Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۶۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری در قانون ساماندهی مبادلات مرزی، هیچ گونه سقف مقطوع ریالی یا ارزی برای واردات کالاهای قابل مبادله توسط مرزنشینان تعیین نگردیده

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #سقف #واردات #عدالت #گونه #قانون_بودجه #ریال #مقرره #شاکی #سود_بازرگانی #صادرات #حقوق_گمرکی #قوانین #تصویب‌نامه #حقوق_ورودی #گمرک_جمهوری_اسلامی_ایران #امور_حقوقی #ناظر #تعاونی #بودجه #ردیف_درآمدی #لایحه #پیش‌بینی #رای_صادره #اعتراض #طرف_شکایت #ابلاغ #خانوار #تاریخ_صدور #قضات #تخصصی #پیوست #ابطال #هزار #تخفیف #ترخیص #بازرگانی #تکرار #ثغور #صورت #آیین_دادرسی

تاریخ: 1397/8/23 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: هـ ع ۹۷/۲۹۳۱ موضوع: ابطال ماده ۶ آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی و تبصره ۱ آن تاریخ رای: یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۲۵ هیات تخصصی اقتصادی مالی شماره پــرونـــده : هـ ع ۹۷/۲۹۳۱ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۲۵ تاریخ : ۲۳/۹/۹۸ شـاکــی : آقای … طرف شکایت : هیات وزیران مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۶ آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی و تبصره ۱ آن شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۶ آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی و تبصره ۱ آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۶ - کولبرانی که دارای سه سال اقامت (قبل از ابلاغ این تصویب‌نامه) در روستاهای حدفاصل حداکثر (۲۰) کیلومتری از نقطه صفر مرزی در استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و حداکثر (۵۰) کیلومتری صفر مرزی در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند، می‌توانند برای واردات فهرست اقلام کالاهای موضوع ماده (۹) این تصویب‌نامه و تبصره آن از تخفیف سود بازرگانی ماهانه به مبلغ هفت میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۷) ریال و برای هر خانوار مرزنشین مشمول این تصویب‌نامه حداکثر تا سقف بیست و هشت میلیون (۲۸۰۰۰۰۰۰) ریال بهره‌مند گردند. تبصره ۱ - سقف کلّی میزان تخفیف این ماده حداکثر چهل و دو هزار میلیارد (۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در سال خواهد بود که متناسب با تعداد مرزنشینان شناسایی شده و مورد تایید وزارت کشور تخصیص می‌یابد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ : «کالاهای قابل ورود که خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنان و کارکنان شناورها برای مصارف شخصی خود وارد کشور می‌نمایند، با تصویب هیات وزیران در مـورد ارزاق عمـومی از پرداخـت سی درصد تا حداکثر معادل صد درصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه و در مورد لوازم خانگی از پرداخت حداکثر تا معادل پنجاه درصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلـقه معـاف می‌باشند.» در راستای مشخص نمودن حدود و ثغور این معافیتها، معمولاً در قوانین بودجه سالیانه مبلغی به عنوان حداکثر مبلغ مجاز برای اعمال معافیت از پرداخت حقوق ورودی مشخص می‌شود و این رقم شامل مجموع تمامی معافیتهای قابل اعمال (از جمله معافیت مرزنشینی، ملوانی، مسافری و...) م. ب.. بر همین اساس، ردیف درآمدی ۱۱۰۴۰۶ جدول شماره (۳) از قسمت اول پیوست شماره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران را مکلّف کرده است تا نسبت به ثبت معافیتها و تخفیفات فوق حداکثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶ (شش هزار میلیارد ریال) اقدام نماید. با این حال، به موجب ماده ۶ آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی و تبصره ۱ آن، امکان اعطای معافیت به مرزنشینان تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۲ (چهل و دو هزار میلیارد ریال) مجاز شمرده شده است که سقف معافیت لحاظ شده در این مقرره بیش از میزان مجاز قانونی در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور م. ب. و در نتیجه از این حیث مقرره فوق مغایر با قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور است. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۱۱۳۶۹/۳۷۲۵۷ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- براساس ماده ۶ قانون ساماندهی مبادلات مرزی : «ارزش کل کالاهای قابل مبادله در مناطق مرزی تعیین شده موضوع این قانون، متناسب با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تعداد ساکنان مرزنشین محدوده‌های مرزی، توسط دولت تعیین خواهد شد. این میزان برای کل کشور هر ساله معادل سه درصد کل واردات کشور به ماخذ سال قبل تعیین می‌گردد که باید در مقابل سه درصد صادرات کالاهای غیرنفتی به ماخذ سال قبل انجام گیرد.» و به موجب ماده ۸ همین قانون : «سقف اقلام قابل ورود در اجرای این قانون که شامل بخشی از مصارف معیشتی و نیازهای مرزنشینان است و توسط وزارت بازرگانی تعیین می‌گردد، مشمول تخفیف حقوق ورودی برای کالاهای خوراکی (ارزاق عمومی) تا صد درصد و برای کالاهای غیرخوراکی تا پنجاه درصد متناسب با محرومیت منطقه پس از تصویب هیات وزیران خواهد بود.» بنابراین در قانون موصوف هیچگونه سقف مقطوع ریالی یا ارزی برای واردات کالاهای قابل مبادله توسط مرزنشینان تعیین نگردیده و این میزان به شرح درصدهای فوق تعیین و برقرار شده است. ۲- ردیف ۱۱۰۴۰۶ جدول شماره ۵ پیوست ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور (مورد نظر شاکی) که در ردیف ۱۷-۵۳۰۰۰۰۰ جدول شماره ۹ پیوست همان قانون نیز عیناً تکرار گردیده، صرفاً ناظر بر میزان ثبت معافیتها و تخفیفات گمرکی تا سقف تعیین شده (۶۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال) بوده و به منزله محرومیت اشخاص ذینفع از معافیتهای قانونی مربوطه نمی‌باشد. ب. ت. ب. همین موضوع، هیات وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره ۶۸۴۱۸/ت۵۵۶۵۵ هـ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ عنوان داشته : «اعتبار پیش‌بینی شده به صورت جمعی و خرجی از محل ردیف شماره (۱۷ـ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مانع از ترخیص کالاهایی که طبق قوانین و مقررات مربوط و با شرایط مصوب از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند، نمی‌باشد و گمرک جمهوری اسلامی ایران کماکان موظّف به ترخیص کالاهای یادشده طبق شرایط مقرر در قوانین و مقررات مربوط است.» رای هیات تخصصی براساس ماده ۶ قانون ساماندهی مبادلات مرزی : «ارزش کل کالاهای قابل مبادله در مناطق مرزی تعیین‌شده موضوع این قانون، متناسب با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تعداد ساکنان مرزنشین محدوده‌های مرزی، توسط دولت تعیین خواهد شد. این میزان برای کل کشور هر ساله معادل سه درصد کل واردات کشور به ماخذ سال قبل تعیین می‌گردد که باید در مقابل سه درصد صادرات کالاهای غیرنفتی به ماخذ سال قبل انجام گیرد» و به موجب ماده ۸ همین قانون : «سقف اقلام قابل ورود در اجرای این قانون که شامل بخشی از مصارف معیشتی و نیازهای مرزنشینان است و توسط وزارت بازرگانی تعیین می‌گردد، مشمول تخفیف حقوق ورودی برای کالاهای خوراکی (ارزاق عمومی) تا صد درصد و برای کالاهای غیرخوراکی تا پنجاه درصد متناسب با محرومیت منطقه پس از تصویب هیات وزیران خواهد بود.» ن. ب. ا. در قانون فوق، هیچگونه سقف مقطوع ریالی یا ارزی برای واردات کالاهای قابل مبادله توسط مرزنشینان تعیین نگردیده و ردیف ۱۱۰۴۰۶ جدول شماره ۵ پیوست ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور که در ردیف ۱۷-۵۳۰۰۰۰۰ جدول شماره ۹ پیوست همان قانون نیز عیناً تکرار گردیده، صرفاً ناظر بر میزان ثبت معافیتها و تخفیفات گمرکی تا سقف تعیین‌شده (۶۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال) م. ب. و دلالتی بر محرومیت اشخاص ذینفع از معافیتهای قانونی مربوطه ندارد؛ بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر …-رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 625 مورخ 1398/09/23 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری در پرونده هع 97/2931، شاکی درخواست ابطال ماده 6 آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی و تبصره 1 آن را به دلیل مغایرت با قانون بودجه سال 1397 کل کشور مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که سقف معافیت‌های تعیین‌شده در این ماده (42 هزار میلیارد ریال) از حداکثر مبلغ مجاز (6 هزار میلیارد ریال) در قانون بودجه سال 1397 فراتر رفته و بنابراین با تبصره 1 ماده 10 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 مغایرت دارد. در پاسخ، معاون امور حقوقی دولت به قانونی بودن ماده 6 آیین‌نامه اشاره کرده و تاکید نموده که هیچ سقف مقطوع ریالی برای واردات کالاهای مرزنشینان در قانون ساماندهی مبادلات مرزی تعیین نشده است. هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری نیز با استناد به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، شکایت را رد کرده و اعلام نموده که مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. کلاسه پرونده: ه- ع 97/2931 شماره پرونده: ه- ع 97/2931 شماره دادنامه: 9809970906010625 تاریخ: 23/9/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 6 آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی و تبصره 1 آن دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: براساس تبصره 1 ماده 10 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372: «کالاهای قابل ورود که خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنان و کارکنان شناورها برای مصارف شخصی خود وارد کشور می‌نمایند، با تصویب هیات وزیران در مورد ارزاق عمومی از پرداخت سی درصد تا حداکثر معادل صد درصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه و در مورد لوازم خانگی از پرداخت حداکثر تا معادل پنجاه درصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه معاف می‌باشند.» در راستای مشخص نمودن حدود و ثغور این معافیتها، معمولاً در قوانین بودجه سالیانه مبلغی به عنوان حداکثر مبلغ مجاز برای اعمال معافیت از پرداخت حقوق ورودی مشخص می‌شود و این رقم شامل مجموع تمامی معافیتهای قابل اعمال (از جمله معافیت مرزنشینی، ملوانی، مسافری و...) م. ب.. بر همین اساس، ردیف درآمدی 110406 جدول شماره ( 3) از قسمت اول پیوست شماره 2 قانون بودجه سال 1397 کل کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران را مکلّف کرده است تا نسبت به ثبت معافیتها و تخفیفات فوق حداکثر تا مبلغ 000/000/000/000/6 (شش هزار میلیارد ریال) اقدام نماید. با این حال، به موجب ماده 6 آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی و تبصره 1 آن، امکان اعطای معافیت به مرزنشینان تا سقف 000/000/000/000/42 (چهل و دو هزار میلیارد ریال) مجاز شمرده شده است که سقف معافیت لحاظ شده در این مقرره بیش از میزان مجاز قانونی در قانون بودجه سال 1397 کل کشور م. ب. و در نتیجه از این حیث مقرره فوق مغایر با قانون بودجه سال 1397 کل کشور است. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 111369/37257 مورخ 23/8/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- براساس ماده 6 قانون ساماندهی مبادلات مرزی: «ارزش کل کالاهای قابل مبادله در مناطق مرزی تعیین شده موضوع این قانون، متناسب با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تعداد ساکنان مرزنشین محدوده‌های مرزی، توسط دولت تعیین خواهد شد. این میزان برای کل کشور هر ساله معادل سه درصد کل واردات کشور به ماخذ سال قبل تعیین می‌گردد که باید در مقابل سه درصد صادرات کالاهای غیرنفتی به ماخذ سال قبل انجام گیرد.» و به موجب ماده 8 همین قانون: «سقف اقلام قابل ورود در اجرای این قانون که شامل بخشی از مصارف معیشتی و نیازهای مرزنشینان است و توسط وزارت بازرگانی تعیین می‌گردد، مشمول تخفیف حقوق ورودی برای کالاهای خوراکی (ارزاق عمومی) تا صد درصد و برای کالاهای غیرخوراکی تا پنجاه درصد متناسب با محرومیت منطقه پس از تصویب هیات وزیران خواهد بود.» بنابراین در قانون موصوف هیچگونه سقف مقطوع ریالی یا ارزی برای واردات کالاهای قابل مبادله توسط مرزنشینان تعیین نگردیده و این میزان به شرح درصدهای فوق تعیین و برقرار شده است. 2- ردیف 110406 جدول شماره 5 پیوست ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور (مورد نظر شاکی) که در ردیف 17-5300000 جدول شماره 9 پیوست همان قانون نیز عیناً تکرار گردیده، صرفاً ناظر بر میزان ثبت معافیتها و تخفیفات گمرکی تا سقف تعیین شده (6000000 میلیون ریال) بوده و به منزله محرومیت اشخاص ذینفع از معافیتهای قانونی مربوطه نمی‌باشد. ب. ت. ب. همین موضوع، هیات وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره 68418/ت55655 ه- مورخ 27/5/1397 عنوان داشته: «اعتبار پیش‌بینی شده به صورت جمعی و خرجی از محل ردیف شماره (17-530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1397 کل کشور مانع از ترخیص کالاهایی که طبق قوانین و مقررات مربوط و با شرایط مصوب از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند، نمی‌باشد و گمرک جمهوری اسلامی ایران کماکان موظّف به ترخیص کالاهای یادشده طبق شرایط مقرر در قوانین و مقررات مربوط است.» دکتر … هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 9

آرای مرتبط 4

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین