رای شماره ۶۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری بخشنامه معترض عنه مغایرتی با قانون ندارد

کلاسه پرونده: هـ ع/۹۸/۲۴۵۲ موضوع: ابطال بخشنامه های شماره ۴۰۰/۱۵۴۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۱ و ۴۰۰/۱۵۴۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۱ معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از زمان صدور و ابلاغ تاریخ رای: یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۲۷ هیات تخصصی اراضی، شهرسازی شماره پــرونـــده: هـ ع/۹۸/۲۴۵۲ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۲۷ تاریخ: ۲۴/۹/۹۸ شاکی: کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران – آقای … با وکالت خانم … طرف شکایت: معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره ۴۰۰/۱۵۴۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۱ و ۴۰۰/۱۵۴۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۱ معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از زمان صدور و ابلاغ شاکی د. ب. ط. معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بخشنامه های شماره ۴۰۰/۱۵۴۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۱ و ۴۰۰/۱۵۴۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۱ معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از زمان صدور و ابلاغ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ۱- بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۵۴۵۰ مورخ ۱۱/۲/۹۸ موضوع: اصلاحیه شیوه نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه ارجایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با سلام و احترام ؛ با عنایت به موافقت مقام عالی وزارت در اجرای ماده ۲ شیوه نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از تاریخ این ابلاغ ارجاع کار منحصراً به شرح ذیل انجام می پذیرد: ۱- مطابق با ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان معرفی مهندسان ناظر به شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انجام می شود. ۲- سازمان نظام مهندسی ساختمان موظف به واگـذاری یک کار به افراد حقـیقی و حقوقی متناسب با حـدود صلاحیت آنها م. ب.. در صورت وجود تقاضا در بازار، واگذاری کارهای بعدی به همین ترتیب می بایست انجام پذیرد. ۳- به جهت اطمینان از صحت نحوه ارجاع کار و رعایت اصول عدالت و شفافیت کلیه سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان باید از تاریخ این ابلاغ حداکثر ظرف مهلت سه ماه کلیه فرآیند ارجاع را از طریق نصب یک نرم افزار واحد که توسط شورای مرکزی سازمان تهیه و به تایید دفتر توسعه مهندسی ساختمان این معاونت می رسد، به انجام رسانند. ۴- تا زمان عملیاتی شدن نرم افزار واحد موضوع بند ۳ فوق الذکر سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها موظف خواهند بود فایل گزارش کارههای ارجاع شده به مهندسان را به صورت ماهانه به ادارات کل راه و شهرسازی استانها ارسال نمایند. ۵- هرگونه ارجاع کار به شیوه ای غیر از روش های مندرج در این ابلاغیه ممنوع و موجب ضمان م. ب.. ۲- بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۵۴۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۱ موضوع: درصد کسر از حق الزحمه خدمات مهندسی ارجاع شده با سلام و احترام: با عنایت به موافقت مقام عالی وزارت و نظر به مفاد مواد ۳ و ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تا زمان تهیه دستورالعمل نحوه تدوین بودجه سالیانه سازمان نظام مهندسی استانها می توانند منوط به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب در مجمع عمومی، برای تامین هزینه های انجام وظایف مصرح در قانون مذکور نسبت به کسر از حق الزحمه خدمات مهندسی ارجاع شده به شرح ذیل مبادرت نمایند: ۱- ساختمان های گروه (الف) و (ب) تا سقف حداکثر ۵ درصد ۲- ساختمانهای گروه (ج) تا سقف حداکثر ۴ درصد ۳- ساختمانهـای گـروه (د) تا سقف حداکـثر ۳ درصد. عدم رعایت سقـف های اعلامی تخلف محسـوب و موجب ضمـان م. ب.. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- مغایرت با اصل ۲۲ قانون اساسی ۲- مغایرت با ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ۳- مغایرت با ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل آزادی قراردادهای تعهدات ۴- مغایرت با ماده ۳۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ به علت ایجاد تبعیض ناروا، رانت و انحصار و نفی رقابت و زمینه ساز بروز انواع فساد ۵- مغایرت با دادنامه های: ۱-۹۷۰۲۰۴ – ۲۵/۷/۹۷ و ۲- ۷۰-۱۰۰۶-۹۸ مورخ ۸/۳/۹۸ صادره از هیات تخصصی اراضی، شهرسازی و اقتصادی دیوان عدالت اداری ۶- خارج از حدود اختیار بودن صادر کننده بخشنامه خلاصه مدافعات طرف شکایت: ۱- در خصوص صلاحیت وزارت متبوع در تدوین شیوه نامه اصلاحی به استناد تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تهیه و ابلاغ دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار، نظارت میزان حق الزحمه و نحوه دریافت و پرداخت آن به وزارت راه و شهرسازی محول شده است. ۲- به استناد بند ۸ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۳ قانون پیش گفته و ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده مرقوم بخشنامه ها تناقضی با اصل حاکمیت اراده ندارد. ۳- در خصوص بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۵۴۹۳ – ۱۱/۲/۹۸ ( موضوع تعیین درصد اخذ حق الزحمه کارهای ارجاعی به مهندسان ) تعیین درصدی از حق الزحمه کارهای ارجاعی به مهندسان مصداق تصویب تراز نامه و بودجه سالانه که در اختیار مجمع عمومی سازمان استان قرار داده شده است نیست تا خارج از صلاحیت مرجع تصویب بخشنامه و مداخله در صلاحیت مجمع عمومی سازمان استان تلقی گردد و بخشنامه تصریح نموده است که کسر مبلغ حق الزحمه به عنوان یکی از منابع درآمد در صلاحیت مجمع عمومی سازمان و منوط به تصویب مرجع مزبور است. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران به طرفیت معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۵۴۵۰ مورخ ۱۱/۲/۹۸ معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی موضوع در جلسه مورخ ۱۶/۹/۹۸ مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند ب. ت. ب. اینکه بخشنامه منطبق با مواد ۱۲ و ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۲۴ از آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صادر شده است و مغایرتی با قوانین اعلام شده نداشته و خارج از اختیار نمی باشد بنابراین مستنداً به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندی-رییس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 627 مورخ 1398/09/24 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه ه- ع/98/2452، شاکی علیه معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درخواست ابطال بخشنامه‌های شماره 400/15450 و 400/15493 مورخ 11 اردیبهشت 1398 را به دلیل مغایرت با اصول قانونی و ایجاد تبعیض و فساد مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که این بخشنامه‌ها با اصل 22 قانون اساسی، ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اصول آزادی قراردادها در تضاد هستند و همچنین از حدود اختیارات صادرکننده فراتر رفته‌اند. در مقابل، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و استماع گزارش، به این نتیجه رسید که بخشنامه‌ها با مواد 12 و 13 و تبصره 2 ماده 24 از آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون مذکور مطابقت دارند و بنابراین مغایرت قانونی ندارند. به همین دلیل، شکایت شاکی رد و حکم به عدم ابطال بخشنامه‌ها صادر گردید. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. کلاسه پرونده: ه- ع/98/2452 موضوع: ابطال بخشنامه های شماره 400/15450 مورخ 11/2/1398 و 400/15493 مورخ 11/2/1398 معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از زمان صدور و ابلاغ شماره پرونده: ه- ع/98/2452 شماره دادنامه: 9809970906010627 تاریخ: 24/9/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 400/15450 مورخ 11/2/1398 و 400/15493 مورخ 11/2/1398 معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از زمان صدور و ابلاغ شاکی د. ب. ط. معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بخشنامه های شماره 400/15450 مورخ 11/2/1398 و 400/15493 مورخ 11/2/1398 معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از زمان صدور و ابلاغ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: 2- سازمان نظام مهندسی ساختمان موظف به واگذاری یک کار به افراد حقیقی و حقوقی متناسب با حدود صلاحیت آنها م. ب.. در صورت وجود تقاضا در بازار، واگذاری کارهای بعدی به همین ترتیب می‌بایست انجام پذیرد. 2- بخشنامه شماره 400/15493 مورخ 11/2/1398 1- ساختمان های گروه (الف) و (ب) تا سقف حداکثر 5 درصد 2- ساختان‌های گروه (ج) تا سقف حداکثر 4 درصد 3- ساختان‌های گروه (د) تا سقف حداکثر 3 درصد. عدم رعایت سقف های اعلامی تخلف محسوب و موجب ضمان م. ب.. در خصوص شکایت کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران به طرفیت معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 400/15450 مورخ 11/2/98 معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی موضوع در جلسه مورخ 16/9/98 مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند ب. ت. ب. اینکه بخشنامه منطبق با مواد 12 و 13 و تبصره 2 ماده 24 از آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صادر شده است و مغایرتی با قوانین اعلام شده نداشته و خارج از اختیار نمی‌باشد بنابراین مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندیرئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری