رای شماره ۵۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری بازنشستگی از موجبات خـاتمه خدمت است که بر اثر آن پرونده اسـتخدامی کارمند بسته می شود و حقوق و امتیازاتی که مقنن برای کارمندان مقـرر می دارد شامل شاغلین می باشد مگر اینکه در خود قانون تسری آن به افراد بازنشسته قید شود.

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری شماره پــرونـــده: هـ ع؍۹۸۰۱۹۱۱ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۸۴ تاریخ: ۱۸/۹/۹۸ شاکی:آقای … احمدی طرف شکایت:نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته:ابطال بند (۲-۱) نامه‌ی شماره ۳۷۹۸۸؍۶۶؍۱۶۶۲؍کلی؍۱۳؍۹۶ مورخ ۹؍۱۰؍۱۳۹۶ نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران معاون نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جهت اجرای قانون تسری مواد ۷۹ و ۸۳ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ارتش و سپاه شیوه نامه اعطایی ارشدیت تحصیلی کارکنان مصوب فرماندهی آجا را جهت اجرا ابلاغ نموده است که شاکی به تاریخ مندرج در بند ۲ آن اعتراض نموده است. متن مقرره مورد شکایت: ۲- ارشدیت موضوع این شیوه نامه به کارکنان ذیل تعلق می گیرد: ۲-۱ کارکنانی که تا تاریخ ۲۲؍۱۰؍۱۳۹۴ شاغل بوده اند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی که در سال ۱۳۹۳ بازنشسته شده، اعلام کرده براساس نص صریح «قانون تسری مواد (۷۹) و (۸۳) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» مصوب ۱۶؍۹؍۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، «احکام موضوع مواد (۷۹) و (۸۳) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۰؍۱۲؍۱۳۸۲، به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تسرّی می‌یابد». مطابق قواعد آنچه که به کارکنان ارتش تسرّی یافته، احکام موضوع فوق‌الاشاره است، یعنی «اعطای ارشدیت» به کارکنانی که در حین خدمت، موفق به اخذ و ارایه‌ی مدرک دانشگاهی مورد نیاز و قابل قبول گردیده‌اند و هیچ شرط دیگری متصور نشده، اما بند (۲-۱) نامه‌ی مورد شکایت شرط بهره‌مندی از قانون مورد نظر را «شاغل بودن تا تاریخ۲۲؍۱۰؍۱۳۹۴» تعیین کرده است که این سالب حقوق مکتسبه‌ی کارکنانی است که قبل از تاریخ مذکور بازنشسته شده‌اند. ضمن اینکه نزاجا و آجا با تعیین شرط مزبور اقدام به وضع قانون نموده‌اند که این خارج از وظایف آنان است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر حقوقی و قضایی نزاجا، به موجب لایحه‌ی شماره ۱۸۱۳؍۸۷۳۲؍۹۸ مورخ ۱۲؍۶؍۱۳۹۸ به‌طور خلاصه اعلام داشته:بر اساس قانون تسرّی مواد (۷۹) و (۸۳) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، «از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، احکام موضوع مواد (۷۹) و (۸۳)...،به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تسرّی می‌یابد.» بنا بر همین تکلیف قانونی، از زمان لازم‌الاجراء شدن قانون مذکور، احکام مواد فوق، به کارکنان آجا و سپاه تسرّی گردیده است. لذا قید شرط زمانی مضبوط در بند مورد شکایت، مطابق با موازین قانونی لازم‌الاتباع انشاء گردیده و سالب حقوق کارکنان نمی‌باشد. پرونده در جلسه مورخ ۲۹؍۸؍ ۱۳۹۸ هیات تخصصی استخدامی مطرح و پس از استماع گزارش موضوع و بررسی آن، اعضاء هیات به اتفاق آراء، این بخش از مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و لذا به شرح زیر در خصوص آن مبادرت به صدور رای می شود. رای هیات تخصصی ب. ت. ب. اینکه اولاً: به موجـب ماده ۲ قانون مدنی مصـوب سال ۱۳۰۷ مقرر شده قوانین ۱۵ روز پس از انتشـار در سراسر کشـور لازم الاجرا است و ماده ۳ قانون مذکور مقرر کرده انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید. ثانیاً: لایحه تسری مواد ۷۹ و ۸۳ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در تاریخ ۱۶؍۹؍۱۳۹۴ به تصویب رسیده است و مطابق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است و به پیش از آن تسری نمی یابد.ثانیاً: بازنشستگی از موجبات خـاتمه خدمت است که بر اثر آن پرونده اسـتخدامی کارمند بسته می شود و حقوق و امتیازاتی که مقنن برای کارمندان مقـرر می دارد شامل شاغلین م. ب. مگر اینکه در خود قانون تسری آن بهافراد بازنشسته هاقید شود. با عنایت به مراتب فوق مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می گردد. این رای مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندی-رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 584 مورخ 1398/09/18 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال بند (2-1) نامه شماره 37988؍66؍1662؍کلی؍13؍96 مورخ 9؍10؍1396 نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران است. این بند شرط «شاغل بودن تا تاریخ 22؍10؍1394» را برای اعطای ارشدیت تحصیلی به کارکنان تعیین کرده است. شاکی، که در سال 1393 بازنشسته شده است، به استناد «قانون تسری مواد (79) و (83) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» مصوب 16؍9؍1394، ادعا کرده که این مقرره حقوق مکتسبه کارکنان بازنشسته را سلب می‌کند و خارج از حدود اختیارات نهاد مربوطه است. در پاسخ به این ادعا، مدیر حقوقی نزاجا اعلام کرده که شرط زمانی مذکور مطابق با موازین قانونی وضع شده و سالب حقوق کارکنان نیست. هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به مواد 2 و 3 قانون مدنی و همچنین ماده 4 این قانون، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده که مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون نیست. این رای قابل اعتراض در مهلت بیست روزه توسط ده تن از قضات یا رئیس دیوان عدالت اداری م. ب.. شماره پرونده: ه- ع؍9801911 شماره دادنامه: 9809970906010584 تاریخ: 18/9/98 دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی که در سال 1393 بازنشسته شده، اعلام کرده براساس نص صریح «قانون تسری مواد (79) و (83) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» مصوب 16؍9؍1394 مجلس شورای اسلامی، «احکام موضوع مواد (79) و (83) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20؍12؍1382، به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تسرّی می‌یابد». مطابق قواعد آنچه که به کارکنان ارتش تسرّی یافته، احکام موضوع فوق‌الاشاره است، یعنی «اعطای ارشدیت» به کارکنانی که در حین خدمت، موفق به اخذ و ارائه‌ی مدرک دانشگاهی مورد نیاز و قابل قبول گردیده‌اند و هیچ شرط دیگری متصور نشده، اما بند (2-1) نامه‌ی مورد شکایت شرط بهره‌مندی از قانون مورد نظر را «شاغل بودن تا تاریخ22؍10؍1394» تعیین کرده است که این سالب حقوق مکتسبه‌ی کارکنانی است که قبل از تاریخ مذکور بازنشسته شده‌اند. ضمن اینکه نزاجا و آجا با تعیین شرط مزبور اقدام به وضع قانون نموده‌اند که این خارج از وظایف آنان است. ب. ت. ب. اینکه اولاً: به موجب ماده 2 قانون مدنی مصوب سال 1307 مقرر شده قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است و ماده 3 قانون مذکور مقرر کرده انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید. ثانیاً: لایحه تسری مواد 79 و 83 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در تاریخ 16؍9؍1394 به تصویب رسیده است و مطابق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است و به پیش از آن تسری نمی یابد.ثانیاً: بازنشستگی از موجبات خاتمه خدمت است که بر اثر آن پرونده استخدامی کارمند بسته می‌شود و حقوق و امتیازاتی که مقنن برای کارمندان مقرر می‌دارد شامل شاغلین م. ب. مگر اینکه در خود قانون تسری آن بهافراد بازنشسته هاقید شود. با عنایت به مراتب فوق مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می‌گردد. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندیرئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری