رای شماره ۵۹۹۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال مصوبه شماره ۲۰۰/۹۴۸۸ /ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ و نامه ۱۷۷۲۰/۴۰۱/۳۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ - سازمان امور مالیاتی کشور)

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۱۰۰۰۰۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۹۹۴۹ تاریخ:۱۴۰۲/۰۳/۰۹ * شـاکــی : شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال مصوبه شماره ۲۰۰/۹۴۸۸ /ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ و نامه ۱۷۷۲۰/۴۰۱/۳۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه شماره ۲۰۰/۹۴۸۸ /ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ و نامه ۱۷۷۲۰/۴۰۱/۳۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : نامه ۱۷۷۲۰/۴۰۱/۳۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ مدیر عامل محترم شرکت: ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، اتوموبیل سازی فردا، خودروسازان بم، خودروسازان مدیران، بهمن موتور، کرمان موتور، سیف خودرو، سروش دیزل مبنا، نورا موتور، ریگان خودرو، صنایع خودروسازی ایلیا، ایران خودرو دیزل، زامیاد، ارس خودرو دیزل مکث، موتور، بهمن دیزل، آرین پارس موتور، رخش خودرو دیزل، سایپا دیزل، کاریزان خودرو، سیبا موتور، آریا دیزل موتور، گروه خودروسازی مایان، دیما دیزل، تیر از دیزل، مجتمع صنعتی پیلسان، کاسپین خودروی فرهنگ، شایان دیزل صنعت پارس، عقاب افشان، پارسیان موتور مانلی، پیشرو دیزل آسیا، شهاب خودرو ، آکیادویچ، استانجین خودرو، آذهایتکس سلام علیکم، احتراماً به پیوست نامه شماره ۹۴۸۸/۲۰۰ /ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه اخذ مالیات اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژکننده) داخلی و یا وارد کنندگان جهت رعایت در اقدام ارسال می گردد. لذا لطفاً ب. ت. ب. اعلام نظر صریح سازمان مذکور، دستور فرمایید اقدامات مرتبط صرفاً در چارچوب ضوابط قانونی صورت گرفته و از هرگونه اقدام تضییع حقوق مصرف کنندگان محترم ممانعت گردد. مصوبه شماره ۲۰۰/۹۴۸۸ /ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ جناب آقای … سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بازگشت به نامه شماره ۳۷۰/۴۰۱/۱۵۶۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ و پیرو نامه شماره ۲۰۰/۱۸۶۵۷/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ در خصوص اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژ کننده) داخلی و یا وارد کنندگان (نمایندگی های رسمی شرکتهای خارجی) به خریداران، به استحضار می رساند؛ مالیات نقل و انتقال خودرو موضوع مقررات ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ در خصوص اولین نقل و انتقال خودرو بر عهده کارخانجات سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژ کننده) داخلی و یا وارد کنندگان (نمایندگی های رسمی شرکت های خارجی) است. کارخانجات سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته داخلی و وارد کنندگان خودرو مکلف اند بدون درج در صورتحساب فروش، مالیات یاد شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می کند، پرداخت نمایند. لازم به ذکر است به استناد مفاد ماده (۳۳) قانون مورد اشاره، مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) این قانون، به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نشده و مالیات مزبور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مودیان مربوطه پذیرفته می شود. داود منظور – رییس سازمان امور مالیاتی کشور * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی مدعی است ب. ت. ب. اطلاق ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در هر حال، خریدار مسوول پرداخت این مالیات است و چون تبصره ۲ ماده ۳۰ که شرکت خودروساز را مکلف به پرداخت مالیات کرده، تحت قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده، لذا این مقرره نیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده است و باید این ماده را تحت اطلاق ماده ۱۷ تفسیر و خریدار را به پرداخت مالیات مکلف نمود. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به موجب لایحه شماره ۳۹۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : سازمان امور مالیاتی متولی اصلی تشخیص این امر بوده و این سازمان صرفا استعلامی را از سازمان امور مالیاتی انجام داده است .لذا مرجع تشخیص مبدا پرداخت این مالیات، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نبوده و از آنجایی که دعوا متوجه این سازمان نیست، صدور رای بر رد دعوا م. ا.. * در پاسخ به شکایت مذکور ،طرف دیگر شکایت مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۳۷۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید در یک دوره معین . در این چارچوب به موجب ماده ۱۷ قانون موصوصف فروشنده مکلف است این مالیات از طرف دیگر معامله وصول نماید . به موجب ماده ۳۳ قانون ، مالیات و عوارض موضوع این فصل به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمی‌شود و در این راستا ب. ت. ب. عدم پیش‌بینی سیستم اعتباری، کارخانجات سازنده یا وصل کننده قطعات نباید مالیات را در صورت‌حساب درج و منظور نمایند و بر این اساس موجبی برای درج مالیات نقل و انتقال و انتقال بار مالی آن به خریداران وجود ندارد. سازمان امور مالیاتی با التفات به عدم پیش‌بینی سیستم اعتباری اقدام به تنظیم مصوبه مورد شکایت نموده و کارخانجات سازنده یا مونتاژ کننده خودرو را در زمان فروش مکلف به پرداخت مالیات کرده است. لذا تخلفی از قوانین و مقررات صورت نگرفته و تقاضای رد شکایت را دارد. بسمه تعالی با عنایت به ابراز عقیده همکاران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی که بررسی پرونده با حضور طرفین انجام شد با استعانت از درگاه خداوند متعلا به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر پایه مالیاتی مالیات بر عرضه کالاها و ارایه خدمات، انواع دیگری از مالیاتها در فصول مختلف قانون آمده است که از جمله آن، مالیات و عوارض خاص در فصل هفتم از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ م. ب. که به شرح جز (ت) و ماده (۳۰) قانون، مالیات نقل و انتقال خودروها و موتور سیکلت ها و سایر وسایط نقلیه به تفصیل بیان شده است و ب. ت. ب. اینکه از حیث مودی مالیاتی و پرداخت کننده مالیات، بین موارد خاصّ با مالیات بر ارزش افزوده تفاوت وجود دارد و صرفاً در خصوص مالیات بر ارزش افزوده است که علی الطلاق پرداخت مالیات به عهده مصرف کننده نهایی (در عرضه) و گیرنده خدمت (در خدمات) م. ب. و سایر پایه های مالیاتی، هرکدام مودی خاص خود را دارند فلذا با لحاظ مفاد ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز حکم مندرج در ماده (۳۳) همین قانون که مالیات موضوعه را اعتبار محسوب ننموده و هزینه قابل قبول تلقی نموده که علی القاعده این احکام منطبق با وضعیت مالیاتی شرکت ها و اشخاص حقوقی است نه خریداران و مصرف کننده ها، فلذا مقررات مورد اعتراض به شماره ۹۴۸۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ و شماره ۱۷۷۲۰/۴۰۱/۳۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ طرف های شکایت که مبتنی بر مفاد این قوانین تدوین شده اند، مغایرتی با قانون نداشته به استناد ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 59949 مورخ 1402/03/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده به شکایت از مصوبه شماره 200/9488/ص مورخ 1401/05/08 و نامه 17720/401/370 مورخ 1401/05/11 سازمان امور مالیاتی کشور مربوط می‌شود. شاکی درخواست ابطال این مصوبات را دارد و دلیل آن را این می‌داند که طبق ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مسئولیت پرداخت مالیات بر عهده خریدار است. بنابراین، شاکی معتقد است که تبصره 2 ماده 30 که شرکت‌های خودروساز را ملزم به پرداخت مالیات کرده، باید تحت این ماده تفسیر شود. <br>در پاسخ به این شکایت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان امور مالیاتی با استناد به مقررات قانونی مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، اعلام کردند که مالیات نقل و انتقال خودرو بر عهده کارخانجات سازنده و واردکنندگان است و شاکی حق ندارد این بار مالی را به خریداران منتقل کند. <br>هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به مواد 30 و 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرد و اعلام نمود که مصوبات مورد اعتراض با قانون مغایرتی ندارند. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0100004 شماره دادنامه سیلور: 14023139000059949 تاریخ:09/03/1402 شاکی: شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 200/9488 /ص مورخ 1401/05/08 و نامه 17720/401/370 مورخ 1401/05/11 شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه شماره 200/9488 /ص مورخ 1401/05/08 و نامه 17720/401/370 مورخ 1401/05/11 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: نامه 17720/401/370 مورخ 1401/05/11 سلام علیکم، احتراماً به پیوست نامه شماره 9488/200 /ص مورخ 1401/05/08 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه اخذ مالیات اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژکننده) داخلی و یا وارد کنندگان جهت رعایت در اقدام ارسال می‌گردد. لذا لطفاً ب. ت. ب. اعلام نظر صریح سازمان مذکور، دستور فرمایید اقدامات مرتبط صرفاً در چارچوب ضوابط قانونی صورت گرفته و از هرگونه اقدام تضییع حقوق مصرف کنندگان محترم ممانعت گردد. مصوبه شماره 200/9488 /ص مورخ 1401/05/08 بازگشت به نامه شماره 370/401/15659 مورخ 1401/04/28 و پیرو نامه شماره 200/18657/ص مورخ 1400/12/14 در خصوص اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژ کننده) داخلی و یا وارد کنندگان (نمایندگی های رسمی شرکتهای خارجی) به خریداران، به استحضار می رساند؛ مالیات نقل و انتقال خودرو موضوع مقررات ماده (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 در خصوص اولین نقل و انتقال خودرو بر عهده کارخانجات سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژ کننده) داخلی و یا وارد کنندگان (نمایندگی های رسمی شرکت های خارجی) است. کارخانجات سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته داخلی و وارد کنندگان خودرو مکلف اند بدون درج در صورتحساب فروش، مالیات یاد شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می کند، پرداخت نمایند. داود منظور - رئیس سازمان امور مالیاتی کشور شاکی مدعی است ب. ت. ب. اطلاق ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده، در هر حال، خریدار مسئول پرداخت این مالیات است و چون تبصره 2 ماده 30 که شرکت خودروساز را مکلف به پرداخت مالیات کرده، تحت قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده، لذا این مقرره نیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده است و باید این ماده را تحت اطلاق ماده 17 تفسیر و خریدار را به پرداخت مالیات مکلف نمود. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به موجب لایحه شماره 39531 مورخ 1401/10/04 به طور خلاصه توضیح داده است که: در پاسخ به شکایت مذکور ،طرف دیگر شکایت مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 23783 مورخ 1401/11/08 به طور خلاصه توضیح داده است که: با عنایت به ابراز عقیده همکاران در جلسه مورخ 24/2/1402 هیات تخصصی مالیاتی بانکی که بررسی پرونده با حضور طرفین انجام شد با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می‌نماید: با عنایت به اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر پایه مالیاتی مالیات بر عرضه کالاها و ارایه خدمات، انواع دیگری از مالیاتها در فصول مختلف قانون آمده است که از جمله آن، مالیات و عوارض خاص در فصل هفتم از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 م. ب. که به شرح جز (ت) و ماده (30) قانون، مالیات نقل و انتقال خودروها و موتور سیکلت ها و سایر وسائط نقلیه به تفصیل بیان شده است و ب. ت. ب. اینکه از حیث مودی مالیاتی و پرداخت کننده مالیات، بین موارد خاصّ با مالیات بر ارزش افزوده تفاوت وجود دارد و صرفاً در خصوص مالیات بر ارزش افزوده است که علی الطلاق پرداخت مالیات به عهده مصرف کننده نهایی (در عرضه) و گیرنده خدمت (در خدمات) م. ب. و سایر پایه های مالیاتی، هرکدام مودی خاص خود را دارند فلذا با لحاظ مفاد ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز حکم مندرج در ماده (33) همین قانون که مالیات موضوعه را اعتبار محسوب ننموده و هزینه قابل قبول تلقی نموده که علی القاعده این احکام منطبق با وضعیت مالیاتی شرکت ها و اشخاص حقوقی است نه خریداران و مصرف کننده ها، فلذا مقررات مورد اعتراض به شماره 9488/200/ص مورخ 8/5/1401 و شماره 17720/401/370 مورخ 12/5/1401 طرف های شکایت که مبتنی بر مفاد این قوانین تدوین شده اند، مغایرتی با قانون نداشته به استناد ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی