاکی مدعی است که دستورالعمل مورد شکایت و اقدامات اداری صورت پذیرفته متعاقب آن، مغایر با اصل صلاحیت اداری و شرح وظایف ذاتی وزارت آموزش و پرورش است. هم چنین شاکی مدعی است که اقدام وزارت آموزش و پرورش در الزام به واریز هزینه سرویس مدارس به حساب سازمان دانش آموزی و واریز آن پس از گذشت چند روز به حساب شرکت های تعاونی تاکسیداران- اتوبوس داران به عنوان پیمانکار قانونی سازمان های تاکسیرانی و اتوبوسرانی شهرداری غیر قانونی بوده و هم چنین اخذ مبلغ سی هزار ریال به ازای هر سه ماه تحصیلی مازاد بر هزینه مصوب شورای اسلامی از خانواده های دانش آموزان تحت عنوان حق الزحمه مدیران اجرایی آموزش و پرورش، مغایر با قوانین و مقررات بوده کما اینکه در تبصره 3 ماده 18 دستورالعمل مورد شکایت نیز تصریح گردیده اخذ هرگونه وجه اضافه ای به هر میزان و عنوان ممنوع است بنابراین اخذ وجه یاد شده مصداق بارز اخذ وجه من غیر حق است. در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 5542/810 مورخ 24/1/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- نظر به این که وفق ماده 22 دستورالعمل شماره 54901 مورخ 3/4/1397 ابلاغی وزیر کشور، دستورالعمل مورد شکایت صراحتاً نسخ شده، بنابراین موجبات رسیدگی به شکایت نامبرده منتفی است. 4- مطابق ماده 18 آیین‌نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مدارس، مسئولیت ارزشیابی، مدیریت و کنترل قراردادها به عهده کارگروهی متشکل از نمایندگان آموزش و پرورش و اعضای شوراهای انجمن اولیا و مربیان و شهرداری ها و حسب مورد بخشداری هاست. لذا، اولاً تعیین نرخ خدمات مذکور در صلاحیت کار گروه موضوع ماده 18 آیین‌نامه اخیرالذکر بوده نه صرفاً آموزش و پرورش و ثانیاً ؛ پس از تعیین اولیه نرخ مورد نظر، مراتب نهایی و اجرایی شدن امر، مستلزم تصویب آن در شورای شهر است. اولاً: مصوبه ی مورد شکایت به موجب ماده 22 دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه حمل و نقل دانش آموزان به شماره 54901 مورخ 3/4/1397 کان لم یکن شده است لیکن این امر به سبب آثار ناشی از مصوبه ی مورد شکایت در زمان بقا یعنی از زمان تصویب (سال 88) تا سال نسخ شدن (سال 97) از موجبات انتفای رسیدگی به شکایت مطروحه نیست و قابل طرح م. ب.. ثانیاً: دستورالعمل مورد شکایت مطابق ماده 19 آیین‌نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مصوب وزرای عضو کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست مورخ 3/6/1387 به پیشنهاد کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های کشور، راه و ترابری (راه و شهرسازی) و آموزش و پرورش تهیه و پس از تصویب وزیر کشور ابلاغ شده است و بر این اساس دستورالعمل مذکور، در راستای شرح وظایف ذاتی هر یک از وزارتخانه های مذکور، تصویب شده است. رابعاً: مطابق ماده 7 دستورالعمل مورد شکایت، نرخ خدمات مربوط به حمل و نقل دانش آموزان مدارس در آخر فروردین هر سال توسط کار گروه موضوع ماده 18 آیین‌نامه پیشنهاد و پس از تصویب شورای شهر حداکثر تا 15 خرداد ماه جهت اجرا از اول سال تحصیلی ابلاغ می‌گردد. بر این اساس، کار گروه ماده 18 آیین‌نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مصوب سال 1387، که مرکب از نمایندگان آموزش و پرورش، اعضای شوراهای انجمن و اولیا و مربیان و شهرداری هاست، صرفاً یک مرجع پیشنهاد دهنده در خصوص تعیین نرخ خدمات مربوط به حمل و نقل دانش آموزان بوده و پیشنهاد کارگروه مذکور در خصوص نرخ خدمات حمل و نقل دانش آموزان مدارس مطابق بند 27 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، مستلزم تصویب در شورای شهر م. ب. و صرف پیشنهاد کار گروه ماده 18 آیین‌نامه موصوف، مبین اجرایی شدن نرخ مذکور نمی‌باشد. بنابراین دستورالعمل اجرایی شماره 37/3/1/88127 مورخ 14/5/88 وزیر وقت کشور در خصوص سرویس مدارس، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید. لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌گردد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.