مصداق کالای قاچاق

مصداق کالای قاچاق خ. م.: در تاریخ 26 بهمن 1392، شعبه دیوان عدالت اداری به شکایت مطروحه رسیدگی نمود. ب. ت. ب. عدم ارائه دلایل کافی برای نقض دادنامه معترض، شکایت به عنوان غیرموجه تشخیص و بر اساس مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به رد آن صادر گردید. همچنین، در خصوص ادعای وجود اشتباه بیّن در دادنامه مورخ 17 خرداد 1391، دیوان با استناد به مستندات ارائه شده، به این نتیجه رسید که خروج کالا بدون رعایت مقررات و موافقت شورای مربوطه، به معنای قاچاق تلقی نمی‌شود. لذا، بر اساس مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 120 قانون مصوب 1392، رای معترض نقض و ابطال گردید و پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع شد. این رای به عنوان رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: کالایی که با استفاده از سهمیه مرزنشینان و رعایت مقررات گمرک وارد شده، در صورت خروج از استان بدون رعایت مقررات قانون ساماندهی و مبادلات مرزی، مصداق کالای قاچاق نخواهد بود، ولیکن با حذف معافیت مشمول پرداخت مابه‌التفاوت حقوق ورودی می‌گردد. رای شعبه دیوان عدالت اداری نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت شاکی و لایحه دفاعیه سازمان مشتکی عنه و ملاحظه مستندات ابرازی؛ ب. ت. ب. اینکه از طرف شاکی دلیلی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ارائه نگردیده و از لحاظ رعایت تشریفات دادرسی نیز به دادنامه مذکور ایراد و خدشه ای وارد نمی‌باشد، بنابراین شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و مستندا به مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه سبزواری نژاد - رشیدی رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام وقوع اشتباه بیّن نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/03/17 شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در راستای ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ، ن. ب. ا. برابر دلایل ارائه شده از طرف وکیل شاکی که کالاهای موضوع دادنامه شماره... مورخ... شعبه اول تعزیرات حکومتی ب. ر. م. گمرک خرمشهر وارد کشور شده و کالاهای مذکور به جهت رفاه حال مرزنشینان با رعایت معافیت بین آنها به عنوان سهمیه مرزی توزیع شده است و اما توسط شاکی کولرها به لحاظ عدم نیاز مرزنشینان و بدون رعایت مقررات قانون ساماندهی و مبادلات مرزی و بدون موافقت شورای قانون مذکور از استان خارج شده است که با خروج کالا، حسب ادعای شاکی، فقط مابه‌التفاوت گمرکی که همان معافیت برای مرزنشینان بوده است باید از شاکی اخذ گردد و عدم رعایت موافقت شورا و خروج کالا از استان که با رعایت نظارت از مرز وارد کشور شده است به عنوان کالای قاچاق پیدا نمی‌کند و ستاد نظارت گمرکات استان هرمزگان نیز طی نامه شماره 75726/1390/525/3/165 مورخ 1391/04/10 تصریح نموده است که این گونه کالاها عنوان قاچاق ندارد و به عنوان کالای قاچاق تلقی نمی گردد و با استناد به تبصره 3 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی با حذف معافیت مشمول پرداخت مابه‌التفاوت حقوق ورودی می‌گردد و به علاوه ن. ب. ا. مستند قانونی که این گونه کالاها به عنوان کالای قاچاق که ب. ر. م. وارد کشور شده است تلقی نماید ملحوظ نمی‌باشد و لذا به لحاظ عدم دفاع موثر طرف دعوی بدین وسیله با احراز وقوع اشتباه بیّن در دادنامه معترض‌عنه مستندا به مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 با رعایت ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با ورود شکایت شاکی ضمن نقض رای معترض‌عنه حکم به نقض و ابطال دادنامه شماره --- مورخ 1390/10/21 شعبه اول بدوی و تخصصی تعزیرات حکومتی و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است. دادرس شعبه --- تشخیص دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه موسوی - آریافر - کریمی‌تبار - عاشوری