رأی
رای شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری در آییننامه اجرایی قانون معادن امکان افزایش حقوق دولتی معادن و به طریق اولی محاسبه مجدد این حقوق توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و برمبنای ملاکهایی چون عیار و کیفیت ماده معدنی و نوع مواد معدنی پیشبینی شده است و مغایرتی با قانون
کلاسه پرونده:
هـ ع /۹۶/۱۸۹۰
موضوع: ابطال مصوبه ۲۲/۱۲/۹۵ شورای عالی معادن در مورد اصلاح پایه های حقوق تاریخ ابلاغ ۳۰/۲/۹۶ شماره ۵۵۹۲۴/۶۰
تاریخ رای: چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸
شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۹۷
هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پــرونـــده:
هـ ع /۹۶/۱۸۹۰ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۹۷ تاریخ: ۱۹/۹/۹۸
شـاکــی: دیوان محاسبات کشور
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت ( شورای عالی معادن )
مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال مصوبه ۲۲/۱۲/۹۵ شورای عالی معادن در مورد اصلاح پایه های حقوق تاریخ ابلاغ ۳۰/۲/۹۶ شماره ۵۵۹۲۴/۶۰
شاکی د. ب. ط. وزارت صنعت، معدن و تجارت ( شورای عالی معادن ) به خواسته ابطال مصوبه ۲۲/۱۲/۹۵ شورای عالی معادن در مورد اصلاح پایه های حقوق تاریخ ابلاغ ۳۰/۲/۹۶ شماره ۵۵۹۲۴/۶۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:... « در خصوص درخواست بهره بردار معدن سنگ آهن تنگ زاغ دایر بر اصلاح قیمت پایه های حقوق دولتی سال های ۹۲ و ۹۳، با توجـه به نامـه های شمـاره ۳۶۵۳۶/۱۳ مـورخ ۸/۱۱/۹۵ سـازمان استان و شمـاره ۲۵۲۶۲۶/۶۰ مورخ ۲۳/۱۱/۹۵ دفـتر بهره برداری معادن و با در نظر گرفتن قیمت های فروش و هزینه های استخراج ماده معدنی هماتیت و با لحاظ نمودن سود ترجیحی بهره برداران معادن سنگ آهن هماتیتی کشور، تقاضا در خور اجابت تشخیص گردید. از این رو رای به کاهش قیمت های پایه ماده معدنی هماتیت معادن سنگ آهن هماتیتی کشور در سال های ۹۲ و ۹۳ به میزان ۳۰% اعم از محاسبات قطعی شده یا قطعی نشده صادر و اعلام می گردد. »
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی در قالب درخواست ارسال شده و بنا بر دلایل ذیل تقاضای ابطال مصوبه فوق الذکر را دارد ؛ مصوبه مورد شکایت که مصوب شورای عالی معادن م. ب. متضمن کاهش قیمت های پایه ماده معدنی هماتیتی در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به میزان ۳۰ درصد م. ب. و منجر به اصلاح قیمت پایه های محاسبه حقوق دولتی معادن سنگ آهن تنگ زاغ ( استان هرمزگان ) شده است. این مصوبه دارای ایرادات و مغایرت هایی به شرح ذیل است ؛
۱- به موجب مواد ۶۲ و ۶۳ آیین نامه اجرایی قانون معادن دولتی، حقوق دولتی سال های ۹۲ و ۹۳ باید حداکثر تا پایان خرداد ماه سال های بعد یعنی سال های ۹۳ و ۹۴ قطعی شده باشد، بنابراین اشاره به محاسبات قطعی نشده در متن مصوبه صدرالاشاره مغایر با مواد قانونی مذکور م. ب..
۲- عطف به ما سبق نمودن کاهش در قیمت های پایه محاسبات حقوق دولتی به سال های ۹۲ و ۹۳، خارج از اختیارات قانون شورای عالی معادن بوده و سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها نیز ب. ت. ب. بخشنامه های متضمن محاسبه مجدد حقوق دولتی قطعی شده سنوات گذشته، در اجرای قوانین دچار اختلال و بی نظمی می شود. بنابراین اختیار مندرج در تبصره (
۳) اصلاحی ماده ۱۲ قانون معادن مصوب ۱۳۹۲ و تبصره (۷) الحاقی به ماده ۱۴ قانون یاد شده مصوب ۱۳۹۰، مجوزی جهت نقض مقررات و قوانین نمی باشد و ب. ت. ب.
تبصره (
۴) ماده ۱۲ قانون معادن، امکان اعتراض از این تصمیمات در دیوان عدالت اداری وجود دارد. از این رو مصوبه مورد شکایت با مواد مذکور قانون معادن مغایرت دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۵۲۰۹۴/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۴ در پاسخ به شکایت مطروحه مواردی را مطرح کرده که خلاصه آن به شرح زیر م. ب.:
۱- شورای عالی معادن برمبنای مواد ۱۴ و ۶۰ قانون معادن و ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر از صلاحیت تعیین حقوق دولتی برخوردار بوده و براساس متغیرها و عواملی چون موقعیت معدن، میزان و نوع کانه آرایی و وضعیت ذخیره معدنی و نوسانات قیمت بازار اقدام به تعیین حقوق دولتی مینماید.
۲- ملاحظات مربوط به بهاء ماده معدنی و سود ترجیحی بهره بردار از عوامل مهمی هستند که در تعیین حقوق دولتی باید مورد توجه قرار بگیرند و عدم توجه به آنها باعث کاهش اقبال بهرهبرداران خواهد شد. از این رو، براساس ماده ۶۱ آییننامه اجرایی قانون معادن امکان بازنگری در حقوق دولتی هر سه سال یکبار پیشبینی شده و شورای عالی معادن نیز ب. ت. ب. کاهش قیمت جهانی ماده معدنی آهن هماتیتی اقدام به تعدیل حقوق دولتی معدن فوقالذکر به موجب رای مورد شکایت کرده است.
رای هیات تخصصی
درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال رای مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ شورای عالی معادن در رابطه با اصلاح حقوق دولتی معدن سنگ آهن تنگ زاغ، براساس ماده ۱۴ قانون معادن: «دارنده پروانه بهرهبرداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده ب. ت. ب. عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهرهبردار در آییننامه اجرایی این قانون مشخص میشود.» در همین راستا، به موجب ماده ۶۰ آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «... حقوق دولتی برمبنای ده درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین میشود و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است به منظور افزایش و یا کاهش درصد حقوق دولتی نسبت به تعیین مبنای مذکور با اعمال ضرایب مربوط به عوامل موثری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدنکاری و نوع مواد معدنی براساس دستورالعمل مربوط به گونهای اقدام کند که کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود.» همچنین به موجب بند «ب» ماده ۶۳ آییننامه اجرایی فوق: «در صورت عدم ارایه گزارش از طرف بهرهبردار و یا در مواردی که وزارت ارقام اعلام شده از سوی بهرهبردار را در مورد میزان استخراج و بهای فروش ماده معدنی در سر معدن تایید نکند، وزارت به تشخیص خ. ن. ب. محاسبه و مطالبه حقوق دولتی اقدام میکند.» بنابراین، در آییننامه اجرایی قانون معادن امکان افزایش حقوق دولتی معادن و به طریق اولی محاسبه مجدد این حقوق توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و برمبنای ملاکهایی چون عیار و کیفیت ماده معدنی و نوع مواد معدنی پیشبینی شده است و بنا به مراتب فوق، مغایرتی میان مقرره مورد شکایت و قوانین مورد استناد شاکی وجود ندارد، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر …-رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 597 مورخ 1398/09/19 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
در پرونده به شماره هع/96/1890، شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه شورای عالی معادن به تاریخ 22/12/95 در خصوص اصلاح پایههای حقوق دولتی معادن سنگ آهن را ارائه کرده است. شاکی ادعا میکند که این مصوبه با مواد 62 و 63 آییننامه اجرایی قانون معادن که تعیین حقوق دولتی را تا پایان خرداد سالهای بعد الزامی میداند، مغایرت دارد. همچنین، او معتقد است که کاهش قیمتهای پایه به صورت عطف به ما سبق، خارج از اختیارات شورای عالی معادن بوده و موجب اختلال در اجرای قوانین میشود. در پاسخ به این شکایت، وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرده است که شورای عالی معادن بر اساس مواد 14 و 60 قانون معادن و با در نظر گرفتن عوامل موثر در تعیین حقوق دولتی، اقدام به اصلاح قیمتها نموده است. هیات تخصصی دیوان با استناد به مواد قانونی مذکور به این نتیجه رسید که مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد و به همین دلیل، شکایت را رد کرد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
کلاسه پرونده:
ه- ع /96/1890
شماره پرونده:
ه- ع /96/1890 شماره دادنامه: 9809970906010597 تاریخ: 19/9/98
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه 22/12/95 شورای عالی معادن در مورد اصلاح پایه های حقوق تاریخ ابلاغ 30/2/96 شماره 55924/60
شاکی د. ب. ط. وزارت صنعت، معدن و تجارت (شورای عالی معادن) به خواسته ابطال مصوبه 22/12/95 شورای عالی معادن در مورد اصلاح پایه های حقوق تاریخ ابلاغ 30/2/96 شماره 55924/60 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:... « در خصوص درخواست بهره بردار معدن سنگ آهن تنگ زاغ دایر بر اصلاح قیمت پایه های حقوق دولتی سال های 92 و 93، ب. ت. ب. نامه های شماره 36536/13 مورخ 8/11/95 سازمان استان و شماره 252626/60 مورخ 23/11/95 دفتر بهره برداری معادن و با در نظر گرفتن قیمت های فروش و هزینه های استخراج ماده معدنی هماتیت و با لحاظ نمودن سود ترجیحی بهره برداران معادن سنگ آهن هماتیتی کشور، تقاضا در خور اجابت تشخیص گردید. از این رو رای به کاهش قیمت های پایه ماده معدنی هماتیت معادن سنگ آهن هماتیتی کشور در سال های 92 و 93 به میزان 30% اعم از محاسبات قطعی شده یا قطعی نشده صادر و اعلام میگردد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 52094/60 مورخ 24/7/1397 در پاسخ به شکایت مطروحه مواردی را مطرح کرده که خلاصه آن به شرح زیر م. ب.:
1- شورای عالی معادن برمبنای مواد 14 و 60 قانون معادن و ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر از صلاحیت تعیین حقوق دولتی برخوردار بوده و براساس متغیرها و عواملی چون موقعیت معدن، میزان و نوع کانه آرایی و وضعیت ذخیره معدنی و نوسانات قیمت بازار اقدام به تعیین حقوق دولتی مینماید.
2- ملاحظات مربوط به بهاء ماده معدنی و سود ترجیحی بهره بردار از عوامل مهمی هستند که در تعیین حقوق دولتی باید مورد توجه قرار بگیرند و عدم توجه به آنها باعث کاهش اقبال بهرهبرداران خواهد شد. از این رو، براساس ماده 61 آییننامه اجرایی قانون معادن امکان بازنگری در حقوق دولتی هر سه سال یکبار پیشبینی شده و شورای عالی معادن نیز ب. ت. ب. کاهش قیمت جهانی ماده معدنی آهن هماتیتی اقدام به تعدیل حقوق دولتی معدن فوقالذکر به موجب رای مورد شکایت کرده است.
در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال رای مورخ 22/12/1395 شورای عالی معادن در رابطه با اصلاح حقوق دولتی معدن سنگ آهن تنگ زاغ، براساس ماده 14 قانون معادن: «دارنده پروانه بهرهبرداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده ب. ت. ب. عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهرهبردار در آییننامه اجرایی این قانون مشخص میشود.» در همین راستا، به موجب ماده 60 آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392 مقرر شده است که: «... حقوق دولتی برمبنای ده درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین میشود و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است به منظور افزایش و یا کاهش درصد حقوق دولتی نسبت به تعیین مبنای مذکور با اعمال ضرایب مربوط به عوامل موثری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدنکاری و نوع مواد معدنی براساس دستورالعمل مربوط به گونهای اقدام کند که کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود.» همچنین به موجب بند «ب» ماده 63 آییننامه اجرایی فوق: «در صورت عدم ارائه گزارش از طرف بهرهبردار و یا در مواردی که وزارت ارقام اعلام شده از سوی بهرهبردار را در مورد میزان استخراج و بهای فروش ماده معدنی در سر معدن تایید نکند، وزارت به تشخیص خ. ن. ب. محاسبه و مطالبه حقوق دولتی اقدام میکند.» بنابراین، در آییننامه اجرایی قانون معادن امکان افزایش حقوق دولتی معادن و به طریق اولی محاسبه مجدد این حقوق توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و برمبنای ملاکهایی چون عیار و کیفیت ماده معدنی و نوع مواد معدنی پیشبینی شده است و بنا به مراتب فوق، مغایرتی میان مقرره مورد شکایت و قوانین مورد استناد شاکی وجود ندارد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … هیات تخصصی اقتصادی مالی
موارد مرتبط 98
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2421 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 آیین نامه اجرایی قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001710552 مورخ 1402/07/04 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 60 و 61 آیین نامه اجرایی قانون معادن نیست
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390001710552 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری — 1402/07/04 — ابطال بند 3 نامه 94533 مورخ 1400/8/24 رییس دفتر رییسجمهور از تاریخ صدور
مواد 60 و 61 آیین نامه اجرایی قانون معادن نیست
-
رأی
هماستناد
رأی ﺷﻤﺎره 2421 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿوع ابطال ردیف های 12 و 13 جدول (الف) رأی شماره 261918 /60 ﻣﻮرخ 30 /10 /1399 ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدن ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻮازﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ حق
ماده 60 آیین نامه اجرایی قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 284 مورخ 1398/06/17 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
مواد 62 و 63 آیین نامه اجرایی قانون معادن نیز که میزان
-
رأی
هماستناد
تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1399
ماده 62 آیین نامه اجرایی قانون معادن محاسبه
-
رأی
هماستناد
نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن سنگ آهن در سنوات 1395 ، 1396 و 1397
ماده 62 آیین نامه اجرایی قانون معادن محاسبه
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری به موجب ماده ۶۰ آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲ امکان افزایش حقوق دولتی معادن و به طریق اولی محاسبه مجدد این حقوق توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، برمبنای ملاکهایی چون عیار و کیفیت ماده معدنی و نوع مواد معدنی پیشبینی شده ا
مواد 62 و 63 آیین نامه اجرایی قانون معادن نیز که میزان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 597 مورخ 1398/09/19 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 602 مورخ 1398/09/19 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن مصوب 1377
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1302 مورخ 1399/10/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001710596 مورخ 1402/07/04 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن (اصلاحی مصوب 14/8/1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1010 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 154 مورخ 1400/03/22 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 711 مورخ 1401/09/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 140331390002283481 مورخ 1403/09/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
اعلام تعارض در آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
شماره پرونده : هـ ع/ 9902101 شماره دادنامه: 140109970906010854 تاریخ: 1401/11/03
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390001710596 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری — 1402/07/04 — ابطال ماده 11 آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب 11/4/92
ماده 12 قانون معادن (اصلاحی مصوب 1392/8/14
-
رأی
هماستناد
رای شماره 26 مورخ 1400/01/23 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
قانون معادن و همچنین بند «ج» ماده 12
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 485 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره 45033/60 مورخ 1393/02/16 مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون معادن و صلاحیت های برشمرده در مورد شورای عالی معادن از وظای
-
رأی
هماستناد
رای شماره (1834) هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 60/293502 ـ 1398/11/05 معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن وزارت صمت درخصوص ممنوع کردن
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1143 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال رأی شماره 60/39575 ـ 1399/2/10 شورای عالی معادن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون معادن اصلاحی سال 1390 می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۳۱۲۴۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه ۵۲۰۴۴۴۱ مورخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۴ )
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
رأی
هماستناد
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۹۲۶۷۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۳هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال اصلاحیه بندهای «الف» و «هـ» مصوبه مورخ ۳۱/۰۱/۱۴۰۰ شورایعالی معادن (موضوع مصوبه مورخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۱ شورایعالی معادن){ابلاغی طی نامه شماره ۱۱۱۸۵۴۰۵ مورخ ۲۷/۱۰/۱۴۰۱ معاون معادن و فرآوری مواد و دبیر شو
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۳۵۸۴۳۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۰هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( ابطال مصوبه شماره ۲۳۶۲۲۰۶ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۲ دبیر شورایعالی معادن از حیث عدم تسری تاریخ ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام در مهلت سه ماهه موضوع تصویب طرح بهره برداری جدید از تاریخ تصویب )
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری تاکید بر عدم افزایش قیمت مصداق قیمت گذاری نمیباشد تا مشمول محدودیتهای مقرر در موازین حقوقی باشد.
ماده 12 قانون معادن مصوب 1377
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن ، دستگاه های اجرایی و متولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت ، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف اعلام نظر نمایند. در صورتی که مراجع یاد شده
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال رای شماره ۱۹۶۳۳۰/۶۰ مورخ ۹/۹/۹۲ و نامه شماره ۲۶۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۲)
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 153 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون معادن مصوب 1377
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1564-1567 مورخ 1397/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 14 و 29 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1362 مورخ 1400/05/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون معادن مصوب 23/3/1377 ایجاد نموده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 187 مورخ 1401/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 143 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون معادن (اصلاحی مصوب 22؍8؍1390
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1089 مورخ 1400/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 144 مورخ 1396/02/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون اصلاح قانون معادن
-
رأی
هماستناد
الحاق یک تبصره و ماده به مفاد مصوبه مورخ 1402/3/9 و 1402/3/23 شورای عالی معادن ( ابلاغی به شماره 885156 مورخ 1402/6/4 )
ماده 14 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
تعیین حقوق دولتی مواد معدنی در سال 1402
ماده 14 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
الحاق یک ماده دیگر به مفاد مصوبه شماره 885156 مورخ 1402/6/4 شورای عالی معادن با موضوعیت دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره (5
ماده 14 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001024551 مورخ 1403/05/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون معادن مصوب 1377/02/27 (اصلاحی 1390/08/22
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 12 — قانون معادن
ماده 12 قانون معادن مصوب 1392
-
اعمال
از این صفحه
ماده 14 — قانون معادن
مواد 14 و 60 قانون معادن
-
اعمال
از این صفحه
ماده 35 — قانون معادن
قانون معادن و ماده 35
-
استناد
از این صفحه
ماده 62 — آییننامه اجرایی قانون معادن
مواد 62 و 63 آیین نامه اجرایی قانون معادن دولتی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 61 — آییننامه اجرایی قانون معادن
ماده 61 آیین نامه اجرایی قانون معادن امکان بازنگری در حقوق دولتی هر سه سال یک
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 60 — آییننامه اجرایی قانون معادن
ماده 60 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392 مقرر شده است که: «
مقرراتِ مرتبط 40
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1401
مواد 62 و 63 آیین نامه اجرایی قانون معادن در مهلت قانونی مقرر محاسبه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1399
مواد 62 و 63 آیین نامه اجرایی قانون معادن در مهلت قانونی مقرر محاسبه
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1401 با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 62 و 63 آیین نامه اجرایی قانون معادن در مهلت قانونی مقرر محاسبه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1399 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 62 آیین نامه اجرایی قانون معادن محاسبه
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص مهلت زمانی درخواست تمدید پروانه های اکتشاف
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره 5 ماده 14 قانون معادن
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص تعیین قیمت برخی از مواد معدنی باقیمانده از سنوات 1399 و 1400
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی ید و برم در سنوات 1399 الی 1401
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص تاکید بر اجرای بخشنامه شماره 60/226495 مورخ 1401/09/20 به منظور امکان محاسبه دقیق حقوق دولتی معادن و جرائم مربوطه (جرائم مازاد برداشت و یا برداشت ه
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص تمدید 6 ماهه مصوبه مورخ 1402/10/26 با موضوعیت تاکید بر اجرای بخشنامه شماره 60/226495 مورخ 1401/09/20 به منظور امکان محاسبه دقیق حقوق دولتی معادن و
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واگذاری محدوده های اکتشافی و معدنی انواع گوهرسنگ ها صرفاً به افراد حقیقی یا حقوقی متصل به زنجیره ارزش گوهرسنگ ها (دارندگان کارگاههای فعال ت
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص اصلاح تاریخ مندرج در مفاد بند (5) مصوبه شماره 1700217 مورخ 1402/09/23 شورای عالی معادن با موضوعیت تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال 1402
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص بازنگری در مفاد مصوبه مورخ 1398/11/01 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/313886 مورخ 1398/11/27)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تجدیدنظر در مفاد مصوبات مورخ 12 اردیبهشت 1396 و 3 مرداد 1396 شورای عالی معادن و بخشنامه شماره 60/109286 مورخ 1 مرداد 1401
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص مساعدت با دارندگان پروانه های بهره برداری معادن در خصوص مبحث حقوق دولتی نظر به شیوع و همه گیری ویروس کرونا و جبران آسیب های احتمالی دارندگان مجوزهای
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تجدید نظر در مفاد بند (4) مصوبه مورخ 14 /4 /95 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 111491 /60 مورخ 16 /5 /95)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تعمیم آراء و بخشنامه های صادره مرتبط با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با امعان نظر به ماهیت 1
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن مورخ 10 / 8/ 1402 در خصوص نحوه ارزیابی صلاحیت فنی و مالی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تعیین قیمت پایه ماده معدنی خاک سولفات سدیم دار به صورت خام (به استثناء معدن میقان اراک) در سال 1399
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص موضوع تغییر کمیت و کیفیت مواد معدنی مندرج در پروانه های بهره برداری معادن مزایده ای
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تجدیدنظر در مفاد مصوبه مورخ 1398/08/29 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/250953 مورخ 1398/09/19)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص نحوه محاسبه حقوق دولتی معادنی که قبل از سال 1392بیش از تناژ مندرج در پروانه بهره برداری استخراج نموده اند
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص مساعدت با مکتشفین و سرمایه گذاران معدنی در راستای کاهش آثار ضرر و زیان ناشی از شیوع ویروس کرونا
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص مشارکت با بخش خصوصی در قبال محدوده های امیدبخش حاصل از اکتشاف پهنه ها و یا پروانه های اکتشاف حاصله
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه شورای اقتصاد در خصوص چگونگی اجرای مصوبه مورخ 1393/01/25 شورای عالی معادن در ارتباط با نحوه محاسبه و اخذ خسارت از بهره بردارانی که قبل از سال 1392 بدون دریافت مجوز افزایش
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص نحوه اقدام سنگ یا خاک (مصالح) حاصل از تسطیح زمین در محل اجرای طرح های صنعتی، کشاورزی. ..
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص لزوم تعیین تکلیف درخواست های واصله و مجوزهای صادره تحت عنوان خاک پیت و خاک های زیستی
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
لغو بند (7) بخشنامه تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1400 (ابلاغی طی نامه شماره 295390/ 60 مورخ 11/ 12/ 1400)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص دستورالعمل ماده (52) آییننامه اجرایی قانون معادن (موضوع چگونگی اصلاح تناژ مندرج در پروانه های بهره برداری معادن)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح بند (الف) و بند (ه-) مصوبه مورخ 1400/1/31 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 43284 /60 مورخ 1400/2/5)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام ار
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن موضوع بررسی مفاد دستورالعمل شماره 46940/ 60 مورخ 12/ 2/ 1401 در شورای عالی معادن (پیرو بخشنامه تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1400)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بازنگری در مفاد مصوبه مورخ 1399/02/29 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 82019 /60 مورخ 1399/04/02)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن با موضوع تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال 1403
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص محاسبه حقوق دولتی معادن تحت بهره برداری کارخانجات سیمان، گچ و سنگ آهک براساس میزان استخراج واقعی
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقذام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص نحوه اجرای ماده 45 آییننامه اجرایی قانون معادن
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص محاسبه حقوق دولتی بر اساس سیستم نرم افزار (الکترونیکی) برای سال جاری و سنوات آتی
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص مبنای محاسبه تعیین نرخ دلار جهت محاسبه حقوق دولتی معادن مربوطه
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تجدید نظر در مفاد مصوبه مورخ 1398/05/01 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 167835 /60 مورخ 1398/06/20) به استناد ابلاغیه شماره 9909980905802533 مورخ 1
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص بازنگری در مفاد بند (1) مصوبه مورخ 1397/06/06 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/208761 مورخ 1398/08/09)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص کاهش حریم محدوده های معدنی در موارد احداث واحدهای کشاورزی، دامپروری و. ..
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
نکتههای مرتبط 12
-
هماستناد
نحوه انتساب محدوده های اکتشافی و معدنی به برندگان مزایده بسته های سرمایه گذاری در سامانه کاداستر به لحاظ امتیاز صلاحیت فنی و مالی مکسوبه
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
محدوده های معادن شن و ماسه و خاک رس (استان تهران)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
نحوه تشخیص و تعیین معادن بزرگ
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
نحوه محاسبه حقوق دولتی مواد معدنی برداشت شده بیش از تناژ مندرج در پروانه های بهره برداری معادن زغالسنگ کشور
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
تکمیل مصوبه مورخ 1400/01/31 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/44403 مورخ 1400/02/06)- نحوه اجرای ماده 45 آییننامه اجرایی قانون معادن
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
الحاق یک تبصره و ماده به مفاد مصوبه مورخ 1402/03/09 و 1402/03/23 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 885156 مورخ 1402/06/04) با موضوعیت دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره (5) ماده (14) قا
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
نظام نامه شورای معادن استان ها (موضوع ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه- مصرح در جزء (7) بند (ب) ماده (48) قانون هفتم پیشرفت) با سلام و احترام؛
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
تکمیل مصوبه مورخ 1400/01/31 شورایعالی معادن (ابلاغی به شماره 60/44403 مورخ 1400/02/06)- نحوه اجرای ماده 45 آیین نامه اجرایی قانون معادن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
نحوه انتساب محدوده های اکتشافی و معدنی به برندگان مزایده بسته های سرمایه گذاری در سامانه کاداستر به لحاظ امتیاز صلاحیت فنی و مالی مکسوبه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
محدوده های معادن شن و ماسه و خاک رس (استان تهران) با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
نحوه محاسبه حقوق دولتی مواد معدنی برداشت شده بیش از تناژ مندرج در پروانه های بهره برداری معادن زغالسنگ کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
نحوه تشخیص و تعیین معادن بزرگ با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
