Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هیات تخصصی اقتصادی مالی شماره پــرونـــده: هـ ع/۹۷/۱۳۶۲ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۹۶ تاریخ: ۱۹/۹/۹۸ شـاکــی: خانم … جوق طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۳۳۵۱/ص مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۳۳۵۱/ص مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: نامه شماره ۲۰۰/۳۳۵۱/ص مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۶ رییس سازمان امور مالیاتی به معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیرو نامه شماره ۲۲۲۵۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ در خصوص تصویب ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۶ توسط کمیسیون تقویم املاک شهر تهران در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم و عدم رعایت مفاد تصویب نامه شماره ۵۷۷۸/ت۵۴۲۰۲ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۶ هیات محترم وزیران توسط برخی دفاتر اسناد رسمی و واحـدهای ذیربط آن سازمان، به استحضار می رساند: با عنایت به ابلاغ تصویب نامه شماره ۱۳۸۳۸/ت۵۵۳۲۴ هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ هیات محترم وزیران (تصویر پیوست) و تعیین میزان درصد ارزش معاملاتی املاک ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه برای اجرا در سال ۱۳۹۷ بر اساس چهل و پنج درصد (۴۵%) ارزش معاملاتی املاک مصوب سال ۱۳۹۶ و نظر به این که ادارات امور مالیاتی سراسر کشور در پاسخ به استعلام دفاتر اسناد رسمی، صد در صد (۱۰۰%) مبلغ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال را در گواهی مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم، درج و اعلام می نمایند. بنابراین دفاتر مذکور می بایست چهل و پنج درصد (۴۵%) ارزش معاملاتی اعلامی را مبنای مطالبه و وصول وجوه قانونی نظیرحق الثبت و... قرار دهند. لذا، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان خواهشمند است دستور فرمایید موضوع رعایت نصاب تعیین شده در مصوبه مذکور برای اجرا در سال جاری، به نحو شایسته به اطلاع کلیه دفاتر اسناد رسمی و واحدهای ذیربط آن سازمان رسانده شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است: ۱- به موجب ماده ۶۴ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۳ آن، تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک م. ب. و در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد، ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده م. ب. که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی ربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می رسد. بر اساس بخشنامه مورد شکایت اعلام شده که بر مبنای تصویب نامه مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ هیات وزیران و تعیین میزان درصد ارزش معاملاتی املاک ماخذ محاسبه سایر عوارض بر اساس ۴۵ درصد ارزش معاملاتی املاک، دفاتر اسناد رسمی باید ۴۵ درصد ارزش معاملاتی اعلامی را مبنای مطالبه و وصول وجوه قانونی نظیر حق الثبت و... قرار دهند. این در حالی است که به تصریح ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم ماخذ محاسبه ارزش معاملاتی املاک باید هر سال توسط کمیسیون مذکور تعیین گردد و از این نظر مفاد بخشنامه مورد شکایت و مصوبه هیات وزیران بر خلاف ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم است. ۲- طبق بند «ع» ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و تبصره الحاقی به ماده ۵۸ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی، مبنای وصول حق الثبت و حق التحریر، ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی است و دفاتر اسناد رسمی که طبق ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مبادرت به اخذ گواهی از حوزه های مالیاتی می نمایند هیچ گونه تکلیفی در محاسبه ارزش معاملاتی ندارند و ارزش معاملاتی مورد نظر قانونگذار در قالب گواهی های مالیاتی توسط دفاتر اسناد رسمی اخذ می شود و این دفاتر حق تغییر و تعدیل آن را ندارند. از این رو، صدور مقرره مورد شکایت که بر اساس آن سازمان امور مالیاتی از خود رفع تکلیف کرده و وظیفه اعمال تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم را بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته، نوعی قانونگذاری و مغایر اصل تفکیک قوا ( اصل ۵۷ قانون اساسی ) و ماده ۱۲۳ قانون ثبت اسناد و املاک کشور م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۷۹۱۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم و تبصره های ۲ و ۳ این ماده، کمیسیون تقویم املاک صرفاً موظف به تعیین ارزش معاملاتی املاک م. ب. و تکلیفی از حیث تعیین ماخذ محاسبه ارزش معاملاتی املاک ندارند. در مقابل تصویب نامه شماره ۱۳۸۳۸/ت۵۵۳۲۴ هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ هیات وزیران که در مقرره مورد شکایت به آن استناد شده و بر اساس آن ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه برای اجرا در سال ۱۳۹۷، ۴۵ درصد ارزش معاملاتی املاک در سال ۱۳۹۶ تعیین گردیده، به استناد مجوز مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم تنظیم شده است. زیرا در تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم، صلاحیت هیات وزیران برای تصویب ماخذ محاسبه عوارض و وجوه بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مورد اشاره قرار گرفته و از این رو تصویب نامه فوق و نامه مورد شکایت در این پرونده، مغایرتی با مفاد ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم ندارند. ۲- در نامه مورد شکایت، هیچگونه مسیولیتی از حیث تعیین ارزش معاملاتی ملک به دفاتر اسناد رسمی محول نگردیده است. بلکه صرفاً ب. ت. ب. اینکه بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم، ارزش معاملاتی موضوع این ماده، ماخذ محاسبه سایر عوارض مانند حق الثبت قرار می گیرد و در تصویب نامه هیات وزیران ماخذ فوق تعیین شده است، با عنایت به درج صد در صد مبلغ ارزش معاملاتی املاک در متن گواهی مالیاتی، دفاتر اسناد رسمی موظف به رعایت مفاد تصویب نامه مورد اشاره در نامه مورد شکایت شده اند. ۳- تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به ماده ۱۲۳ قانون ثبت اسناد و املاک از حیث زمان تصویب موخر است و حکم عامی را بیان کرده که شامل کلیه عوارض و وجوهی که توسط مراجع قانونی اخذ می شود، می گردد. ادارات امور مالیاتی کلیه محاسبات مربوط به تعیین ارزش معاملاتی عرصه و اعیان را انجام می دهند و دفاتر اسناد رسمی نیازی به محاسبه ارزش معاملاتی ندارند و می بایست صرفاً درصد اعلامی در مصوبه هیات وزیران را در رقم ارزش معاملاتی مندرج در گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم ضرب نمایند. رای هیات تخصصی براساس ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم: «تعیین ارزش معاملاتی املاک برعهده کمیسیون تقویم املاک م. ب.» و مطابق تبصره ۳ همین ماده: «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده برمبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده میباشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذیربط افزایش نیافته باشد.» هیات وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۳۸/ت ۵۵۳۲۴ هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ اعلام کرده است که: «ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۹۷، معادل چهل و پنج درصد (%۴۵) ارزش معاملاتی ملاک عمل در سال ۱۳۹۷ که با رعایت نصاب مقرر در ماده مذکور برای سال ۱۳۹۶ تعیین گردیده است، م. ب..» ن. ب. ا. براساس بخشنامه مورد شکایت اعلام شده است که ب. ت. ب. تصمیم هیات وزیران درخصوص تعیین ۴۵ درصد ارزش معاملاتی به عنوان مبنای محاسبه وجوه و عوارض قابل اخذ توسط دفاتر اسناد رسمی، این دفاتر نمی‌توانند کل ارزش معاملاتی را که در گواهی مفاصا حساب مالیاتی (موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم) درج شده و در پاسخ به استعلام آنها توسط ادارات امور مالیاتی به آنها اعلام می‌شود، مبنای مطالبه حق‌الثبت و... قرار دهند؛ بنابراین بخشنامه فوق در راستای تبیین حکم مقنّن و شیوه‌های اجرایی آن صادر شده و خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر …-رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 596 مورخ 1398/09/19 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بخشنامه شماره 200/3351/ص مورخ 26 اردیبهشت 1397 سازمان امور مالیاتی است. به موجب این بخشنامه، دفاتر اسناد رسمی موظف به استفاده از 45 درصد ارزش معاملاتی املاک به عنوان مبنای محاسبه عوارض و وجوه قانونی شده‌اند. شاکی استدلال کرده که بر اساس ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم، تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک است و به همین دلیل، این بخشنامه به نوعی قانون‌گذاری جدید محسوب می‌شود که با اصل تفکیک قوا و سایر قوانین مغایرت دارد. در مقابل، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که تصویب‌نامه هیات وزیران بر اساس مجوز مقرر در تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده و هیچ مسئولیتی در تعیین ارزش معاملاتی به دفاتر اسناد رسمی محول نکرده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 64 و تبصره 3 این قانون و همچنین تصویب‌نامه هیات وزیران، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام کرده که بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از اختیارات نیست. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/1362 شماره دادنامه: 9809970906010596 تاریخ: 19/9/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 200/3351/ص مورخ 26/2/1397 سازمان امور مالیاتی شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 200/3351/ص مورخ 26/2/1397 سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: نامه شماره 200/3351/ص مورخ 26/2/1397 رئیس سازمان امور مالیاتی به معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیرو نامه شماره 22259/200 مورخ 15/12/1396 در خصوص تصویب ارزش معاملاتی سال 1396 توسط کمیسیون تقویم املاک شهر تهران در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیات های مستقیم و عدم رعایت مفاد تصویب نامه شماره 5778/ت54202 ه- مورخ 26/1/1396 هیات محترم وزیران توسط برخی دفاتر اسناد رسمی و واحدهای ذیربط آن سازمان، به استحضار می رساند: با عنایت به ابلاغ تصویب نامه شماره 13838/ت55324 ه- مورخ 11/2/1397 هیات محترم وزیران (تصویر پیوست) و تعیین میزان درصد ارزش معاملاتی املاک ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه برای اجرا در سال 1397 بر اساس چهل و پنج درصد (45%) ارزش معاملاتی املاک مصوب سال 1396 و نظر به این که ادارات امور مالیاتی سراسر کشور در پاسخ به استعلام دفاتر اسناد رسمی، صد در صد (100%) مبلغ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال را در گواهی مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم، درج و اعلام می نمایند. بنابراین دفاتر مذکور می‌بایست چهل و پنج درصد (45%) ارزش معاملاتی اعلامی را مبنای مطالبه و وصول وجوه قانونی نظیرحق الثبت و... قرار دهند. لذا، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان خواهشمند است دستور فرمایید موضوع رعایت نصاب تعیین شده در مصوبه مذکور برای اجرا در سال جاری، به نحو شایسته به اطلاع کلیه دفاتر اسناد رسمی و واحدهای ذیربط آن سازمان رسانده شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است: 1- به موجب ماده 64 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 3 آن، تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک م. ب. و در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده م. ب. که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی ربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. بر اساس بخشنامه مورد شکایت اعلام شده که بر مبنای تصویب نامه مورخ 11/2/1397 هیات وزیران و تعیین میزان درصد ارزش معاملاتی املاک ماخذ محاسبه سایر عوارض بر اساس 45 درصد ارزش معاملاتی املاک، دفاتر اسناد رسمی باید 45 درصد ارزش معاملاتی اعلامی را مبنای مطالبه و وصول وجوه قانونی نظیر حق الثبت و... قرار دهند. این در حالی است که به تصریح ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم ماخذ محاسبه ارزش معاملاتی املاک باید هر سال توسط کمیسیون مذکور تعیین گردد و از این نظر مفاد بخشنامه مورد شکایت و مصوبه هیات وزیران بر خلاف ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم است. 2- طبق بند «ع» ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و تبصره الحاقی به ماده 58 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی، مبنای وصول حق الثبت و حق التحریر، ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی است و دفاتر اسناد رسمی که طبق ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مبادرت به اخذ گواهی از حوزه های مالیاتی می نمایند هیچ گونه تکلیفی در محاسبه ارزش معاملاتی ندارند و ارزش معاملاتی مورد نظر قانونگذار در قالب گواهی های مالیاتی توسط دفاتر اسناد رسمی اخذ می‌شود و این دفاتر حق تغییر و تعدیل آن را ندارند. از این رو، صدور مقرره مورد شکایت که بر اساس آن سازمان امور مالیاتی از خود رفع تکلیف کرده و وظیفه اعمال تبصره 3 ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم را بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته، نوعی قانونگذاری و مغایر اصل تفکیک قوا (اصل 57 قانون اساسی) و ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک کشور م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 17913/212/ص مورخ 13/8/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- بر اساس ماده 64 قانون مالیات های مستقیم و تبصره های 2 و 3 این ماده، کمیسیون تقویم املاک صرفاً موظف به تعیین ارزش معاملاتی املاک م. ب. و تکلیفی از حیث تعیین ماخذ محاسبه ارزش معاملاتی املاک ندارند. در مقابل تصویب نامه شماره 13838/ت55324 ه- مورخ 11/2/1397 هیات وزیران که در مقرره مورد شکایت به آن استناد شده و بر اساس آن ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه برای اجرا در سال 1397، 45 درصد ارزش معاملاتی املاک در سال 1396 تعیین گردیده، به استناد مجوز مقرر در تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم تنظیم شده است. زیرا در تبصره 3 ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم، صلاحیت هیات وزیران برای تصویب ماخذ محاسبه عوارض و وجوه بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مورد اشاره قرار گرفته و از این رو تصویب نامه فوق و نامه مورد شکایت در این پرونده، مغایرتی با مفاد ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم ندارند. 2- در نامه مورد شکایت، هیچگونه مسئولیتی از حیث تعیین ارزش معاملاتی ملک به دفاتر اسناد رسمی محول نگردیده است. بلکه صرفاً ب. ت. ب. اینکه بر اساس ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم، ارزش معاملاتی موضوع این ماده، ماخذ محاسبه سایر عوارض مانند حق الثبت قرار می‌گیرد و در تصویب نامه هیات وزیران ماخذ فوق تعیین شده است، با عنایت به درج صد در صد مبلغ ارزش معاملاتی املاک در متن گواهی مالیاتی، دفاتر اسناد رسمی موظف به رعایت مفاد تصویب نامه مورد اشاره در نامه مورد شکایت شده اند. 3- تبصره 3 ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک از حیث زمان تصویب موخر است و حکم عامی را بیان کرده که شامل کلیه عوارض و وجوهی که توسط مراجع قانونی اخذ می‌شود، می‌گردد. ادارات امور مالیاتی کلیه محاسبات مربوط به تعیین ارزش معاملاتی عرصه و اعیان را انجام می دهند و دفاتر اسناد رسمی نیازی به محاسبه ارزش معاملاتی ندارند و می‌بایست صرفاً درصد اعلامی در مصوبه هیات وزیران را در رقم ارزش معاملاتی مندرج در گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم ضرب نمایند. براساس ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم: «تعیین ارزش معاملاتی املاک برعهده کمیسیون تقویم املاک م. ب.» و مطابق تبصره 3 همین ماده: «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده برمبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده م. ب. که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذیربط افزایش نیافته باشد.» هیات وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره 13838/ت 55324 ه- مورخ 11/2/1397 اعلام کرده است که: «ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1397، معادل چهل و پنج درصد (%45) ارزش معاملاتی ملاک عمل در سال 1397 که با رعایت نصاب مقرر در ماده مذکور برای سال 1396 تعیین گردیده است، م. ب..» ن. ب. ا. براساس بخشنامه مورد شکایت اعلام شده است که ب. ت. ب. تصمیم هیات وزیران در خصوص تعیین 45 درصد ارزش معاملاتی به عنوان مبنای محاسبه وجوه و عوارض قابل اخذ توسط دفاتر اسناد رسمی، این دفاتر نمی‌توانند کل ارزش معاملاتی را که در گواهی مفاصا حساب مالیاتی (موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم) درج شده و در پاسخ به استعلام آنها توسط ادارات امور مالیاتی به آنها اعلام می‌شود، مبنای مطالبه حق‌الثبت و... قرار دهند؛ بنابراین بخشنامه فوق در راستای تبیین حکم مقنّن و شیوه‌های اجرایی آن صادر شده و خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 8

آرای مرتبط 5

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین