رای شماره ۶۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری حقوق ورودی قطعات و مواد خارجی (وارد شده از خارج از کشور به منطقه) و به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هنگام ورود به سرزمین اصلی پس از کسر معافیت حاصل از ارزش افزوده (تعیین شده توسط کمیسیون ت

کلاسه پرونده: هـ ع ۹۷/۱۸۸۳ موضوع: ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۳۱۹۲۸/۱۱۳/۳۲۳/۷۳ مورخ ۱۳۹۱/۴/۷ مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران تاریخ رای: چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۰۰ هیات تخصصی اقتصادی مالی شماره پــرونـــده: هـ ع ۹۷/۱۸۸۳ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۰۰ تاریخ: ۱۹/۹/۹۸ شـاکــی: آقای … شکایت: گمرک جمهوری اسلامی ایران مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۳۱۹۲۸/۱۱۳/۳۲۳/۷۳ مورخ ۱۳۹۱/۴/۷ مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به موجب ماده ۱۱ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران: «کالاهای تولید و یا پردازش شده در منطقه هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.» مستنبط از ماده فوق و مواد ۱۵ و ۱۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و بند «ب» ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران این است که قانونگذار در مواردی که واردکننده قصد وارد نمودن کالاهای تولید یا پردازش شده (و نه قطعات و مواد اولیه) را از مناطق آزاد تجاری و صنعتی یا مناطق ویژه به قلمرو گمرکی (سرزمین اصلی) داشته باشد، موضوع را مشمول معافیت از حقوق ورودی به میزان ارزش افزوده قرار داده است. در حالی که براساس مقرره مورد شکایت چنانچه فرد واردکننده اقدام به وارد نمودن قطعات و مواد اولیه نیز نماید، باز هم می‌تواند از معافیت از حقوق ورودی به میزان ارزش افزوده برخوردار شود که این امر مغایر با حکم مقرر در ماده ۱۱ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۵ و ۱۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و بند «ب» ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران م. ب.. متن مقرره مورد شکایت: حقوق ورودی قطعات و مواد خارجی بکار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی هنگام ورود به سرزمین اصلی به میزان درصد ارزش افزوده (تعیین شده توسط کمیسیون ارزش افزوده) کسر و مابقی اخذ خواهد گردید. خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیرکل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۳۵۵۳۳/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲ مواردی را به شرح زیر در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است: ۱- براساس بند «ب» ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران: «کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به‌کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.» همچنین وفق تبصره ۱ این بند: «مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی به کار رفته در تولید، مشروط به ‌پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالاهای داخلی محسوب می‌شود.» بر همین اساس، بایستی حقوق ورودی کلّیه مواد خارجی به کار رفته در تولید قبل از ورود کالای تولید شده به سرزمین اصلی پرداخت گردد و پس از پرداخت حقوق ورودیِ مربوط به کالای خارجی به کار رفته در کالاهای تولید شده در مناطق دیگر، عملاً تمامی کالاهای تولید شده در مناطق فوق، در حکم کالای داخلی خواهند بود. ۲- مطابق ماده ۱۵ ‌قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران: «واردات کالای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیات وزیران از پرداخت تمام یا ‌قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‌باشند.» ۳- برمبنای تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران: «نحوه تعیین ارزش افزوده در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.» و براساس ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر و همچنین مصوبه شماره ۱۶۳۹/ت۴۸۰۰۳ ک هیات وزیران، مساله تعیین ارزش افزوده به کمیسیون تعیین ارزش افزوده محول شده و در بند «ب» مصوبه اخیرالذکر نیز مقرر شده است که حقوق ورودی قطعات و مواد خارجی (وارد شده از خارج از کشور به منطقه) و به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هنگام ورود به سرزمین اصلی پس از کسر معافیت حاصل از ارزش افزوده (تعیین شده توسط کمیسیون تعیین ارزش افزوده) محاسبه و اعمال می‌گردد و مقرره مورد شکایت نیز در راستای حکم فوق تدوین و تصویب شده است. رای هیات تخصصی اولاً براساس بند «ب» ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران: «کالاهای تولید و یا پردازش‌ شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به‌ کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است» و همچنین وفق تبصره ۱ این بند: «مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی به کار رفته در تولید، مشروط به ‌پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالاهای داخلی محسوب می‌شود.» بنابراین، برمبنای تبصره فوق، حقوق ورودی کلّیه مواد خارجی به کار رفته در تولید قبل از ورود کالای تولیدشده به سرزمین اصلی پرداخت می‌گردد و پس از پرداخت حقوق ورودی مربوط به آن نیز عملاً تمامی کالاهای تولید شده در مناطق فوق، در حکم کالای داخلی خواهند بود. ثانیاً مطابق ماده ۱۵ ‌قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران: «واردات کالای تولیدشده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیات وزیران از پرداخت تمام یا ‌قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‌باشند» و برمبنای تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران: «نحوه تعیین ارزش افزوده در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد» و براساس ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر و همچنین تصویب‌نامه شماره ۳۱۶۳۹/ت۴۸۰۰۳ ک مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۰ هیات وزیران، مساله تعیین ارزش افزوده به کمیسیون تعیین ارزش افزوده محول شده و در بند «ب» تصویب‌نامه یادشده نیز مقرر شده است که حقوق ورودی قطعات و مواد خارجی (وارد شده از خارج از کشور به منطقه) و به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هنگام ورود به سرزمین اصلی پس از کسر معافیت حاصل از ارزش افزوده (تعیین شده توسط کمیسیون تعیین ارزش افزوده) محاسبه و اعمال می‌گردد. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر …-رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 600 مورخ 1398/09/19 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری در پرونده ه- ع 97/1883، موضوع شکایت ابطال بند 1 بخشنامه شماره 31928/113/323/73 مورخ 1391/04/07 مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران مطرح است. شاکی استدلال کرده است که بر اساس ماده 11 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، کالاهای تولید یا پردازش‌شده در مناطق آزاد باید از پرداخت حقوق ورودی معاف باشند. وی معتقد است که مقرره مورد شکایت که اجازه معافیت برای واردات قطعات و مواد اولیه را نیز صادر می‌کند، با این قانون مغایرت دارد. هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری با استناد به بند «ب» ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه و دیگر قوانین مرتبط، به این نتیجه رسید که مقرره مورد شکایت نه تنها خلاف قانون نیست، بلکه خارج از اختیار نیز نمی‌باشد و به همین دلیل، شکایت را رد کرد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. کلاسه پرونده: ه- ع 97/1883 موضوع: ابطال بند 1 بخشنامه شماره 31928/113/323/73 مورخ 7/4/1391 مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران شماره پرونده: ه- ع 97/1883 شماره دادنامه: 9809970906010600 تاریخ: 19/9/98 شاکی: آقای … شکایت: گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 بخشنامه شماره 31928/113/323/73 مورخ 7/4/1391 مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران متن مقرره مورد شکایت: حقوق ورودی قطعات و مواد خارجی به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی هنگام ورود به سرزمین اصلی به میزان درصد ارزش افزوده (تعیین شده توسط کمیسیون ارزش افزوده) کسر و مابقی اخذ خواهد گردید. خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیرکل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 935533/97 مورخ 2/8/1397 مواردی را به شرح زیر در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است: 1- براساس بند «ب» ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران: «کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به‌کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.» همچنین وفق تبصره 1 این بند: «مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی به کار رفته در تولید، مشروط به ‌پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالاهای داخلی محسوب می‌شود.» بر همین اساس، بایستی حقوق ورودی کلّیه مواد خارجی به کار رفته در تولید قبل از ورود کالای تولید شده به سرزمین اصلی پرداخت گردد و پس از پرداخت حقوق ورودیِ مربوط به کالای خارجی به کار رفته در کالاهای تولید شده در مناطق دیگر، عملاً تمامی کالاهای تولید شده در مناطق فوق، در حکم کالای داخلی خواهند بود. 2- مطابق ماده 15 ‌قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران: «واردات کالای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیات وزیران از پرداخت تمام یا ‌قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‌باشند.» 3- برمبنای تبصره 1 ماده 11 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران: «نحوه تعیین ارزش افزوده در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.» و براساس ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر و همچنین مصوبه شماره 1639/ت48003 ک هیات وزیران، مساله تعیین ارزش افزوده به کمیسیون تعیین ارزش افزوده محول شده و در بند «ب» مصوبه اخیرالذکر نیز مقرر شده است که حقوق ورودی قطعات و مواد خارجی (وارد شده از خارج از کشور به منطقه) و به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هنگام ورود به سرزمین اصلی پس از کسر معافیت حاصل از ارزش افزوده (تعیین شده توسط کمیسیون تعیین ارزش افزوده) محاسبه و اعمال می‌گردد و مقرره مورد شکایت نیز در راستای حکم فوق تدوین و تصویب شده است. اولاً براساس بند «ب» ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران: «کالاهای تولید و یا پردازش‌ شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به‌ کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است» و همچنین وفق تبصره 1 این بند: «مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی به کار رفته در تولید، مشروط به ‌پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالاهای داخلی محسوب می‌شود.» بنابراین، برمبنای تبصره فوق، حقوق ورودی کلّیه مواد خارجی به کار رفته در تولید قبل از ورود کالای تولیدشده به سرزمین اصلی پرداخت می‌گردد و پس از پرداخت حقوق ورودی مربوط به آن نیز عملاً تمامی کالاهای تولید شده در مناطق فوق، در حکم کالای داخلی خواهند بود. ثانیاً مطابق ماده 15 ‌قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران: «واردات کالای تولیدشده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیات وزیران از پرداخت تمام یا ‌قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‌باشند» و برمبنای تبصره 1 ماده 11 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران: «نحوه تعیین ارزش افزوده در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد» و براساس ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر و همچنین تصویب‌نامه شماره 31639/ت48003 ک مورخ 20/2/1391 هیات وزیران، مساله تعیین ارزش افزوده به کمیسیون تعیین ارزش افزوده محول شده و در بند «ب» تصویب‌نامه یادشده نیز مقرر شده است که حقوق ورودی قطعات و مواد خارجی (وارد شده از خارج از کشور به منطقه) و به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هنگام ورود به سرزمین اصلی پس از کسر معافیت حاصل از ارزش افزوده (تعیین شده توسط کمیسیون تعیین ارزش افزوده) محاسبه و اعمال می‌گردد. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری