رای شماره ۶۰۳ و ۶۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری واحدهای سازمانی در بند «ی» ماده (۲۹) در مراکز استانها حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی می شوند ، لکن در قسمت اخیر ماده (۳۰) نیز اولاً «هر یک از سطوح تقسیمات کشوری» مورد حکم قرار گرفته که ناظر به استان و شهرستانها هم

کلاسه پرونده: هـ ع/۹۸۰۱۸۷۳- ۹۸۰۲۴۷۴ موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۵۴۵۵/ت ۵۶۱۹۹ هـ- ۱۳۹۸/۲/۱۵ هیات وزیران تاریخ رای: چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۶۰۴- ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۰۳ هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پرونده: هـ ع/۹۸۰۱۸۷۳- ۹۸۰۲۴۷۴ شماره دادنامه:۶۰۴- ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۰۳ تاریخ: ۲۰/۹/۹۸ شـاکــی: آقایان … و حسین صالحی طرف شکایت: هیات وزیران مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال مصوبه شماره ۱۵۴۵۵/ت ۵۶۱۹۹ هـ- ۱۳۹۸/۲/۱۵ هیات وزیران شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۵۴۵۵/ت ۵۶۱۹۹ هـ- ۱۳۹۸/۲/۱۵ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: تصویب نامه در خصوص تشکیل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان سیستان و بلوچستان وزارت راه و شهرسازی سازمان اداری و استخدامی کشور هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۱۱ به پیشنهاد شماره ۱۲۰۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری سلامی ایران تصویب کرد: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان سیستان و بلوچستان در حوزه جغرافیایی مربوط تشکیل می شود. معاون اول رییس جمهور – اسحاق جهانگیری دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: «۱- بر حسب بند (ج) ماده ۱۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی... مصوب ۱۳۸۳ « بر ادغام کلیه واحدهای سازمانی هر وزارت خانه در سطح استان... در یک واحد سازمانی به طوریکه واحدهای مربوطه در مرکز عهده راهبری و انجام امور ستادی آن ها باشد....» تاکید می نماید و همچنین به موجب بند (ی) ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ « واحدهای سازمانی وزارت خانه ها و سایر دستگاههای اجرای در مراکز استان ها.... حداکثر در سطح اداره کل ساماندهی می شوند....» و طبق ماده ۳۰ همین قانون وزارت خانه ها و سازمان ها می توانند.... واحد سازمانی داشته باشند در این صورت کلیه واحدهای وابسته به یک وزارت خانه و سازمان در هر یک از سطوح تقسیمات کشوری در یک واحد سازمانی ادغام و تحت مدیریت واحـد قرار می گیرد...» و تاکیداً به تبصره ذیل ماده ۱۱۵ قانون مذکـور « انجام هرگونه دستگاههای اجرایی جدید براساس پیشنهاد دستگاههای ذیربط موکول به تایید شورای عالی اداری و تصویب هیات وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود» چنانکه ملاحظه می شود هیات محترم وزیران در تصویب مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۱ تنها به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور بر خلاف مفاد قوانین صدرالذکر برای تصویب و تاسیس اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده جنوب استان سیستان و بلوچستان ب. غ. از مرکز استان مذکور شهر زاهدان مبادرت به صدور مجوز تاسیس اداره کل دوم در یک استان اقدام نموده است که موضوع در حال حاضر در صلاحیت مجلس شورای اسلامی م. ب. و در صلاحیت هیات وزیران نمی باشد. و به صراحت ماده ۷۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ بار مالی تصویب نامه ها در صورتی قابل اجرا است که بار مالی ناشی از آن محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور تامین شده باشد قانون گذار تصریح فرموده است که در تصویب مصوبه هیات محترم وزیران برای کاهش دستگاهها و سازمان های اداری اقدام به افزایش ادارات کل دیگری در جنوب استان سیستان و بلوچستان مبادرت فرموده است. که این اقدام هیات وزیران برخلاف اختیار حاصله از اصل ۱۳۸ قانون اساسی م. ب..» «و مصوبه مورد بحث هیات وزیران برای ایجاد اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای در جنوب استان سیستان و بلوچستان بر خلاف بند (ی) ماده ۲۹ و ماده ۳۰ و ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور م. ب.. لذا تاکیداً به اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۱ ماده ۱۲ و ۱۳ و ۸۰ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تقاضای ابطال مصوبه صدرالذکر هیات وزیران از زمان تصویب آن را خواستاریم.» در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۹۸-۱۸۷۳-۳ مورخ ۲۲۰/۵/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- «واحدهای سازمانی در بند «ی» ماده (۲۹) در مراکز استانها حداکثر در سطح اداره کل سازمانی می شوند، لکن در قسمت اخیر ماده (۳۰) نیز اولاً «هر یک از سطوح تقسیمات کشوری» مورد حکم قرار گرفته که ناظر به استان و شهرستانها هم می شود. ثانیاً «واحد سازمانی» علی الاطلاق مورد ذکر شده که ناظر به اداره کل نیز می شود. این در حالی است که تصویب موارد استثناء با تایید هیات وزیران تجویز شده است. در نتیجه دولت می تواند اجازه تشکیل «واحد سازمانی» در سطح اداره کل، در قسمتی از استان را مقرر نماید، به خصوص که بند «ی» ماده (۲۹) نیز ناظر به «واحدهای سازمانی» است. بنا به مراتب فوق حکم یاد شده مغایرتی با قوانین به خصوص ماده ۳۰ قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد. ۲- ادعای شاکی مبنی بر عدم رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ضرورت تصویب شورای عالی اداری نیز محل ایراد است. زیرا مطابق حکم یاد شده مواردی از جمله اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرایی و یا تجدید نظر در ساختار داخلی دستگاههای اجرایی به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی مورد حکم قرار گرفته است و در واقع ناظر بر اصـلاح ساختارهای کلی است. در غیر این صـورت ذکر مواد (۳۰ و ۲۹) قانون یاد شـده و پیش بینی اختیارات هیات وزیران در این خصوص موضوعیت نداشت.» ۳- شاکی در بخش دیگری از دادخواست، مغایرت مصوبه با ماده (۱۳۹) قانون برنامه چهارم توسعه را مطرح نموده که ادعای مغایرت با قانون غیر معتبر و غیر قابل استناد نیز بلاوجه و مردود است. ب. ت. ب. مراتب رد شکایت شاکی مورد درخواست است. رای هیات تخصصی تصویب نامه شماره ۱۵۴۵۵/ت ۵۶۱۹۹ هـ - ۱۳۹۸/۲/۱۵ هیات وزیران مبنی بر تجویز تشکیل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان سیستان و بلوچستان با عنایت به مفاد بند (ی) ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مبنی بر اینکه واحدهای سازمانی وزارتخانه ها و سایر دستگاه های اجرایی در مراکز استانها با رعایت ماده ۲۹ این قانون حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی می شوند و با لحاظ اینکه اقتضای وسعت استان و نصاب جمعیتی با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور بوده منطبق با ماده ۲۹ بوده و در ماده ۳۰ همان قانون نیز برخی از سطوح تقسیمات کشوری مجاز به ایجاد واحد سازمانی ( علی الاطلاق شامل ادارات کل نیز می شود ) نموده است بنابراین مصوبه مورد شکایت به نظر بیش از ۴/۳ اعضای حاضر در جلسه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده نمی شود و مشابه آن، ادارات کل متعدد زیرمجموعه یک دستگاه اجرایی در استان تهران نیز تشکیل و فعال هستند لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی-رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 603 و 604 مورخ 1398/09/20 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه هع/9801873-9802474، شاکی به دیوان عدالت اداری علیه هیات وزیران درخواست ابطال مصوبه شماره 15455/ت 56199 ه- 1398/02/15 را مطرح کرده است که به تشکیل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جنوب استان سیستان و بلوچستان مربوط می‌شود. شاکی استدلال کرده است که این مصوبه با بند (ج) ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و همچنین بند (ی) ماده 29 و ماده 30 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و تبصره ذیل ماده 115 همان قانون مغایرت دارد، زیرا هیات وزیران بدون تایید شورای عالی اداری و با بار مالی غیرمجاز اقدام به تاسیس اداره کل جدیدی کرده است. در پاسخ، معاون امور حقوقی دولت ادعا کرده است که تشکیل واحدهای سازمانی در سطوح مختلف، از جمله اداره کل در استان‌ها، با رعایت قوانین مذکور مجاز است و مصوبه مورد شکایت هیچ مغایرتی با قوانین ندارد. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. مفاد بند (ی) ماده 29 و ماده 30 قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوبه هیات وزیران را قانونی تشخیص داده و شکایت را رد کرده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. کلاسه پرونده: ه- ع/9801873- 9802474 موضوع: ابطال مصوبه شماره 15455/ت 56199 ه-- 15/2/1398 هیات وزیران شماره پرونده: ه- ع/9801873- 9802474 شماره دادنامه:604- 9809970906010603 تاریخ: 20/9/98 شاکی: آقایان … و حسین صالحی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 15455/ت 56199 ه-- 15/2/1398 هیات وزیران شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال مصوبه شماره 15455/ت 56199 ه-- 15/2/1398 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: تصویب نامه در خصوص تشکیل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان سیستان و بلوچستان هیات وزیران در جلسه 11/2/1398 به پیشنهاد شماره 12011 مورخ 20/1/1398 سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری سلامی ایران تصویب کرد: معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: «1- بر حسب بند (ج) ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی... مصوب 1383 « بر ادغام کلیه واحدهای سازمانی هر وزارت خانه در سطح استان... در یک واحد سازمانی به طوریکه واحدهای مربوطه در مرکز عهده راهبری و انجام امور ستادی آن ها باشد....» تاکید می‌نماید و همچنین به موجب بند (ی) ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 « واحدهای سازمانی وزارت خانه ها و سایر دستگاههای اجرای در مراکز استان ها.... حداکثر در سطح اداره کل ساماندهی می‌شوند....» و طبق ماده 30 همین قانون وزارت خانه ها و سازمان ها می‌توانند.... واحد سازمانی داشته باشند در این صورت کلیه واحدهای وابسته به یک وزارت خانه و سازمان در هر یک از سطوح تقسیمات کشوری در یک واحد سازمانی ادغام و تحت مدیریت واحد قرار می‌گیرد...» و تاکیداً به تبصره ذیل ماده 115 قانون مذکور « انجام هرگونه دستگاههای اجرایی جدید براساس پیشنهاد دستگاههای ذیربط موکول به تایید شورای عالی اداری و تصویب هیات وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود» چنانکه ملاحظه می‌شود هیات محترم وزیران در تصویب مصوبه جلسه مورخ 11/2/1398 تنها به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور بر خلاف مفاد قوانین صدرالذکر برای تصویب و تاسیس اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده جنوب استان سیستان و بلوچستان ب. غ. از مرکز استان مذکور شهر زاهدان مبادرت به صدور مجوز تاسیس اداره کل دوم در یک استان اقدام نموده است که موضوع در حال حاضر در صلاحیت مجلس شورای اسلامی م. ب. و در صلاحیت هیات وزیران نمی‌باشد. و به صراحت ماده 71 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 بار مالی تصویب نامه ها در صورتی قابل اجرا است که بار مالی ناشی از آن محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور تامین شده باشد قانون گذار تصریح فرموده است که در تصویب مصوبه هیات محترم وزیران برای کاهش دستگاهها و سازمان های اداری اقدام به افزایش ادارات کل دیگری در جنوب استان سیستان و بلوچستان مبادرت فرموده است. که این اقدام هیات وزیران برخلاف اختیار حاصله از اصل 138 قانون اساسی م. ب..» در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 98-1873-3 مورخ 220/5/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- «واحدهای سازمانی در بند «ی» ماده (29) در مراکز استانها حداکثر در سطح اداره کل سازمانی می‌شوند، لکن در قسمت اخیر ماده (30) نیز اولاً «هر یک از سطوح تقسیمات کشوری» مورد حکم قرار گرفته که ناظر به استان و شهرستانها هم می‌شود. ثانیاً «واحد سازمانی» علی الاطلاق مورد ذکر شده که ناظر به اداره کل نیز می‌شود. این در حالی است که تصویب موارد استثناء با تایید هیات وزیران تجویز شده است. در نتیجه دولت می‌تواند اجازه تشکیل «واحد سازمانی» در سطح اداره کل، در قسمتی از استان را مقرر نماید، به خصوص که بند «ی» ماده (29) نیز ناظر به «واحدهای سازمانی» است. بنا به مراتب فوق حکم یاد شده مغایرتی با قوانین به خصوص ماده 30 قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد. 2- ادعای شاکی مبنی بر عدم رعایت ترتیبات مقرر در ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری و ضرورت تصویب شورای عالی اداری نیز محل ایراد است. زیرا مطابق حکم یاد شده مواردی از جمله اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرایی و یا تجدید نظر در ساختار داخلی دستگاههای اجرایی به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی مورد حکم قرار گرفته است و در واقع ناظر بر اصلاح ساختارهای کلی است. در غیر این صورت ذکر مواد (30 و 29) قانون یاد شده و پیش بینی اختیارات هیات وزیران در این خصوص موضوعیت نداشت.» 3- شاکی در بخش دیگری از دادخواست، مغایرت مصوبه با ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه را مطرح نموده که ادعای مغایرت با قانون غیر معتبر و غیر قابل استناد نیز بلاوجه و مردود است. ب. ت. ب. مراتب رد شکایت شاکی مورد درخواست است. تصویب نامه شماره 15455/ت 56199 ه- - 15/2/1398 هیات وزیران مبنی بر تجویز تشکیل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان سیستان و بلوچستان با عنایت به مفاد بند (ی) ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مبنی بر اینکه واحدهای سازمانی وزارتخانه ها و سایر دستگاه های اجرایی در مراکز استانها با رعایت ماده 29 این قانون حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی می‌شوند و با لحاظ اینکه اقتضای وسعت استان و نصاب جمعیتی با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور بوده منطبق با ماده 29 بوده و در ماده 30 همان قانون نیز برخی از سطوح تقسیمات کشوری مجاز به ایجاد واحد سازمانی (علی الاطلاق شامل ادارات کل نیز می‌شود) نموده است بنابراین مصوبه مورد شکایت به نظر بیش از 4/3 اعضای حاضر در جلسه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده نمی شود و مشابه آن، ادارات کل متعدد زیرمجموعه یک دستگاه اجرایی در استان تهران نیز تشکیل و فعال هستند لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری