رای شماره ۶۱۹ و ۶۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری( مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال قسمت آخر بخشنامه شماره ۲۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ سازمان امورمالیاتی)

شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۰۱۰۱۴۶۸ و ۰۱۰۱۹۰۵ شماره دادنامه:۶۲۰- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۱۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ * شـاکــی : آقایان … و نیما غیاثوند * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال قسمت آخر بخشنامه شماره ۲۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۴؍۱۴۰۱ سازمان امورمالیاتی * شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال قسمت آخر بخشنامه شماره ۲۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۴؍۱۴۰۱ سازمان امورمالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : «... درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی، فلزی، غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام متعاقب فهرست مزبور در تمام نقاط کشور در سال ۱۴۰۰ در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیتهای مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مواد (۳) و (۹) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی و نوع آوری و اختراعات در خصوص درآمدهای مذکور (درآمد های حاصل از صادرات مواد و محصولات یاد شده) جاری نخواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس بخشنامه صارده توسط سازمان امور مالیاتی به شماره و مشخصات ذکر شده عنوان گردیده که شرکتهایی که طبق بند ث تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور مشمول مالیات بوده اعمال سایر معافیتهای مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی و نوآوری و اختراعات جاری نخواهد بود. از طرفی بخشنامه مزبور در تناقض صد درصدی است با بخشنامه صادره توسط همین سازمان مالیاتی به تاریخ ۱۷؍۱۰؍۱۳۹۹. بر اساس بخشنامه صادره توسط سازمان مالیاتی به شماره ۲۱۰؍۹۹؍۷۱ مورخ ۱۷؍۱۰؍۱۳۹۹عنوان شده اگر با عدم ورود ارز به چرخه اقتصادی معافیت صادرات لغو شود، اعمال سایر معافیتها از جمله ۱۳۲ و ... ب. ر. م. امکان پذیر است. سازمان امور مالیاتی برخلاف اصول ۵۱ و ۷۳ قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات اقدام به لغو معافیت مالیاتی شرکتهای تولیدی کرده که از اختیاراتشان نبوده و تقاضای ابطال قسمت آخر پاراگراف دوم (از قسمت اعمال سایر معافیتهای مالیاتی تا آخر) را دارد. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱۱؍۲۱۲؍ص مورخ ۲؍۷؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : مطابق ماده (١٤١ ) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ٣١؍٠٤؍١٣٩٤، صددرصد (١٠٠ %) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد (%٢٠ ) درآمد حاصل از صادرات مواد خام و کالاهای واسطه ای نیمه خام مشمول مالیات با نرخ صفر می شود لیکن به موجب بند (ث) تبصره (٦ ) قانون بودجه سال١٤٠٠ کل کشور، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی – غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می شود. بر این اساس، در اجرای مقررات مذکور و به منظور تنویر موضوع حکم بند (ث) تبصره یادشده، بخشنامه مورد شکایت صادر شده است. لذا از آنجا که به موجب حکم قانون، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مطابق فهرست تصویب شده از سوی هیات وزیران در تمام نقاط کشور در سال ١٤٠٠ مشمول مالیات م. ب.. بنابراین اعمال سایر معافیتهای مالیاتی و نرخ صفر در خصوص درآمدهای مذکور بلاوجه بوده و الزاماً قابل اعمال نخواهد بود. همچنین استناد شاکی به بخشنامه شماره ٧١؍٩٩؍٢١٠ مورخ ١٧؍١٠؍١٣٩٩ قیاسی مع الفارق است چرا که اساساً بخشنامه مورد استناد در رابطه با برگشت ارز حاصل از صادرات و یا اعمال مقررات جزء (١ ) بند (ج) تبصره (٨ ) یا جزء (١ ) بند (ک) تبصره (٦ ) قوانین بودجه سالهای ١٣٩٨ و ١٣٩٩ کل کشورمی باشد. به عبارت دیگردرقوانین یادشده اعمال نرخ صفرمالیاتی موضوع ماده (١٤١ ) قانون مالیاتهای مستقیم به درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات برای عملکرد سالهای ۱۳۹۷ لغایت ١٣٩٩ صرفاً به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور ب. ر. م. مربوطه منوط شده در حالیکه در حکم بند(ث) تبصره (٦ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تمام نقاط کشور، موضوع مشمولیت درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی – غیرفلزی، محصولات نفتی،گازی وپتروشیمی به صورت خام ونیمه خام بوده و سایرمعافیتها نیز بالتبع آن ساقط می گردد. پرونده های کلاسه هـ ع؍۰۱۰۱۹۰۵ – ۰۱۰۱۴۶۸ در جلسه مورخ ۱۵؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی ، مورد رسیدگی واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه حکم مصوبه مورد شکایت یعنی قسمت آخر بخشنامه شماره ۲۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۴؍۱۴۰۱ که مورد شکایت واقع شده است صرفاً در صدد بیان این موضوع است که عدم معافیت و نرخ صفر موضوع مواد ( ۱۳۲ ) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ( ۱۳ ) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ، صنعتی و مواد ( ۲ ) و ( ۹ ) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی و نوع آوری و اختراعات ، در مورد آن قبیل محصولات و کالاهایی که صادر شده اند و به صورت خام و نیمه خام در قالب فهرست اعلامی بوده اند و اصولاً مشمول معافیت صادراتی نشده اند ، نیز جاری نمی باشد و راجع به سایر محصولات واحدهای تولیدی و معدنی که در آنها مقوله صادرات مطرح نمی باشد. بلکه در داخل کشور به فروش می روند و برای تولید کننده ایجاد درآمد می نمایند و علی القاعده مشمول معافیت های یاد شده در حدود رعایت تشریفـات می باشند ، حکمی بیان نمی نماید ، بلکه همانگونه که بیان شد محصولات صادر شده را از دو جهت مورد حکم قرار می دهد اول از جهت عدم مشول معافیت صادراتی دوم از جهت عدم شمول سایر معافیت ها که این بیان در راستای حکم مقنن بوده و مغایرتی با مقررات ندارد و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقـدر دیـوان عدالت اداری م. ب.. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 619 و 620 مورخ 1401/08/25 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت ارائه‌شده به دیوان عدالت اداری، ابطال قسمت پایانی بخشنامه شماره 20؍1401؍200 مورخ 28؍4؍1401 سازمان امور مالیاتی است. بر اساس این بخشنامه، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی و محصولات نفتی به صورت خام و نیمه‌خام مشمول مالیات اعلام شده و سایر معافیت‌های مالیاتی، از جمله معافیت‌های مقرر در ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، لغو گردیده است. شاکی با استناد به تناقض این بخشنامه با بخشنامه قبلی و نقض اصول 51 و 73 قانون اساسی، درخواست ابطال این قسمت از مقرره را مطرح کرده است. در پاسخ، سازمان امور مالیاتی به ماده (141) قانون مالیات‌های مستقیم و بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 استناد کرده و اعلام نمود که درآمدهای مذکور به دلیل مقررات جدید مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیت‌ها بلاوجه است. در نهایت، هیات تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری با بررسی مستندات، رای به رد شکایت صادر کرد و اعلام نمود که بخشنامه مورد شکایت مطابق با قانون و در راستای عدم شمول معافیت‌های صادراتی صادر شده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع؍0101468 و 0101905شماره دادنامه:620- 140109970906000619 تاریخ: 25/08/1401 شاکی: آقایان … و نیما غیاثوند موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت آخر بخشنامه شماره 20؍1401؍200 مورخ 28؍4؍1401 سازمان امورمالیاتی پرونده های کلاسه ه- ع؍0101905 - 0101468 در جلسه مورخ 15؍8؍1401 هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مورد رسیدگی واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می‌نماید: با لحاظ اینکه حکم مصوبه مورد شکایت یعنی قسمت آخر بخشنامه شماره 20؍1401؍200 مورخ 28؍4؍1401 که مورد شکایت واقع شده است صرفاً در صدد بیان این موضوع است که عدم معافیت و نرخ صفر موضوع مواد (132) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مواد (2) و (9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی و نوع آوری و اختراعات، در مورد آن قبیل محصولات و کالاهایی که صادر شده اند و به صورت خام و نیمه خام در قالب فهرست اعلامی بوده اند و اصولاً مشمول معافیت صادراتی نشده اند، نیز جاری نمی‌باشد و راجع به سایر محصولات واحدهای تولیدی و معدنی که در آنها مقوله صادرات مطرح نمی‌باشد. بلکه در داخل کشور به فروش می روند و برای تولید کننده ایجاد درآمد می نمایند و علی القاعده مشمول معافیت های یاد شده در حدود رعایت تشریفات می‌باشند، حکمی بیان نمی‌نماید، بلکه همانگونه که بیان شد محصولات صادر شده را از دو جهت مورد حکم قرار می دهد اول از جهت عدم مشول معافیت صادراتی دوم از جهت عدم شمول سایر معافیت ها که این بیان در راستای حکم مقنن بوده و مغایرتی با مقررات ندارد و به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی