Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری در آیین‌نامه اجرایی قانون معادن امکان افزایش حقوق دولتی معادن و به طریق اولی محاسبه مجدد این حقوق توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و برمبنای ملاکهایی چون عیار و کیفیت ماده معدنی و نوع مواد معدنی پیش‌بینی شده است و مغایرتی با قانون

#دیوان_عدالت_اداری #حقوق_دولتی_معادن #ماده_معدنی #پیش‌بینی #افزایش_حقوق #حقوق #معادن #معدن #تجارت #عیار #عدالت #شورای_عالی_معادن #سنگ‌آهن #قیمت #شاکی #سود #ابطال_مصوبه #قوانین #ابلاغ #مقرره #فروش #تشخیص #اعتراض #کانه‌آرایی #حقوق_دولتی_معدن #نرخ_روز #اصلاح_قیمت #رای_صادره #دیوان_محاسبات #بهره‌بردار_معدن #لایحه #تولید_رقابت‌پذیر #صلاحیت #ذخیره_معدنی #بازار #پروانه_بهره‌برداری #بودجه #گزارش #مطالبه #تاریخ_صدور #تخصصی #بهره‌بردار #صورت #استان #ابطال #دفتر #هزینه #پایان #سرپرست #پروانه #زمان #تأیید #آیین_دادرسی

تاریخ: 1397/7/24 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: هـ ع /۹۶/۱۸۹۰ موضوع: ابطال مصوبه ۲۲/۱۲/۹۵ شورای عالی معادن در مورد اصلاح پایه های حقوق تاریخ ابلاغ ۳۰/۲/۹۶ شماره ۵۵۹۲۴/۶۰ تاریخ رای: چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۹۷ هیات تخصصی اقتصادی مالی شماره پــرونـــده: هـ ع /۹۶/۱۸۹۰ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۹۷ تاریخ: ۱۹/۹/۹۸ شـاکــی: دیوان محاسبات کشور طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت ( شورای عالی معادن ) مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال مصوبه ۲۲/۱۲/۹۵ شورای عالی معادن در مورد اصلاح پایه های حقوق تاریخ ابلاغ ۳۰/۲/۹۶ شماره ۵۵۹۲۴/۶۰ شاکی د. ب. ط. وزارت صنعت، معدن و تجارت ( شورای عالی معادن ) به خواسته ابطال مصوبه ۲۲/۱۲/۹۵ شورای عالی معادن در مورد اصلاح پایه های حقوق تاریخ ابلاغ ۳۰/۲/۹۶ شماره ۵۵۹۲۴/۶۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:... « در خصوص درخواست بهره بردار معدن سنگ آهن تنگ زاغ دایر بر اصلاح قیمت پایه های حقوق دولتی سال های ۹۲ و ۹۳، با توجـه به نامـه های شمـاره ۳۶۵۳۶/۱۳ مـورخ ۸/۱۱/۹۵ سـازمان استان و شمـاره ۲۵۲۶۲۶/۶۰ مورخ ۲۳/۱۱/۹۵ دفـتر بهره برداری معادن و با در نظر گرفتن قیمت های فروش و هزینه های استخراج ماده معدنی هماتیت و با لحاظ نمودن سود ترجیحی بهره برداران معادن سنگ آهن هماتیتی کشور، تقاضا در خور اجابت تشخیص گردید. از این رو رای به کاهش قیمت های پایه ماده معدنی هماتیت معادن سنگ آهن هماتیتی کشور در سال های ۹۲ و ۹۳ به میزان ۳۰% اعم از محاسبات قطعی شده یا قطعی نشده صادر و اعلام می گردد. » دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی در قالب درخواست ارسال شده و بنا بر دلایل ذیل تقاضای ابطال مصوبه فوق الذکر را دارد ؛ مصوبه مورد شکایت که مصوب شورای عالی معادن م. ب. متضمن کاهش قیمت های پایه ماده معدنی هماتیتی در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به میزان ۳۰ درصد م. ب. و منجر به اصلاح قیمت پایه های محاسبه حقوق دولتی معادن سنگ آهن تنگ زاغ ( استان هرمزگان ) شده است. این مصوبه دارای ایرادات و مغایرت هایی به شرح ذیل است ؛ ۱- به موجب مواد ۶۲ و ۶۳ آیین نامه اجرایی قانون معادن دولتی، حقوق دولتی سال های ۹۲ و ۹۳ باید حداکثر تا پایان خرداد ماه سال های بعد یعنی سال های ۹۳ و ۹۴ قطعی شده باشد، بنابراین اشاره به محاسبات قطعی نشده در متن مصوبه صدرالاشاره مغایر با مواد قانونی مذکور م. ب.. ۲- عطف به ما سبق نمودن کاهش در قیمت های پایه محاسبات حقوق دولتی به سال های ۹۲ و ۹۳، خارج از اختیارات قانون شورای عالی معادن بوده و سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها نیز ب. ت. ب. بخشنامه های متضمن محاسبه مجدد حقوق دولتی قطعی شده سنوات گذشته، در اجرای قوانین دچار اختلال و بی نظمی می شود. بنابراین اختیار مندرج در تبصره ( ۳) اصلاحی ماده ۱۲ قانون معادن مصوب ۱۳۹۲ و تبصره (۷) الحاقی به ماده ۱۴ قانون یاد شده مصوب ۱۳۹۰، مجوزی جهت نقض مقررات و قوانین نمی باشد و ب. ت. ب. تبصره ( ۴) ماده ۱۲ قانون معادن، امکان اعتراض از این تصمیمات در دیوان عدالت اداری وجود دارد. از این رو مصوبه مورد شکایت با مواد مذکور قانون معادن مغایرت دارد. در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۵۲۰۹۴/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۴ در پاسخ به شکایت مطروحه مواردی را مطرح کرده که خلاصه آن به شرح زیر م. ب.: ۱- شورای عالی معادن برمبنای مواد ۱۴ و ۶۰ قانون معادن و ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر از صلاحیت تعیین حقوق دولتی برخوردار بوده و براساس متغیرها و عواملی چون موقعیت معدن، میزان و نوع کانه آرایی و وضعیت ذخیره معدنی و نوسانات قیمت بازار اقدام به تعیین حقوق دولتی می‌نماید. ۲- ملاحظات مربوط به بهاء ماده معدنی و سود ترجیحی بهره بردار از عوامل مهمی هستند که در تعیین حقوق دولتی باید مورد توجه قرار بگیرند و عدم توجه به آنها باعث کاهش اقبال بهره‌برداران خواهد شد. از این رو، براساس ماده ۶۱ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن امکان بازنگری در حقوق دولتی هر سه سال یکبار پیش‌بینی شده و شورای عالی معادن نیز ب. ت. ب. کاهش قیمت جهانی ماده معدنی آهن هماتیتی اقدام به تعدیل حقوق دولتی معدن فوق‌الذکر به موجب رای مورد شکایت کرده است. رای هیات تخصصی درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال رای مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ شورای عالی معادن در رابطه با اصلاح حقوق دولتی معدن سنگ آهن تنگ زاغ، براساس ماده ۱۴ قانون معادن: «دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌ صورت استخراج شده یا کانه‌ آرایی‌ شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن به ‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده ب. ت. ب. عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه‌ آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در آیین‌نامه ‌اجرایی این قانون مشخص می‌شود.» در همین راستا، به موجب ماده ۶۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «... حقوق دولتی برمبنای ده ‌درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می‌شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است به منظور افزایش و یا کاهش درصد حقوق دولتی نسبت به تعیین مبنای مذکور با اعمال ضرایب مربوط به عوامل موثری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدنکاری و نوع مواد معدنی براساس دستورالعمل مربوط به گونه‌ای اقدام کند که کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود.» همچنین به موجب بند «ب» ماده ۶۳ آیین‌نامه اجرایی فوق: «در صورت عدم ارایه گزارش از طرف بهره‌بردار و یا در مواردی که وزارت ارقام اعلام شده از سوی بهره‌بردار را در مورد میزان استخراج و بهای فروش ماده معدنی در سر معدن تایید نکند، وزارت به تشخیص خ. ن. ب. محاسبه و مطالبه حقوق دولتی اقدام می‌کند.» بنابراین، در آیین‌نامه اجرایی قانون معادن امکان افزایش حقوق دولتی معادن و به طریق اولی محاسبه مجدد این حقوق توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و برمبنای ملاکهایی چون عیار و کیفیت ماده معدنی و نوع مواد معدنی پیش‌بینی شده است و بنا به مراتب فوق، مغایرتی میان مقرره مورد شکایت و قوانین مورد استناد شاکی وجود ندارد، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر …-رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 597 مورخ 1398/09/19 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره هع/96/1890، شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه شورای عالی معادن به تاریخ 22/12/95 در خصوص اصلاح پایه‌های حقوق دولتی معادن سنگ آهن را ارائه کرده است. شاکی ادعا می‌کند که این مصوبه با مواد 62 و 63 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن که تعیین حقوق دولتی را تا پایان خرداد سال‌های بعد الزامی می‌داند، مغایرت دارد. همچنین، او معتقد است که کاهش قیمت‌های پایه به صورت عطف به ما سبق، خارج از اختیارات شورای عالی معادن بوده و موجب اختلال در اجرای قوانین می‌شود. در پاسخ به این شکایت، وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرده است که شورای عالی معادن بر اساس مواد 14 و 60 قانون معادن و با در نظر گرفتن عوامل موثر در تعیین حقوق دولتی، اقدام به اصلاح قیمت‌ها نموده است. هیات تخصصی دیوان با استناد به مواد قانونی مذکور به این نتیجه رسید که مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد و به همین دلیل، شکایت را رد کرد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. کلاسه پرونده: ه- ع /96/1890 شماره پرونده: ه- ع /96/1890 شماره دادنامه: 9809970906010597 تاریخ: 19/9/98 شاکی: دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه 22/12/95 شورای عالی معادن در مورد اصلاح پایه های حقوق تاریخ ابلاغ 30/2/96 شماره 55924/60 شاکی د. ب. ط. وزارت صنعت، معدن و تجارت (شورای عالی معادن) به خواسته ابطال مصوبه 22/12/95 شورای عالی معادن در مورد اصلاح پایه های حقوق تاریخ ابلاغ 30/2/96 شماره 55924/60 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:... « در خصوص درخواست بهره بردار معدن سنگ آهن تنگ زاغ دایر بر اصلاح قیمت پایه های حقوق دولتی سال های 92 و 93، ب. ت. ب. نامه های شماره 36536/13 مورخ 8/11/95 سازمان استان و شماره 252626/60 مورخ 23/11/95 دفتر بهره برداری معادن و با در نظر گرفتن قیمت های فروش و هزینه های استخراج ماده معدنی هماتیت و با لحاظ نمودن سود ترجیحی بهره برداران معادن سنگ آهن هماتیتی کشور، تقاضا در خور اجابت تشخیص گردید. از این رو رای به کاهش قیمت های پایه ماده معدنی هماتیت معادن سنگ آهن هماتیتی کشور در سال های 92 و 93 به میزان 30% اعم از محاسبات قطعی شده یا قطعی نشده صادر و اعلام می‌گردد. » در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 52094/60 مورخ 24/7/1397 در پاسخ به شکایت مطروحه مواردی را مطرح کرده که خلاصه آن به شرح زیر م. ب.: 1- شورای عالی معادن برمبنای مواد 14 و 60 قانون معادن و ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر از صلاحیت تعیین حقوق دولتی برخوردار بوده و براساس متغیرها و عواملی چون موقعیت معدن، میزان و نوع کانه آرایی و وضعیت ذخیره معدنی و نوسانات قیمت بازار اقدام به تعیین حقوق دولتی می‌نماید. 2- ملاحظات مربوط به بهاء ماده معدنی و سود ترجیحی بهره بردار از عوامل مهمی هستند که در تعیین حقوق دولتی باید مورد توجه قرار بگیرند و عدم توجه به آنها باعث کاهش اقبال بهره‌برداران خواهد شد. از این رو، براساس ماده 61 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن امکان بازنگری در حقوق دولتی هر سه سال یکبار پیش‌بینی شده و شورای عالی معادن نیز ب. ت. ب. کاهش قیمت جهانی ماده معدنی آهن هماتیتی اقدام به تعدیل حقوق دولتی معدن فوق‌الذکر به موجب رای مورد شکایت کرده است. در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال رای مورخ 22/12/1395 شورای عالی معادن در رابطه با اصلاح حقوق دولتی معدن سنگ آهن تنگ زاغ، براساس ماده 14 قانون معادن: «دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌ صورت استخراج شده یا کانه‌ آرایی‌ شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن به ‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده ب. ت. ب. عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه‌ آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در آیین‌نامه ‌اجرایی این قانون مشخص می‌شود.» در همین راستا، به موجب ماده 60 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392 مقرر شده است که: «... حقوق دولتی برمبنای ده ‌درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می‌شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است به منظور افزایش و یا کاهش درصد حقوق دولتی نسبت به تعیین مبنای مذکور با اعمال ضرایب مربوط به عوامل موثری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدنکاری و نوع مواد معدنی براساس دستورالعمل مربوط به گونه‌ای اقدام کند که کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود.» همچنین به موجب بند «ب» ماده 63 آیین‌نامه اجرایی فوق: «در صورت عدم ارائه گزارش از طرف بهره‌بردار و یا در مواردی که وزارت ارقام اعلام شده از سوی بهره‌بردار را در مورد میزان استخراج و بهای فروش ماده معدنی در سر معدن تایید نکند، وزارت به تشخیص خ. ن. ب. محاسبه و مطالبه حقوق دولتی اقدام می‌کند.» بنابراین، در آیین‌نامه اجرایی قانون معادن امکان افزایش حقوق دولتی معادن و به طریق اولی محاسبه مجدد این حقوق توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و برمبنای ملاکهایی چون عیار و کیفیت ماده معدنی و نوع مواد معدنی پیش‌بینی شده است و بنا به مراتب فوق، مغایرتی میان مقرره مورد شکایت و قوانین مورد استناد شاکی وجود ندارد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … هیات تخصصی اقتصادی مالی

موارد مرتبط 98

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 40

نکته‌های مرتبط 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین