Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۵۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف های ۵-۷-۸-۹و۱۰ جدول شماره یک بند ۵ فصل سوم، تحت عنوان «ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداریها» از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری فاضل آباد از تاریخ تصویب شورای شهر فاض

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #ارزش_معاملاتی #شورای_شهر #بهای_خدمات #شهرداری #عدالت #شورای_اسلامی #جریمه #سقف #حد #سطح_اشغال #مجازات #شاکی #مقررات_ملی_ساختمان #ماده_صد_قانون_شهرداری #صلاحیت #حدود_اختیارات #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #قانون_اساسی #ملک #مالیات #اعتراض #طرف_شکایت #مقرره #ریال #قوانین #مستند #رسیدگی #اسناد_و_مدارک #گزارش #مشاوره #تجدیدنظر #قانون_مالیات‌های_مستقیم #هیأت_عمومی_دیوان #تشخیص #تاریخ_صدور #قضات #پیش‌بینی #ضمانت #ابطال_مصوبه #شهر #تخصصی #ابطال #تعرفه #پروانه #اعضا #مساحت #صدور‌رای #آیین_دادرسی #اعیانی #طرح‌جامع #صورت #عضو #اتفاق #ناسخ

تاریخ: 1401/08/21 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره پــرونـــده : هـ ع؍۰۰۰۱۳۳۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۹۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ * شاکی : آقای … فرزند عبدالکریم *طرف شکایت : شورای شهر فاضل آباد *موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف های ۵-۷-۸-۹و۱۰ جدول شماره یک بند ۵ فصل سوم، تحت عنوان «ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداریها» از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری فاضل آباد از تاریخ تصویب * شاکی د. ب. ط. شورای شهر فاضل آباد به خواسته ابطال ردیف های ۵-۷-۸-۹و۱۰ جدول شماره یک بند ۵ فصل سوم، تحت عنوان «ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداریها» از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری فاضل آباد از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ۵) ارزش معاملاتی ساختمانی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ها جدول شماره ۱ ردیف شرح ارزش معاملاتی هر متر مربع بنای مسکونی (ریال) ارزش معاملاتی هر متر مربع بنای تجاری (ریال) ۱ کلیه ساختمانها با هرنوع سقف و دیوار و اسکلت، در حد طبقات و سطح اشغال مجاز P ۵+ ۰۰۰؍۳۸۰ P ۱۰+ ۰۰۰؍۵۵۰ ۲ کلیه ساختمانها با هرنوع سقف و دیوار و اسکلت، تا ۱۰ درصد مازد بر سطح اشغال مجاز در حد طبقات مجاز P ۵+ ۰۰۰؍۴۹۰ P ۱۰+ ۰۰۰؍۶۰۰ ۳ کلیه ساختمانها با هرنوع سقف و دیوار و اسکلت، مازاد بر ۱۰ درصد بیشتر از سطح اشغال مجاز در حد طبقات مجاز P ۵+ ۰۰۰؍۶۰۰ P ۱۰+ ۰۰۰؍۷۱۰ ۴ کلیه ساختمانها با هرنوع سقف و دیوار و اسکلت، با هر سطح اشغالی مازاد بر طبقات مجاز P ۵+ ۰۰۰؍۶۶۰ P ۱۰+ ۰۰۰؍۷۷۰ ۵ تبدیل پارکینگ P ۵+ ۰۰۰؍۴۹۰ P ۱۰+ ۰۰۰؍۶۰۰ ۶ بناهای بدون پروانه در حد سطح اشغال و طبقات مجاز ۱۵ برابر ارزش معاملاتی ۳۰ برابر ارزش معاملاتی ۷ عدم اجرای آسانسور مطابق با مفاد پروانه یا مقررات ملی ساختمان بر مبنای مساحت کل اعیانی P ۵+ ۰۰۰؍۱۱۰ P ۱۰+ ۰۰۰؍۱۱۰ ۸ عدم اجرای شیشه دو جداره مطابق با مفاد پروانه یا مقررات ملی ساختمان بر مبنای مساحت کل اعیانی P ۵+ ۰۰۰؍۵۵ P ۱۰+ ۰۰۰؍۵۵ ۹ اضافه ارتفاع هر طبقه به ازای هر مقدار ارتفاع مازاد بر ضوابط به نسبت واحد متر P ۵+ ۰۰۰؍۳۸۰ P ۵+ ۰۰۰؍۳۸۰ ۱۰ کسری پارکینگ تک واحدی ۵ برابر ارزش معاملاتی ۱۰ برابر ارزش معاملاتی چند واحدی ۱۰ برابر ارزش معاملاتی ۱۵ برابر ارزش معاملاتی *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- ردیف ۵ جدول، مغایر با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و بند (الف) ماده ۶۴ قانون مالیات است چرا که در این بند ضرایب مختلف و بر مبنای نوع تخلفات و قسمت های مختلف ساختمان تعیین شده نه بر مبنای ارزش معاملاتی ساختمان که خود معیاری است که حسب تباصر ۲ تا ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها ضریب مندرج در تباصر مذکور بر نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع مصالح مصرفی، تعیین می شود در حالیکه شورای اسلامی شهر فاضل آباد براساس نوع تخلف کسری پارکینگ، فرمول دیگری را پیش بینی و تصویب نموده و مبلغ ثابت اضافه شده به آن متفاوت است. ۲- عدم اجرای آسانسور و شیشه مطابق پروانه مندرج در ردیف های ۷ و۸ جزء تخلفات مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها بوده و نوعی جریمه مجازات عدم رعایت نمودن است که طبق اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی در صلاحیت قانونگذار و منصرف از اختیارات و وظایف شورای اسلامی شهر است. ۳- احتساب اضافه ارتفاع مقرر در ردیف ۹ در ارزش معاملاتی ساختمان، به نوعی جریمه و مجازات است که طبق اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی درصلاحیت قانونگذار است و شورای اسلامی شهر چنین اختیاری ندارد چرا که طبق تبصره های ماده ۱۰۰ جریمه براساس هر مترمربع م. ب. که واحد مساحت ملک بوده و بر عکس متر مکعب، منصرف از ارتفاع ملک و واحد حجم است. ۴- جهت کسری پارکینگ، به عنوان یک تخلف مستقل، مجدداً ارزش معاملاتی جداگانه ای به میزان ۵ تا ۱۵ برابر ارزش معاملاتی حسب مورد تعیین گردیده که علاوه بر اجحاف آمیز بودن واجد ایراد ذکر شده در بابت عدم تغییری ارزش معاملاتی به نوع تخلف به علت وضع ضرایب توسط قانونگذار م. ب. چراکه طبق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ درخصوص تخلف مذکور، ضمانت اجرای جریمه با ضریب یک تا دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان، تعیین گردیده که ۵ تا ۱۵ برابر نمودن آن توسط مرجع واضع، مغایر با تبصره قانونی مزبور و بر خلاف اهداف قانونگذار در خصوص تعیین حداقل و حداکثر جریمه مبنای ضرایب تعیینی است. بنابراین به لحاظ مغایر قانون و خارج از حدود اختیار بودن، تقاضای ابطال از تاریخ تصویب م. ا.. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- دستورالعمل تعیین ارزش معاملاتی ساختمان توسط شهرداری فاضل آباد بر مبنای شاخصه های موثر از جمله؛ الف: ضوابط طرح جامع و تفصیلی (سطح اشغال، تراکم، تعداد طبقات و تامین پارکینگ) ب: منطقه وقوع ملک ( از حیث سطح برخورداری از امکانات و خدمات شهری و نوع و عرض معابر) ج: نوع استفاده از بنا (کاربری) با امعان نظر به تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و با هدف مقابله با افراد خاطی و جلوگیری از ساخت و سازهای مجاز صورت گرفته است. ۲- ارزش معاملاتی ساختمان موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم، برابر مواد ۵۹ و ۶۴ قانون مذکور، مبنای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال املاک م. ب.. همچنین تبصره ی ۳ ماده ۶۴ قانون مذکور مقرر داشته: «مواردی که ارزش معاملاتی این ماده، مطابق دیگر قوانین و مقررات، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد، ماخذ محاسبه عوارض وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده م. ب..» بنابراین به لحاظ اینکه در تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها اشاره ای به استفاده از شاخص های ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم نشده است و این وظیفه به عهده شهرداری گذاشته شده است بنابراین مصوبه در چارچوب قانون تصویب شده است. دادنامه شماره ۱۹۴ مورخ ۲۸؍۳؍۱۳۸۵ مبنی بر عدم ابطال مصوبه ی شورای اسلامی شهر کرج در خصوص تعیین ارزش معاملاتی موضوع تبصره۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها موید آن است. ۳- اجرای آسانسور و نصب شیشه دوجداره، از الزامات مباحث ۴-۱۵ و ۱۹ مقررات ملی ساختمان بوده و رعایت مقررات ملی ساختمان مطابق با ماده ۳۴ قانون مهندسی و کنترل ساختمان برای همه از جمله مالکین ساختمانها الزامی است در نتیجه، عدم رعایت آن در زمره عدم رعایت اصول فنی بوده و مستند به قسمت آخر تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها رسیدگی به آن در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ م. ب. بنابراین ادعای شاکی مبنی بر اینکه عدم اجرای شیشه مطابق با پروانه مندرج در ردیف های ۷ و۸ جزء تخلفات مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ نبوده، فاقد وجاهت قانونی است. ۴- محدودیت ارتفاع طبقات ساختمان، از ضوابط طرح جامع شهر فاضل آباد بوده که به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است و مطابق ماده ۷ قانون تشکیل شورایعالی شهرسازی و معماری، شهرداری ها مکلف به اجرای مصوبات شورای مذکور می باشند بنابراین عدم رعایت آن در زمره ی عدم رعایت اصول شهرسازی و در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ م. ب. که حسب نوع کاربری با تعیین ضریب مناسب مقرر در تباصر ماده ۱۰۰ به ازای هر مترمربع بنایی که دارای تخلف اضافه ارتفاع بوده مبادرت به صدور رای جریمه خواهند نمود. ۵- طبق قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۶؍۱۲؍۱۳۴۳ پارکینگ جزء قسمت های مشترک نبوده و در عمل و عرف شاهد خرید و فروش پارکینگ به صورت مجزا بین اهالی ساختمان می باشیم بنابراین پارکینگ، ارزش معمالاتی جداگانه ای دارد بنابراین به لحاظ جلوگیری از تبعات عدم تامین پارکینگ، ارزش معاملاتی برای تخلف کسری پارکینگ، تعیین گردیده است. تعیین ضرایب ۵ و۱۵ مغایر قانون نبوده و صرفاً جهت تاثیر ارزش معمالاتی ساختمان به تعیین ارزش معملاتی پارکینگ بوده است و اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ با عنایت به تبصره ۵ ماده ۱۰۰ اقدام به صدور جریمه با در نظر گرفتن ضریب یک تا دو برابر ارزش معاملاتی مطابق جدول مذکور برای هر مترمربع کسری پارکینگ و یا فضای حذف شده پارکینگ می نمایند. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره ¾ آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح به اتفاق ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی: طبق تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری ا زجمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یک بار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده ۶ قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۹۴ مورخ ۲۸؍۳؍۱۳۸۵، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف های ۵، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ جدول شماره ۱ بند ۵ فصل سوم تحت عنوان ارزش معاملاتی ساختمانی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری تعرفه سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر فاضل آباد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 594 مورخ 1401/08/21 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به ابطال ردیف‌های 5، 7، 8، 9 و 10 جدول شماره یک بند 5 فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری فاضل آباد مربوط می‌شود که به استناد تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری‌ها مطرح شده است. شاکی ادعا کرده است که این ردیف‌ها با تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری‌ها و بند (الف) ماده 64 قانون مالیات‌ها مغایرت دارند و به نوعی جریمه و مجازات محسوب می‌شوند که در صلاحیت شورای اسلامی شهر نیست. در پاسخ، شورای شهر فاضل آباد استدلال کرده که تعیین ارزش معاملاتی بر اساس شاخص‌های قانونی و به منظور جلوگیری از تخلفات انجام شده و این مصوبه در چارچوب قوانین قرار دارد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی پرونده، به این نتیجه رسید که ردیف‌های مورد شکایت مغایر با قانون نبوده و خارج از حدود اختیارات نیستند. بنابراین، به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع؍0001331شماره دادنامه: 140109970906000594 تاریخ: 21/08/1401 کلیه ساختان‌ها با هرنوع سقف و دیوار و اسکلت، در حد طبقات و سطح اشغال مجاز کلیه ساختان‌ها با هرنوع سقف و دیوار و اسکلت، تا 10 درصد مازد بر سطح اشغال مجاز در حد طبقات مجاز کلیه ساختان‌ها با هرنوع سقف و دیوار و اسکلت، مازاد بر 10 درصد بیشتر از سطح اشغال مجاز در حد طبقات مجاز کلیه ساختان‌ها با هرنوع سقف و دیوار و اسکلت، با هر سطح اشغالی مازاد بر طبقات مجاز 2- عدم اجرای آسانسور و شیشه مطابق پروانه مندرج در ردیف های 7 و8 جزء تخلفات مندرج در تبصره های ماده 100 قانون شهرداریها بوده و نوعی جریمه مجازات عدم رعایت نمودن است که طبق اصل 36 قانون اساسی و ماده 10 قانون مجازات اسلامی در صالحیت قانونگذار و منصرف از اختیارات و وظایف شورای اسلامی شهر است. 3- اجرای آسانسور و نصب شیشه دوجداره، از الزامات مباحث 4-15 و 19 مقررات ملی ساختمان بوده و رعایت مقررات ملی ساختمان مطابق با ماده 34 قانون مهندسی و کنترل ساختمان برای همه از جمله مالکین ساختان‌ها الزامی است در نتیجه، عدم رعایت آن در زمره عدم رعایت اصول فنی بوده و مستند به قسمت آخر تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداریها رسیدگی به آن در صلاحیت کمیسیون ماده 100 م. ب. بنابراین ادعای شاکی مبنی بر اینکه عدم اجرای شیشه مطابق با پروانه مندرج در ردیف های 7 و8 جزء تخلفات مندرج در تبصره های ماده 100 نبوده، فاقد وجاهت قانونی است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره ¾ آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح به اتفاق ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری ا زجمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یک بار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده 6 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 28؍3؍1385، تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف های 5، 7، 8، 9 و 10 جدول شماره 1 بند 5 فصل سوم تحت عنوان ارزش معاملاتی ساختمانی موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری تعرفه سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر فاضل آباد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 50

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین