رای شماره ۶۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال نحوه محاسبه خدمات مهندسی در بخش طراحی، نظارت و اجرا مندرج در ماده ۱۷ فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان)

شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۰۰۰۰۵۷۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۲۴ تاریخ: ۰۹/۰۹/۱۴۰۱ * شاکی : آقای … زاده *طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی – هیات وزیران *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال نحوه محاسبه خدمات مهندسی در بخش طراحی، نظارت و اجرا مندرج در ماده ۱۷ فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان * شاکی د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازی – هیات وزیران به خواسته ابطال نحوه محاسبه خدمات مهندسی در بخش طراحی، نظارت و اجرا مندرج در ماده ۱۷ فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و تبصره های آن ماده ۱۷- نحوه محاسبه حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان در بخش طراحی، نظارت و اجرا، موضوع ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی و نحوه محاسبه حق الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان قیمت خدمات مهندسی ساختمان برای انجام انواع فعالیت های و مراحل مختلف کار ساختمانی در بخش طراحی و نظارت در رشته های معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی که می باید مطابق شرح خدمات مهندسی گروه های ساختمانی انجام پذیرد وفق ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی و ب. ت. ب. مبانی و قیمت های خدمات مهندسی مصوب سال ۱۳۷۸ به شرح زیر اعلام می گردد: ۱۷-۱ از آنجا که حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان در بخش طراحی و نظارت در چهار رشته فوق به صورت درصدی از هزینه ساخت و ساز ساختمان تعیین می گردد، هزینه ساخت و ساز هر متر مربع زیربنای ساختمان بر اساس قیمت های مصوب سال ۱۳۷۸ وزارت مسکن و شهرسازی و اعمال شاخص های تعدیل کارهای ساختمانی اعلام شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال های ۱۳۷۸ لغایت پایان ۱۳۸۳ برای ابتدای سال ۱۳۸۴ برابر قیمت های مندرج در جدول شماره ۱۰ اعلام می گردد. جدول شماره ۱۰- هزینه ساخت و ساز هر متر مربع بنا به ریال برای گروه های ساختمانی چهارگانه در ابتدای سال ۱۳۸۴ گروه ساختمان ۱ و ۲ طبقه ارتفاع از روی شالوده ۳ تا ۵ طبقه ارتفاع از روی شالوده ۶ و ۷ طبقه ارتفاع از روی شالوده ۸ تا ۱۰ طبقه ارتفاع از روی شالوده ۱۱ و ۱۲ طبقه ارتفاع از روی شالوده ۱۳ تا ۱۵ طبقه از روی شالوده ۱۶ طبقه و بالاتر از روی شالوده هزینه ساخت هر متر مربع بنا ۰۰۰؍۱۴۶؍۱ ۰۰۰؍۳۳۷؍۱ ۰۰۰؍۵۲۸؍۱ ۰۰۰؍۷۱۹؍۱ ۰۰۰؍۹۱۰؍۱ ۰۰۰؍۱۰۱؍۲ ۰۰۰؍۲۹۲؍۲ ۱۷-۲ هزینه ساخت و ساز هر متر مربع زیربنای ساختمان برای سال ۱۳۸۵ بر اساس قیمت های مندرج در جدول شماره ۱۰ و اعمال شاخص های تعدیل کارهای ساختمانی سال ۱۳۸۴ که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام می گردد محاسبه و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام خواهد شد و در سالهای بعد از آن نیز قیمت های مذکور با همین شیوه محاسبه و هر ساله توسط سازمان مذکور اعلام می شود. ۱۷-۳ قیمت های مندرج در جدول شماره ۱۰ ب. ت. ب. شرایط و کیفیت ساخت و ساز در هر استان، می تواند بر اساس پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیاتی مرکب از معاون عمرانی استانداری، رییس سازمان مسکن و شهرسازی و رییس سازمان استان حداکثر تا ۲۵ درصد نسبت به قیمت های تعیین شده کاهش یا افزایش یابد. ۱۷-۴ قیمت های مندرج در جدول شماره ۱۰ مربوط به ساختمانهای گروه (الف)، (ب)، (ج) و (د) بوده و مشمول قیمت های ساختمانهای ویژه نمی شود در خصوص قیمت های ساخت و ساز هر متر مربع زیر بنای این چنین کارها، هیات مدیره سازمان استان می تواند از هیات یه نفره موضوع بند ۱۷-۳ این دستورالعمل استعلام نماید. ۱۷-۵ مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی ساختمان برای چهار رشته معماری، عمران، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی ب. ت. ب. نوع خدمات و پیچیدگی عوامل و حجم کار، به صورت درصدی از هزینه های ساخت و ساز بنا محاسبه شده و مبانی آن همان مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی ساختمان است که توسط شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی موضوع ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی تایید و به تصویب رسیده و به شرح جدول شماره ۱۱ اعلام می گردد. ۱۷-۶ درصد مجموع حق الزحمه مربوط به مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی ساختمان مندرج در جدول شماره ۱۱ را ب. ت. ب. شرایط هر استان می توان بنا به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات سه نفره موضوع بند ۱۷-۳ حداکثر تا ۲۵ درصد کاهش یا افزایش داد. ۱۷-۷ حق الزحمه طراحی مجموعه های ساختمانی که ساختمان های آن مشابه هم بوده و در یک محوطه عیناً و یا با مختصر تغییری تکرار می شوند مشمول اعمال ضریب تکرار به شرح جدول شماره ۱۲ می شود به طوریکه مجموع زیربنای ساختمانهای تکراری در ضریب کاهش مربوط به دفعات تکرار ضرب شده و حاصل آن در محاسبه حق الزحمه منظور می گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ب. ت. ب. بند ۱۵ ماده ۷۳ و بند (س) ماده ۱۱۴ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استان تهیه و پیشنهاد آن به وزارت راه و شهرسازی جهت تصویب در هیات موضوع ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی صورت می پذیرد لیکن شیوه نامه پیوست مبحث دوم نادیده گرفته شده است و محاسبه هزینه های اجرای ساختمان منطبق با شرایط موجود نیست. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: ۱- وزارت خانه جلسات متعددی با شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار نموده که نهایتاً منجر به انعقاد قراردادی توسط شورای مذکور با مشاور شهریگ به منظور تهیه مبانی قیمت گذاری شده است که مراتب در حال اقدام م. ب.. ۲- بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی مرکب از ۵ نفر کارشناس خبره م. ب. و در صورت ارسال مبانی توسط شورای مرکزی مراتب جهت بررسی به شورای مذکور ارجاع می گردد. ۳- دفتر توسعه مهندسی ساختمان درخواست به روز رسانی نحوه تعیین هزینه ساخت و ساز هر متر مربع زیربنای ساختمان را به شورای مرکزی نظام مهندسی اعلام و پیشنهاد نیز واصل شد و با تصویب مقام عالی وزارت هزینه ساخت و ساز هر متر مربع بنا در سال ۱۴۰۰ بر اساس جدول شماره ۱۰ و اعمال میانگین شاخصهای تعدیل و اعمال ضریب ۱۰ درصد تصویب گردیده است. ۴- قیمت های جدول شماره ۱۰ می تواند توسط هیات ۴ نفره استانها تا ۷۵ درصد کاهش یا افزایش یابد. لذا کلیه اقدامات وزارت خانه مطابق اختیارات قانونی بوده و خواسته شاکی وجاهت قانونی ندارد. *نظریه تهیه کننده گزارش : شاکی به شرح لایحه اخیر خود خواسته خ. ر. ب. ابطال بندهای ۱-۱۷ و ۲-۱۷ فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تقلیل داده است لذا مستلزم طرح مجدد موضوع در هیات تخصصی م. ب. و بنده نیز نظریه خ. ر. ب. شرح ذیل ارایه می نمایم: بندهای ۱-۱۷ و ۲-۱۷ حسب آنچه در متن ماده ۱۷ ذکر شده است مصوبه شورای بررسی و تایید مبنای قیمت گذاری خدمات مهندسی م. ب. که طبق ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و طی مراحل قانونی به تصویب شورای مذکور النهایه تایید وزیر راه و شهرسازی رسیده است لذا مغایرتی با قانون نظام مهندسی نداشته و قابل ابطال به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش : شهریار قلعه پرونده شماره هـ ع؍۰۰۰۰۵۷۰ مبنی بر ابطال بند ۱- ۱۷ و ۲- ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران (مصوب ۱۳۸۴ وزارت مسکن و شهرسازی)، در جلسه مورخ ۱۵؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ن. ب. ا. ب. ت. ب. ماده ۱۷ مبحث مورد شکایت که تعیین مفاد مندرج در بندهای معترض عنه را مطابق ماده ۱۱۷ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۷؍۱۱؍۱۳۷۵) اعلام کرده است و ماده ۱۱۷ آییننامه مذکور که به استناد ماده ۴۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۲۲؍۱۲؍۱۳۷۴) به تصویب رسیده، بیان میدارد «وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور یکسان نمودن روشها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی، ظرف شش ماه مبانی مذکور را ب. ت. ب. پیشنهادات واصل شده از نظام مهندسی استانها و شورای فنی استانها و یا با جلب مشورت آنها تهیه نماید»، علیهذا تصویب مقررات مورد شکایت، در صلاحیت مرجع وضع مصوبه بوده و مغایرتی با قانون ندارد. بنا به مراتب، بند ۱- ۱۷ و ۲- ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران (مصوب ۱۳۸۴ وزارت مسکن و شهرسازی)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قانون و خارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. سعید کریمی رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 624 مورخ 1401/09/09 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مربوط به ابطال نحوه محاسبه خدمات مهندسی در بخش طراحی، نظارت و اجرا است که در ماده 17 فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ذکر شده است. شاکی از دیوان عدالت اداری خواسته است که این ماده را به دلیل عدم انطباق با بند 15 ماده 73 و بند (س) ماده 114 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ابطال کند. شاکی استدلال کرده است که شیوه‌نامه‌های پیوست مبحث دوم نادیده گرفته شده و محاسبه هزینه‌های اجرای ساختمان با شرایط روز همخوانی ندارد. در مقابل، وزارت راه و شهرسازی به برگزاری جلسات متعدد با شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و همچنین انعقاد قرارداد با مشاور شهریگ برای تهیه مبانی قیمت‌گذاری اشاره کرده و ادعا نموده که اقدامات آن مطابق با اختیارات قانونی بوده و خواسته شاکی از نظر قانونی وجاهت ندارد. هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست پس از بررسی، به این نتیجه رسید که تصویب مقررات مورد شکایت در صلاحیت مرجع وضع مصوبه بوده و هیچ مغایرتی با قانون ندارد. بنابراین، بندهای 1-17 و 2-17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به اتفاق آرا قابل ابطال تشخیص داده نشد. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع؍ 0000570 شماره دادنامه: 140109970906000624 تاریخ: 09/09/1401 موضوع شکایت و خواسته: ابطال نحوه محاسبه خدمات مهندسی در بخش طراحی، نظارت و اجرا مندرج در ماده 17 فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان 17-4 قیمت های مندرج در جدول شماره 10 مربوط به ساختان‌های گروه (الف)، (ب)، (ج) و (د) بوده و مشمول قیمت های ساختان‌های ویژه نمی شود در خصوص قیمت های ساخت و ساز هر متر مربع زیر بنای این چنین کارها، هیات مدیره سازمان استان می‌تواند از هیات یه نفره موضوع بند 17-3 این دستورالعمل استعلام نماید. 17-7 حق الزحمه طراحی مجموعه های ساختمانی که ساختمان های آن مشابه هم بوده و در یک محوطه عیناً و یا با مختصر تغییری تکرار می‌شوند مشمول اعمال ضریب تکرار به شرح جدول شماره 12 می‌شود به طوریکه مجموع زیربنای ساختان‌های تکراری در ضریب کاهش مربوط به دفعات تکرار ضرب شده و حاصل آن در محاسبه حق الزحمه منظور می‌گردد. شاکی به شرح لایحه اخیر خود خواسته خ. ر. ب. ابطال بندهای 1-17 و 2-17 فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تقلیل داده است لذا مستلزم طرح مجدد موضوع در هیات تخصصی م. ب. و بنده نیز نظریه خ. ر. ب. شرح ذیل ارائه می نمایم: پرونده شماره ه- ع؍0000570 مبنی بر ابطال بند 1- 17 و 2- 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران (مصوب 1384 وزارت مسکن و شهرسازی)، در جلسه مورخ 15؍8؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: بنا به مراتب، بند 1- 17 و 2- 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران (مصوب 1384 وزارت مسکن و شهرسازی)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قانون و خارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست